خلأ نظارت بر کیفیت

صنعت خودرو یکی از صنایع پیشران بوده که صنایع بسیاری را با خود همراه کرده است. صنعت قطعه یکی از اصلی‌ترین صنایع همراه با این صنعت است. قطعه‌سازان در قالب زنجیره تامین فعالیت دارند. در حال‌حاضر دو دسته تولیدکننده قطعه در کشور داریم؛ گروهی برای خط تولید تامین قطعه دارند و پیمانکار خودروسازان هستند (سورس‌های تولید) و تعدادی هم، قطعه برای بازار لوازم یدکی تولید می‌کنند.

گروهی که برای خط تولید، تامین قطعه و همچنین خدمات پس از فروش شرکت‌های خودروساز را هم در بحث گارانتی پشتیبانی می‌کنند، به‌واسطه نظارت‌های خودروساز، قطعا استانداردها و کیفیت محصولات را رعایت می‌کنند.

به‌هر حال، شرکت‌های خودروساز نمی‌خواهند کیفیت محصولات‌شان پایین بیاید و اعتبار خود را در بازار از دست بدهند اما در قطعات یدکی، از آنجا که نظارت دقیقی بر نحوه تولید و توزیع وجود ندارد، برخی قطعاتی که مستقیم وارد بازار می‌شود، مصرف‌کننده را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند. چراکه خریدار کارشناس نبوده و نمی‌داند کیفیت محصولی که برای آن قطعه هزینه کرده، مناسب است یا خیر؟ گاهی روی قطعات موجود در بازار لوازم یدکی، نظارت لازم وجود ندارد، نهادهای نظارتی باید درباره رعایت کیفیت و ایمنی قطعات و اجحاف نشدن حق مردم، با مکانیسم‌هایی، استاندارد و کیفیت قطعات را کنترل کنند. درحال‌حاضر در کنار قیمت، ایمنی قطعات هم از دغدغه‌های جدی مصرف‌کنندگان شده است.

در اتحادیه اروپا موسساتی وجود دارد که روی محصولات و از جمله قطعات تولیدی، آرم CE می‌زند. تولیدکننده باید 6 مرحله مهم را انجام دهد تا امکان قراردادن نشان CE روی محصولاتش را داشته باشند. این آرم مربوط به رعایت مسائل ایمنی، بهداشت، زیست‌محیط و... است. با این عملکرد اتحادیه اروپا، مردم نسبت به محصولاتی که می‌خرند، اطمینان خواهند داشت و به‌این ترتیب، بازار صاحبان صنایع نیز حفظ می‌شود.

در اروپا برای حمایت از مصرف‌کننده و اجحاف نشدن حقوق خریداران، استانداردها و شاخص‌هایی برای تولید تعریف شده که براساس آن، تمام تولیدکنندگان ملزم به رعایت این شاخص‌ها هستند، در کنار آن، نظارت و کنترل دقیقی هم روی عملکرد و اجرا دارند. در ایران هم، مهر استاندارد وجود دارد اما مشکل اینجاست که همه قطعات در فرآیند بررسی و مُهر استاندارد قرار نمی‌گیرند، زیرا استانداردهای آنها اجباری نیست. به‌عنوان نمونه، استاندارد فیلتر سوخت و هوا در خودرو اجباری بوده و خریدوفروش فیلتر بدون مهر استاندارد غیرقانونی است اما تولید قطعه‌ای مانند لوله یا انباره اگزوز، استاندارد اجباری ندارد و تولیدکننده این قطعه می‌تواند بدون مهر استاندارد، این قطعه را تولید کند و به‌فروش برساند. در بازار قطعات یدکی ممکن است 3 نوع اگزوز با قیمت‌های متفاوت وجود داشته باشد حتی اگر روی هیچ‌یک از آنها مهر استاندارد نخورده باشد. اینکه مصرف‌کننده با تکیه بر چه شاخص‌هایی می‌تواند به یکی از این 3 محصول اعتماد کند، مشخص نیست. از این‌رو، بدون در نظر گرفتن عملکرد آنها، ناچار باید یکی را انتخاب کند. قیمت کالا نیز در این انتخاب ملاک عمل نیست، چون ممکن است نرخ محصولی بالا باشد اما به‌لحاظ استاندارد و کیفیت، عملکرد پایین‌تری از مثلا یک اگزوز ارزان داشته باشد. به‌نظر می‌رسد تاسیس سازمان‌هایی در کنار موسسه استاندارد، ضروری است تا بدون وابستگی دولتی روی کیفیت محصولات نظارت و کنترل داشته باشند. دولت هم باید به‌جای ورود به کارهای تولیدی و اجرایی، نظارت قوی روی عملکردها داشته باشد. موسسه استاندارد آنطور که باید در اجرای این سیاست موفق نیست، چون توان علمی و بودجه لازم را در اختیار ندارد. همچنین به‌لحاظ مقررات کشور به‌ویژه برای کالاهایی که اجباری به رعایت مولفه‌های استاندارد ندارند، نمی‌تواند به چنین موضوعی ورود کند.

این مسئله بحثی دیگر در حوزه حقوق مصرف‌کننده است، زیرا بارها دیده شده قطعه‌ای مهر استاندارد دارد اما مصرف‌کننده از استاندارد و کیفیت آن گلایه دارد. برای کنترل و نظارت باید هر 6 ماه یا یک سال یک‌بار، استاندارد محصولات و تجهیزات بررسی شود. آیا موسسه استاندارد چنین توان و بودجه‌ای دارد؟ پاسخ به این سوال، منفی است.

کسی نیست که در تمام بخش‌ها از مصرف‌کننده به شکل واقعی حمایت کند. حتی برخی اصناف درباره گلایه و اعتراض مصرف‌کننده، مسئولیت نمی‌پذیرند و عنوان می‌کنند در این مسائل دخالتی ندارند. این رویه باعث‌شده حقوق مصرف‌کننده همواره نادیده گرفته شود.

دولت باید به جای اینکه خود را درگیر تولید و مسائل اجرایی کند، نظارت قوی داشته باشدر امور داشته یا به سازمان‌هایی مجوز دهد که بتوانند کنترل کیفیت را دقیق‌تر انجام دهند.

در صنعت خودرو، روند فعالیت تولیدکنندگان تا حدی بدون کنترل رها شده و نمی‌توان گفت در بخش تولید چقدر کیفیت و استاندارد در جهت حقوق مصرف‌کنندگان رعایت می‌شود. از این‌رو در این بخش نیاز به نظارت بیشتری است. در نهایت اینکه توسعه نظارت حرف اول و آخر را در این حوزه می‌زند.