اقتصادنیوز: وزیر اقتصاد، حسابداری و حسابرسی ناکارآمد را مهم‌ترین عامل خلق پول بدون پشتوانه و تورم مزمن چند دهه اخیر دانست و دو اولویت الزام سریع به استانداردهای IFRS به‌عنوان زبان مشترک حسابداری جهان و ورود عاجل به حسابرسی داده‌محور و انقلاب صنعتی چهارم را راهکارهای فوری عبور از این وضعیت برشمرد.

وزیر اقتصاد، حسابداری و حسابرسی ناکارآمد را مهم‌ترین عامل خلق پول بدون پشتوانه و تورم مزمن چند دهه اخیر دانست.

ذخایر ارزی چین در ماه گذشته میلادی، به بالاترین سطح از دسامبر 2015 تاکنون رسید؛ همچنین بانک مرکزی این کشور برای سیزدهمین ماه متوالی ذخایر طلای خود را افزایش داد.

اقتصادنیوز: رمضانعلی سبحانی فر با اشاره به خطوط سفید و با بیان که متأسفانه این موضوع یک تناقض بسیار بزرگ ایجاد می‌کند، تصریح کرد: مردم را نسبت به مسئولین بدبین‌تر کرده، ناامیدی را افزایش می‌دهد و اعتماد عمومی به مسئولین را کاهش می‌دهد.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که شرایط بین‌المللی روی قیمت ارز تاثیرگذار است اما بخشی از این نوسانات اخیر به دلیل تورم است.

وزیر اقتصاد با اشاره به افزایش 650 هزار نفری بیکاری پس از جنگ و تحقق کمتر از 50 درصدی مالیات‌ها، وضعیت بودجه کشور را دشوار توصیف کرد و تأکید کرد که تأمین حقوق و یارانه‌ها در پایان ماه چالشی بزرگ است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر عزم دولت بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت، گفت: راهبرد دولت در اجرای این برنامه، اولویت دادن به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم است.

وزیر راه و شهرسازی برای واگذاری محوطه بنادر جنوبی به کشور بلاروس اعلام آمادگی کرد.

بانک مرکزی انگلیس که با فشارهای مالی ناشی از اجرای توصیه‌های نوسازی ارائه شده توسط بن برنانکی، رئیس سابق فدرال رزرو، روبرو شده، اخراج داوطلبانه کارکنان را آغاز کرده است.

اقتصادنیوز: بازار طلا و سکه امروز با صعود هم‌زمان دلار تا نرخ 125 هزار و 730 تومان و رشد اونس جهانی به 4209 دلار، جهش‌های کم‌سابقه‌ای را تجربه کرد؛ جهشی که قیمت طلای 18 عیار را در کانال 12 میلیون و 700 هزار تومان، طلای آبشده را در محدوده 55 میلیون تومان و سکه امامی را در نرخ 133 میلیون تومان تثبیت کرد و بار دیگر رکوردهای تازه‌ای در این بازار ملتهب به ثبت رساند.

رمضانعلی سبحانی فر با اشاره به خطوط سفید و با بیان که متأسفانه این موضوع یک تناقض بسیار بزرگ ایجاد می‌کند، تصریح کرد: مردم را نسبت به مسئولین بدبین‌تر کرده، ناامیدی را افزایش می‌دهد و اعتماد عمومی به مسئولین را کاهش می‌دهد.

در حالیکه در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، تعیین شده بود، در مصوبات ذیل لایحه دوفوریتی قانون الزامات و احکام این الزام لغو شد.