جهانگیری: باید با زبان قانونی، رسمی و حقوقی مطالبات زنان را پیگیری کرد

معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه یکی از مسائل حیاتی پیش روی کشور برای عبور از چالش‌ها اهتمام به امر گفتگو است، اظهار داشت: ما برای حل مسائل بنیادین پیش روی کشور در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی بین المللی نیازمند گفتگو هستیم تا مشکلات پیش روی کشور را برطرف کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دکتر جهانگیری عصر امروز (چهارشنبه) در نشست مدیران ارشد معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه تحریم های این دوره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران قابل مقایسه با هیچ دوره ای پس از انقلاب اسلامی نیست،‌گفت: آمریکایی ها با همه ظرفیت به میدان آمده اند تا اقتصاد ایران و بعد از آن نظام جمهوری اسلامی ایران را به فروپاشی بکشانند. آنها فشار مضاعفی را روی حوزه های نفت، بانک و حمل ونقل بوجود آوده اند تا ایران در تامین نیازهای خود مانند دارو وکالاهای اساسی با مشکل مواجه شود.

معاون اول رییس جمهور گفت: راهبرد اصلی جمهوری اسلامی ایران در این مواجهه مقاومت است اما باید این مقاومت از پشتوانه گفتگو در مسائل بین المللی برخوردار باشد تا بهتر بتوانیم به اهداف خود دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه آنها حتی اجازه جابجایی یک دلار از منابع کشور در کره جنوبی و ژاپن برای خرید دارو و ملزومات اساسی مورد نیاز را نمی دهند، تصریح کرد: در همین حال ما با شرایط کرونا مواجه شده ایم که همه بخش ها به ویژه اقتصاد و سلامت و حتی خانواده را تحت تاثیر قرار داده است به طوری که بسیاری از متفکران دنیا معتقدند مسائل پس از کرونا کاملا متفاوت از مسائل پیش از آن خواهد بود.

دکتر جهانگیری با استقبال از راهبرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در برنامه ریزی به منظور تقویت فرصت گفتگوی بین نسلی بین خانواده ها گفت: قطعا شکل گیری موضوع گفتگو در داخل خانواده ها آغاز یک روند مثبت است که باید بیش از پیش پیگیری شود.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به وظیفه سنگین این معاونت در توجه به مسائل زنان و جبران عقب ماندگی ها در استیفای حقوق آنان گفت: خوشبختانه دیدگاه های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در حوزه نگرش به زنان پس از انقلاب اسلامی افق های خوبی را پیش روی کشور باز کرده است و ضرورت دارد تا معاونت امور زنان به منظور پیشبرد طرح ها و برنامه هایش با تشکیل اتاق فکر از نظر مشاوران و صاحبنظران فرهیخته بهره مند شوند.

وی ادامه داد: این معاونت باید پاسخگوی مطالبات جامعه باشد و مسئولیت سنگین بیان و پیگیری این مطالبات به لحاظ قانونی، رسمی و حقوقی را برعهده دارد. خوشبختانه کارهای مهمی در دولت های یازدهم و دوازدهم انجام شده که باید به سرعت پیگیری شود چرا که مسائل زنان کشور در شرایط خاصی قرار دارد.

دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه باید نخبگان و محققان در پیش بینی مسائل حوزه زنان بویژه در شرایط کرونا و تحریم ها به منظور رفع چالش ها بیش از پیش تلاش کنند، گفت: خوشبختانه معاونت امور زنان و خانواده بر روی مسائل بنیادی نظیر تقویت خانواده که اصل مهمی در همه جوامع و بویژه کشور ماست به خوبی تمرکز کرده است.

معاون اول رییس جمهور افزود: مسئولیت پیگیری سیاست های کلان مرتبط با خانواده بر عهده این معاونت است، همانطور که بنده در زمینه سیاست افزایش جمعیت به دستگاه های مختلف دستور پیگیری های لازم را داده ام و وظیفه آنها مشخص شده است، عمده کار در حوزه خانواده بر عهده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است و باید از دستگاه ها مطالبه جدی داشته باشیم.

وی افزود: لوایح تهیه شده در خصوص ممنوعیت خشونت علیه زنان موضوع مهمی است که در اولین فرصت در کمیسیون لوایح دولت باید بررسی و به هیات دولت ارائه شود.

دکتر جهانگیری موضوع زنان سرپرست خانوار را با توجه به تعداد زیاد آن موضوع جدی برشمرد و گفت: این زنان دارای مسائل اقتصادی و اجتماعی متفاوتی هستند و باید برای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار تلاش جدی شود و این معاونت می تواند با همکاری وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی که دارای منابع و برنامه لازم در این خصوص است گام های مهمی در این خصوص بردارد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اختصاص منابع و تسهیلات بانکی برای مواجهه با پیامدهای کرونا در حوزه اقتصاد از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خواست تا برنامه ریزی لازم را برای کمک به اشتغال زنان و جلوگیری از آسیب دیدن بنگاه های مرتبط با آنان را پیگیری کند.

وی همچنین با اشاره به تدوین شاخص های عدالت جنسیتی از سوی معاونت امور زنان و خانواده، گفت: تدوین 170 شاخص برای عدالت جنسیتی کار مهمی است که از سوی این معاونت انجام شده اما باید ملاک بررسی ها قضاوت در این خصوص را بر مبنای چند شاخص اصلی و مهم در نظر بگیریم.

دکتر جهانگیری افزود: در بخش اقتصادی نیز ملاک اصلی اقتصاد یک کشور بر مبنای چند شاخص مهم نظیر رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، تورم و تعدادی شاخص از این دست محاسبه می شود اما اگر بخواهیم شاخص های زیرمجموعه هر یک از مولفه های اقتصادی را نیز در قضاوت های خود بگنجانیم، ممکن است نتایج متفاوتی حاصل شود.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به تصویب استفاده 30 درصدی از زنان در مشاغل مدیریتی در یکی از جلسات شورای عالی اداری، خاطر نشان کرد: در آن جلسه دو موضوع مهم به تصویب رسید؛ یکی اینکه تا پایان برنامه ششم توسعه، سهم مدیریت زنان در کشور تا 30 درصد افزایش پیدا کند و مصوبه دیگر نیز این بود که سن مدیریتی کشور 8 سال جوانتر شود.

وی افزود: امروز رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارشی در این خصوص ارائه کرد مبنی بر اینکه تا سال 96 میزان بکارگیری زنان در مشاغل مدیریتی 15.3 درصد بوده که این عدد امروز به 23.9 درصد رسیده و با پیگیری هایی که در دست انجام است طی سالهای 99 و 1400 حتما به 30 درصد ارتقاء پیدا خواهد کرد.

دکتر جهانگیری با اشاره به انتساب زنان در مشاغلی که تا پیش از این فقط در اختیار مردان بود، خاطر نشان کرد: خوشبختانه امروز زنان کشور در مشاغلی نظیر سفیر، معاون استاندار و معاون وزیر فعالیت دارند که به صورت طبیعی با رزومه و عملکرد موفقی که این زنان در جایگاه معاون وزیر به ثبت خواهند رساند، ارتقاء آنها قطعا در سالهای آینده انتساب بعنوان وزیر خواهد بود.

معاون اول رییس جمهور بر ضرورت تعامل و ارتباط گسترده تر معاونت امور زنان و خانواده با تشکل ها و انجمن های غیردولتی تاکید کرد و گفت: سمن ها و تشکل های مردم نهاد از قدرت تاثیرگذاری بالایی در جامعه برخوردار هستند که لازم است با تعامل بیشتر، از نظرات و پیشنهادات آنها بیشتر استفاده شود.

وی ادامه داد: این موضوع به دستگاه های اجرایی نیز ابلاغ شده است تا در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های خود حتما نظرات و دغدغه های بخش های غیردولتی را نیز مدنظر قرار دهند و در جلسات تصمیم گیری حتما نماینده بخش خصوصی مرتبط را نیز دعوت کنند.

دکتر جهانگیری اضافه کرد: لازم است در جلسات کمیسیون ها و شوراها که قرار است درباره موضوعات مرتبط با زنان تصمیم گیری شود، نماینده تشکل های زنان نیز حضور داشته باشد تا تصمیمات اتخاذ شده پخته تر و از پشتوانه سیاسی و اجتماعی بیشتری برخوردار باشد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به توانمندی زنان کشور در حوزه کارآفرینی تصریح کرد: امروز مجموعه های قدرتمندی در حوزه کارآفرینی در کشور شکل گرفته که مدیران تعداد زیادی از این بنگاه های تولیدی، صنعتی و دانش بنیان زنان هستند و به دلیل تراز بالای مدیریتی و حجم کار و فعالیت اقتصادی، توانسته اند در سطح بین المللی نیز فعالیت داشته باشند.

وی بر ضرورت توجه به موضوع بهره وری در کشور و فرهنگ سازی برای ارتقاء این موضوع در خانواده ها تاکید کرد و گفت: اگر به دنبال بالا بردن بهره وری هستیم باید این موضوع را از خانواده ها شروع کنیم تا نه تنها در بخش انرژی بلکه در کل هزینه های خانوار شاهد تحول باشیم و این موضوعی است که معاونت امور زنان و خانواده می تواند نقش موثری در تحقق این فرهنگ سازی ایفا کند.

دکتر جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود از تدوین طرح تاب آوری اجتماعی توسط معاونت امور زنان و خانواده قدردانی کرد و گفت: اگر می خواهیم از مشکلاتی نظیر تحریم و شیوع کرونا سربلند بیرون بیاییم باید تاب آوری جامعه را بالا ببریم تا آحاد جامعه بتوانند مهارت های لازم را برای رویارویی با مشکلات کسب کنند.

دکتر جهانگیری با اشاره به ضرورت حمایت از زنان شاغل در روستاها، گفت: معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ضمن همکاری با معاونت امور زنان و خانواده از برنامه های این معاونت برای ارائه تسهیلات قرض الحسنه به زنان شاغل در روستاها به ویژه زنان سرپرست خانوار در روستاها حمایت کند.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: تصمیمات دیگری نیز در حوزه تحت پوشش قرار گرفتن روستاییان اتخاذ شده که در اجرای این برنامه قرار است زنان در اولویت باشند که معاونت امور زنان و خانواده می تواند از این فرصت نیز استفاده کند.

وی با تاکید بر اهمیت برنامه های معاونت امور زنان و خانواده خاطر نشان کرد: این معاونت در حقیقت امور نیمی از جامعه را نمایندگی می کند و همه دستگاه های اجرایی نیز علاقه مند هستند که کارهای این معاونت بهتر انجام شود تا زمینه رضایت مندی نیمی از افراد جامعه بیشتر فراهم گردد.

دکتر جهانگیری در خصوص لوایح مرتبط با جلوگیری از خشونت علیه زنان و کودکان، گفت: اینکه پدری تصور کند می تواند فرزند خود را که ممکن است مرتکب یک خطایی شده باشد، به قتل برساند و از مجازات مربوط به قتل در امان باشد بسیار درآور است که باید هر چه سریعتر با پیگیری معاونت امور زنان و خانواده لایحه ای در این خصوص به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: یکی از اقدامات مثبت و سازنده معاونت امور زنان و خانواده در خصوص تابعیت فرزندان زنانی بود که همسران آنها تابعیت ایرانی نداشتند که خوشبختانه با پیگیری هایی که انجام شد این موضوع به تصویب رسید و امروز در حال اجرا است.

در این مراسم معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده نیز با اشاره به تدوین طرح ارتقاء تاب آوری اجتماعی و طرح گفتگوی ملی خانواده از سوی این معاونت گفت: در کنار برنامه های اقتصادی دولت برای حمایت از خانوارها در شرایط کرونایی، معاونت امور زنان و خانواده آمادگی دارد طرح ارتقاء تاب آوری اجتماعی که در برخی مناطق کشور با موفقیت آزمایش شده را در سایر مناطق پرآسیب کشور اجرایی کند.

معصومه ابتکار از 31 مدیرکل امور بانوان استان ها برای همراهی با معاونت امور زنان و خانواده قدردانی کرد و گفت: لازم است از نهادها و تشکل های مدنی فعال در حوزه زنان نیز قدردانی کنم که بدون همکاری آنها امکان اجرای بسیاری از برنامه های این معاونت میسر نبود.

در این مراسم همچنین تعدادی از معاونین و مدیران ارشد معاونت امور زنان و خانواده و نیز نمایندگان دو تشکل مردمی فعال در حوزه زنان، گزارشی از عملکرد و دستاوردهای حوزه مسئولیت خود ارائه کردند و به تشریح برنامه های آتی خود برای بهبود امور زنان و خانواده پرداختند.