تکالیف مجلس برای دولت در راستای ارتقای حمل‌ونقل ریلی

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه،23مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (ث) ماده 57 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری در زمینه حمل ونقل ریلی و ارتقای بهره وری و از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی تعیین کردند. بند (ث)- به منظور تحقق اهداف ذکرشده در ماده (56) این قانون در زمینه حمل ونقل ریلی و ارتقای بهره وری این بخش از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات زیر انجام شود: 1- شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشنده های متوقف بیش از پنجسال را که بازسازی آنها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال سوم اجرای برنامه با استفاده از روش های مشارکت عمومی - خصوصی راه اندازی یا واگذار نماید. 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت به صدور مجوز واردات کشندههای ریلی با سن کمتر از پانزده سال با اولویت کشنده های نو اقدام نماید. آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با در نظر گرفتن مشوق های لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 4- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است قطارهای باری را به صورت برنامه ای مبدأ مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر قطار (قطار کامل) را به بخش غیردولتی اعطا کند، به نحوی که تا پایان سال چهارم اجرای این قانون، سیر تمامی قطارهای باری کشور به صورت منظم و برنامه ای انجام شود. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. بند الحاقی1 - به منظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه به یکی از قطب های منطقه در حمل ونقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین المللی، دولت مکلف است اقدامات تسهیل گرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را به شرکت های هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی خدمات فرودگاهی و ناوبری به عمل آورد. بند الحاقی 2- به منظور کمک به توسعه و فراهم نمودن دسترسی بهتر مردم به حملونقل هوایی، به دولت اجازه داده میشود نسبت به اعطای اجازه پرواز به شرکت های هواپیمایی خارجی در مسیرهای داخلی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. بند الحاقی 3- سازمان هواپیمایی کشوری موظف است سازوکارهای لازم برای همکاری مشترک بازرگانی میان شرکت های هواپیمایی در ایران از طریق شیوه های همکاری مانند ادغام یا ائتلاف، برقراری پروازهای نماد مشترک (کد ِشیر) برقراری اتاق تسویه پایاپای ملی بین شرکت های هواپیمایی و سایر اقدامات مدیریتی و نرم افزاری را فراهم کند. بند الحاقی -4 جهت تسهیل و گسترش عبور و مرور بین المللی از فضای جمهوری اسلامی ایران و ارتقای امنیت و اسکورت دریایی اقدامات زیر انجام می گیرد: 1 - گسترش زیرساخت های سامانه های راداری و ناوبری 2 - ارتقای امنیت و اسکورت دریایی خطوط مواصلاتی کشتیرانی، نفتکش ها و شناورهای تجاری و افزایش توان و قدرت دریایی در آب های آزاد و استیفای حقوق جمهوری اسلامی ایران در اقیانوس ها پایان پیام /

شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید

این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید

محمدباقر قالیباف

مجلس شورای اسلامی

کشتیرانی نفتکش ها این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است