خیز دولت برای مهار معضل گرانی؛ از کنترل تورم تا اصلاح ساختارها
سخنگوی دولت معتقد است مسئله گرانی کالاها در کشور 2 بعد دارد؛ یک بعد آن ناشی از بیماری‌های زمینه‌ای اقتصادی است که تورم فعلی هم ناشی از آن است و یک بعد دیگر مربوط به گرانفروشی و تخلفات افراد سودجو در بازار است.
خبرگزاری میزان - «وضعیت فعلی تنظیم و کنترل قیمت‌ها قابل‌قبول نیست»، این جمله صریح آیت‌الله رئیسی خطاب به وزرای حاضر در جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه یکم دی ماه است؛ همان چالشی که دولت سیزدهم میراث‌دار آن شده و هم اکنون با توجه به خواست مردم و دستور صریح رئیس جمهور، تمام توان دولتمردان بر کاستن از شدت آن در کوتاه مدت و رفع کامل آن در دراز مدت متمرکز شده است.
از سوی دیگر، همه ساله با نزدیک شدن به زمان برگزاری آیین باستانی نوروز که خرید وسایل منزل، پوشاک و مواد خوراکی یکی از رسومات آن محسوب می‌شود، دولت برای کنترل قیمت‌ها و کاستن از تراکم جمعیت در صف‌های خرید شب عید، نمایشگاه‌های نوروزی را برای دسترسی مردم به کالا‌های مورد نیازشان برپا می‌کند که حتی شیوع کرونا در 2 سال اخیر نیز نتوانسته جلوی تشکیل این بازارچه‌ها را بگیرد.
تشکیل جلسه تنظیم بازار با حضور رئیس جمهور همزمان و هم راستا با تشکیل جلسات ستاد اقتصادی دولت، قاطعیت رئیس جمهور در امر تثبیت قیمت‌ها و مبارزه با گرانی کالا‌های مورد نیاز مردم را نشان می‌دهد؛ البته جلسات ستاد تنظیم بازار در استانداری‌های سراسر کشور نیز تشکیل می‌شود.
حشمت‌الله عسگری معاون استاندار تهران چندی پیش با اشاره به اقدامات استانداری تهران در کنترل قیمت‌ها و نیز تامین کالا‌های اساسی مردم به خبرنگار میزان گفته بود تهران را در قالب 22 منطقه تحت پایش قرار دادیم و در این مناطق اکیپ (گروه‌های) بازرسی مستقر کردیم تا بر قیمت کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم پایش لازم صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت بسیج را هم به کمک بازرسان گرفته‌ایم، توضیح داد که تعداد واحد‌های صنفی در تهران فراوان است و بازرسان امکان بازدید و سرکشی به همه این واحد‌ها را نداشتند لذا نیرو‌های بسیج نیز در کنار بازرسان قرار گرفتند.
تشکیل کمیته‌های اقدام مشترک استانی و شهرستانی برای نظارت بر بازار
از سوی دیگر تشکیل کمیته‌های اقدام مشترک در سطوح استانی و شهرستانی برای نظارت مستمر بازار که اوایل دی ماه از سوی محسن کوشش تبار، معاون اقتصادی وزیر کشور مطرح شد، یکی از همین اقداماتی است که به منظور مدیریت بهینه بازار و با هدف هم افزایی در انجام وظایف ومسئولیت‌های محوله و تشریک مساعی دستگاه‌های اجرایی مرتبط ونیز سازماندهی و جلب همکاری نیرو‌های داوطلب مردمی در زمینه بازرسی و نظارت بر بازار استان‌ها و شهرستان‌ها، به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است.
گویا بناست این کمیته‌ها ذیل کارگروه تنظیم بازار استانی فعالیت کرده و بر تشکیل و نظارت مستقیم استانداران و فرمانداران بر تصمیمات متخذه و پیگیری مصوبات آن تأکید شده است. کمیته‌های استانی به ریاست استانداران تشکیل می‌شوند و دبیرخانه کمیته در اداره کل تعزیرات حکومتی استان مستقر شده و روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی، صنعت معدن وتجارت و نیز روسای بسیج اصناف و اتاق اصناف استان نیز به عنوان اعضاء کمیته تعیین شده اند. کمیته‌های متناظر شهرستانی نیز با ریاست فرمانداران در شهرستان‌ها تشکیل می‌شود.
تصمیمات دولت در لایحه بودجه 1401برای کنترل قیمت‌ها
اما از آنجا که تورم و گرانی رابطه مستقیم با وضعیت معیشتی مردم دارند و توجه به این مهم، یکی از وعده‌های انتخاباتی آیت الله رئیسی در زمان انتخابات بود، دولت در تنظیم لایحه بودجه 1401 توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته و برنامه‌هایی را برای تحقق آن در نظر گرفته است.
افزایش ارزش پول ملی، تولید و جذب سرمایه گذاری راهکار دولت برای کاهش قیمت‌ها
محمد مخبر مسئول هماهنگی اقتصادی دولت روز 15 آذرماه در خصوص برنامه‌های دولت در زمینه مبارزه با تورم و گرانی گفت، اصلی‌ترین محور کار ما در دولت تولید است، باید نقدینگی موجود در کشور به سمت تولید و خدمات جذب شود و دولت به دنبال این است که با بالابردن ارزش پول ملی و توجه به سرمایه گذاری، موتور تولید را به حرکت درآورد تا تورم در کشور کنترل شود.
2 بعد مختلف گرانی کالاها در کشور
اما حل مشکلات اقتصادی به زعم مسئولان و کارشناسان این حوزه راه حل فوری و یک شبه ندارد و به گفته علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت، مسئله گرانی کالاها در کشور 2 بعد دارد. یک بعد آن ناشی از بیماری‌های زمینه‌ای اقتصادی است که تورم فعلی هم ناشی از آن است و یک بعد دیگر مربوط به گرانفروشی و تخلفات افراد سودجو در بازار است.
به گفته سخنگوی دولت، برای رسیدگی به پدیده گرانفروشی ستاد تنظیم بازار در دولت که با ریاست معاون اول رئیس جمهور هر هفته چهارشنبه تشکیل می‌شود، بنای برخورد با تخلفات را دارد و تدابیر زیادی برای مقابله با این پدیده در بازار اتخاذ شده و نظارت بر بازار با همکاری صنوف نیز در دستور کار قرار گرفته است، اما برای مشکلات ناشی از بیماری‌های زمینه‌ای اقتصاد کشور نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در حوزه‌های بانکی، ارزی و بودجه‌ریزی هستیم.
دولت بدون کمک مردم قادر به حل مشکلات اقتصادی نیست
یحیی آل اسحاق کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اقدامات موثر برای رفع مشکل گرانی و تورم در کشور، به خبرنگار میزان می‌گوید: مشکلات اقتصادی کشور که منجر به ایجاد تورم و گرانی شدند به‌عواملی همچون کسری بودجه، افزایش حجم نقدینگی، نرخ ارز، جنبه روانی، قدرت خرید و درآمد مردم ارتباط دارند.
وی می‌افزاید: دولت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و کاهش گرانی‌های ناشی از بیماری‌های اقتصادی می‌تواند حجم نقدینگی را کاهش داده و قدرت خرید مردم را با ایجاد اشتغال و افزایش دستمزدها، و مدیریت نرخ ارز افزایش دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد: دولت برای مبارزه با گرانفروشی هم باید افراد، نهاد‌ها و سازمان‌هایی را که ذینفعان بازدارنده از اصلاحات هستند را شناسایی و با آن‌ها برخورد قضایی و تنبیهی جدی داشته باشد.
وی می‌گوید: این افراد جمعی از فعالان حوزه‌های مختلف و تصمیم سازان در شبکه‌های دولتی، خصوصی، صادرات، واردات، توزیع و تولید هستند که برای دریافت سود اقتصادی بیشتر به احتکار، کاهش عرضه و ایجاد تقاضا‌های مصنوعی دست می‌زنند که دولت نباید به این افرادی که معیشت مردم را مورد خدشه قرار می‌دهند. رحم کند.
آل اسحاق با اشاره به اهمیت آرامش جو روانی برای مدیریت فضای اقتصادی کشور نیز ادامه می‌دهد: اگر مردم احساس کنند شرایط اقتصادی کشور مدیریت شده و تحت نظارت است از انجام رفتار‌های شتابزده و احتکار مواد غذایی و خرید‌های غیر معقول منصرف می‌شوند و با دولت همکاری می‌کنند. دولت بدون کمک مردم قادر به حل مشکلات اقتصادی نخواهد بود.
به هر روی، امیدواریم با تدابیری که دولت برای کنترل قیمت‌ها در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است و مصوبات ستادهای تنظیم بازار در تهران و سایر استان‌های کشور و افزایش نظارت‌ها برای جلوگیری از سواستفاده افراد محتکر و سودجو شاهد کاهش و تثبیت قیمت‌ها و در بازار باشیم.
