جای خالی «آرایش جنگ اقتصادی» در وزارت صمت!
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، اقتصاد ایران هم اکنون در یک جنگ تمام عیار قرار دارد و ضرورت دارد با تمام توان و انرژی در پی خنثی سازی حربه دشمن باشد، وزارت صنعت و معدن و تجارت هم به عنوان متولی تولید و تجارت که در نوک پیکان این جنگ نابرابر اقتصادی قرار دارد، باید کاملا آرایش جنگی داشته باشد. اما سوال این است که آیا ساختار اجرا شده این قابلیت را دارد؟
به نظر می رسد، تغییر ساختار کنونی نه تنها بر این اساس چیده نشده است بلکه بخش بازرگانی داخلی به عنوان پیشران تامین کالا حذف شده و اساسا از آن فقط یک نام مانده است. معاونت تجارت و خدمات که نام جدید بازرگانی داخلی است تماما به امور خدمات می‌پردازد و هیچ نشانی از موضوع تجارت داخلی در آن دیده نشده است. وانگهی دفاتری که هم برای انجام امور خدمات در این معاونت مورد توجه بوده است بدون شرح وظایف است و معلوم نیست که قرار است چه اقدامات و چه وظایفی را انجام دهند.
مرکز امور اصناف و بازرگانان که بیش از سه میلیون واحد صنفی را راهبری می کرد، نیز حذف شده و معلوم نیست متولی این سه میلیون صنف به عهده کیست؟ البته این تعجیل در ابلاغ ساختار بدون در نظر گرفتن شرح وظایف فقط به معاونت تجارت و خدمات مربوط نمی‌شود، و به جز بخش معدن سایر بخش های وزارت صنعت معدن و تجارت نیز با همین معضل روبرو شده اند.
معاونت حقوقی و امور مجلس فقط یک دفتر حقوقی دارد و معلوم نیست وظایف بخش امور مجلس در کدام دفتر باید انجام گیرد یا معاونت امور اداری و منابع انسانی به یک "مرکز " تقلیل یافته است. در حالیکه امروزه یکی از چالشهای دولت، نزول کمی و کیفی نیروی انسانی است، حذف معاونتی که یکی از رسالتهای اصلی آن توسعه منابع انسانی است، در چه راستایی صورت گرفته است؟
در سازمان های نوین دانش و تخصص، نوعی سرمایه اقتصادی و موتور محرک عملکرد تلقی می شود که از طریق منابع انسانی متخصص و ماهر قابل دستیابی است. از همین رو جذب، توسعه و نگهداشت منابع انسانی مستعد، به یک چالش حیاتی در فرآیندهای مدیریت منابع انسانی سازمان ها تبدیل شده که با حذف رکن مهم سیاستگذاری در این حوزه از چارت جدید وزارت صمت، می توان فاتحه این عامل مهم را خواند.
معاونت صنایع هم که به سه معاونت افزایش یافته، در سردرگمی تعیین وظایف قرار دارد در واقع درست است که با رویکرد زنجیره تامین این معاونت های صنعتی تشکیل شده است اما بدیهی است چون کارشناسان دفاتر مذکور فقط در حوزه تولید فعالیت کرده‌اند و فاقد دانش لازم در بخش توزیع و تجارت هستند، لذا با معضل فقر کارشناسی در این حوزه قرار می گیرند و عملا سمت عرضه کالا رها خواهد شد و معلوم نیست با چه کارشناسانی قرار است حلقه های بعد از تولید را مدیریت نمایند.
در شرایطی که به درستی قرار است ارز 4200 حذف گردد و هنوز جنگ اقتصادی در اوج خود قرار دارد، آیا صحیح است که ما در ساختار وزارت صنعت معدن و تجارت که در خط مقدم تحریم های اقتصادی است، بدون زیرساخت انقلاب ایجاد کنیم.
معلوم نیست که با چه منطقی مرکز فرش این وزارتخانه حدف شده است. برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا در کشورهای در حال توسعه، یکی از راههای میانبر، تلاش هر چه بیشتر برای توسعه صادرات و در کشوری مثل ایران، توسعه صادرات غیرنفتی است. اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی در احیای محصولاتی است که مزیتهای قبلی در آنها وجود داشته اما به تدریج، این مزیتها از جایگاه واقعی خود دور شده اند. مثل فرش دستباف. صادرات فرش ایران طی دو سال اخیر به پایین‌ترین سطح خود رسیده است که زنگ خطری حیاتی است، برای یکی از مهم ترین بازوهای اقتصاد بدون نفت ایران در حوزه صنایع دستی. سوال این است که ساختار نویسان با چه دلایلی مرکز ملی فرش ایران را به کل از چارت حذف نموده و مدیریت آن را در مسیر پاسکاری های بعد از این قرار داده اند؟! اگر ضعفی در سیاستگذاری این مرکز بوده، چرا چارت قوی تری برای آن دیده نشده؟!
به هر حال نکته اساسی آن است که ساختار جامع توسط نویسندگان چارت سازمانی تدوین نشده است و از آن بدتر اینکه چارت طراحی شده هم هنوز شرح وظایف برایش تنظیم نشده است و به زودی خیل ارباب رجوع باید از این اتاق به آن اتاق در حرکت باشند تا دفتر مربوط را پیدا کرده و مشکل خود را مطرح نماید.