جزئیات منابع صندوق توسعه ملی / هدف‌گذاری سبدگردانی صندوق در بورس
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز سه‌شنبه 27 اردیبهشت‌ماه دومین همایش علمی «صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی» با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس دیوان محاسبات برگزار شد.
در این نشست علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، گفت: در سیاست‌ها و قوانین کلی کشور مشخص شده است که دقیقا چه میزان از منابع حاصل از فروش نفت باید در صندوق توسعه ملی قرار گیرد و سرمایه‌گذاری شود و تغییر آن هم به این راحتی نیست و نیاز به مجوز ویژه دارد.
وی گفت: منابع ارزی صندوق باید صرف پروژه‌هایی شود که از بازده مناسب و توجیه پذیری لازم و همچنین دارای هزینه‌های ارزی باشد. برخی مواقع منابع ارزی را برای پروژه‌هایی هزینه می‌کنیم که تولید داخل دارد که به نظر بنده توجیهی ندارد.
صالح‌آبادی افزود: حتما باید پروژه‌هایی توسط صندوق توسعه ملی تامین مالی شود که هزینه ارزی واقعا داشته باشد و اینطور نباشد که در داخل امکان اجرای ریالی آن پروژه وجود داشته باشد ولی ما منابع صندوق را صرف آن پروژه به صورت ارزی کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در برخی صنایع ممکن است درآمد ارزی هم بر هر دلیلی نداشته باشد و الزاما هم هزینه‌های آن ارزی نباشد اما جز پروژه های زیرساختی باشد که این موضوع متفاوت و استثنا است.
وی اظهار داشت: همکاری صندوق توسعه ملی و بانک‌های حامل می‌تواند در وصول مطالبات صندوق می‌تواند حائز اهمیت باشد و صندوق و بانک باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.
صالح‌آبادی گفت: بانک‌ها و صندوق توسعه ملی به صورت مشترک و در کنار هم باید تلاش کنند تا بازپرداخت‌ها به صندوق به صورت ارزی باشد تا منابع ارزی صندوق بازگردد و مجددا صرف اعطای تسهیلات جدید به پروژه‌های آتی شود.
* صندوق توسعه ملی را به سمت بنگاه‌داری سوق ندهیم
در ادامه این همایش، مهرداد بذرپاش، رئیس دیوان محاسبات کشور، اظهار داشت: در گذشته درصد قابل توجهی از پرداخت منابع انحراف از استانداردها و شاخص‌های قانونی را داشت که دیگر نباید آن را تکرار کنیم.
وی افزود: ضروری است که بخشی از مطالبات صندوق توسعه ملی از طریق روش‌های دیگر بازپس‌گیری شود. به عنوان نمونه بخشی از سهام شرکت دریافت‌کننده منابع، توسط صندوق گرفته شود. باید از روش‌هایی استفاده کرد که برگشت منابع به صندوق توسعه ملی به تاخیر نیفتد. هرچند می‌دانیم صندوق را نباید به سمت بنگاه‌داری سوق دهیم اما گاهی راهی نمی‌ماند. تجربه نشان داده اگر از چنین اهرم‌هایی استفاده نکنیم مطالبات تا سال‌ها وصول نخواهد شد.
بذرپاش افزود: مشکل مهم دیگری که با آن مواجه هستیم این است که پرداخت‌هایی که ارزی انجام شده در حال حاضر با همان نرخ ارز آن سال نیست و با افزایش قیمت ارز مواجه بوده‌ایم، بنابراین نمی‌صرفد که به صورت ارزی هم به صندوق بازگردد، اما در اینکه منابع ارزی باید به‌صورت ارزی هم برگردد شکی نیست. در نتیجه باید برای این موضوع هم تدبیری اندیشیده شود.
* سبدگردانی صندوق توسعه ملی در بورس / پول نفت را به ما بدهید از سود آن بودجه کشور را تامین می‌کنیم
در ادامه همایش، مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: پیشنهادی به رییس جمهور دادیم که شب عید موافقت ضمنی وی را هم گرفتیم. براین اساس ما آمادگی داریم که همه درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز را از دولت بگیریم و از طریق سود سرمایه‌گذاری‌هایمان، بودجه ارزی کشور را تامین کنیم.
وی افزود: اگر از اصل منابع صندوق برداشت نکنند این کار شدنی است. صندوق 136 میلیارد دلار منابع داشته که به تدریج برداشت کرده‌اند و اکنون به 10 میلیارد دلار رسیده و با این روند منابع صندوق صفر خواهد شد.
غضنفری تاکید کرد: خواهش ما این است که سران سه قوه این مسئله و پیشنهاد ما را جدی بگیرند.
رئیس صندوق توسعه ملی گفت: به زودی مانند صندوق‌های ثروت ملی دنیا و در چارچوب سیاست‌های دولت و نظام، سبدگردانی را در بورس آغاز می‌کنیم و مطمئنا حضور صندوق در حوزه سرمایه‌گذاری در دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی کمک‌کننده خواهد بود.
وی گفت: در واقع صندوق توسعه ملی نه بودجه جاری است و نه بودجه عمومی. همچنین صندوق کمک به بورس یا بیمه اجتماعی و اقتصادی نیست. کار صندوق بنگاه‌داری نیست. این تفکرات اشتباه بود که موجب نابودی حساب ذخیره ارزی شد و حالا هم موجب شکست صندوق خواهد شد که باید فورا و جدی جلوی این تفکرات گرفته شود.
*65 درصد منابع صندوق توسعه ملی به بخش دولتی داده شده است
در ادامه همایش صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: مجموع کل منابع صندوق توسعه ملی حدود 136 میلیارد دلار است که از این میزان 10 میلیارد دلار آن تبدیل به منابع ریالی شده است که در مجلس تصمیم گرفته شد، 6 میلیارد دلار هم هنوز به صندوق داده نشده است.
وی ادامه داد: 105 میلیارد دلار منابعی است که تخصیص پیدا کرده است که گزارش ما نشان می‌دهد منابعی که قرار است در حمایت از بخش خصوصی اعطا شود، 65 درصد آن به بخش دولتی پرداخت شد و در تسخیر دولت است. از 35 درصد باقی مانده هم 20 درصد به حوزه نهادهای عمومی و غیردولتی تخصیص یافته و 15 درصد آن به بخش خصوصی پرداخت شده است.
پورابراهیمی گفت: با توجه به اینکه 40 درصد از بودجه جاری کشور درآمدهای پایدار نیست، امکان اینکه بخشی از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی بازپرداخت کنیم، وجود ندارد. همین که دولت منابعی از صندوق برندارد، حائز اهمیت است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در خصوص ناترازی بودجه، اعتقاد مجلس این است که دولت اساسأ نباید از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. دولت باید اصلاح ساختار اقتصاد از جمله مولدسازی، ساماندهی نظام مالیاتی و ساماندهی شرکت‌های دولتی را در اولویت قرار دهد.
*اتصال صندوق توسعه ملی به قانون بودجه موجب بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری شده است
محمدرضا فرزین مدیر عامل بانک ملی در همایش صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی گفت: ما در سیاستگذاری اقتصادی در ایران ضعف عمومی داریم که نصیب صندوق هم شده و آن اینکه همه چیز را به قانون بودجه وصل می‌کنیم.
وی اظهار داشت: هر سال از اول فکر می‌کنیم که باید چه کار کنیم. اصلا قاعده عمومی بلندمدتی وجود ندارد. یعنی بودجه می‌تواند در هر موضوعی ورود کند. هر سال در قانون بودجه درباره توزیع هر پولی تصمیم‌گیری می‌کند. این موضوع باعث بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری شده است. وصل شدن صندوق توسعه ملی به قانون بودجه یعنی هر سال باید درباره آن یک تصمیم بگیریم که قاعده آن مشخص نیست.
فرزین توضیح داد: یکی دیگر از ضعف‌های صندوق در نوع ارتباط با بانک‌هاست که کارکرد توسعه‌ای خود را از دست داده است. صندوق باید بگوید منابع کجا سرمایه گذاری شود نه اینکه به خود بانک‌ها بسپارد چرا که کارکرد صندوق اینگونه نیست.
انتهای پیام /