جزییات بودجه 1401/ از افزایش صادرات نفت تا تعریف پایههای جدید مالیاتی

تهران - ایرنا - دولت سیزدهم در نخستین لایحه بودجه پیشنهادی خود تلاش کرده تا با هدف برقراری ثبات اقتصادی، مهار تورم و نقدینگی، نگاهی واقعبینانه نسبت به صادرات نفت، درآمدهای مالیاتی و تحقق عدالت در افزایش حقوق و دستمزد داشته باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، آیتالله سیدابراهیم رییسی رییس جمهور صبح امروز (یکشنبه 21 آذرماه) با حضور در مجلس، اولین لایحه بودجه تدوین شده در دولت سیزدهم را برای سال 1401 تقدیم کرد. بودجهای که وی هدف از تدوین آن را ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و بودجهای بدون کسری عنوان کرد.
وی تصریح کرد: اشکال جدی که در قبل همه را رنج میداد، این بود که اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند و کاری که میشد با استفاده از ظرفیتهای فراوان کشور به ویژه نیروی انسانی متراکم و ذخایر ارزشمند انجام داد، انجام نمیشد. امروز رشد اقتصادی در حد 4 دهم درصد، افزایش هزینههای 10 برابری مردم، و مشکلات مردم نمایندگان و کسانی که این شرایط را میبینند، رنج میدهد.
رییس جمهور نخستین هدف در این بودجه 1401 را ثبات اقتصادی عنوان کرد و گفت: اقتصاد باید از ثباتی برخوردار باشد که برای تولید کننده، مصرف کننده و بازار اطمینان بخش باشد. لازمه ثبات اقتصادی این است بودجه ای ارائه کنیم که کسری بودجه نداشته باشیم کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات در کشور است.
رشد هفت درصدی منابع بودجه عمومی دولت
بر اساس ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت، بودجه سال 1401 کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر 36 میلیون و 310 هزار و 704 میلیارد و 628 میلیون (36.310.704.628.000.000) ریال است.
منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه سال 1400 رشدی هفت درصدی را نشان میدهد که حکایت از عزم دولت برای مهار غول نقدینگی و تورم در اقتصاد دارد.
پیشبینی دولت از صادرات 1.2 میلیون بشکهای نفت در 1401
بر اساس لایحه بودجه سال 1401، صادرات نفت در سال آینده روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه در نظر گرفته شده است.
در لایحه بودجه سال آینده درآمد ایران از محل صادرات نفت، میعانات گازی و گاز 3.8 میلیون میلیارد ریال برآورد شده که در این زمینه نیز رشد 8.5 درصدی نسبت به سال جاری مشاهده میشود.
براساس بند الف تبصره یک لایحه بودجه 1401، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز 20 درصد تعیین میشود.
با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و اعلام وصول، بانک مرکزی مکلف است بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم 14.4 درصد شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد اقدام کند.
مبالغ مذکور به طور ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه میشود. مابه التفاوت 20 درصد تا سهم قانونی 40 درصد صندوق توسعه ملی از محل ورود این صندوق به عنوان بدهی دولت و وام تلقی میشود.
وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآوردههای اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ارائه کند.
بر اساس لایحه بودجه 1401، در سال آینده 3.8 میلیون میلیارد ریال درآمد نفتی پیشبینی شده که نشاندهنده سهم 25 درصدی آن در این لایحه و کاهش وابستگی منابع عمومی به درآمدهای نفتی است.
تا 10 سال پیش، حدود 50 درصد از منابع عمومی بودجه کشور از محل صادرات نفت تامین می شد اما به تدریج این سهم کاهش پیدا کرد و به جای آن سهم مالیات در بودجه بیشتر شد.
همچنین بر اساس بند «ت» تبصره عوارض و مالیات لایحه بودجه سال 1401، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در همه نقاط کشور مشمول مالیات میشود.
تعریف و فهرست مواد خام و نیمهخام مذکور با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه میشود و در مدت مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
همچنین براساس لایحه بودجه 1401، سال آینده سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیردولتی معادل ریالی 26 میلیارد یورو تعیین شد.
کاهش 445 هزار میلیارد ریالی انتشار اوراق
بر اساس اعداد و ارقام لایحه بودجه 1401 دولت سیزدهم تصمیم دارد سال آینده 880 هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی و اسلامی منتشر کند که این میزان 445 هزار میلیارد ریال کمتر از بودجه 1400 است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، دولت سیزدهم واگذاری داراییهای مالی سال 1401 را حدود 299 هزار میلیارد تومان برآورد کرده که 128 هزار میلیارد تومان کمتر از قانون بودجه امسال است. بر همین اساس میزان تملک داراییهای مالی نیز نسبت به قانون بودجه 1400 از حدود 182 هزار میلیارد تومان به 155 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
مهمترین بخش در واگذاری داراییهای مالی به انتشار اوراق مربوط میشود.
بر اساس بند «ب» تبصره 5 لایحه بودجه 1401 به دولت اجازه داده شده که برای تأمین مالی مصارف بودجه سال آینده تا سقف هشتصد و شصت هزار میلیارد (860.000.000.000.000) انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی)، از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر کند.
همچنین، طبق بند «ی» تبصره یاد شده دولت اجازه دارد مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نو سازی، تو سعه و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاه فرهنگیان به مصرف بر سد.
بدین ترتیب در مجموع دولت پیش بینی کرده است که در سال آینده 880 هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی و اسلامی منتشر کند. این درحالی است که در بودجه 1400 حدود 1325 هزار میلیارد ریال انتشار اوراق مالی و اسلامی در نظر گرفته شده است.
بنابراین، در صورت عدم تغییر لایحه بودجه در مجلس در سال آینده 445 هزار میلیارد ریال کمتر از امسال اوراق منتشر خواهد شد.
رشد بیش از 62 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 1401
بررسی لایحه بودجه 1401 نشان میدهد که با حرکت به سمت منابع پایدار، درآمدهای مالیاتی سال آینده حدود 62 درصد بیشتر از قانون بودجه امسال برآورد شده است.
دولت سیزدهم برای بودجه عمومی کشور که شامل منابع (درآمدهای نفتی، مالیات و...) و مصارف (هزینه های جاری، بودجه عمرانی و...) حدود 1372 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه 1400 حدود صد هزار میلیارد تومان بیشتر است. سال گذشته میزان بودجه عمومی دولت 1277 هزار میلیارد تومان بسته شده بود.
یکی از موضوعات مهم در این بودجه عمومی برآورد دولت از میزان درآمدهای مالیاتی است.
اعداد و ارقام لایحه بودجه 1401 نشان میدهد که میزان درآمدهای مالیاتی حدود 527 هزار میلیارد تومان برآورد شده، این میزان درآمد بیانگر رشد قابل توجه نسبت به قانون بودجه امسال است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه 1400 حدود 325 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
بنابراین، میزان درآمدهای مالیاتی دولت سیزدهم در سال آینده نسبت به امسال حدود 202 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت که بیانگر رشد نزدیک به 62 درصدی است.
در لایحه بودجه 1401 مالیات مسکن مهر شامل آمادهسازی، محوطهسازی، زیربنایی و روبنایی در قراردادهای سهجانبه تعاونی و خودمالک که توسط پیمانکاران پرداخت میشود، با کاهش چشمگیر معادل سه میلیون ریال بهازای هر واحد مسکونی تعیین شد.
توزیع 738 هزار میلیارد ریال یارانه نقدی و حمایتی
در لایحه بودجه سال آینده پرداخت 428 هزار میلیارد ریال یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار و 310 هزار میلیارد ریال برای طرح حمایت معیشتی خانوارها پیشبینی شده است.
در تبصره 14 لایحه بودجه 1401 که به قانون هدفمندی یارانههای اختصاص دارد، در مجموع سه میلیون و 364 هزار و 450 میلیارد ریال برای این بخش پیشبینی شده است.
در لایحه بودجه سال آینده مصارف هدفمندی یارانهها در 14 محور پرداخت میشود. براساس این تبصره برای یارانه نقدی و غیرنقدی و طرح معیشت 738 هزار میلیارد ریال، کاهش فقر مطلق خانوارها و کمیته امداد 356 هزار و 600 میلیارد ریال، یارانه شیر مدارس هشت هزار و 600 میلیارد ریال، سازمان تامین اجتماعی 30 هزار میلیارد ریال، یارانه نان، گندم و جبران اصلاح کالاهای اساسی 10 میلیون و 60هزار ریال، نهادههای کشاورزی و تنظیم کالاهای اساسی 40 هزار میلیارد ریال، سازمان پژوهشی 2 هزار و 750 میلیارد ریال، حمایت از معلولان 34 هزار و 200 میلیارد ریال، صندوق ملی مسکن محرومین 50 هزار میلیارد ریال، صندوق پیشرفت و عدالت ایران 663 هزار و 900 میلیارد ریال و خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیردولتی 26 هزار میلیارد ریال است.
افزایش پلکانی حقوق و دستمزد؛ از 29 تا 5 درصد
دولت در لایحه بودجه سال 1401 پیشنهاد داد حقوق گروههای مختلف بهطور متوسط 10 درصد افزایش یابد. این افزایش علاوه بر یکهزار و 700 امتیاز معادل مبلغ ثابت 533 هزار و 800 تومان است که در احکام کارگزینی همه کارکنان اضافه میشود.
در تبصره 12 بودجه سال 1401، حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر در همه دستگاههای اجرایی و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی و پژوهشی و قضات بهطور متوسط به میزان 10 درصد افزایش مییابد.
براساس لایحه بودجه، افزایش پلکانی حقوق پیشبینی شده و متوسط 10 درصد است بهطوری که برای طبقات پایینتر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.
براین اساس حقوق افرادی که از متوسط حقوق، کمتر دریافت میکنند از حقوق افرادی که از متوسط بیشتر دریافت میکنند، بیشتر رشد خواهد کرد و فاصله حقوقها کاهش مییابد.
بدین ترتیب افزایش ناخالص حقوق به طور پلکانی معکوس از پنج تا 29 درصد، حداقل مبلغ مندرج در احکام کارگزینی با 29 درصد رشد از 35 میلیون ریال به 45 میلیون ریال افزایش مییابد.
همچنین یکهزار و 700 امتیاز در احکام کارگزینی همه کارکنان اضافه میشود که معادل مبلغ ثابت 533 هزار و 800 تومان است. ضریب ریالی با سه درصد رشد از سههزار و 48 به سههزار و 140 تغییر میکند.
برای بازنشستگان نیز مبلغ 533 هزار و 800 تومان ثابت و سه درصد رشد اعمال میشود.
در لایحه بودجه سال آینده سقف حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر در دستگاههای اجرایی در تمام مناطق کشور 37 میلیون تومان پیشنهاد و پرداخت بیش از این رقم ممنوع شد.
تعریف پایههای مالیاتی جدید
بر اساس لایحه بودجه 1401 اولین نقل و انتقال قطعی ساختمانهای نوساز که بیش از سه سال از تاریخ احداث آنها نگذشته باشد مشمول مالیات 2.5 درصدی خواهند شد.
در لایحه بودجه امسال نقل و انتقال خانههای نوساز نیز مشمول مالیات 2.5 درصدی میشود.
بر اساس بند خ تبصره 6 لایحه بودجه 1401 اولین نقل و انتقال قطعی ساختمانهای نوساز اعم از مسکونی و غیر آن که بیش از 3 سال از تاریخ احداث آنها نگذشته باشد مشمول مالیات 2.5 درصدی خواهند شد.
مأخذ محاسبه این پایه مالیاتی، میانگین قیمتهای روز منطقه مبنای تعیین ارزش املاک که در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم آمده، در نظر گرفته شده است.
تمامی مالکان حقیقی و حقوقی باغ ویلاها و واحدهای مسکونی گران که ارزش ملک آنها 10 میلیارد تومان و بالاتر است را مکلفکرد تا قبل از پایان بهمن 1401 مالیات سالانه مربوطه را پرداخت کنند.
نحوه محاسبه این گونه است که نسبت به مازاد یکصد میلیارد تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال یک در هزار و نسبت به مازاد 150میلیارد ریال تا 250 میلیارد ریال دو در هزار مشمول مالیات میشود.
در این لایحه دولت متذکر میشود که باغ ویلاها و واحدهای مسکونی در حال ساخت مشمول مالیات نمیشود.
همچنین در مصوبه دولت آمده است که مالیات باغ ویلاها و واحدهای مسکونی مشول مالیات، نسبت به مازاد 250 میلیارد ریال تا 400میلیارد ریال سه در هزار، و نسبت به مازاد 400 میلیارد ریال تا 600 میلیارد ریال چهار در هزار، و نسبت به مازاد 600 میلیارد ریال به بالا پنج در هزار محاسبه مالیاتی سالانه خواهند شد.
وزارت راه شهرسازی مکلف شده است امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی نیز مکلف است نسبت به تعیین دارایی مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص برساند.
تمام اشخاص حقوقی و حقیقی مکلف هستند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1401 پرداخت کنند.
همچنین ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است.
از سوی دیگر مطابق لایحه بودجه 1401، مجموع ارزش انواع خودروی سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی اعم از اشخاص حقیقی (خود و فرزندان کمتر از 18 سال و محجور تحت تکفل) و حقوقی بیش از 10 میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) مشمول مالیات است.
این مالیات به گونهای است که ارزش خودرو تا مبلغ 15 میلیارد ریال نسبت به مازاد 10 میلیارد ریال به میزان یک درصد، تا مبلغ 30 میلیارد ریال نسبت به مازاد 15 میلیارد ریال به میزان 2 درصد، تا مبلغ 45 میلیارد ریال نسبت به مازاد 30 میلیارد ریال به میزان سه درصد و نسبت به مازاد 45 میلیارد ریال به میزان چهار درصد در نظر گرفته شده است.
ماخذ محاسبه مالیات خودرو، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 1400 تعیین و اعلام میشود.
ماخذ مزبور برای انواع خودرو که پس از اعلام سازمان تولید یا وارد میشوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به تعیین داراییهای مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1401 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالیانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از 18 سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه 1401 پرداخت کنند.
*س_برچسبها_س* *س_پرونده خبری_س*

