دوشنبه 5 آذر 1403

توضیح معاون حقوقی استقلال درمورد خسارت نیم میلیون دلاری

وب‌گاه مشرق نیوز مشاهده در مرجع
توضیح معاون حقوقی استقلال درمورد خسارت نیم میلیون دلاری

معاون حقوقی و بین الملل باشگاه استقلال توضیحات کاملی را درخصوص جزئیات ماجرای پرونده آمانوف ارائه کرد.

به گزارش مشرق، ماجرای جدایی آمانوف از استقلال اتفاقی بود که شاید با مدیریت بهتر می‌شد از آن جلوگیری کرد یا حتی شرایطی فراهم شود که تبدیل به یک بدهی سنگین نشود. با اینحال این اتفاق افتاده و قرار است دادگاه حکمیت ورزش (CAS) رای خود را درمورد شکایت این بازیکن ازبک از استقلال اعلام کند.

خلاصه ماجرا این است که آمانوف در دوران حضورش در استقلال، به دلیل پرداخت نشدن مطالبات به باشگاه نوتیس (اخطار) داد اما اتفاقاتی که در ماجرای ای‌میل باشگاه افتاد و بعدا مشخص شد نوتیس‌ها به ای‌میل دیگری ارسال شده نه باشگاه، به این بازیکن کمک کرد تا شکایت خودش را در فیفا پیش ببرد.

هرچند که بعدا مشخص شد این ای‌میل‌ها با اهدافی دیگر پاک شده‌اند اما این مساله نیز کمکی به دفاعیه استقلال نکرد تا بازیکن ازبک علاوه بر مطالبات 126 هزار دلاری خودش، حکمی 450 هزاردلاری به عنوان خسارت نیز براساس باقیمانده دستمزد قراردادش دریافت کند.

محمدرضا بختیاری معاون حقوقی و بین الملل باشگاه استقلال دراین خصوص گفت: زمان صدور رای در اختیار داور دیوان داوری است اما طبق آنچه اعلام شده قرار است در روز ششم ماه مِی رای را صادر کند. البته مقررات، مهلت داوری را 3 ماه از ارسال پرونده اعلام نموده که ممکن است این مدت تمدید شود. کما اینکه پرونده آمانوف نیز تا ششم ماه مِی تمدید شد. ظاهرا دلایل آمانوف برای فسخ قرارداد، از تعداد حقوق پرداخت نشده، ارسال نوتیس به موقع و همچنین بازی نکردنش مطابق مقررات بود. بنابراین کلیت این ادعا که فسخ وی غیر موجه بوده است فاقد مبنای حقوقی است.

قراردادهای بعدی آمانوف، مبنای استقلال برای کاهش خسارت

وی افزود: با بررسی مدارک و دلایل موجود به این نکته پی بردیم که نوتیس‌های بازیکن به آدرس ای‌میلی غیر از آنچه در قرارداد ذکر شده بود، ارسال شده است. موضوعی که با کمال تأسف در زمان مناسب مورد توجه مسئولین امر واقع نشد و بر مبنا و با استناد به مفاد همین ای‌میل به آمانوف پاسخ داده و مبالغه هم پرداخت شد. در واقع بدون توجه به امکان حقوقی مناسب پیش آمده و امکان اعلام بی اعتباری اخطارها، عملا آن‌ها را تایید و زمینه دفاع را از بین بردند.

معاون حقوقی و بین الملل باشگاه استقلال گفت: بااینحال پس از صدور رای از اطاق حل اختلاف دادگاه فوتبال فیفا که همزمان با پذیرش مسئولیت از سوی ما بود، در مهلت مقرر برای درخواست استیناف به دنبال یافتن راه حقوقی برای کاهش خسارت قابل پرداخت از سوی باشگاه استقلال بودیم. در دعاوی بین المللی برخلاف داخلی، تجدید نظرخواه می‌تواند چندین خواسته ولو در ظاهر متعارض مطرح کند. مثلا اینکه کل رای اصلی را با ادعای فسخ غیر موجهه یا... نقض کنید وگرنه خسارات را تعدیل کنید. بختیاری تصریح کرد: به دلیل عدم مشارکت بازیکن در کاهش خسارت یا انعقاد قرارداد جدید در طی زمان رسیدگی به دعوا و... اصل خواسته ما، نقض کل رای است.

در غیر اینصورت، صدور حکم برای کاهش مبلغ خسارت براساس مبالغ قراردادهای جدید آمانوف درزمان رسیدگی در دیوان داوری ورزش را درخواست کردیم. براساس ماده 17 مقررات تعیین وضعیت و نقل‌وانتقال بازیکنان فیفا، حداکثر غرامتی که در صورت فسخ به بازیکن تعلق می‌گیرد؛ مبلغ باقی مانده از قرارداد منهای مبلغ قرارداد جدیدی که در زمان رسیدگی تا قبل از صدور حکم منعقد کرده، است.

در ماجرای ساپینتو هم مانند آمانوف، سو مدیریت وجود داشت

بختیاری گفت: باتوجه به اینکه آمانوف در طول مدتی که اگر قراردادش با استقلال ادامه پیدا می‌کرد با یک تیم ازبکستانی و سپس یک تیم اماراتی قرارداد بست، مبنا را بر این گذاشتیم تا مبلغ قراردادهای او از میزان خسارتی که در رای صادر شده آمده، کسر شود. چون هدف فیفا از ماده 17، دارا شدن بازیکن نیست. هدف ایجاد وضعیتی است که اگر قرارداد فسخ شده ادامه می‌یافت از نظر مالی در آن وضعیت قرار می‌گرفت.

درواقع هدف جبران خسارت است و از 2 منبع نمی‌توانید این کار را انجام بدهید. هنگامیکه برای مدت باقی مانده پس از فسخ با باشگاه دیگری قرارداد امضا می‌کنید، اگر قرارداد برابر بود که نباید خسارتی بدهید. اگر کمتر بود، آن را کم می‌کنند و مانده‌اش را باید رای بدهند. مبنای ادعای ما این است.

معاون حقوقی باشگاه استقلال درخصوص اینکه گفته می‌شود اگر حتی پاسپورت بازیکن به او داده می‌شد، کار به اینجا نمی‌رسید، اظهار داشت: وقتی فسخ اتفاق افتاد، من در باشگاه حضور نداشتم اما الان به عنوان یک حقوقدان می‌توانم از روی قرائن و شواهد بگویم، مسلما در ماجرای این بازیکن و همچنین ساپینتو، سو مدیریت وجود داشته است؛ واحد حقوقی و مدیران باشگاه باید از همان ابتدا به مدیریت قرارداد خارجی و دعوا توجه داشته باشند. وقتی به مرحله‌ای می‌رسید که می‌بینید نمی‌توانید به هردلیلی با بازیکن ادامه بدهید چناچه از نظر حقوقی امکان محکومیت دارید نباید بازیکن را رها کرد. باید تمام تلاش برای تحقق صلح انجام شود. می‌توانستند با مبلغی خیلی کمتر قرارداد صلح امضا کنند. کاملا امکان پذیر بود اما این کار را نکردند.

اگر مدیریتی مانند مدیریت خطیر بود، استقلال این تاوان‌ها را نمی‌داد

وی افزود: به نظر می‌رسد واقعا این موضوعات برایشان اهمیتی نداشته است. همان لحظه را می‌دیدند اما بازیکن یک سرمایه و یکی از مهمترین عناصر تعیین ارزش مادی باشگاه است. باید حرفه‌ای، دقیق و آینده نگرانه رفتار کرد. درمورد داسیلوا هم همینطور بود. بنده به عنوان یک متخصص، مجیز کسی را نمی‌گویم ولی این موضوع را علی خطیر مدیریت کرد. درمورد ماجرای سانتاکلارا هم همینطور شد و خودش برای مذاکره به پرتغال رفت. واقعا این موضوعات را مدیریت کردیم. واقعا داسیلوا را مجانی آورد. مدیریتی که لازم بود کسی مانند خطیر انجام بدهد اگر آن زمان انجام می‌شد، باشگاه استقلال نه این پول‌ها را پرداخت می‌کرد نه این تاوان‌های غیرمنصفانه را می‌داد. بختیاری ادامه داد: فرضیه بافی نمی‌کنم. با توجه به اسناد و مدارکی که دیدم این را می‌گویم.

کاملا امکان داشت این اتفاق درمورد آمانوف و ساپینتو هم بیفتد. ساپینتو را هم چندین بار اذیت کردند. اینکه بازیکنی با حدود 126 هزار دلار حقوق عقب افتاده، ناگهان مستحق دریافت 450 هزار دلار خسارت می‌شود، واقعا ناجوانمردانه است. این نشان می‌دهد؛ مسئول تخصصی نداشته و برای این موضوعات اهمیتی قائل نبوده است. خوشبینانه ترین حالت این است که به دلیل عدم آگاهی و تسلط به موضوعات نتوانسته است موضوع را مدیریت و عواقب را پیش بینی کند. این برداشت من است و منظورم به فرد خاصی نیست. می‌شد کار را درست کرد. اینکه پاسپورتش را گرفتند درست نیست.

اختلافی درمورد بودن یا عدم بودن بازیکن وجود داشته است. وی افزود: علاوه بر اینکه پول بازیکن را ندادند، او را سکونشین هم کردند. بعد از آن هم مذاکره‌ای جهت سازش احتمالی صورت نگرفت. بازیکن طبق ماده 14 مکرر مقررات وضعیت و نقل و انتقال فیفا، نوتیس ارسال و شکایت کرد.

به ای‌میلی بی اعتبار، اعتبار دادند و خسارت نیم میلیون دلاری وارد شد!

معاون حقوقی استقلال ادامه داد: مشخص است که نتیجه، جز این رای نمی‌توانست باشد. ماجرای ای‌میل‌ها هم همانطور که توضیح دادم، نمی‌توانست موثر باشد. کسی که در واحد حقوقی بوده شاید باید تعامل می‌کرد. بنده در کنار مدیرعاملی هستم که دید کاملا وسیع و درک درستی از حقوق ورزشی دارد. می‌توان به راحتی با او تعامل و تمام مسائل حقوقی را تحلیل کرد. در گذشته چنین شرایطی وجود نداشته است.

باید در مورد نوتیس‌های بازیکن به بالاترین مقام اجرایی باشگاه آگاهی لازم داده می‌شد. بختیاری تصریح کرد: ضمن اینکه باید توجه می‌کردند آیا ای‌میل برای باشگاه ارسال شده یا نه؟ اگر نوتیسی به ای‌میل نادرست ارسال شده باید با رعایت تمام جوانب به آن ترتیب اثر نداد و امکان استناد به بی اعتباری ایمیل‌های ارسالی بازیکن به عنوان مهمترین عنصر اثبات فسخ غیرموجه فراهم را می‌کردند. وقتی شما به مفاد ای‌میل ارسالی به آدرس اشتباه عمل می‌کنید، دیگر نمی‌توانید مدعی شوید که نمی‌دانستیم و به آدرس ای‌میل اشتباه رفته است!

وی افزود: این‌ها قابل قبول نیست. در فلان تاریخ برای فلان فرد ای‌میل آمده و مطالبه فلان دلاری را مطرح کرده، شما مبلغی را برهمان اساس پرداخت کرده‌اید! هدف از ارسال نوتیس اطلاع یافتن از مفاد است. عدم توجه به این نکته باعث ورود خسارت نیم میلیون دلاری به باشگاه شد. در حالیکه حتی می‌توانستیم با توجه به توضیحات بالا بازیکن را محکوم به پرداخت خسارت هم کنیم.

سلسله اشتباهات مدیریتی به اجحاف بزرگ ختم می‌شوند

معاون حقوقی و بین الملل باشکاه استقلال گفت: بنابراین سلسله اشتباهاتی، هم از سوی متصدی امور و هم از کسی که مدیریت داشته، رخ داده است. الان صرف نظر از اینکه بنده نیز به عنوان یک انسان مصون از اشتباه نیستم، در امور بین الملل، سیستم TMS و... نظارت دارم و هرروز آن‌ها را چِک می‌کنم. یک ای‌میل مثلا از از دادگاه CAS بیاید که حال شما چطور است، می‌توانم از چند مسیر پاسخ بدهم. وی تصریح کرد: می‌گویند حقوق عقب افتاده بوده و باید چکار می‌کردیم؟ درست است. حقوق عقب افتاده بوده اما چه بسا در همین موضوع هم می‌توانستند نکاتی را پیدا کنند. در ابتدا می‌توانستند با مذاکره جلوی مشکل را بگیرند و با صلح، غائله را ختم کنند. مدیریت دعوا هنر است. از بدو اختلاف باید تمام مسائل و عناصر قانونی را در نظر بگیرید اما دقت نمی‌کنید و این‌ها را در نظر نمی‌گیرید و سپس خیلی راحت هم در تلویزیون یا هر رسانه دیگر می‌گویید من چکار کنم؟ از دست من کاری بر نمی‌آید! نه، اتفاقا کار بر می‌آید! حدود 90 درصد پرونده‌ها می‌توانند به اجحاف بزرگ ختم نشوند.

منبع: فارس