جزئیات مهم طرح عفاف و حجاب / میزان جریمه مشخص شد

حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، صحبت های تازه ای را در ارتباط با طرح عفاف و حجاب مطرح کرده است.

«امروز آخرین کارهایش انجام می‌شود، سه الی چهار ایراد محتوایی و شکلی رفع خواهد شد و ان‌شاالله به شورای نگهبان می‌رود و امیدوارم این آخرین بار باشد.»

حسن نوروزی درباره این‌که گفته شده در لایحه حجاب برای آمران امر به معروف ونهی از منکر بسته‌های تشویقی مانند معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است، گفت: خیر، ما ندیدیم.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درخصوص این‌که تکلیف نهایی این لایحه چه زمانی مشخص خواهد شد، بیان کرد: امروز آخرین کارهایش انجام می‌شود، سه الی چهار ایراد محتوایی و شکلی رفع خواهد شد و ان‌شاالله به شورای نگهبان می‌رود و امیدوارم این آخرین بار باشد.

وی در پاسخ به این آیا ملبغ جریمه همان سه میلیون تومان است یا رتبه‌بندی دارد، عنوان کرد: رتبه‌بندی دارد.

یکی از نمایندگان مجلس به تازگی لایحه "حجاب و عفاف" را معرفی کرده است، به گونه‌ای که طبق آن، اگر شهروندان به تعبیر او "مرتکب بی‌حجابی" شوند، دولت مجاز است جریمه مالی را بصورت مستقیم از حساب بانکی آنها کسر کند.

برداشت پول از حساب شهروندان به علت بی‌حجابی، بیانگر نابودی اعتماد به سیستم بانکی است. این سیاست‌ها علاوه بر آثار ویرانگر و غیرقابل جبرانی که بر مهاجرت نیروی انسانی و فرار سرمایه تأثیر می‌گذارند، یکی از عوامل مؤثر در سقوط ارزش ریال است که به طور معمول کمتر به آن توجه می‌شود، و این عوامل تأثیرگذار بر اعتماد مردم به پول ملی هستند.

ارزش هر دارایی به میزان تمایل کنشگران بازار به خرید، استفاده، تصاحب و نگهداری آن وابسته است. واحدهای پولی هم از این قاعده مستثنی نیستند.

تمایل مردم به استفاده از ریال در مراودات مالی و نگهداری دارایی خود به شکل ریال یا برعکس، استفاده از گزینه های دیگر، بر ارزش ریال اثرگذار است. از آنجا که یکی از کارکردهای پول ذخیره ارزش است، اعتماد کاربران نخستین و مهم‌ترین عاملی است که تمایل آنان به استفاده از یک واحد پولی را شکل می‌دهد. برای حفظ ارزش یک واحد پولی، اولین و مهم‌ترین شرط این است که کاربران اطمینان حاصل کنند که هرگونه دست درازی به دارایی های آنها تحت هر شرایطی غیرممکن است.

قاعدتا اگر ارزش پول ملی یک کشور دغدغه حاکمیت باشد، باید به شهروندان اطمینان دهد که می توانند در امنیت کامل و با خیال آسوده از خدمات بانکی بهره مند شوند و دارایی آنها درمقابل هر خطری محفوظ است. به‌طور مثال، وقتی نظام بانکی نتواند دارایی و اطلاعات شهروندان را از دسترسی هکرها محفوظ نگاه دارد، طبیعی است شهروندان به گزینه های دیگر تمایل پیدا کنند و ارزش واحد پولی مورد نظر که مستقیما به سطح اعتماد و اطمینان کاربران آن وابسته است، کاهش پیدا کند.

حال تصور کنید ناشر پول، خود اولین تهدید برای دارایی مردم باشد و به اشکال مختلف به آنان اعلام کند که ما ازطریق پولی که منتشر می کنیم قصد داریم شما را کنترل کنیم، خواسته های خود را بر شما تحمیل کنیم و اگر به خواسته های ما تن ندهید هیچ تضمینی برای مالکیت شما بر دارایی ها و اموالتان وجود ندارد. هرآنچه در دسترس ما قرار دارد، صاحب واقعی آن ما هستیم و هرموقع اراده کنیم آن را مصادره می کنیم.

بدیهی است که در چنین شرایطی مردم تا جایی که امکان دارد به گزینه های دیگر روی می آورند. کم وبیش این قاعده درباره همه پول های فیات (پول هایی که دولت ها منتشر می‌کنند) صدق می‌کند و دولت ها به اشکال گوناگون از انحصاری که در انتشار پول دارند استفاده می‌کنند. مثلا از طریق تکثیر پول و خلق تورم، دارایی شهروندان را هرگونه که صلاح می دانند به دیگران انتقال می‌دهند.