تهران بر سر دوراهی نان و جان

حدود 53 سال پیش با هدف انتقال صنایع آلاینده و مزاحم محیط زیست از سویی و نیز جلوگیری از تمرکز کارخانجات در شهر و اطراف تهران، مجوز احداث صنایع در تهران را تا شعاع 120 کیلومتری ممنوع و مقرر شد هیات وزیران در موارد استثنا تصمیم بگیرد. به گواه تاریخ، دهه چهل خورشیدی یکی از دوران طلایی سرمایه گذاری های صنعتی در ایران و با محوریت تهران بود و بسیاری از صنایع صاحب نام امروز که در حومه پایتخت جای دارند در این دوران متولد شدند. در آن دوره به دلیل توسعه نیافتگی متوازن ایران، اغلب سرمایه داران داخلی و سرمایه گذاران خارجی مایل بودند کارخانجات خود را در جاده های اطراف تهران مستقر کنند و امروز انبوه کارخانه‌های مستقر در اطراف جاده های منتهی به تهران بخصوص در مسیر تهران - کرج و محدوده ری بیانگر اشتیاق آن روز سرمایه گذاران به استان تهران است. همانطور که انتظار می رفت، این رویه به یکی از دغدغه های اجتماعی و زیست محیطی کلانشهر تهران تبدیل شد و مهاجرت به پایتخت را هم شتاب بخشید؛ در این قانون که با هدف حفظ محیط زیست و توسعه دایره سرمایه گذاری های صنعتی در سایر استان های کشور تدوین گشت، ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران تصویب شد و تا به امروز این محدودیت ها جز در موارد خاصی که هیات وزیران به تصویب رسانده، همچنان ممنوع است. با این حال پس از نیم قرن، هم توسعه صنعتی و تعاریف آن دستخوش تحولات زیرساختی شده و هم آلودگی هوای پایتخت بیش از آنکه ناشی از صنایع آلاینده باشد، از ترافیک ناشی می شود. به همین دلیل در سال های اخیر فعالان اقتصادی تاکید کرده اند که قانون منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران نه تنها به یک قانون ضد رونق تولید در این استان مهم صنعتی و سیاسی تبدیل شده بلکه امکان ایجاد مشاغل جدید تولیدی را برای جمعیت جوان و تحصیل کرده ساکن در این کلانشهر محدود کرده است. از سوی دیگر ورود عرصه‌های جدید سرمایه‌گذاری صنعتی غیرآلاینده نظیر فناوریهای نوین و صنایع پیشرفته و رونق خوب محصولات آن و نقشی که می تواند در تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد، سبب شده تا طرفداران رفع ممنوعیت ایجاد صنایع در محدوده 120 کیلومتری تهران به فکر اصلاح این قانون باشند که البته هنوز این گمانه زنی ها به نتیجه مطلوب آنان یعنی تصویب در مجلس شورای اسلامی نرسیده است. در بیان اهمیت رفع این قانون بد نیست نگاهی به شاخص های کلان این استان 14 میلیون نفری داشته باشیم؛ به گواه آمار نرخ مشارکت اقتصادی در استان تهران در زمستان پارسال 38.4 درصد، نسبت اشتغال 35 درصد و نرخ بیکاری آن 8.8 درصد اعلام شده است.

امکان دریافت حقوق دولت وجود ندارد در استان تهران با وجود همه محدودیت ها، در کنار شهرک های صنعتی مصوب، لکه های صنعتی نیز وجود دارد که به عقیده مسئولان صنعتی، خروج از محدودیت شعاع 120 کیلومتری موجب رونق در شهرک‌های صنعتی می‌شود. نزدیکی به بازار مصرف پایتخت، دسترسی به قطار سراسری تهران و فرودگاه بین المللی و شبکه ترانزیت از جمله ویژگی های استان تهران است که سبب شده انتخاب نخست سرمایه گذاران داخلی و خارجی باشد. با این حال این محدودیت ها سبب شده تا برخی واحدها به شکل غیرمجاز فعالیت کنند که سبب ساز مشکلات مختلف و رشد فعالیت واحدهای صنفی به جای واحدهای صنعتی شده است. البته این تمام ماجرا نیست و فعالیت غیرمجاز، فقط گردانندگان آن را از دریافت مشوق های دولتی و سایر مزیت های اقتصادی محروم نکرده، بلکه برای دولت هم زیان هایی داشته است. برای نمونه بر اساس آمار استانداری تهران 47 لکه صنعتی در این استان وجود دارد که می بایست بابت فعالیت های خود حقوقی را به دولت بپردازند اما چون غیرمجاز هستند، برای آنها موافقت اصولی صادر نمی شود بر این مبنا قادر به تغییر کاربری نبوده و حقوق دولت در این زمینه از بین می رود. آلایندگی موتورسیکلت‌ها بیشتر از صنایع است آمارها گویای آن است که 17 هزار کارخانه و 72 هزار واحد صنفی در شهرک‌های صنعتی استان تهران فعالیت می کنند که در بسیار از موارد قانون منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران جلوی توسعه و به روز رسانی این واحدها را گرفته است. محمد امامی امین معاون اقتصادی استاندار تهران از مدافعان بازنگری در قانون منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران است و آن را از موانع اصلی توسعه واحدهای تولیدی می داند. وی معتقد است، هرچند این قانون در زمان خود برای حفظ محیط زیست و توسعه اشتغال در سایر استان‌های کشور به تصویب رسید اما باید گفت اکنون آلایندگی بسیاری از واحدهای تولیدی از موتورسیکلت‌های شهر تهران است. امامی امین می گوید، اجرای طرح‌های توسعه‌ای در واحدهای تولیدی علاوه بر اینکه موجب اشتغال جوانان می شود، به روز شدن صنایع و استفاده از کاتالیست‌های پیشرفته برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا را به ارمغان دارد.

فرمانداران حومه تهران مدافع رفع محدودیت فرمانداران شهرهای اقماری تهران مدافعان اصلی رفع این محدودیت هستند زیرا این قانون مانع از توسعه صنعتی مناطق تحت پوشش آنها شده و به باور آنها هرقدر بیکاری در این مناطق بیشتر شود، آسیب های اجتماعی ناشی از آن و حرکت جوانان به سمت مشاغل کاذب و حتی غیرقانونی افزایش می یابد. در این رابطه حسین توکلی کجانی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری به تازگی قانون منع استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران را مهمترین چالش واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان دانسته است. وی می گوید: طبق این قانون، واحدهای تولیدی در ری حتی با سابقه 50 ساله برای ایجاد هرگونه تغییر باید از منطقه خارج شوند در حالی که به دلیل اشتغالزایی بالای این واحدها می بینیم که در فاصله پنج تا 10 کیلومتری آنها مردم ساکن شده اند. فرماندار شهرستان ری تاکید دارد که وجود شهرک های صنعتی و صنفی و نزدیکی به پایتخت شوق سرمایه گذاری صنعتگران را به این شهرستان بیشتر کرده است. سایر فرمانداران نیز نظر مشابهی دارند و معتقدند همانطور که دولت سال گذشته این محدودیت را برای استان هایی چون البرز و سمنان برداشت، می تواند شرایط مشابهی را برای تهران ایجاد کند.

راه طولانی تا تصویب در مجلس لغو محدودیت های قانونی جز با وضع قانون جدید میسر نیست و از این رو باید برای رفع محدودیت موجود لایحه‌ای از سوی دولت راهی بهارستان شود؛ اما به نظر می رسد مسئولان صنعتی استان تهران در پی آن هستند که از اختیارات هیات دولت در این قانون استفاده کرده و با اعمال اصلاحاتی، محدودیت های فعلی را تا حدودی رفع کنند. آنطور که یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران دی ماه پارسال توضیح داد، دولتمردان به دنبال افزایش تعداد واحدهای صنعتی در حدود شعاع 120 کیلومتری تهران نیستند بلکه تنها در برخی از رسته‌ها که مجوز فعالیت آنها صادر شده، امکان فعالیت در این محدوده را خواهند داشت. این رسته ها شامل واحدهای های‌تک (High Technology) خواهند بود و ممنوعیت استقرار واحدهای صنعتی در محدوده 120 کیلومتری تهران پابرجا خواهد بود. یعنی از سویی به دنبال نوسازی ماشین آلات و روش های تولید واحدهایی است که سابقه 30 سال فعالیت صنعتی و تولیدی دارند و از سوی دیگر می خواهد زمینه راه را برای ورود به عرصه فناوری های نو باز کند.

• شهرستان ری
• وزارت صنعت معدن و تجارت
• شهر تهران
• اشتغال زایی