تلاش مجالس اصولگرا برای منع مردم از دادخواهی نزد دیوان عدالت اداری

رسول سلیمی: بالاخره بعد از کش و قوس های فراوان و نگرانی اکثریت جامعه برای از محدود شدن حق شکایت مردم از نهادهای حاکمیتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اقدامی مهم مصوبه مجلس درباره مصونیت تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از هر گونه شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری را با سیاست‌های کلی نظام مغایر دانست و آن را رد کرد.

مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف دو هفته قبل، در مصوبه ای، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را از شمول آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج کرده بود. مثل همان تصمیمی که 23سال قبل، حدادعادل بعد از وقایع 18تیر کوی دانشگاه در حمایت از احکام انضباطی علیه دانشجویان گرفت. به بیان ساده تر، در صورت تایید شورای نگهبان، مردم همچون گذشته قادر نمی بودند به عنوان یک شهروند عادی، نسبت به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی که بعد از انقلاب، با دستور مقام رهبری تشکیل شده به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

تلاش مجالس اصولگرا برای محدودسازی حق نظارت مردم

ماجرای نظارت مردم از طریق دیوان عدالت اداری بر مصوبات شوراهای انقلابی به مجلس هفتم که ریاست آن را حدادعادل برعهده داشت، باز می گردد. نمایندگان مجلس اصولگرا، در سال1385 طی مصوبه ای که بعدا به تایید شورای نگهبان رسید، شورای عالی انقلاب فرهنگی را از شمول صلاحیت رسیدگی به شکایت مردم در دیوان عدالت اداری مستثنی کردند.(شرح آن را بخوانید - ماده19). آن زمان، شکایت از شورای انقلاب فرهنگی به دیوان عدالت اداری از سوی دانشجویان به دلیل احکام انضباطی علیه آنها بعد از وقایع18 تیر78، شدت گرفته بود و تلاشها برای جلوگیری از مراسمات یادبود دانشجویان هم با مانع رو به رو می شد. در نمونه ای از برخورد با دانشجویان، حسن روحانی افشا کرد محمدباقر قالیباف با خشونت قصد داشته از مراسم دفتر تحکیم وحدت برای یادبود 18تیر78 جلوگیری کند.

سالها بعد، درسال 1392، نمایندگان مجلس دهم به ریاست علی لاریجانی، مجددا شورای انقلاب فرهنگی را در شمول صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری قرار دادند که قانون آن (شرح آن را بخوانید - ماده12)، بعد از تایید شورای نگهبان ابلاغ شد. شورای عالی فضای مجازی در سال1390 به دستور مقام رهبری تشکیل شد، اما نمایندگان هیچکدام از مجالس، مصوبات آن را از شمول نظارت مردم خارج نکرده بودند.

مجلس یازدهم به ریاست محمدباقر قالیباف، اولین مجلسی است که هم تلاش می کند مصوبه مجلس هفتم به ریاست حدادعادل را زنده کند و هم در تلاشی مضاعف، شورای عالی فضای مجازی را هم در آستانه تصویب طرح صیانت از فضای مجازی، از شمول نظارت و شکایت مردم به دیوان عدالت اداری، مستثنی کند. در این صورت، نمایندگان مجلس، نظارت مردم را به طور مطلق از نظارت بر مصوبات دو شورای مهم و کلان زیر نظر رهبری ملغی می کنند.

بیشتر بخوانید:

• علی مطهری: ضایع شدن حقوق ملت در طرح جدید مجلس

• رئیس اتحادیه سراسری وکلا: مصوبه مجلس ناقض حقوق مردم و قانون اساسی است

• اعتراض رئیس فراکسیون مستقلین ولایی به عملکرد خلاف آیین نامه قالیباف در مصوبه جنجال برانگیز مجلس

صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظارت بر نهادهای انقلابی

برابر قانون، دیوان عدالت اداری در مجموعه قوه قضاییه فعالیت می کند. دیوان متشکل بر یک رئیس منصوب رئیس قوه قضاییه، شعب رسیدگی به دعاوی اداری و شعب تشخیص و هیات عمومی دیوان است. صلاحیت دیوان به طور کلی در اصل173 قانون اساسی اینگونه بیان شده است «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر قوه قضاییه تاسیس می گردد».

در ماده10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1392 نیز صلاحیت دیوان شامل «نهادهای انقلابی» نیز شده است. بر این اساس، مردم می توانند از طریق دیوان عدالت اداری شکایات خود را علیه دستگاه های اجرایی طرح کنند. بر این اساس «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها» در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.

نظارت مردم در دایره قوه مجریه

اگر بخواهیم صلاحیت دیوان عدالت اداری را روشن کنیم بایستی به به فلسفه تشکیل دیوان برای نظارت بر قوه مجریه و دولت بپردازیم. بنابراین فهم مفاهیم حقوقی رئیس دولت و رئیس کشور اهمیت دارد. بر اساس اصل60 قانون اساسی «اعمال قوه مجریه بجز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزرا است» و اصل113 می گوید «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط است، بر عهده دارد.» از این رو سمت ریاست کشور متاثر از نظریه ولایت مطلقه فقیه، به مقام رهبری اعطا شده و ایشان مرجع فصل الخطاب و نهایی در اداره امور در قوه مجریه است.

برابر قانون اساسی، برخی امور قوه مجریه تحت مدیریت و نظارت مقام رهبری است و سایر امور بر عهده رئیس جمهور، هیات وزیران و وزرا است. از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی برابر اصول 54، 76 و 90 قانون اساسی، ابزارهای نظارت قانونی از طریق کمیسیون اصل90 و حق تحقیق و تفحص، نظارت مالی از طریق دیوان محاسبات و نظارت قضایی از طریق دیوان عدالت اداری، بر قوای دیگر دارد.

البته نظارت مردم از طریق مجلس شورای اسلامی برابر ماده198 آیین نامه داخلی مجلس، از شمول نظارت بر دستگاه هایی که زیر نظر مستقیم مقام رهبری اداره می شوند مستثنی شده است. استثنای بر نظارت مجلس شورای اسلامی برابر اصل76قانون اساسی به مجلس خبرگان و شورای نگهبان هم تسری داده شده است.

آغاز جدل مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی: حوادث کوی دانشگاه1378

ماجرای نظارت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به مصوبه ی این شورا درباره کمیته های انضباطی دانشجویان باز می گردد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه شماره83 مورخ 1365/6/11، مقرر کرد که به دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی و بازرسی کل کشور، اعلام می شود احکام نهایی صادر شده توسط هیات مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی نبایستی مورد تردید قرار گیرد.

منازعه بر سر کمیته های انضباطی دانشجویان مجددا پای دیوان عدالت اداری را به میان کشید. چهار شهروند در آبان1378 طی شکایتی به دیوان خواستار ابطال مصوبه جلسه شماره83 شورای عالی انقلاب فرهنگی شدند. شورای انقلاب فرهنگی در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی شکایت دانشجویان از شورا را انکار کرد و نوشت «حضرت امام (ره) ضوابط و قواعد شورای عالی را در حد قانون دانسته و فرمودند به آنها باید ترتیب اثرداده شود».

شورای عالی انقلاب فرهنگی در اقدامی دیگر در جلسه633 مورخ 1378/6/12 یعنی دو ماه بعد از وقایع تیرماه کوی دانشگاه و حمله به دانشجویان که بعدها با صدور رای کمیته های انضباطی علیه دانشجویان همراه شد، با پیشنهاد مورخ1378/5/12 که بعدها مشخص شد از طرف دیوان عدالت اداری و قوه قضاییه مطرح شده، «خروج تصمیمات صادره از هیات ها و کمیته های تخصصی وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و سایر مرکاکز آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی را تصویب کرد»

نکته قابل توجه این توصیه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نه تنها حق شکایت به دیوان عدالت اداری را سلب نمود بلکه با ذکر قید «سایرمراجع اداری» عملا صلاحیت دادگاه های دادگستری را نیز تخصیص زده بود. این اختیارات فراوان در آن سال متاثر از حوادث کوی دانشگاه78 به کمیته های انضباطی دانشگاه ها این امکان را می داد تا با دانشجویان برخورد انضباطی سختی دانشته باشند.

صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانونگذاری

شورای انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی نهادهایی هستند که با دستور مقام رهبری تشکیل شده اند. بنابراین به اعتبار اینکه تاسیس و اداره آنها از سوی مقام رهبری به عنوان رئیس کشور و مدیریت جلسات آنها از سوی رئیس جمهور صورت می گیرد، اجرای مصوبات آنها بر عهده قوه مجریه و دولت است. اما از سویی، شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی مورد اشاره قرارنگرفته است، قلمرو صلاحیت این نهاد دقیقا مشخص نیست. هرچند در قوانین و مقررات عادی و اساسنامه این نهاد، امور فرهنگی، تربیتی، آموزشی و اطلاع رسانی بیان شده است.

بر اساس اصل71 قانون اساسی، تنها مرجع وضع قانون به طور عام مجلس شورای اسلامی است لذا مقامات و نهادهای دیگر حق قانونگذاری ندارند مگر اذن خاص از سوی حاکم شرع به آنها داده شده باشد. بر اساس نامه امام خمینی (ره) در تاریخ 1363/12/6، «... به ضوابط و قواعدی که شورای محترم عالی فرهنگی وضع می نماید، باید ترتیب اثر داده شود» می توان دریافت که شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری دارد. ریاست این شورا با رئیس جمهور و با حضور روسای قوای سه گانه تشکیل می شود.

صلاحیت شورای عالی فضای مجازی در قانونگذاری

شورای عالی فضای مجازی دیگر شورای عالی است که به لحاظ شکل صلاحیت های قانونی، با شورای عالی انقلاب فرهنگی شباهت دارد. این شورا طی فرمان مقام رهبری به محمود احمدی نژاد در 1390/12/17 آغاز بکار کرد. در بخشی از این حکم آمده است «شورای عالی فضای مجازی با اختیارات کافی به ریاست جمهور تشکیل می گردد و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود»... ریاست این شورا با رئیس جمهور و با حضور روسای قوای سه گانه تشکیل می شود. حقوق دانان معتقدند مصوبات این شورا در حکم مقررات عمومی است لذا قابلیت اعمال نظارت دیوان عدالت اداری بر آنها از باب مقررات عمومی و صلاحیت عام دیوان وجود دارد.

نظارت مردم بر شورای انقلاب فرهنگی: مجلس دهم: آری؛ مجلس هفتم و یازدهم: مطلقا نه

علیرغم اینکه روابط عمومی مجلس یازدهم در پاسخ به منتقدان، عدم صلاحیت دیوان در رسیدگی به نهادهای زیرنظر رهبری را به استناد اصل170 و173 قانون اساسی بیان می کند اما این روابط عمومی، مصوبه مجلس در سال1392 که در آن صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مردم از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را مجاز شمرده بود، پنهان کرده است.

موضوعی که رویکرد مصلحت اندیشی مجلس دهم به ریاست علی لاریجانی را در نظارت مردم به کل حاکمیت نشان می داده است. پیگیری این رویکرد از سوی مجلس یازدهم که نظارت نمایندگان را به استناد اصل71، 54 و 76 نزول می دهد و مجلس را از راس امور خارج می کند، تصمیمی است که شورای عالی فضای مجازی که به تازگی در سال1390 تاسیس شده را نیز در شمول خود آورده است. شوراهایی که نقش سیاستگذار کلان را بر عهده دارند و مجلس یازدهم نمی خواهد مردم بر مصوبات آنها نظارت کنند.

مهمترین چالش بعد از انقلاب درباره مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع حق شکایت دانشجویان از رای کمیته های انضباطی دانشگاه ها و سهمیه های دانشگاه ها برای ورود دانشجویان در کنکورهای سراسری بوده است. مهمترین چالش شورای عالی فضای مجازی هم اعلام نظر درباره طرح صیانت از فضای مجازی بوده که در جدید اقدام مجلس یازدهم، اعلام نظر آن از سوی محمدباقر قالیباف به این شورا واگذار شده است.

مغایرت قانون مجلس با اصل حق دادخواهی مردم

بعد از مصوبه مجلس یازدهم، مشخص نبود علیرغم اینکه حق مردم برای شکایت بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قبلا در سال1392 توسط مجلس دهم به ریاست علی لاریجانی قانونی شده بود، حالا با تصویب نمایندگان مجلس یازدهم به ریاست محمدباقر قالیباف، این حق، ملغی می شود یا خیر؟

مصوبه ای که در آن قرار بود شورای عالی فضای مجازی نیز از محدوده نظارت مستقیم مردم خارج شود. موضوعی که در نهایت با مخالف مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل مغایرت با سیاست های کلی جمهوری اسلامی رو به رو و ملغی شد. آزمونی برای محمدباقر قالیباف و غلامعلی حدادعادل و رویدادی که برای دومین بار مجالس اصولگرا را در معرض عبور از حقوق مردم قرار داد. حقوقی که یکبار بعد از کوی دانشگاه78 و بار دیگر در جریان طرح صیانت از فضای مجازی در سال1401، قرار بود با رای مجلس یازدهم از آنها گرفته شود اما ناکام ماند.

21213