جدال بر سر بسته محرک اقتصادی دولت آلمان برای مقابله با رکود
تهران - ایرنا - بسته محرک اقتصادی دولت آلمان برای مقابله با رکود ناشی از بحران کرونا، بحث‌های فراوانی را بین سیاستمداران و فعالان اقتصادی این کشور برانگیخته است.
به گزارش خبرگزاری د. پ. آ. آلمان، با موضع گیری سیاستمداران، فعالان اقتصادی و اتحادیه های کارگری علیه بسته محرک اقتصادی دولت «آنگلا مرکل» برای مقابله با بحران ناشی از کرونا، جدال بر سر تصویب و اجرای این طرح بالا گرفته است.
براین اساس بحث اصلی بر سر نحوه تخصیص میلیاردها یورو، چند روز پیش از نشست مهم سران دولت ائتلافی در این زمینه است. از جمله موضوعات بحث برانگیز در این میان اختصاص کمک هزینه کودکان، تصمیم شهرداری ها برای بخشودگی بدهی های قدیمی، میزان تخفیف های بیمه خودرو و کاهش مالیات برای شرکت ها است.
همچنین در مورد اینکه سقف این بسته محرک به چه میزان باید باشد، اختلاف نظر وجود دارد. پیش از این «مارک زودر» رهبر حزب سوسیال مسیحی آلمان (CSU) خواستار پرداخت بیش از 100 میلیارد یورو شده است تا از این طریق بدهی های دولت فدرال سنگین نشود. با این حال قرار است روز سه شنبه مقامات دولت ائتلافی برای تصمیم گیری گردهم آیند.
در حالی که پیش بینی ها از رکود شدید اقتصادی در آلمان به دلیل بحران کرونا حکایت دارد، دولت آلمان می کوشد با تزریق کمک های مالی به چرخه اقتصاد این کشور، از شدت این رکود بکاهد. در همین رابطه «اولاف شولتز» وزیر دارایی آلمان گفته است برنامه محرک اقتصادی به اقتصاد کشور، خانواده ها و شهرداری ها کمک کند. شولتز به ایده کمک هزینه کودکان نیز اشاره کرده است. حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) کمک هزینه 300 یورویی برای هر کودک را پیشنهاد کرده که با هدف تقویت قدرت خرید خانوار پرداخت می شود. با این حال مقامات حزب اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU) نسبت به پرداخت چنین پاداشی ابراز تردید کرده اند.
به گفته وزیر دارایی آلمان طرح محرک اقتصادی باید طی سال های 2020 و 2021میلادی اجرا شود و در زمان مناسب به کار آید زیرا اکثر محدودیت ها پس از آن به پایان می رسد. این بسته همچنین باید اقتصاد را تثبیت کند.
شولتز تاکید کرد بخش های خاص مانند رستوران ها، هتل ها، آژانس های مسافرتی، نمایشگاه ها، گالری های هنری و مراکز فرهنگی باید کمک های هدفمندی دریافت کنند.
با این حال اما و اگرهای زیادی در مورد نحوه اجرای طرح محرک اقتصادی دولت مرکل وجود دارد. انجمن مرکزی صنایع دستی آلمان یک برنامه سرمایه گذاری حداقل 50 میلیارد یورویی پیشنهاد داده است. در عین حال «میشائیل تویرر» معاون گروه پارلمانی حزب دموکرات آزاد (FDP) از لزوم توافق بین دولت فدرال، ایالت ها و شهرداری ها برای جبران کاهش درآمدهای مالیاتی سخن گفته است.
براین اساس مدت زمان دریافت مزایای کار کوتاه مدت از حداکثر یک سال باید به دو سال افزایش یابد. همچنین اختصاص یارانه به هزینه های بالای انرژی از جمله برق مصرفی خانوارها مورد تاکید برخی اتحادیه هاست. به گفته آنها این هزینه ها به طور نامتناسب گروه های کم درآمد را تحت فشار قرار داده و رقابت اقتصادی را تضعیف می کند.
در این بسته محرک کمک های مالی برای گسترش راه آهن و نیز شبکه تلفن همراه مورد اشاره قرار گرفته است. اصلاح مالیات وسایل نقلیه موتوری از سال 2021 نیز پیشنهاد شده است که طبق آن، ارزیابی ها باید نسبت به میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن در هر کیلومتر باشد. این اصلاحات پیش تر نیز در برنامه دولت برای حفاظت از محیط زیست اعلام شده بود.
اتحادیه ها تصریح کرده اند که برنامه محرک اقتصادی باید بر تقویت نوآوری ها متمرکز شود، به گونه ای که آلمان ارتباط خود را با فناوری های آینده مانند هوش مصنوعی از دست ندهد. شرکت ها باید مالیات کمتری بپردازند تا بتوانند سرمایه گذاری کنند. علاوه بر این، اتحادیه ها خواهان کاهش روند اداری و بوروکراسی برای فعالیت های اقتصادی شدند.
*س_برچسب‌ها_س* *س_پرونده خبری_س*