ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی الزامی شد / مشکل حقوقی برای بانک‌های متخلف

یاسر مرادی کارشناس مسائل بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تکلیف ماده (2) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و دستورالعمل اجرایی آن گفت: کلیه بانکها موظف بودند تا 28 اردیبهشت 1402، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلاتی را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلاتی خود ایجاد و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات اقدام نمایند لذا بانکهایی که این سامانه را ایجاد نکرده باشند یا قراردادهای تسهیلاتی در این سامانه ثبت نشده باشد با مشکل حقوقی عدم قابلیت استناد مواجه خواهند بود.

مرادی با بیان اینکه فعالیت بانک‌ها عمدتا به سه عنوان افتتاح حساب، ارائه تسهیلات و خدمات بانکی تقسیم می شود، اظهار داشت: در چند سال اخیر عمده رقابت ناسالم بانکی غیر از مقوله نرخ سودهای سپرده ای، در دو حوزه تخصیص منابع و خدمات بانکی رخ می دهد؛ از جمله آنکه نرخ های تسهیلاتی نامعقولی داده می شود، نظارتی بر مصرف تسهیلات صورت نمی گیرد؛ وام به اشخاص مرتبط و وابسته اعطا می شود؛ املاک و دارایی هایی به رهن گرفته می شود که طبق قوانین ترهین آنها ممنوع است. ضرائبی در تسهیلات محاسبه شود که بعضا ضرائب درستی نیست؛ یا اینکه وقتی بدهی سررسید می شود، امهال مطالبات در قالب شرعی و قانونی انجام نمی شود؛ به برخی افراد مهلت‌های بی دلیل داده می شود و در مقابل به برخی واحدهای تولیدی که نیازمند مساعدت بیشتر هستند، مهلت کافی داده نمی شود؛ جمع سود و وجه التزام به عنوان وام جدید، سود مرکب ایجاد می کند و با جابجایی طبقه مطالباتی، ذخایر قانونی گرفته نمی شود.

این کارشناس بانکی با تأکید بر اینکه نظارت بانک مرکزی در این حوزه نظارت پسینی است؛ گفت: بانکها ابتدا تسهیلات را پرداخت می کنند و بعد اگر تخلفی صورت گرفت، بانک مرکزی وارد فاز تذکر و رسیدگی به تخلفات رخ داده می شود.

او همچنین یکی از نقاط ضعف تحقق بانکداری اسلامی را عدم قصد و اراده طرفین درخصوص قراردادهای تسهیلاتی دانست و تأکید کرد: یکی از نکاتی که بعنوان مشکلات مردم در مواجه با بانک‌ها وجود داشت، این بود که مردم کمترین اطلاعات را از قراردادهای خودشان داشتند لذا با توجه به کلیه مواردی که مطرح کردم، بنا شد شفاف‌سازی قراردادهای بانکی اجرایی شود؛ این شفافیت باعث می شود تسهیلات گیرندگان و ضامن و راهن قرارداد نیز در جریان جزئیات قرارداد تسهیلاتی خود قرار گیرد.

مدیر اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) افزود: علاوه بر این موارد، بنا شد تمامی بخشنامه های بانک مرکزی در این حوزه در خصوص نرخ سود و نوع قرارداد، نحوه صدور اجراییه و... در سامانه تسهیلاتی شبکه بانکی به نحوی تعریف شود تا اگر بانکی قصد تخلف از این موارد را داشته باشد، در مرحله انعقاد قرارداد به صورت پیشینی جلوی این تخلفات از طریق این سامانه گرفته شود.

وی با اشاره به فرایند تدوین این قانون در دولت و مجلس گفت: بر همین اساس در کمیسیون اقتصادی مجلس پیش نویسی آماده شد تا کلیه قراردادهای تسهیلاتی و خدماتی بانک ها الکترونیکی شود؛ نه صرفا به این دلیل که اطلاعات داخل سیستم برود بلکه با این هدف که امکان تخلف برای بانک‌ها از ابتدای تشکیل پرونده در شعب وجود نخواهد داشت و این به معنای آن است که بجای آنکه بانک مرکزی بخواهد در مراحل پایانی کار نظارت کند، از همان ابتدا اجازه انعقاد قرارداد بیشتر از نرخ و شرایط قانونی را نخواهد داد.

این کارشناس بانکی گفت: با این نگاه، ماده (2) «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن بانکها موظف بودند تا 28 اردیبهشت 1402، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلاتی را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلاتی خود ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته اقدام نمایند.

وی به تصویب دستورالعمل اجرایی این قانون توسط بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 3 این دستورالعمل، در صورت درخواست متعهد تسهیلات جدید شعبه مکلف است تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلات را به وی تحویل دهد. همچنین کلیه قراردادهای تسهیلاتی که تا 28 اردیبهشت ماه سال 1399 تسویه شده‌اند، در صورت ارائه درخواست از سوی تسهیلات گیرنده یا سایر متعهدین مبنی بر دریافت نسخه مکتوب و مستندی از قرارداد تسهیلات و قراردادهای وابسته به انضمام اطلاعات کاملی از تسهیلات مزبور از جمله میزان دقیق و تفکیک‌شده‌ی بدهی پرداختی توسط تسهیلات گیرنده در قالب جدول اقساط و مانند آن، باید توسط بانک ارائه شود.

مرادی به شاه بیت این دستورالعمل اشاره و تصریح کرد: طبق ماده 5 این دستورالعمل، بانکها مکلف بودند حداکثر تا تاریخ 28 اردیبهشت‌ماه سال 1402 سامانه‌های بانکی را به نحوی ایجاد، پیاده‌سازی و یا توسعه دهند که هر تسهیلات گیرنده بتواند به اطلاعات مربوط به قرارداد تسهیلات و قرارداد وابسته، دسترسی کامل داشته باشد و پس از انقضای این مهلت، دریافت هرگونه وجهی از قبیل اصل و سود تسهیلات، کارمزد تسهیلات، وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین، هزینه‌ی کارشناسی برای ارزیابی وثیقه یا مال یا پروژه‌ی موضوع تسهیلات و غیر آن‌ها، صرفاً در قالب قرارداد درج‌شده در این سامانه قابل انجام است و محاسبات مبتنی بر اطلاعات مندرج در سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات، مبنای امور مربوط به قرارداد از قبیل تعیین میزان بدهی، تسویه حساب، مطالبه‌ی وجه موضوع بدهی از تسهیلات گیرنده، تهاتر بدهی، امهال قرارداد تسهیلات و ارائه‌ی دادخواست مطالبه‌ی وجه موضوع بدهی به مراجع ذی‌صلاح است.

وی با بیان اینکه اگر اطلاعاتی داخل این سامانه نباشد، بانک امکان دادخواست و مطالبه از دادگاه را ندارد، تصریح کرد: هر اطلاعاتی که در این سامانه باشد ملاک تصمیم گیری دادگاه خواهد بود و اگر بانکی نسبت به اجرای این دستورالعمل اقدامی انجام نداد و سامانه ای راه اندازی نکرد، بانک مرکزی می بایست از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها اقدامات انتظامی از جمله تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت؛ اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران؛ سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و پرداخت جریمه نقدی را در مورد بانک متخلف و همچنین مدیران آن اعمال نماید. همچنین بر اساس مصوبه مجلس، متخلفان از مفاد این قانون اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

مرادی درباره تفاوت این سامانه با سامانه های مشابه فعلی بانک‌ها اینطور توضیح داد که هم اکنون سامانه سمات را در نظام بانکی داریم و اطلاعات هر فردی که قصد دریافت تسهیلات از بانک‌ها را داشته باشد، باید در این سامانه ثبت شود؛ اما این سامانه برای مشتریان قابل رویت نیست و مشکلی را ازتسهیلات گیرندگان حل نمی کند؛ ضمن آنکه جزئیات تسهیلات دریافتی مشتریان در سایر بانک ها در سامانه سمات قابل رویت نیست و فقط به بانک ها نشان میدهد که مشتری از کدام بانک، چقدر تسهیلات دریافت کرده و الان مانده آن تسهیلات چقدر است.

وی با بیان اینکه طبق این قانون، قراردادهای بانکی دیگر نباید به صورت کاغذی منعقد شوند، تصریح کرد: تمام فرایند دریافت تسهیلات باید به صورت الکترونیکی انجام شود؛ از درخواست وام تا امضای فرم و پرداخت تسهیلات و... همگی باید بصورت الکترونیکی انجام شود.

این استاد دانشگاه ضمن اشاره به اینکه با الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی، زمینه فساد هم از بین می رود، افزود: ادعاهایی مانند جعل امضا یا قرارداد سفید امضا یا عدم اطلاع از مفاد آن با اجرای این قانون از بین می رود چراکه هم اکنون یکی از ترفندهای بدهکاران بانکی این است که مدعی عدم امضای قرارداد می شوند.