حق اعتراض؛ نمودی از مشارکت سیاسی

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، علی آخوندی؛ هنر انقلاب اسلامی این بود که تفسیری از دین ارائه داد که در آن اسلامیت و جمهوریت چنان پیوندی باهم پیدا کردند که پیش از آن سابقه نداشت به‌گونه‌ای که می‌توان انقلاب اسلامی را آغاز حضور مردم در تاریخ دانست. در این دوره است که مردم صحنه‌گردان تحولات و پیش‌برنده تاریخ می‌شوند. از سوی دیگر، برخی اندیشمندان مسلمان، سابقه صحنه‌گردانی تاریخ توسط مردم را به زمان پیامبران بازمی‌گردانند؛ آنجا که در قرآن کریم، هدف نزول قرآن و بعثت پیامبران، اقامه قسط توسط مردم معرفی شده است. فارغ از اینکه رد پای مردم در تاریخ، از کجا قابل ردیابی است، لزوم حضور مردم در پیش‌برد تحولات تاریخ، نظری مشترک است.

مردم‌سالاری دینی دارای ارکانی همچون توزیع قدرت، مشارکت سیاسی شهروندان آزاد و برابر و حاکمیت قانون می‌باشد. کنکاش در چرایی اهمیت مردمسالاری دینی به این نتیجه ختم می‌شود که ذات قدرت قابلیت به انحراف کشیدن اشخاص را دارد و می‌تواند به تمامیت‌خواهی منجر شود. از این رو مشارکت سیاسی افراد آزاد و برابر و همچنین تفکیک قوا به‌منظور توزیع قدرت می‌تواند مانع این اتفاق شود. قانون اساسی دارای ظرفیت‌هایی است که طی آن حقوق سیاسی برای مردم تعریف می‌شود که موجب مشارکت و مداخله مستقیم مردم در همه اموری است که به سرنوشت فردی و اجتماعی آنان مربوط می‌شود. از جمله این حقوق می‌توان به حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، حق انتخاب صاحب‌منصبان سیاسی، حق تأسیس احزاب و گروه‌ها و جمعیت‌های سیاسی و عضویت در آنان، حق بیان آزاد مطالب در رسانه‌ها و... اشاره کرد.

اصل 27 قانون اساسی به موضوع تشکیل تجمعات و حق اعتراض مردم پرداخته است. اصل 27 یکی از اصول مندرج در فصل سوم قانون اساسی یعنی فصلی است که به حقوق ملت شناخته‌می‌شود. در این اصل می‌خوانیم: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. بررسی مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی پیرامون تاسیس اصل 27 نشان می‌دهد که اختلاف‌نظرهایی جدی پیرامون قیودی که باید در این اصل درج شود وجود داشته‌است. به طوریکه تصویب ان دو ماه طول می کشد و چهاربار اصلاح می شود. تلاش اصلی مدافعین طرح، جلوگیری از محدودکردن ان به شیوه های مختلف بوده است. در این باره شهید بهشتی می‌گوید:«نباید طوری بنویسیم که بتوانند در اصلش مداخله کنند، بلکه باید در نظمش دخالت داشته باشند». تلاش اصلی مدافعین طرح این بوده که هرگونه نظارت پیشینی از برگزاری تجمعات را از بین ببرند و ان را به اخذ مجوز مشروط نکنند.

در نظام‌های حقوقی سه نوع برخورد در مواجهه با مجوز برگزاری اجتماعات به چشم می‌خورد؛ نوع اول نظارت پیشینی است؛ یعنی معترضین پیش از برگزاری تجمع خود باید از نهاد مربوطه مجوز اخذ کنند. نوع دوم نظارت پسینی است؛ یعنی معترضین برای برگزاری تجمع خود ملزم به اخذ مجوز نیستند و اگر اقدام خلاف قانونی در تجمع اتفاق بیفتد، بعدا نهادهای قضایی به بررسی آن می‌پردازند. نوع سوم نظارت به‌صورت اطلاع‌رسانی است؛ یعنی معترضین تنها به نهادهای مربوطه اعلام می‌کنند که قصد برگزاری تجمع را دارند و ملزم به اخذ مجوز نیستند. در سیستم اخذ مجوز پیشینی شاهد بیش‌ترین محدودیت برای برگزاری اجتماعات اعتراضی هستیم؛ چرا که این سیستم می‌تواند بیش‌ترین محدودیت را برای اعمال و تصمیمات اعمال کند و از طرفی احتمال عدم اعطای مجوز، از آن‌جا که معمولا نهاد اعطاکننده مجوز خود دولت است، افزایش پیدا می‌کند.

آنچه از محتوای اصل 27 قانون اساسی بر می‌آید این است که هرگونه نظارت پیشینی از برگزاری تجمعات را از بین ببرند و ان را به اخذ مجوز مشروط نکنند. اما قانون گذار پسینی علیه قانون اساسی عمل کرده و از اصول آن عدول میکند؛ و از زمان تصویب قانون احزاب ما با معضلی به‌نام کمیسیون ماده 10 و لزوم اخذ مجوز برای برگزاری تجمع مواجه هستیم. بررسی آمار تجمعات برگزار شده در سراسر کشور از سال 95 تاکنون نشان میدهد که تنها 2 درصد از این تجمعات دارای مجوز بوده‌اند، حال باید پرسید که آیا باقی این تجمعات دارای محتوای مخل به مبانی اسلام و یا با حمل سلاح بوده‌اند که مجوز نگرفتند یا خیر؟!

علی آخوندی - عضو کارگروه آزادی

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفا منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.