توسعه صادرات از مازندران با تراز مثبت 35 درصدی نیازمند حذف قوانین مزاحم و اتخاذ برنامه راهبردی
ساری - ایرنا - کارشناسان اراده دولت برای حذف قوانین دست و پا گیر اداری، اتخاذ برنامه راهبردی در سطح ملی، کیفی‌سازی محصولات تولیدی و همچنین شناسایی دقیق بازارهای هدف بین المللی را از جمله راهکارهای موثر برای توسعه صادرات از مبدا مازندران به نقاط مختلف جهان از جمله کشورهای منطقه برمی‌شمارند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، صاحبنظران معتقدند مازندران با مزیت‌های فراوان اقتصادی، طبیعی، گردشگری، تجاری و صنعتی می‌تواند با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و تقویت روابط با کشورهای همسایه به محور صادراتی تبدیل شود و در ماه‌های اخیر مسوولان ارشد استان با درک این موضوع با دیدارهای چهره به چهره با مسوولان ارشد دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سفرای کشوری های شمالی مازندران در حال هموار کردن این مسیر مهم هستند.
مازندران با افزون بر سه‌میلیون و 500 هزار نفر جمعیت و 23 هزار و 756 کیلومتر مربع وسعت، در مجموع حدود چهار درصد تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده که بهره گیری از چنین ظرفیت بسیار مناسب برای توسعه همکاری های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است.
از سوی دیگر قرار گرفتن در مسیر راهبردی، موقعیت ویژه‌ای به مازندران داده و بر اهمیت و جایگاه آن در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه افزوده است که استفاده بهینه از چنین موقعیت جغرافیایی ایده‌آل در کنار مزیت‌های بالای تجاری، بازرگانی و صنعتی می‌تواند در تحکیم روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای اطراف هم نقش آفرین باشد.
با توجه به نیازمندی های کشورهای همسایه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، تجاری، علمی و فناوری اعم از انرژی، ارتباطات و مخابرات، صنعت و بازرگانی، کشاورزی و دانشگاهی به ایران، مازندران به لحاظ نزدیکی جغرافیایی با کشورهای همسایه و وجود اشتراکات فراوان فرهنگی، قومی و دینی بین مردمان دو طرف، باید بیش از گذشته در تعیین سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور تاثیرگذار باشد.
تقویت همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه بین مازندران با کشورهای منطقه به باور صاحبنظران نه تنها به نفع این استان بلکه به نفع کشورهای مورد نظر خواهد بود، چراکه با تحقق همکاری های اقتصادی، تجاری و فرهنگی، توسعه این مناطق نیز شتاب می گیرد.
در این راستا، معرفی و استفاده از مزیت های صنعتی و تجاری مازندران با داشتن بیش از سه هزار واحد تولیدی و خدماتی، ظرفیت های فراوان کشاورزی، مزیت‌های علمی و فناوری‌های نوین و ظرفیت‌های بسیار بکر و طبیعی گردشگری، به نحو مقتضی از سوی دولت مردمی آیت الله رییسی و مورد توجه جدی قرار گرفته است.
سبقه رایزنی و دیپلماسی فعال اقتصادی امسال مازندران در افتتاحیه رویداد بین‌المللی ساری 2022 در 20 اردیبهشت ماه امسال با حضور سفرای 9 کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو شامل سفرای کشورهای پاکستان، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و مدیران این سازمان بین‌المللی در هتل بادله ساری خودنمایی می کند که فصل جدید از توسعه اقتصادی مازندران با کشورهای عضو اکو را آغاز کرد.
همچنین اقدام ماه های گذشته استاندار مازندران و دعوت رسمی وی از دکتر مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برای گسترش روابط سیاسی و به تبع آن همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه جزو اولویت های اصلی برای تحقق این امر است. آنچه که مسلم است حضور معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در مازندران نشان داد که رایزنی های اخیر تنها به عنوان تشریفاتی در قاب یک همایش باقی نماند بلکه در بلندمدت با جذب سرمایه گذار و ورود مازندران به بازارهای جهانی زمینه توسعه پایدار این استان فراهم خواهد شد. از سوی دیگر وجود پنج راهگذر و مسیر مواصلاتی به طور عمده ریلی مشترک اسلام آباد - تهران - استانبول، قطار کانتینری آلماتی - بندرعباس، آلماتی - استانبول، ایران - افغانستان - تاجیکستان - قرقیزستان - چین و ایران - ترکمنستان - قزاقستان نشان می‌دهد که مازندران در کنار توجه به بنیان ذاتی گردشگری می‌تواند در توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورها با توجه به زیرساخت‌های اثربخش برای توسعه گسترش رفت‌وآمدهای درون منطقه‌ای ساکنان اکو، نقش آفرینی کند.
باوجود اقدامات انجام شده عبدالله مهاجر دارابی رئیس اتاق بازرگانی مازندران، سید رحیم بخشی مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری مازندران، مجید فانی سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران و احسان عباسپور معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران، حذف قوانین دست و پا گیر اداری، لزوم اتخاذ برنامه راهبردی در سطح ملی، کیفی‌سازی محصولات تولیدی و همچنین شناسایی دقیق بازارهای هدف بین المللی را از جمله راهکارهای موثر برای توسعه صادرات از مبدا مازندران به نقاط مختلف جهان از جمله کشورهای منطقه برمی‌شمارند.
آنان همچنین بخش‌هایی از چالش‌های صادراتی را نشات گرفته از نبود حمایت‌های لازم از صادر کنندگان، چندگانه بودن متولیان صادرات، تناسب نداشتن تولید محصولات با بازار کشورهای مقصد و کامل نبودن زیر ساخت های لازم دانستند.
لزوم شناسایی دقیق موانع
رئیس اتاق بازرگانی مازندران در این میزگرد عملیاتی کردن توسعه صادرات از مازندران را در گرو انجام برخی اقدامات دانست و گفت: از جمله این اقدامات احصای موانع و مشکلاتی که در این بخش وجود دارد، است.
عبدالله مهاجر دارابی افزود: برای اینکه بتوانیم در مقابل رقبای قدرتمند بازارهای صادراتی جهان کارکردهای خوبی را از خود نشان دهیم نیاز است که برنامه های عملیاتی مورد نیاز را پیاده کنیم.
وی ادامه داد: رفع چالش ها و مشکلات این بخش را باید به صورت صریح و جدی برطرف کنیم و سردادن شعارهای غیرکاربردی نمی تواند کمکی به حل این مشکلات کند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه استاندار مازندران به مقوله صادرات نگاه جدی و ویژه ای دارد، گفت: با برنامه ریزی در چارچوب های مورد نظر می توان مازاد تولید را به سمت صادرات سوق دهیم.
به گفته مهاجر، مقوله صادرات مازندران باید به سمت و سویی برود که صادرکننده نباید دغدغه صادرات داشته باشد و بتواند در این زمینه کارهای خود را انجام دهد.
وی عدم کارشناسی صحیح در ارتباط موضوع صادرات را به عنوان مشکلی در برنامه ریزی درست در این خصوص دانست و گفت: برای دستیابی به این موضوع باید هزینه‌های صادراتی و قیمت تمام شده مدنظر قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران اضافه کرد: این استان خود تولید کننده محصولات کشاورزی متنوع است اما می بینیم که این محصولات با نام استان های دیگر و از این مناطق به کشورها صادر می شود.
وی توضیح داد: سالانه هزاران تن پرتقال مازندران صادر می شود اما این صادرات از خودِ این استان انجام نمی شود و در آمار صادرات مازندران قرار نمی گیرد.
مهاجر تصریح کرد: امسال نسبت به سال گذشته 35 درصد تراز مثبت صادراتی در مازندران داریم که این موضوع نشان می دهد جاذبه هایی فراهم شده است که بدین گونه صادرات افزایش را دادیم.
وی گفت: اگر مشکلات موجود در حوزه صادرات برطرف نشود به نوعی دور باطل و عقب گرد در مسیر توسعه اقتصادی مازندران است.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران در خصوص راهکارهای رفع مشکلات و چالش های پیش رو صادرات مازندران اضافه کرد: برای اینکه بتوانیم رشد صادرات را داشته باشیم باید احساس امنیت را برای صادرکنندگان رقم بزنیم.
وی ادامه داد: همچنین در دولت یک دستگاه یا نهاد به عنوان متولی مستقیم صادرات شناخته و معرفی شود نه اینکه با تعدد متولیان شاهد این باشیم که صادرکننده برای انجام امور خود درگیر و دار نهادها قرار بگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران گفت: برای رونق صادرات باید بدنبال بازارهای جدید صادراتی باشیم نه اینکه محصولات صادراتی استان ما در بسته یک یا چند کشور قرار گیرد.
مهاجر توضیح داد: در حال حاضر 45 درصد صادرات کشور به عراق است و این تک بازار بودن از مشکلات صادرات محصولات ما به شمار می رود.
برنامه محور نیستیم
سرپرست اداره کل صنعت، معدن وتجارت مازندران هم در این میزگرد گفت: با توجه به حذف ارز ترجیحی که توسط دولت سیزدهم اعمال و اجرا شده است باید به فکر گسترش صادرات باشیم تا بیشتر از قبل روابط خارجی توسعه یابد.
مجید فانی ادامه داد: برای این منظور باید برنامه ها را به سمت و سویی سوق دهیم که به بازارهای هدف دست یابیم.
وی مشکلات و چالش های پیش رو صادرات محصولات مازندران در حوزه بازارها را برنامه محور نبودن در این بخش دانست و گفت: برای صادرات می بایست برنامه‌ریزی و استراتژی از پیش تعیین شده‌ای انجام شود تا به سرانجام مورد نظر برسد.
سرپرست صمت مازندران از جمله مشکلات صادرات این استان را نبود استراتژی و هدف از پیش تعیین شده دانست و توضیح داد: این در حالیست در کشورهای توسعه یافته حتی برای عرضه و صادرات محصولی همچون مرکبات برنامه ریزی می کنند چه نهال که مطابق با ذائقه مشتریان خارج از کشورشان است را تولید کنند.
وی تاکید کرد: برنامه محور نبودن مهم‌ترین ضعف بازار صادرات به شمار می رود که باید برنامه ریزی صورت گیرد.
فانی انتخاب یک نهاد یا ارگان به عنوان متولی خاص بازرگانی خارجی را به عنوان گامی برای رفع مشکلات صادرات ذکر کرد و گفت: برای این منظور اتاق بازرگانی می تواند بهترین گزینه در این خصوص باشد که در زمینه بازرگانی خارجی وارد عمل شود.
این مقام مسوول افزود: شناخته شدن یک ارگان به عنوان متولی امور بازرگانی خارجی و صادرات از دخالت های نابجا در این حوزه جلوگیری و بدین گونه از تحت الشعاع قرار گرفتن مسائل صادرات جلوگیری می شود.
وی توضیح داد: صادرات مازندران تنها به کیوی و مرکبات خلاصه نمی شود و اکنون حجم و ارزش ریالی بیشترین صادرات استان در بخش دیگر است.
سرپرست صنعت مازندران گفت: بالاترین ارزش صادراتی مازندران مربوط به لبنیات است که از نظر ارزشی 28 درصد و از نظر وزنی 11 درصد محصولات صادراتی استان را به خود اختصاص داده است.
به گفته فانی تدوین استراتژی از صادرات می بایست از سوی یک مجموعه انجام شود و دخیل شدن چند مجموعه آسیب به این بخش به شمار می رود.
تولیدات مشتری پسند؛ گام اول صادرات
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: پای کار بودن بخش اقتصادی شامل اتاق بازرگانی و دولت، لزوم صادرات بویژه محصولات باغی و برگشت ارزش افزوده از کنار آن را نشان می دهد.
احسان عباسپور موضوع صادرات را چند بخشی دانست و گفت: تا زمانیکه این بخش ها در کنار یکدیگر به درستی کار نکنند، نمی توان انتظار داشت که صادرات رونق بگیرد.
وی ادامه داد: در مقوله صادرات محصولات کشاورزی این موضوع از خودِ باغات شروع می شود؛ اینکه در این باغات محصولات بازار پسند و متناسب با ذائقه مشتریان کشورهای دیگر تولید شود، یک اصل و مهم است.
معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار داشت: آن زمان که هر کشاورزی براساس سلیقه خود مبادرت به تولید محصول می کرد گذشت و باید در چارچوب های بازرگانی و صادراتی تولید محصول انجام شود.
وی ادامه داد: در همین راستا ایجاد سامانه های مربوطه در خصوص شناسنامه دار کردن باغات در مازندران کلید خورده است که تاپایان شهریور ماه تمامی باغات کیوی استان شناسنامه دار می شوند.
عباسپور گفت: در مرحله بعدی نیز شناسنامه باغات مرکبات مازندران تهیه و تدوین می شود و هر یک از باغات براساس شناسنامه تهیه شده در خصوص چگونگی مراقبت ها از این باغات دستورالعمل ها ارائه می شود.
وی تاکید کرد: با انجام این اقدامات به نوعی در مرحله کاشت و داشت محصولات کشاورزی مازندران به هدف مورد نظر در این زمینه دست پیدا می کنیم که مرحله بهینه سازی فراهم می شود.
معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران حمل و نقل را یکی از ارکان مورد نیاز و ضروری در امر صادرات برشمرد و گفت: در حال حاضر به شرایط ایده ال در این خصوص نرسیدیم و باید اقدامات و زیرساخت های لازم در این زمینه را فراهم کنیم.
وی ادامه داد: برای صادرات محصولات کشاورزی مازندران به کانتینرهایی که قادر به سرد نگه داشتن است، نیاز است تا محصولات با کیفیت به مقصد برسد.
عباسپور گفت: امروز صادرات در کشور به شکل سنتی آن قابل پذیرش نیست و صادرات علمی شده است و با حرکت به این نوع صادرات می توانیم سهم قابل توجهی از جایگاههای صادراتی را به خود اختصاص دهیم.
حال ناخوش صادرات در مازندران
مدیرکل هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری مازندران نیز در این میزگرد گفت: استان ضمن برخورداری از نعمت های خدادادی طبیعی ظرفیت های خوبی در زمینه مراکز تحقیقاتی و کشاورزی برخوردار است که باید از این ظرفیت ها برای توسعه صادرات استفاده برد.
سید رحیم بخشی توضیح داد: در موضوع تولید محصولات کشاورزی باید نگاه صادرات محور و بازار محور را مورد نظر قرار دهیم و محصولات را در حد و ظرفیت صادراتی تولید کرده و بعد برای آن بازار و صادرات را تعریف کنیم.
وی با اشاره به اینکه صادرات مرکبات مازندران به 10 کشور انجام می شود، ادامه داد: تمامی مقاصد صادرات این محصول مازندران تنها کشورهای همسایه است در حالی‌که می توان بازارهای جدید فراتر از منطقه را در قبضه گرفت.
به گفته مدیرکل سرمایه گذاری استانداری مازندران در صادرات محصولات باید شیوه نامه های صادراتی پیاده شود تا اصول منطبق با بازارهای جهانی رعایت شود.
وی تاکید کرد: دیگر دوره تولید فله ای محصولات کشاورزی به اتمام رسیده است و کشاورزان باید بدانند چارچوب های حرفه ای تولید و عرضه محصولات را رعایت کنند تا بتوانند بازارهای جهانی را در اختیار بگیرند.
بخشی با اشاره به اینکه وضعیت صادرات استان به کشورهای دیگر مناسب و در شان تولیدات این استان نیست، گفت: میزان تولیداتی که در این استان انجام می شود با میزان صادرات آن سنخیت خوبی ندارد.
وی ادامه داد: در سال 1399 میزان صادرات مازندران 179 میلیون دلار بود که این میزان در سال گذشته به 278 میلیون دلار رسید.
بخشی میزان صادرات پنج ماهه امسال را 120 میلیون دلار ذکرکرد و گفت: این در حالیست که مازندران در تولیدات محصولات کشاورزی حرف اول را در کشور می زند.
وی افزود: مازندران به عنوان تولید کننده کیوی در کشور رتبه اول را دارد اما در آمارهای صادراتی می بینیم که گیلان رتبه اول صادرات کشور در این محصول را دارد.
بخشی از جمله مسائل تاثیرگذار در بازاریابی محصولات مازندران را تغییر رویه کشت عنوان کرد و گفت: این موضوع باعث شده تا محصولاتی تولید شود که همسو با ذائقه بازار کشورها هدف نیست.
وی اضافه کرد: در حال حاضر مازندران با داشتن 2 پایانه صادراتی محصولات بخشی از زیرساخت مورد نیاز برای صادرات را دارد که می بایست از آن برای اقدمات صادراتی به درستی استفاده شود.
به گزارش ایرنا، صنعت و تولید همواره در مازندران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و 15 درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغال‌زایی مستقیم 80 هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد 461 واحد صنعتی در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، 139 واحد در بخش برق و الکترونیک، 115 واحد در بخش نساجی، 408 واحد در بخش محصولات شیمیایی، 216 واحد در بخش سلولزی، 530 واحد در بخش کانی غیرفلزی و 367 واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
مازندران با دارا بودن 1.5 درصد از اراضی کشور و 2.5 درصد اراضی کشاورزی کشور سالانه بیش از هفت میلیون و 500هزار تن محصولات کشاورزی تولید می کند که 10 درصد ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.
خبرنگاران: فاطمه قنبری و محمدرضا یوسف‌نژاد
برچسب‌ها
