تلاش وزارت اقتصاد برای پایان دادن به رانت مالیاتی

به گزارش خبرگزاریاقتصادایران، سال گذشته بود که خاندوزی، وزیر اقتصاد با حضور در برنامه ی تلویزیونی ثریا از رانت بزرگ معافیت مالیاتی شرکتها و هلدینگ های بزرگ گلایه کرد و وعده ی ورود دولت برای اصلاح این رویه را در آینده ای نزدیک داد. بنابراین با پیگیری ها وزیر اقتصاد و همچنین همکاری سازمان مالاتی، در بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل‌اعمال شده است.

لازم به ذکر است با توجه به گفته های خاندوزی، در بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 سقف مجموع معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی در سال 1403 حدود 20 همت خواهد بود. بر این اساس حداقل ما به التفاوت 130 هزار میلیاردی بایستی از سوی این شرکتها باید به دولت پرداخت شود. گفتنی است به دنبال رسانه ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی به تازگی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوقهای سهامی دربازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.

برنامه هفتم توسعه هم به دنبال ساماندهی معافیت های مالیاتی شرکتها

نکته ی دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد، توجه ویژه خود دولت در برنامه توسعه هفتم به ساماندهی معافیت های مالیاتی شرکت های بزرگ است. محسن زنگنه، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اخیرا در گفت و گویی با اشاره به ورود دولت برای ساماندهی معافیت های مالیاتی گفت: طبق برنامه هفتم و همچنین بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 مقرر شد تا شرکتهایی که چندین هزار میلیارد تومان درامد و سود خالص داشته اما به واسطه این معافیتهای پراکنده و قوانین غیر شفاف تو در تو، عملا مالیات آنها با نرخ بسیار محدود یک الی 2 درصد محاسبه و صول میشد، ساماندهی گردد. وی افزود، به این ترتیب مالیات محاسبه شده برای شرکتها و اشخاص حقوقی بیش از 500 میلیارد تومان دیگر مشمول معافیتهای کلی نیست و مازاد این رقم بایستی به سامان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود. همچنین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی نیز 50 میلیارد تومان لحاظ گردیده است.

درامد حداقل 100 همتی دولت از بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403

گفتی است براورد های سرانگشتی نشان می دهد 30 بنگاه بزرگ اقتصادی کشور تا کنون (طبق آمار سال 1402) مشمول حدود 150 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی بوده اند. این در حالی است که در قانون بودجه 1403 با پیگیری وزارت اقتصاد و تصویب مجلس شورای اسلامی مقرر شده برای ساماندهی معافیت ها وبخشودگی های کلان مالیاتی، سقف معافیت مالیاتی شرکت ها، به نیم همت (پانصدر میلیارد تومان) کاهش یابد. به عنوان مثال یکی از شرکت های بزرگ بورسی که در سال گپذشته حدود 22 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته است بعد از اجرای این قانون تنها 500 میلیارد تومان معافیت مالیاتی خواهد داشت.

لازم به ذکر است طبق این قانون، سالانه بیش از 100 هزار میلیارد تومان از این محل به منابع دولت اضافه می شود.