حاکمیت قانون و حق تعیین سرنوشت؛ اصولی سرنوشت ساز ولی محجور
حاکمیت قانون، به مفهوم تحدید قدرت خودسرانه دولت به منظور حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین فردی، از ارکان اساسی دموکراسی است. از سوی دیگر در عرصه بین المللی، حاکمیت قانون ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و ترویج و اعتلای حقوق بشر و پایبندی ارکان تصمیم گیر به مقررات پذیرفته شده است.
عصر ایران؛ ابوالفضل مجیدی (نویسنده و حقوقدان) - همچنین حاکمیت قانون و رعایت آن تضمین کننده رفاه و آرامش و نظم عمومی مردم یک کشور می باشد. حق تعیین سرنوشت مردم از حقوق بنیادی و اولیه مردم یک سرزمین و کشور می باشد که کشورهای دارای دموکراسی یا نظام های جمهوری بر این اصل بنا و ایجاد شده اند. با نگاهی به قانون اساسی ایران طبق اصل سوم قانون اساسی وظایفی برای دولت و حاکمیت تعریف و تعیین شده است؛ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی
2- بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر
3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی
4- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان
5- طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب
6- محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی
7- تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون
8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش
9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی
10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور
11- تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور
12- پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه
13- تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها
14- تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون
15- توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم
16- تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان.
اصل ششم قانون اساسی تاکید بر اداره امور کشور طبق نظر و آراء مردم دارد که این خود اصراری بر حق تعیین سرنوشت توسط مردم است. "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد."
اصل 9 قانون اساسی تذکری مهم و تاکیدی بسیار ظریف در خصوص حفظ آزادی های مشروع مردم دارد تا آنجا که هیچگاه به بهانه موضوعات امنیتی و حفظ تمامیت ارضی حتی به موجب قانون نیز نمی توان آن آزادیها را محدود و نقض نمود.
در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
طبق اصل 19 قانون اساسی مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. و طبق اصل 22 قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اصل 23 نیز تاکید دارد تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. در اصل 27 قانون اساسی حق برقراری تجمعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلام آزاد عنوان شده است.
"تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است"
طبق اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی و مراقبتهای درمانی حق همه مردم منظور گردیده است و طبق اصل 30 قانون اساسی آموزش و پرورش رایگان وظیفه دولت تعیین شده است.
طبق اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن مورد نیاز حق هر فرد تعیین گردیده که دولت مکلف به تامین آن شده است. طبق اصل 38 "هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است" و طبق اصل 40 نیز "هیچکس نمیتواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد."
طبق اصل 43 قانون اساسی اقتصاد کشور که دولت مکلف به برقراری آن است بر پایه 1- تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2- تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
5- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل 50 قانون اساسی تاکید بر حفظ محیط زیست توسط دولت و ملت دارد. "در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است."
طبق اصل 56 قانون اساسی؛ "حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد میآید اِعمال می‌کند." با ملاحظه مختصری به 177 اصل قانون اساسی سوال مهم آنست حاکمیت قانون و حق تعیین سرنوشت بر اساس اصول قانون اساسی به چه میزان در سالیان اخیر مورد توجه بوده است؟
رعایت سلیقه ای برخی قوانین و وظایف و عدم انجام برخی از وظایف و تکالیف قانونی از سوی دولت و حاکمیت موجب الگو گیری شهروندان از ایشان می گردد همانطور که در روایت دینی بر آن اشاره شده است: "الناس علی دین ملوکهم" آیا رعایت قانون توسط مردم مستلزم رعایت قانون و انجام وظایف از سوی حاکمیت و دولت نیست؟
آیا حاکمیت قانون تکلیف و امری دو طرفه نمی باشد؟ مقوله ای که هم دولت مکلف به رعایت قانون و وظایف محوله می باشد و هم شهروندان یک کشور متعهد به رعایت قانون. در فضای کنونی جامعه آنچه که مشاهده می شود انتظار و توقع عموم جامعه بر رعایت تعهدات و وظایف و تکالیف از سوی دولت است و دولت قانونمدار و نظام مند و متعهد نیز توقع رعایت قانون توسط شهروندان را می تواند داشته باشد.
آیا توقع و انتظار دولت به رعایت قانون توسط شهروندان بدون آنکه خود تعهدی نسبت به وظایف و تکالیف قانونی داشته باشد امری غیر منطقی و غیر واقعی نیست؟ رعایت اصول حاکمیت قانون و حق تعیین سرنوشت مردم از مهمترین و بنیادی ترین راهبردهای اداره و مدیریت یک کشور می باشد و برقراری این دو اصل ضامن حفظ وحدت و امنیت ملی خواهد بود و موجبات افزایش سطح اعتماد عمومی نسبت به حاکمان و دولتمردانی که خود بخشی از شهروندان می باشند خواهد بود و عدم رعایت آنها نتیجه ای جز هرج و مرج و تغییر نخواهد بود.
تماشاخانهشهر سالمندان در چین؛ جوان‌ها از این شهر رفته‌اند (فیلم)
سازها و نواهایی که موزه ای می شوند؛ چگور ثبت ملی شد اما صدایش زنده می‌ماند؟ (فیلم)
فیلم های دیگر docReady(function () { if (window.innerWidth کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: انجام واکسیناسیون توسط ارمنستان؛ الگویی برای تحقق واقعی منشور ملل متحد قانون اساسی و لزوم مشارکت عامه مردم برای مشروعیت انتخابات
