جولان مفسدان اقتصادی در سایه ضعف قوانین / زمینه فساد با هوشمندسازی سازوکارها برچیده شود

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به دلیل نادیده‌گرفتن قوانین و شفافیت ضعیف، شاهد رشد شبکه‌های جعل و فساد اقتصادی در کشور هستیم این در حالی بوده که به دلیل اینکه شبکه‌های فساد از راهکار‌های گوناگون بهره می‌برند، نیاز بوده قوانین در بازه‌های زمانی مختلف مورد بازنگری قرار گرفته و بر اساس شرایط موجود تغییر کند.

از سالیان دور تا به امروز به سبب امضا‌های طلایی و رانت شاهد فساد گوناگون اقتصادی هستیم، اما تنها رویه جهت کنترل این پدیده مخرب که اعتماد جامعه را هدف می‌گیرد، دستگیری توسط نهاد‌های نظارتی بوده است.

دستگیری باند 139 نفره فساد اقتصادی توسط وزارت اطلاعات

در روز‌های اخیر شبکه بزرگ و سازمان‌یافته جعل و فساد اقتصادی، توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات شناسایی و کلیه اعضای آن دستگیر شدند.

بر اساس اطلاعیه‌ای که از سوی روابط‌عمومی وزارت اطلاعات، این باند 139 نفره طی سال‌های اخیر در استان‌های تهران و البرز، با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد مستمند و معتادان بی‌خانمان و از راه جعل گسترده و حرفه‌ای اسناد شخصی و دولتی، اقدام به ثبت شرکت‌های صوری می‌کردند و در مرحله بعدی نیز با جعل اسناد و مهر‌های موردنیاز، اقدام به تأسیس 267 شرکت کاغذی کرده بودند.

تبهکاران مذکور سپس با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی افراد دیگر و فروش فاکتور‌های صوری به برخی مؤدیان، درآمد‌های نامشروع خود را پنهان می‌کردند. متهمین موردبحث، علاوه بر اقدامات مجرمانه پیش‌گفته، مبادرت به فرار مالیاتی یازده هزار میلیاردتومانی نیز کرده بودند که به‌رغم به‌کارگیری شیوه‌های کاملاً پیچیده، اما با عنایات الهی و پیگیری‌های هوشمندانه، فشرده و چندماهه اطلاعاتی، مورد شناسایی و بازداشت قرار گرفته و پس از تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری مستندات، پرونده به همراه کلیه متهمین در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.

تأسیس شرکت‌های صوری

نکته جالب در اطلاعیه روابط‌عمومی وزارت اطلاعات به ثبت شرکت‌های صورتی با بهره‌گیری از مدارک هویتی افراد مستمند و معتادان بی‌خانمان بوده است، درواقع به سبب عدم الکترونیکی شدن فرایند‌ها و نظارت ضعیف ثبت شرکت به‌راحتی و بدون فرایند استعلام مقدور بوده است.

ازآنجایی‌که اطلاعات هویتی افراد به‌منظور ثبت شرکت به‌دقت مورد بررسی قرار نمی‌گرفت لذا این شبکه فساد توانسته بود 267 شرکت کاغذی را ثبت نماید.

البته وجود شرکت‌های کاغذی در کشور امری عادی محسوب می‌شود و رویه فعلی نیز تأثیر در کاهش ثبت شرکت‌های کاغذی نخواهد داشت.

فرار مالیاتی یازده هزار میلیاردتومانی

نکته دیگر در اطلاعیه روابط‌عمومی وزارت اطلاعات به فرار مالیاتی یازده هزار میلیاردتومانی مربوط بوده است، مسلماً نمونه چنین فرار مالیاتی در کشور وجود داشته و این خرده به دولت و مجلس وارد بوده که چرا راهکاری به‌منظور کنترل فرار مالیاتی اتخاذ نکرده‌اند.

البته در آبان‌ماه سال 1398 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به تصویب رسید بااین‌وجود تا خردادماه سال جاری این قانون موردتوجه مجلس و دولت قرار نگرفته بود، درحالی‌که اجرای این قانون منجر به شناسایی بخشی از متقلبین مالیاتی خواهد شد.

در واقع ازآنجایی‌که در قانون پایانه‌های فروشگاه و سامانه مؤدیان ملاک محاسبه مالیات، تراکنش‌های کارت‌خوان و بررسی حساب تجاری افراد است، لذا بخش عمده‌ای از فرار مالیاتی کشف خواهد شد.

از سوی دیگر بر اساس قانون مبارزه با پول‌شویی، کلیه افراد در هرسال دارای یک محدوده تراکنش بوده و درصورتی‌که فردی بیش از محدوده اعلامی (بر اساس شغل) تراکنش در شبکه بانکی ثبت نماید، باید علت این افزایش تراکنش را به نهاد‌های ذی‌ربط اعلام کند، در صورت عدم اعلام فرد مجرم شناخته می‌شود، همچنین در صورت مشخص‌شدن فعالیت اقتصادی برای فرد پرونده مالیاتی تشکیل می‌شود.

با این تفاسیر فرار مالیاتی با حجم وسیع مقدور نبوده و در عمل علاوه بر افزایش درآمد‌های مالیاتی، فساد به‌شدت کاهش خواهد یافت.

فاکتور‌های الکترونیکی صوری

مسئله بعدی در اطلاعیه روابط‌عمومی وزارت اطلاعات به صدور فاکتور‌های الکترونیکی صوری مربوط است. با وجود قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، این امر نیز در کشور به‌شدت رایج بوده است.

به بیان دیگر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شکل ناقص در کشور اجرا شده و هنوز صدور فاکتور الکترونیک موردتوجه قرار نگرفته است.

در انتها باید گفت با وجود عملکرد قابل‌قبول نهاد‌های نظارتی در فروپاشی شبکه‌های فساد، اما تا زمانی که قوانین کشور نظیر قانون مبارزه با پول‌شویی، قانون پایانه‌های فروشگاه و سامانه مؤدیان و... اجرایی نشود باید همچنان منتظر ظهور شبکه‌های جعل و فساد در کشور باشیم.

ضروری است تا دولت سیزدهم با استفاده از ابزار هوشمند و با اصلاح سازوکارها هرچه سریع‌تر گام‌های اساسی در جهت تحقق شفافیت و عدالت بردارد تا در دولت مردمی شاهد کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و تقویت اقتصادی سالم و باثبات باشیم.