جبران بدهی دولت به تامین اجتماعی از جیب کارگر و کارفرما / چوب لای چرخ تولید!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بسیاری از مردم تصور می‌کنند علت افزایش نیافتن مناسب حقوق کارگران به دلیل طمع کارفرمایان است؛ گرچه برخی کارفرمایان در لگدمال کردن دستمزد و حقوق کارگر مسابقه گذاشته‌اند، اما نباید کارفرما تاوان فشار اقتصادی که نتیجه بی‌تدبیری دولت در کلان‌اقتصاد است را بدهد. کشور طی 2 سال اخیر دو تورم 31 و 41 درصدی و رشد منفی سال 97 و صفر درصد سال 98 را تجربه کرده است که نتیجه مدیریت غلط دولت است؛ در شرایط فعلی کارفرما و تولیدکننده که حاضر نشده به دلالی و کارچاق‌کنی بپردازد چه سودی کرده است که باید جور دولت را بکشد؟ در راستای بهبود فضای تولید و فعال کردن صنایع داخلی، مسئولان باید سیاست‌هایی را جهت کمک به پویایی اقتصاد، برای بنگاه‌های اقتصادی و رفع مشکل اشتغال جوانان اتخاذ کنند. روش‌های مختلفی در علم اقتصاد برای بهبود فضای اشتعال مطرح شده‌اند، اما تزریق پول به واحد‌های اقتصادی و رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار، دو رویکردی هستند که در عمل مورد آزمون واقع و تأیید شده‌اند. البته که هر دو روش برای پیشرفت اقتصادی هر جامعه لازم هستند، اما با توجه به شرایط حاکم بر کشور، لزوم رفع موانع تولید بیشتر احساس می‌شود. بر اساس آمار‌های موجود حدود نیمی از ظرفیت تولیدی کشور خالی است. حق بیمه قرارداد یکی از موانع اصلی تولید این میزان ظرفیت خالی، نیازمند سرمایه اولیه نیست. کمبود منابع مالی برای فعالیت جاری و موانع موجود بر سر راه کسب‌وکار‌ها علت این فضای خالی در بنگاه‌های اقتصادی است. رفع موانع تولید نیازی به سرمایه‌گذاری ندارد. تنها راه برطرف کردن موانع تولید، شناخت آن‌ها و سپس اصلاح دستورالعمل‌های مزاحم کسب‌وکار‌ها است. بسیاری از فعالان اقتصادی کشور، مسئله حق بیمه قرارداد که سازمان تأمین اجتماعی از قرارداد‌های پیمانکاری دریافت می‌کند را یکی از این موانع اصلی تولید می‌دانند. قانون تأمین اجتماعی فعلی در سال 1354 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. در ماده 28 این قانون درآمد‌های این سازمان مشخص شده‌اند. مهم‌ترین درامد سازمان تأمین اجتماعی، دریافت حق بیمه متناسب با حقوق کارگران است. این سازمان در ازای دریافت حق بیمه، متعهد به ارائه خدمات به بیمه‌شدگان است. سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت حق بیمه از پیمانکاران، از دو سازوکار استفاده میکند. روش اول بر اساس لیست دستمزد کارگران است. طبق این روش، سازمان تأمین اجتماعی 30 درصد از دستمزد کارگران را به‌عنوان حق بیمه دریافت می‌کند. از این 30 درصد، 7 درصد را کارگر، 3 درصد را دولت و مابقی را پیمانکار موظف به پرداخت آن است (ماده 28 قانون تأمین اجتماعی). در روش دوم، که حق بیمه قرارداد نیز نامیده می‌شود، ضریبی را به قرارداد‌های پیمانکاری اختصاص می‌دهد. حق بیمه قرارداد یک تفسیر به رأی از ماده 41 قانون تأمین اجتماعی است. در این روش، حق بیمه قرارداد‌های پیمانکاری بین 8/7 تا 67/16 درصد از مبلغ ناخالص قرارداد‌های پیمانکاری است. این روش در ابتدا با هدف اطمینان سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت حق بیمه کارگران توسط پیمانکاران تصویب شد، اما سازمان تأمین اجتماعی، آن را دست‌آویزی برای جبران کسری درآمد خود قرار داده است. سازمان تأمین اجتماعی نیز همواره روشی را برای دریافت حق بیمه انتخاب می‌کند که مبلغ آن بیشتر است. جبران بدهی دولت به تامین اجتماعی از جیب تولیدکنندگان در بسیاری از موارد، ضریب حق بیمه قرارداد از حق بیمه بر اساس لیست دستمزد کارگران بیشتر است، لذا سازمان تأمین اجتماعی علاقه زیادی به دریافت این مبلغ دارد. درواقع سازمان تأمین اجتماعی بار بدهی دولت را بر دوش تولیدکنندگان می‌اندازد. درنتیجه بنگاه‌های اقتصادی یکی پس از دیگری با کاهش ظرفیت یا تعطیلی روبه‌رو می‌شوند. این اتفاق، دقیقا به ضرر کارگران است. کارشناسان معتقدند به علت سوء مدیریت مبالغ دریافتی، این هدف تغییر یافته و حق بیمه قرارداد به راهی برای جبران کسر بودجه سازمان تبدیل شده است. تعیین ضریب برای قرارداد‌ها باعث شده است که مبالغی بسیار بیشتر از حق بیمه واقعی از پیمانکار اخذ شود. سازمان تأمین اجتماعی مانند سایر صندوق‌های بیمه‌ای طی سال‌های اخیر در مدیریت درامد‌ها و مخارج دچار مشکل شده است. مدیران این سازمان نیز همواره از معافیت‌های بیمه‌ای که دولت و مجلس برای آن‌ها تصویب می‌کنند، گله‌مندند. آن‌ها معتقدند که این معافیت‌ها فقط بار مالی برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد کرده و حجم تعهدات به مردم نیز افزایش یافته است. در قوانین مصوب، برای این معافیت‌ها منابعی پیش‌بینی شده است که عمدتا منابع دولتی هستند. متأسفانه دولت در طی سال‌های اخیر در تأمین این منابع، بدقولی کرده است. از طرفی هم سازمان تأمین اجتماعی، برای انجام تعهدات خود نسبت به افراد بیمه شده صاحب معافیت، مسئولیت دارد. عدم هماهنگی بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی باعث شده تا این سازمان دچار کسری درآمد شود. علاوه بر بدقولی دولت در تأمین مالی سازمان تأمین اجتماعی، سوء مدیریت این سازمان هم مشکل کسر بودجه را دوچندان کرده است. مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته قوانینی برای حذف حق بیمه قرارداد مانند قانون «رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی» در سال 1384 و «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات» در سال 1391 وضع کرده است. سازمان تأمین اجتماعی هر بار با پیش کشیدن ماده 41 قانون تأمین اجتماعی از تبعیت این قوانین سرباز زده است. به نظر می‌رسد که اصلاح ماده 41 قانون تأمین اجتماعی بهترین گزینه پیش روی مجلس شورای اسلامی برای پایان دادن به این کابوس تولیدکنندگان باشد. علت آن‌هم قابل تفسیر و کلی بودن این ماده از قانون تأمین اجتماعی است که باعث شده تا باب تفسیر برای سازمان تأمین اجتماعی باز باشد و بتواند هر بار به بهانه‌ای درآمد بیشتری از این محل کسب کند. نتیجه این فرآیند تعطیلی تولید به علت افزایش هزینه‌های آن است که دود آن به چشم تولیدکننده و کارگران می‌رود.