خلاف شرع دانستن تملک مرسوله‌ها توسط پست از سوی شورای نگهبان

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به درخواست دیوان عدالت اداری، نظر فقهی خود را در خصوص بند 15 از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی اعلام کرد. این بند که در خصوص تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت خسارت کامل توسط ارسال‌کننده است، مورد شکایت یک شهروند قرار گرفته بود.

این شهروند در تاریخ 12 آبان 1403 با ارسال دادخواستی به دیوان عدالت اداری، اعلام کرده بود که بند 15 از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی که به موجب آن در صورتی که مرسوله دچار آسیب‌دیدگی شود، تصاویر مرسوله ثبت و در سامانه مدیریت غرامات پستی ضبط شود، و در صورت درخواست خسارت کامل، مرسوله باید به پست بازگشت داده شده و در غیر این صورت، به شاکی عودت شود، مغایر با اصول فقهی و حقوقی است.

وی معتقد بود که تملک مرسوله توسط پست در صورتی که مفاد آن به‌طور معتبری بین طرفین قرارداد (ارسال‌کننده مرسوله و پست) شرط نشده باشد، با اصول شرعی در تضاد است.

در ادامه، دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرده و تصمیم گرفت که نظر فقهای شورای نگهبان را جویا شود. در نتیجه، نامه‌ای به تاریخ 22 آذر 1403 به شورای نگهبان ارسال شد که در آن از این شورا خواسته شده بود تا در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت دستورالعمل مورد نظر با اصول شرعی نظر فقهی خود را اعلام کند.

پس از بررسی‌های دقیق، فقهای شورای نگهبان در جلسه مورخ 23 دی ماه 1403، نظر خود را اعلام کردند. طبق نظر شورای نگهبان، اطلاق بند مورد شکایت در خصوص تملک عین مرسوله توسط پست، در صورتی که مفاد آن به‌طور معتبری بین ارسال‌کننده مرسوله و پست شرط نشده باشد، خلاف شرع است.

اعضای شورا بر این نکته تأکید کردند که در این موارد، فرض بر این است که پرداخت خسارت ناشی از اجرای عقد مستقلی مانند بیمه انجام می‌شود و در این صورت، دستورالعمل‌های مربوطه مغایر با اصول فقهی همچون «من اتلف مال الغیر فهوله ضامن»، «علی الید» و اصول «لاضرر» و «تسلیط» است.

این نظر فقهی شورای نگهبان به دیوان عدالت اداری ارسال شد تا در تصمیم‌گیری‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب، دیوان عدالت اداری می‌تواند در ادامه رسیدگی به این شکایت و اصلاح دستورالعمل‌های پستی اقدامات لازم را انجام دهد.