خبر مهم از حق مسکن 1401 | کاهش 100 هزار تومانی حق مسکن اصلاح شود
محمدرضا تاجیک گفت: تصمیمگیری درباره ارقام وظیفه شورای عالی کار است و اگر بخواهیم دوباره حق مسکن را مورد بررسی قرار دهیم، باید دوباره به شورای عالی کار ارجاع شود. حق مسکن کی تصویب میشود حق مسکن قطره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Image result for حق مسکن Image result for حق مسکن Image result for حق مسکن Image result for حق مسکن More images Right to housing (حق مسکن) The right to housing...
پیگیری کارگران و تشکلهای کارگری درباره حق مسکن و کاهش صدهزارتومانی آن با نقض حکم شورای عالی کار درباره مبلغ حق مسکن پرداختی همچنان ادامه دارد. برخی از فعالان و تشکلها از جمله کانون عالی شوراهای اسلامی کار در روزهای گذشته به دیوان عدالت اداری در واکنش به این تصمیم دولت شکایت کردند.
محمدرضا تاجیک (نماینده طرف کارگری در شورای عالی کار) با اشاره به این مسئله اظهار کرد: ما زمانی که مبلغ حداقل دستمزد را برای سال 1401 در اسفندماه سال گذشته مورد بررسی و تحلیل قرار میدادیم تا به رقم توافقی برسیم، این چنین استدلال میکردیم که کلیه مزایای حقوقی از جمله حق مسکن باید نسبت معین و مشخصی با نرخ افزایش دستمزد داشته باشد.
این فعال کارگری ادامه داد: این به آن معناست که به آن رقم حق مسکن 400هزار تومان سال 1400 باید 57.4درصد اضافه شود و این یک اصل محاسباتی است. هرچند این را قبول داریم که همین میزان افزایش نیز هیچ تاثیری قابل ملاحظهای روی افزایش توان کارگران برای اجاره مسکن ندارد، اما به هرحال این رقم بهعنوان کمک هزینه و مزایای حقوقی مطرح شود. ما در سال گذشته نیز با همین استدلال تلاش کردیم تا حداقل دستمزد 1401 و مزایای آن تصویب شود و نماینده دولت و کارفرما نیز پای آن امضا کردند.
تاجیک افزود: متاسفانه وزیر کار وقت نیز در آن تاریخ نسبت به پایبندی به مزد مصوب تایید حق مسکن 600 هزار تومانی مصوب قول داد، اما در ادامه اتفاقات دیگری افتاد.
وی با بیان اینکه براساس قانون کار موعد تغییر مزایا و حقوق کارگران از همان فروردینماه است، گفت: بسیاری از کارفرمایان در واحدها حتی پیش از نهایی شدن نظر دولت خود از همان فروردین ماه اقدام به اعمال افزایش حق مسکن و پرداخت این مبلغ 600هزارتومانی کردهبودند اما این تصمیم دولت ناگهان موجب شد تا این واحدها سند معکوس صادر کرده و این 100هزار تومان را از کارگران کم کردند.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: اگر بپرسید که آیا دولت میتواند چنین کاری کند، باید به شما پاسخ منفی بدهم. زیرا دولت تنها حق تایید یا رد دارد و تصمیمگیری درباره ارقام وظیفه شورای عالی کار است و اگر بخواهیم دوباره حق مسکن را مورد بررسی قرار دهیم، باید دوباره به شورای عالی کار ارجاع شود. به این ترتیب است که میتوانیم به کارگران و فعالان تشکلهایی که از دولت و مصوبه هیئت وزیران به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند، حق بدهیم. اگر جامعه کارگری شکایتی مطرح کرده به علت همین کار خلاف رویه حقوقی دولت است.
تاجیک با اشاره به فرمولی که از طریق آن نمایندگان کارگری به این رقم در بحث حق مسکن کارگری رسیدهاند، توضیح داد: معمولا حق مسکن براساس میزان تاثیر کل افزایش دستمزد حداقل اعمال میشود و در این میان ما باتوجه به افزایش حداقل مزد 57.4درصدی باید مبلغ 400هزارتومان را به همین میزان افزایش میدادیم، اما چون توافق شد که به یک مبلغ رند دست پیدا کنیم، کمتر از این عدد عرفی یعنی به افزایش 50درصدی حق مسکن رضایت دادیم. زیرا اضافه شدن هر درصدی به پایه حقوق باید عینا روی مزایای حقوقی نیز اثر بگذارد. این درحالی است که ما خودمان نیز قبول داریم که این رقم به هیچ وجه با هزینههای مسکن همخوانی ندارد./ ایلنا
هم اکنون دیگران می خوانند-
ماجرای تکاندهنده صادرات سگهای بدون صاحب به تهران چیست؟
-
افشاگری جنجالی طارمی از جادو و جنبل در تیم ملی | اعدادی که جادو شده بودند!
-
این زن ایرانی جهانی شد | کار او چه بود؟
-
والدین سنگدل پس از مرگ عجیب دوقلوهای 40 روزه فراری شدند!
-
خبر مهم از ثبتنام خودرو و دومین قرعهکشی خودرو در سامانه فروش | قرعهکشی ایران خودرو و سایپا چگونه خواهد بود؟
-
پشتپرده مرگ مرموز 5 نوجوان در آب انبار ترسناک | برادر یکی از قربانیان افشاگری کرد
