تکلیف دولت برای توسعه صنعت هسته‌ای کشور در افق 20 ساله

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را به توسعه صنعت هسته‌ای کشور در افق 20 ساله در تمام حوزه‌های این صنعت مکلف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، 16 اسفند ماه) در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای الحاقی (1)، (2)، (4)، (5) و (6) تبصره (15) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بند الحاقی (1) تبصره (15) ماده واحده به شرح زیر است:

وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای. سی. اِی) محاسبه و دریافت کند. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

آبرسانی به مناطق محروم با اولویت سیستان و بلوچستان

مشترکین با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مربوطه به مشترکین با قدرت بیش از دو مگاوات مشمول حکم این بند نمی‌شوند. منابع حاصل تا سقف یکصد و شصت هزار میلیارد (160.000.000.000.000) ریال به صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد به صورت کامل تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال صرف توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور و جابجایی تیرهای برق روستایی و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق و تا سقف 20 هزار میلیارد ریال صرف توسعه و تکمیل نیروگاه‌های برق‌آبی و با تصویب شورای اقتصاد صرف اعطای یارانه سود تسهیلات جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه‌گذاری (ایجاد، توسعه و تکمیل طرح های نیمه تمام) انواع نیروگاه‌های برق با بازده پنجاه و پنج درصد (55%)، حمایت از احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی به ویژه در استان سیستان و بلوچستان، تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال در قالب مشارکت توانیر به میزان چهل درصد (40%) در برق‌رسانی به داخل شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با آورده شصت درصد (60%) آن شهرک‌ها، نواحی و مناطق، تا سقف چهارهزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال صرف تأسیس و تکمیل آزمایشگاه‌های مرجع تجدیدپذیر، تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال صرف تکمیل سدهای با هدف آب شرب و رفع تنش آبی شهرهای دارای تنش و اصلاح و بازسازی شبکه فاضلاب و آب شرب روستایی و آب‌رسانی به مناطق محروم و تا سقف بیست و شش هزار میلیارد (26.000.000.000.000) ریال صرف اعطای تسهیلات خطرپذیر به شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت برق و شرکت‌های فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی هزینه می‌شود.

همچنین در بند الحاقی (2) آمده است:

براساس ماده (4) قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 دستگاه‌های مسئول موضوع این قانون می‌توانند، در سال 1401 نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح، اقدام کنند.

بند الحاقی (4) تبصره (15) ماده واحده لایحه بودجه 1401 بدین شرح است:

به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به اصلاح ساختار اداری شرکت‌های توزیع و تولید برق استان‌ها اقدام کند. اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر نیرو به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی (5) تبصره (15) ماده واحده این لایحه از قرار زیر است:

دولت مجاز است به نسبت مشارکت واحدهای صنعتی در تأمین مالی نیروگاه‌های برق اتمی و تجدیدپذیر، در مقابل برق دریافتی از این نیروگاه‌ها، در هر نقطه‌ای از کشور، هزینه‌ای را برای انتقال برق این نیروگاه‌ها دریافت کند.

تکلیف دولت برای توسعه صنعت هسته‌ای کشور در افق 20 ساله

همچنین بند الحاقی (6) تبصره (15) بر این اساس است:

دولت مکلف است از طریق سازمان انرژی اتمی با همکاری و أخذ نظر وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی دولتی، خصوصی و انجمن‌های علمی مرتبط، سند جامع و نقشه راه، توسعه صنعت هسته‌ای کشور در افق 20 ساله را در تمام حوزه‌های صنعت هسته‌ای از قبیل انرژی هسته‌ای (شکافت و همجوشی هسته‌ای و سایر رهیافت‌ها)، کاربرد پرتوها، پزشکی هسته‌ای، کشاورزی هسته‌ای، شتاب دهنده‌های ذرات و سایر حوزه‌های صنعت هسته‌ای تدوین و اقدام قانونی لازم برای تصویب آن حداکثر تا پایان سال 1401 به عمل آورد.