جزیره گنج دولت رئیسی کجاست؟!/ انتخابات غیر رقابتی؛ دروغی که "اصلاح‌طلبان تحریمی" می‌گویند
میزان نظارت‌های دولتی و قضایی بر بازار و همچنین مجازات‌های تعیین شده برای گرانفروشان همچنان در حدی نیست که توانسته باشد جلوی پدیده "گرانی بیقاعده" و رنج مردم از این بابت را بگیرد.
سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. 7:30 هر روز با بسته ویژه خبری - تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
بذرپاش و درآمد مالیاتی 2 میلیون خانه خالیِ بانک‌ها
جزیره گنج دولت رئیسی کجاست؟!
محمد منان‌رییسی، مدیر مرکز مطالعات معماری و شهرسازی اسلامی، اخیراً در سخنانی که سایت بولتن‌نیوز آنها را منتشر کرد، گفته است:
"میلیون‌ها خانه خالی در کشور وجود دارد که 2 میلیون واحد، متعلق به بانک‌هاست."
او همچنین تصریح می‌کند: هر وقت خواسته‌اند عرضه - مسکن - را زیادتر کنند، تراکم فروخته‌اند. رانتی که در اختیار سرمایه داران قرار می گیرد و نشانه آن، 2 میلیون خانه خالی است که در دست بانک‌هاست.
منان‌رئیسی در ادامه گفته است: مالیات از خانه‌های خالی و لوکس هم به درستی اجرا نمی‌شود در حالیکه در غرب، مالیات سنگینی بابت این املاک اخذ می‌شود.[1]
*صحبت‌های آقای منان‌رییسی قبل از هرچیز اثبات‌کننده یک مماشات خطرناک است.
مماشاتی که چند سال است با بهانه‌های مختلف عملا وارد اجرای قاطع و کارای طرح "اخذ مالیات از خانه‌های خالی" نمی‌شود، نمایش‌هایی مثل "گشت تشخیص خانه‌های خالی" را به راه می‌اندازد و مثلا به دلیل همین مماشات بود که دولت هرگز نتوانست طرح "اخذ وام بدون ضامن از بانک‌ها" را علیرغم تبلیغات فراوان اجرا کند.
و البته در برایند تمام این رخدادها نیز جهش قیمتی مسکن و اجاره بها رخ می‌دهد، دولت از درآمدی سرشار و چندهزار میلیاردی از محل اخذ مالیات از خانه‌های خالی محروم می‌شود و در پرتو تمام این ناکارآمدی‌های نهادهای ذیربط دولتی؛ عملا مردم هستند که همچنان درگیر مشقت خانه‌های اجاره‌ای و هزینه‌های بالای مسکن هستند.
این در حالی است که برخی آگاهان اقتصادی معتقدند اجرا و پیگیری بسیاری از قوانین در حوزه مسکن به راحتی امکانپذیر است و اثرات آن نیز در کوتاه‌مدت قابل رؤیت خواهد بود.
درباره مماشات اشاره شده همچنین می‌توان به ماجرای اعطای وام‌های مختلف به کارمندان بانک‌ها از سوی خود بانک‌ها نیز اشاره کرد که تاکنون برخورد خاص و اقناعی با این مسئله صورت نگرفته است.
اینکه علت مماشات اشاره شده چیست را باید مردم قضاوت کنند...
***
انتخابات غیر رقابتی؛ دروغی که "اصلاح‌طلبان تحریمی" می‌گویند
اسماعیل گرامی‌مقدم، قائم مقام حزب اعتماد ملی اخیرا طی یادداشتی که سایت اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرده است، نوشت:
"اگر در انتخابات رقابت نباشد، مشکل مشروعیت برای نظام ایجاد می‌شود. در نظامی که انتخابات در آن برگزار می‌شود اگر آرا به هم نزدیک نباشد، روشن است که رقابت نیست و مشارکت و مشروعیتی هم در کار نخواهد بود."[2]
*باید متوجه این شبهه‌پراکنی بود که اساسا انتخابات یک مسئله رقابتی است و منظور مورد اراده آقایان از نبود رقابت در انتخابات یعنی نبود نامزدی که مطلوب اصلاح‌طلبان باشد!
دقت شود که انتخابات ولو در حالت نبود نامزدهای بی‌صلاحیت هم رقابتی خواهد بود زیرا وقتی دو یا چند نامزد انتخاباتی ولو با یک خاستگاه سیاسی یکسان در انتخابات شرکت می‌کنند به این معنی است که با یکدیگر رقابت و تفاوت دیدگاه دارند وگرنه بدیهیست که باید به نفع یکدیگر کنار بروند.
در این حالت البته عده‌ای ظن نمایشی بودن حضور را مطرح می‌کنند که باید پاسخ داد نمایش در عرصه رأی‌گیری و صندوق رأی عقلا باطل و ناممکن است زیرا مردم می‌توانند به هرکه بخواهند رأی بدهند و بسا نامزدی که بخاطر نمایش در صحنه مانده به جای نفر اصلی رئیس‌جمهور شود. و اسم این رخداد هم منطقا نمی‌تواند نمایش باشد. ضمن اینکه انتخابات دارای 2 رکن حاکمیت و مردم است. در صورت عزم رکن حاکمیت برای اقدام نمایش؛ منطقی نیست که بپذیریم مردم هم شریک این نمایش می‌شوند.
درباره رقابت همچنین باید به این نکته توجه داشت که یکی بودن خاستگاه‌های گفتمان سیاسی هرگز به معنی یکی بودن روش‌های اجرایی نیست زیرا در علم مدیریت کلان، هر مدیری روش اجرایی مختص به خود که منبعث از میزان علم و خصلت‌های فردی خود اوست را دارد و از آنجا که مسئله مردم و انتخابات نیز در وهله اول؛ گزینش روش اجرایی است؛ پس خواه ناخواه هر انتخاباتی متضمن است رقابت است و انتخابات بدون رقابت عقلا ممکن نیست.
ما در وبلاگ مشرق همچنین بارها و بارها ضمن توضیح توطئه اصلاح‌طلبان ستادی برای "تحریم انتخابات"؛ این مسئله را هم شرح کرده‌ایم که مشارکت بالای انتخاباتی اگرچه یک امتیاز است لکن مشروعیت و اعتبار نظام اسلامی از اجرای قانون و رعایت الزامات قانونی انتخابات منشأ می‌گیرد نه از میزان مشارکت.
ضمن اینکه مشارکت پایین نیز صرفا بیانگر پایین بودن سطح تحلیل سیاسی عده‌ای از افراد، انزوای نخبگان و شیطنت برخی رجال سیاسی است وگرنه جامعه‌ای که درگیر مشکلات باشد؛اتفاقا بایستی برای تغییر ریل در اجرائیات کشور و باز کردن زمینه‌های پیشرفت بیشتر؛ مشارکتش را در انتخابات افزایش دهد.
***
رضایت بازار و گرانفروش‌ها از قلت نظارت و مجازات!
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با بیان اینکه عرضه مرغ خارج از قیمت مصوب، تخلف است، گفت: با نظارتی که بر بازار مرغ - در این استان - صورت گرفته تاکنون 119 پرونده تخلف به ارزش ریالی354 میلیارد و 829 میلیون تومان تشکیل شده که عمده تخلفات شامل گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و عدم درج قیمت بوده است.
مرتضی شریفی در مصاحبه با ایرنا همچنین تصریح کرد: باتوجه به تولید مطلوب مرغ در استان و داشتن رتبه دوم کشوری امیدواریم مشکلی در خصوص عرضه مرغ نداشته باشیم ولی این نافی نظارت ویژه بر بازار مرغ و برخورد قاطع با متخلفان نخواهد بود و با مکاتباتی که با فرمانداران محترم صورت گرفته بر این موضوع تأکید شده است.[3]
*نبود نظارت دولت بر بازار موجب گرانی انواع و اقسام مایحتاج مردم در حیطه‌های مختلف شده است.
گرانی بیقاعده‌ای که از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند و صرفا به دلیل نبود نظارت حادث شده است.
دقت شود که معضل "گرانی بیقاعده" از آنجا که سود هنگفتی را نصیب افراد طماع و سودپرستان می‌کند جز با دخالت محرز و قاطع حاکمیتی رفع نخواهد شد و از همین روست که می‌بینیم مجازات‌های ناچیز تعزیراتی هم نتوانسته آنچنان که باید این معضل را رفع کند.
این در حالی است که دولت بعنوان حاکم اصلی اجرائیات کشور وظیفه دارد بر بازار نظارت کند؛ البته قوه قضائیه نیز قانونا شأن مدعی‌العمومی دارد و باید در صورتی که احساس کند در یک زمینه عمومی؛ جرمی رخ داده و حقی از مردم تضییع شده است؛ به مسئله ورود کند.
و البته گرانی هم جزو همین جرائمی است که حق بزرگی را از تمام مردم تضییع کرده است.
به هر روی، میزان نظارت‌ها و مجازات‌ها در حدی نبوده که مردم را از معضل گرانی در مواد غذایی، مسکن، خودرو و... برهاند.
جالب است که مثلا می‌بینیم چند سالی است برخی ایرلاین‌ها دائما به واسطه گرانفروشی مؤاخذه و حتی جریمه می‌شوند اما این فرایند لاینقطع است و تمام نمی‌شود. و گاهی اخبار جدیدی از گرانفروشی‌های جدید برخی ایرلاین‌ها به گوش می‌رسد.
و این هم شاهدیست دیگر بر اینکه میزان نظارت‌ها و مجازات‌ها بازدارنده نیست.
در این زمینه نیاز مردم و نظام اسلامی به مسئولانی مصمم و جهادی است که بی‌هراس از مدح و ذم توییتر، اینستاگرام و کسانی که با بی‌عقلی تمام "نظارت بر بازار" را به سخره می‌گیرند؛ به صحنه بیایند و در مقابل گرانی بیقاعده از مردم و نظام اسلامی دفاع کنند.
***
1_ https://www.bultannews.com/003SJY
2_ https://www.etemadonline.com/tiny/news-616492
3_ https://irna.ir/xjMF5P
