حل مشکل اشتغال فارغ التحصیلان در کمیته ملی

طه رمضانی, مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت برنامه زیست بوم اشتغال کشور و جزئیات هدفگذاری برای تحقق اشتغال در سال 1402 گفت: برنامه های ذیل زیست بوم ملی اشتغال بر اساس هدف گذاری انجام شده برای استان ها در قالب تعهد اشتغال تنظیم میگردند. تعهد اشتغال استان ها در سال 1402 بر اساس ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی و با لحاظ شاخص هایی از جمله نرخ بیکاری استان، تعهد اشتغال و درصد تحقق تعهد در سال گذشته تنظیم و به استانداران ابلاغ گردیده است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال دستگاه ها و استان ها عملکرد و میزان تحقق اشتغال ایجادی را در سامانه رصد بارگزاری نموده و سخ مسیر صحت سنجی پیامکی، برقراری تماس و مراجعه حضوری و میدانی توسط ناظران در حال انجام است. شورایعالی اشتغال در سال 1402 با حضور ریاست جمهور دو مرتبه تشکیل جلسه داده است و مواردی چون تشکیل پایگاه های مردمی اشتغال آفرین و حل مسئله بیکاری فارغ التحصیلان به عنوان مصوبات شورا مورد تاکید و در دستور کار اجرا قرار گرفته است. بر این اساس کمیته ملی اشتغال فارغ التحصیلان با ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اولین جلسه خود را با حضور دستگاه ها ذینقش تشکیل داده است.

رمضانی در پاسخ به اینکه برنامه تقویت کسب‌و‌کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی در چه وضعیتی قرار دارد, آخرین مصوبات چه بوده و اکنون در چه مرحله ای است؟ گفت: در این برنامه تکالیف و مسئولیت هایی برای دستگاههای اجرایی ذیربط در قالب 14 ماده و 3 تبصره قانونی (تعیین شده است. همچنین ذیل کمیسیون تخصصی شورایعالی اشتغال، کمیته ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار مرزی با عضویت نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط در برنامه ملی تشکیل شده و بر اساس ماده 14 برنامه ملی، پیگیری اقدامات مرتبط با کمیته ملی بر عهده وزارت متبوع میباشد.

وی ادامه داد: بر همین اساس، اهم اقدامات انجام شده از زمان ابلاغ تصویب نامه تاکنون به شرح زیر میباشد: دوجلسه کمیته ملی، موضوع برنامه فوق الذکر با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی ذیربط برگزار شده است؛ سازوکارهای اجرایی برنامه ملی مبتنی بر مصوبه هیأت وزیران، موضوع ماده 2 برنامه ملی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنظیم شده و به دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانداران استان های مرزی جهت اجرا ابلاغ شده است.

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت کار گفت: پیش نویس دستورالعمل مدلهای کسب و کار اجتماعی در مناطق مرزی، موضوع ماده 4 و موضوع ماده 5 برنامه ملی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدوین می باشد که امید است، پس از اخذ نظرات از دستگاه های ذیربط، برای تصویب در جلسه سوم کمیته ملی ارایه گردد.

رمضانی ادامه داد: تفاهمنامه دو و چند جانبه با استانداری های 11 استان از 16 استان مرزی کشور، موضوع ماده 8 برنامه ملی توسط وزارتخانه های امور خارجه و کشور منعقد شده است؛ پیش نویس دستورالعمل بهبود فضای کسب و کار اختصاصی رسته کسب و کارهای اولویت دار در مناطق مرزی توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با همکاری وزارت متبوع و وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت، موضوع ماده 10 مصوبه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است؛ به منظور پایش و نظارت عملیاتی بر حسن اجرای برنامه برای کلیه اعضای کمیته ملی در سامانه رصد موضوع ماده 14 برنامه ملی نام کاربری و گذرواژه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعبیه شده و در اختیار ایشان گذاشته شده است.

وی افزود: ارایه گزارش به رئیس جمهور در خصوص اهم اقدامات انجام شده توسط دستگاه های عضو کمیته ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار مناطق مرزی از دیگر اقدامات بوده است. لازم به تصریح است که در جلسه دوم کمیته ملی نیز مقرر گردید که کلیه دستگاهها و نهادهای ذینقش، آخرین گزارش عملکرد خود را در راستای عملیاتی نمودن برنامه ملی به وزارت متبوع ارایه نمایند.

رمضانی اظهار داشت: افزون بر این جلسه سوم کمیته ملی ظرف روزهای آینده با دستور جلسات ارایه گزارش اقدامات انجام شده و برنامه های پیش رو توسط اعضای کمیته ملی، ارایه نسخه اول دستور العمل ماده 4 و ماده 5 برنامه ملی جهت اخذ مصوبه از کمیته مذکور با هدف عملیاتی نمودن آن؛ برگزاری جشنواره و ارایه جایزه ملی با هدف تشویق سرمایه گذاران و دارندگان ایده ها و پروژه های برتر به مشارکت بیشتر در حوزه اشتغال مرزی برگزار می شود.