حضور بازنشسته‌ها در فدراسیون فوتبال قانونی شد

به گزارش مشرق، پس از چالش‌های فراوان به وجود آمده در رابطه با ممنوعیت به کارگیری بازنشسته‌ها در فدراسیون فوتبال، سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور 13 اسفندماه سال 1398 اعلام کرد: "از آنجا که مقرر است مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در اسفند ماه سال جاری برگزار شود به اطلاع می رساند با عنایت به قوانین و مقررات موجود، عضویت افراد بازنشسته در هیأت رئیسه فدراسیون با عنوان رئیس و نواب رئیس واجد ایراد قانونی است. شایان ذکر است با توجه به مسئولیت اجرایی دبیرکل و خزانه دار فدراسیون، این مسئولیت ها نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی بوده و فعالیت افراد با شرایط مذکور واجد وصف مجرمانه است. شایسته است ضمن انجام اقدامات لازم، نتیجه را به این مرجع منعکس کنید. مراتب در اجرای بند ج ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود."

در همین راستا شاکی خواستار ابطال نامه سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور می‌شود و توضیحات از سوی مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان و نیز مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور در جریان رسیدگی به شکایت ارائه می‌شود و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده واین هیأت، نامه مورد اعتراض را قابل ابطال ندانسته و رأی به رد شکایت صادر می‌کند.

متعاقب صدور رأی مذکور توسط هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و عدم ابطال نامه مورد اعتراض، جمعی از قضات دیوان عدالت اداری با استدلال زیر به رأی یاد شده اعتراض می‌کنند و پرونده با دستور رئیس دیوان عدالت اداری و در اجرای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مجددا به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیأت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ 20 مهرماه سال جاری با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل می‌شود و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به صدور رأی زیر مبادرت می‌کند:

فدراسیون فوتبال چون از جمله دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به شمار نمی‌آید، بنابراین مشمول احکام قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن نیست.

گردش کار پرونده شکایت مربوطه به طور کامل در ادامه آورده شده است:

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 314673600- 13121398 سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 314673600- 13121398 سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"اولا: بر اساس تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395 دستگاه های مشمول در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان با وجود و شرط داشتن تخصص و مدرک تحصیلی کارشناسی و یا بالاتر به صورت پایه وقت استفاده نمایند. در نتیجه صرف نظر از اینکه آیا فدراسیون فوتبال مشمول ماده واحده فوق می باشد یاخیر در هر دو حالت حضور افراد بازنشسته در هیأت رئیسه این فدراسیون تحت عنوان نائب رئیس و یا عضو هیأت رئیسه به صورت پاره وقت با وجود دو شرط فوق امکان پذیر و کاملا مجاز و قانونی بوده و بر فرضی که سازمان بازرسی در مورد اجرای صحیح مقرره قانونی و نظارت بر اعمال اجرای آن باشد، ممنوعیت عضویت تمام وقت افراد بازنشسته را باید متذکر می گردید و نه مطلق ممنوعیت به کارگیری این افراد در هیأت رئیسه که این ممنوعیت منجر به سلب حقوق قانونی افراد مجاز به شرکت در ثبت نام عضویت در هیأت رئیسه خواهد گردید.

ثانیا: بر اساس تبصره استنادی مذکور (تبصره 2) دستگاه های مشمول این قانون مجاز به استفاده از بازنشستگان به صورت ساعتی و حداکثر تا یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی می باشند. حال با عنایت به اینکه مطابق ماده 34 اساسنامه فدراسیون فوتبال اعضای هیأت رئیسه صرفا در جلسات این هیأت که بر حسب ضرورت در مواقعی از طول سال تشکیل می گردد حضور می یابند در نتیجه حضور اعضا در این جلسات به صورت ساعتی و موقت بوده و نه روزانه و دائمی، لازم به ذکر است بر اساس مفاد اساسنامه تعداد جلسات هیأت رئیسه در طول یک سال حداقل 9 جلسه و حداکثر آن نیز با توجه به میزان جلساتی که تاکنون (هر ساله) تشکیل یافته در طول یک سال کمتر از میزان یک سوم مد نظر قانونگذار می باشد. در نتیجه حضور ساعتی اشخاص نیز طبق تصمیم مورد اعتراض ممنوع گردیده و در حالی که خود قانونگذار حضور ساعتی را تجویز نموده این تصمیم باعث محرومیت قانونی از این حضور نیز می گردد. لازم به ذکر است طبق دادنامه شماره 198- 25101397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند 12 بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداریهای کل کشور را که در موردی مشابه تصمیم مورد اعتراض به صورت کلی به کارگیری بازنشستگان را ممنوع اعلام کرده بود ابطال گردیده است، که این دادنامه نیز موید غیرقانونی بودن تصمیم مورد اعتراض می باشد. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" وزیرمحترم ورزش و جوانان

با سلام و تحیت

از آنجا که مقرر است مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در اسفند ماه سال جاری برگزار شود به اطلاع می رساند با عنایت به قوانین و مقررات موجود، عضویت افراد بازنشسته در هیأت رئیسه فدراسیون با عنوان رئیس و نواب رئیس واجد ایراد قانونی است. شایان ذکر است با توجه به مسئولیت اجرایی دبیرکل و خزانه دار فدراسیون، این مسئولیت ها نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی بوده و فعالیت افراد با شرایط مذکور واجد وصف مجرمانه است. شایسته است ضمن انجام اقدامات لازم، نتیجه را به این مرجع منعکس کنید. مراتب در اجرای بند ج ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام می شود. - سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی - سازمان بازرسی کل کشور "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان به موجب لایحه شماره 726152ص - 1761399 توضیح داده است که:

" خواسته خواهان اعتراض نسبت به نامه شماره 314673600- 13121398 معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور است این در حالی است که نامه مزبور، عدم به کارگیری بازنشستگان موضوع ماده واحده قانون منع به کارگیری برای بازنشستگان را به این وزارتخانه خاطرنشان ساخته است مضافا آن که قانون فوق مصوبه مجلس شورای اسلامی است و به تایید شورای نگهبان رسیده است. با توجه به اینکه قانون صدرالاشاره در خصوص ممنوعیت به کارگیری بازنشستگیان بوده و به کارگیری مجدد اشخاص مذکور را در زمره اختیارات دستگاه های اجرایی قرار داده بدین صورت که به موجب تبصره 2 قانون مذکور دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده نماید. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی تعیین و پرداخت می شود. لذا همان گونه که مستحضرید قید کلمه می تواند در متن تبصره 2 ماده واحده همان قانون، موید اختیاری بودن به کارگیری بازنشستگان و آن هم در صورت لزوم و نیاز به تخصص و خدمات مشارالیه می باشد. بنابراین دستگاه های مشمول قانون فوق بر حسب سیاستها و شرایط سازمان متبوع از جمله وضعیت اعتباری و نیاز به نیروی انسانی می توانند در خصوص به کارگیری آنان اتخاذ تصمیم نمایند و قید کلمه می توانند تکلیفی را برای دستگاه های مذکور ایجاد نمی کند. ضمن آن که نامه معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتمعی سازمان بازرسی کل کشور تعارضی با تبصره قانون مزبور ندارد. همچنین استناد خواهان به رأی شماره 1961 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه وزارت کشور به شهرداری های کل کشور در خصوص ممنوعیت مطلق هرگونه به کارگیری بازنشستگان در شهرداری ها نه تنها به دلیل عدم ارتباط موضوعی نادرست می باشد بلکه به علت تفاوت در موضوع، قیاس مع الفارق می باشد که قیاس باطلی است.

شاکی مدعی است مطابق با ماده 34 اساسنامه فدراسیون «اعضای هیأت رئیسه صرفا در این جلسات بر حسب ضرورت در مواقعی از طول سال تشکیل می گردد، حضور می یابند در نتیجه حضور اعضا در این صورت ساعتی و موقت بوده و نه روزانه» لذا در پاسخ لازم به ذکر است قانون مزبور مطلق و عام است ضمن آن که تبصره 2 آن قانون برای دستگاه اجرایی اختیاری است و نه تکلیفی. مضافا آن که اجرای تبصره مزبور منوط به رعایت بخشنامه شماره 973539- 2111395 و مفاد بخشنامه شماره 1093913- 13121395 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر ضرورت اخذ مجوز به کارگیری و شماره شناسه از سازمان اداری و استخدامی کشور توسط کلیه دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله فدراسیون های ورزشی می باشد. با استناد به دادنامه شماره 9909970906010782- 2651399 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ ابلاغ قانون ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند ممنوع است و نظر به اینکه فدراسیون های ورزشی تابع قوانین و مقررات حاکم من جمله قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند، لذا به کارگیری بازنشستگان مغایر قانون بوده و درخواست رد خواسته خواهان مورد تقاضاست. "

مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور نیز به موجب لایحه شماره 253360- 1791399 توضیح داده است که:

" در نامه مورد شکایت عنوان شده است، عضویت افراد بازنشسته در هیأت رئیسه فدراسیون با عنوان رئیس و نواب رئیس واجد ایراد قانونی است و همچنین با توجه به مسئولیت اجرایی دبیرکل و خزانه دار فدراسیون این سمتها نیز مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی می باشد.

به موجب بند 11 از قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فدراسیون های ورزشی، مشمول قانون موصوف بوده و طبق تبصره ذیل این بند، اساسنامه آنها باید به تصویب هیأت وزیران برسد، مفاد این بند شامل کلیه فدراسیون ها است (و هیچ یک مستثنی نشده اند) بر همین اساس کلیه فدراسیونها به غیر از فدراسیون فوتبال از یک متن واحد که در سال 1381 به تصویب هیأت وزیران رسیده، تبعیت دارند و چینش هیأت رئیسه بر یک روال و با ترکیبی مانند است. اساسنامه فدراسیون فوتبال در زمان صدور نامه مورد شکایت مربوط به سال 1396 بوده که به دلیل تطبیق با مقررات بین الملی این رشته ورزشی، مقررات عملکردی فدراسیون (تا تصویب اساسنامه جدید) محسوب می گردد.

به موجب ماده 33 از اساسنامه عملکردی فدراسیون هیأت رئیسه شامل 9 نفر است که عبارتند از:

1- رئیس فدراسیون

2- نائب رئیس اول

3- نائب رئیس دوم (رئیس کمتیه مسابقات)

4- نائب رئیس سوم (رئیس کمیته بانوان)

5- یک نفر از بین روسای هیأت های استانی

6- یک نفر از بین مدیران شامل باشگاه های لیگ برتر

7- سه نفر از بین کسانی که سابقه مدیریت دارند.

با امعان نظر در متن نامه سرپرست معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی مشاهده می شود، محدودیت قانونی صرفا متوجه رئیس و نواب رئیس شده و مطلق اعضاء را شامل نمی شود. به عبارت دیگر با دقت نظر در متن اساسنامه عملکرد و وظایف هر یک از نواب رئیس قطعا این نتیجه حاصل است که انجام ماموریت های محوله در این سمتها حضور تمام وقت متصدی را طلب می کند به طوری که نایب رئیس اول در واقع قائم مقام رئیس بوده و در بررسی عملکرد فدراسیون مشاهده شده است خیلی از امور اجرایی آن مرجع توسط این شخص انجام می گیرد. ضمن آن که طبق قسمت اخیر ماده 38 اساسنامه اگر رئیس فدراسیون به هر دلیل غایب باشد و یا به طور دایم یا موقت از انجام وظایف خود سرباز زند نایب رئیس اول عهده دار وظایف وی تا زمان مجمع بعدی خواهد بود، با عنایت به توضیحات قبلی و این شرط ممکن الحصول چگونه می توان فردی را در این سمت برگزید که حضور او با ممنوعیت قانونی مواجه باشد.

نایب رئیس دوم طبق اساسنامه رئیس کمیته مسابقات می باشد در حال حاضر و در فدراسیون فوتبال این کمیته تبدیل به سازمان لیگ فوتبال با اساسنامه، ساختار و تشکیلاتی مجزا و می توان گفت عریض تر از فدراسیون فوتبال در یک ساختمان مستقل بوده و این سازمان وظیفه سازمان دهی و برگزاری کلیه مسابقات را در تمام رده های سنی و کلیه رشته های فوتبال بر عهده دارد. قابل ذکر اینکه این موضوع در قسمت پایانی ماده 42 اساسنامه فدراسیون پیش بینی گردیده بدین نحوه که قید شده است «در صورتی که مسابقات در رده فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلی به تشکیلات دیگری (سازمان لیگ) واگذار شود باید تشکیلات مذکور دارای پروانه ثبت بوده و دارای مکان و تجهیزات مجزا و ساختار سازمانی شامل مجمع عمومی و هیأت رئیس و کمیته های مجزا و هیأت منصفه و نیروی انسانی مجرب باشد...» حال چگونه ممکن است برای اداره این تشکیلات مستقل و در نظر گرفتن حساسیت ها در برگزاری مسابقات فوتبال فرد پاره وقتی را با حضور 60 ساعت در ماه برگزیند؟ بدیهی است حضور فرد نیمه وقت در رأس چنین تشکیلاتی نه تنها از قانون بلکه از منطق نیز تبعیت نمی کند. نایب رئیس بانوان نیز تنها مرجع ارتباط با بانوان ورزشکار در این رشته است و با در نظر گرفتن تعداد ورزشکاران زن در رشته های مختلف فوتبال و مشکلات خاص آنان در این سمت نیز باید فردی تمام وقت و پاسخ گو منصوب شود.

4- دادنامه شماره 1961- 2011398 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که آقای بهاروند به آن اشاره نموده است) و موضوع آن ممنوعیت هرگونه به کارگیری بازنشستگان در شهرداری می باشد فاقد ارتباط موضوعی با نامه مورد شکایت که اعلام کننده تکلیف قانونی وزارت ورزش و جوانان و در حدود اختیارات سازمان صادر شده می باشد. بنا به مراتب و صرف نظر از اینکه در اساسنامه جدید التصویب نیز به کارگیری افراد بازنشسته تجویز نشده است و اصولا نمی توان به موجب اساسنامه قانون را محدود نمود. لذا نامه سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی با لحاظ نمودن مقررات حاکم بر زمان صدور و اساسنامه جدید التصویب در راستای تکلیف قانونی و مستند به بند (ج) ماده 11 قانون تشکیلات سازمان بازرسی کل کشور صادر گردیده و ممنوعیت قانونی به کارگیری بازنشستگان را صرفا شامل رئیس و نواب وی در فدراسیون فوتبال عنوان و شامل دیگر اعضاء هیأت رئیسه مشروط بر رعایت مفاد تبصره 2 قانون موصوف نخواهد بود لذا رد دادخواست یاد شده (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان، مورد تقاضا می باشد. "

پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره 121- 931400، نامه مورد اعتراض را قابل ابطال ندانسته و به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرد.

" الف - بر مبنای ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب 2021395 با آخرین اصلاحات مورخ 661397 از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 871386 و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند. ممنوع است.

ب - به موجب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1941373 با آخرین الحاقات تا تاریخ 4121387 فدراسیون های ورزشی از جمله موسسات عمومی غیردولتی شمرده شده است. همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 به شماره می رود.

ج - مطابق بند 2 ماده 4 و ماده 8 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری مصوب سال 1381، هیأت رئیسه (رئیس، نائب رئیس، دبیر و خزانه دار و...) از ارکان فدراسیون های ورزشی است، با توجه به مراتب مذکور اولا: با توجه به نوع تکالیف و وظایف مذکور در ماده 8 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری مصوب سال 1381 برای ارکان فدراسیون های ورزشی، هیأت رئیسه از ارکان اجرایی شمرده می شود. ثانیا: مطابق ماده 20 اساسنامه یاد شده، فدراسیون مکلف است کلیه قوانین، آیین نامه ها و مقررات مربوط به نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی را مراعات و اجرا نماید. بنابراین با توجه به شمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395 و عدم دلیل بر استثنای شدن سمت های مورد اشاره، نظر به اینکه نامه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد مستندا به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. "

متعاقب صدور رأی مذکور توسط هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و عدم ابطال نامه مورد اعتراض، جمعی از قضات دیوان عدالت اداری با استدلال زیر به رأی یاد شده اعتراض کردند:

" اولا: صرفا دستگاه های اجرایی مندرج در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب 2021395 با آخرین اصلاحات مورخ 661397 بوده و نظر به اینکه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از شمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری خروج موضوعی (با توجه به دلایل ذیل الذکر) دارد در نتیجه این فدراسیون از شمول ماده واحده قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز خارج می باشد.

ثانیا: به موجب قانون الحاق بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهادها و موسسات غیر دولتی صرفا فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران و نه تمامی فدراسیونها از مصادیق نهادها و موسسات عمومی غیردولتی محسوب می گردند و مطابق تبصره این ماده واحده فدراسیون ورزشی آماتوری فدراسیونی است که اساسنامه آن به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی (که در حال حاضر با توجه به قانون تاسیس وزارت ورزشی بر عهده این وزارتخانه قرار گرفته است) و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در حالی که اساسنامه فدراسیون فوتبال هم در گذشته و هم در حال (مصوب سالهای 1390 و 1399) پس از موافقت فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) به تصویب مجمع عمومی فدراسیون فوتبال رسیده و سازمان تربیت بدنی، وزارت ورزش و هیأت وزیران در تصویب اساسنامه های قبلی و فعلی فدراسیون فوبتال هیچ گونه نقشی نداشته و بر همین اساس فدراسیون فوتبال فدراسیون ورزشی غیر آماتوری محسوب می گردد. به پیوست نمونه هایی از اساسنامه های فدراسیون های آماتوری از قبیل فدراسیون ورزش کارگری و تیراندازی با کمان جهت مطابقت با اساسنامه های قبلی و فعلی فدراسیون فوتبال تقدیم حضور می گردد.

ثالثا: بر اساس مفاد اساسنامه اصلاحی فدراسیون فوتبال مصوب 1390 که در زمان قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395 حاکم بوده فدراسیون جمهوری اسلامی ایران یک نهاد غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل تعریف گردیده که شرایط و ضوابط حاکم بر انتخاب اعضای هیأت رئیسه آن نیز در ماده 33 آن پیش بینی شده است و در جهت انتخاب این اعضاء مفاد این ماده در زمان مورد شکایت ملاک عمل می باشد. لازم به ذکر است در اساسنامه فعلی نیز همانگونه که در ماده یک آن پیش بینی گردیده فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران موسسه ای مستقل، غیر انتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی است که برای مدت نامحدود تشکیل شده است.

رابعا: به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به کارگیری اشخاص بازنشسته با شرایطی مجاز اعلام گردیده و رأی شماره 1961- 25101397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین موضوع بوده و بر همین اساس اطلاق تصمیم مورد اعتراض از این جهت نیز قابل ابطال می باشد. "

پرونده با دستور رئیس دیوان عدالت اداری و در اجرای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مجددا به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیأت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2071400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی از سوی حکمتعلی مظفری، رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل صادر شد:

براساس ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 2021395 مقرر شده است که: «از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 871386 و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.» دستگاههای اجرایی به صراحت ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، شامل کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در عین آنکه از مصادیق واحدهای دولتی موضوع ماده فوق نیست، برخلاف استدلال مصرح در رأی شماره 140009970906010121 مورخ 931400 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، از مصادیق مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1373 با الحاقات بعدی نیز محسوب نمی‌شود. زیرا هرچند براساس بند 11 ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (الحاقی 1131376) فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مصادیق مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معرفی شده‌اند، ولی با توجه به اینکه براساس تبصره همین بند مقرر شده است که: «اساسنامه فدراسیونهای مذکور حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید» و اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 891399 توسط مجمع عمومی فدراسیون فوتبال به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا شده است، بنابراین فدراسیون فوتبال از مصادیق فدراسیونهای ورزشی آماتوری و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی محسوب نمی‌شود و از شمول تعریف قانونگذار از دستگاه های اجرایی به شرح ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز خارج است و بر همین اساس نامه شماره 314673600 مورخ 13121398 سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور که براساس آن عضویت افراد بازنشسته در هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن دانسته شده، به دلیل آنکه فدراسیون فوتبال اساسا از مصادیق دستگاههای اجرایی مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و اصلاحات بعدی آن نیست، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و در نتیجه رأی شماره 140009970906010121 مورخ 931400 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری که متضمن رد شکایت مطروحه به خواسته ابطال مصوبه مذکور است، مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نقض شده و نامه شماره 314673600 مورخ 13121398 سرپرست معاونت نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور نیز مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌گردد.