دارو های قاچاق قانونی وارد بازار می شود / فروش اینترنتی مقدور خواهد شد؟

مدتی است که عرضه اقلام دارویی سر از سکوهای اینترنتی در آورده و به یک چالش جدید در نظام سلامت تبدیل شده است و به رغم نقایص متعدد در نحوه عملکرد پلتفرم‌های فروش و ارسال آنلاین دارو از جمله نبود حضور مسئول فنی داروساز، نظارت بر کنترل و کیفیت نگهداشت و توزیع دارو، شاهد گسترش فعالیت این پلتفرم‌ها برای فروش کالاهای سلامت محور به‌طور غیرمجاز در سامانه‌های آنلاین هستیم. عرضه داروهای قاچاق، تقلبی، تاریخ گذشته، امکان بارگذاری نسخه‌های جعلی، خطر سوء استفاده از اطلاعات بیماران، فروش داروهای سقط جنین و... برخی آفت‌های فروش اینترنتی دارو بدون نظارت و چارچوب قانونی است که بارها مسئولان درباره آن هشدار داده‌اند. البته پلتفرم‌های آنلاین پرونده‌هایشان در قوه قضاییه باز است. خبری که مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه چندی پیش دراعلام کرد و گفت: در این رابطه با رئیس سازمان غذا و دارو صحبت کرده‌ام. نظارت بر عرضه و فروش داروهای قاچاق بر عهده سازمان غذا و دارو است و ما هم بر اساس گزارش‌هایی که از غذا و دارو داشتیم، این گزارش‌ها را ارجاع کردیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: گزارش‌هایی از معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران ارسال شده که پرونده گزارش‌ها را به دادسرای انقلاب ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی ارسال کردیم. پس از ارجاع پرونده و پس از تحقیقات کامل و جامع صورت گرفته از سوی ضابط مربوطه، دو سکو مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند و پس از اعلام صدور قرار جلب دادرسی مدیران این سکوها و داروخانه‌هایی که با آنها همکاری داشتند به اتهام حمل و فروش و نگهداری داروهای قاچاق برای آنها قرار جلب دادرسی صادر شده و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شده است. بعضا مداخله در امر پزشکی و فروش داروهای سقط جنین و داروهای غیر مجاز بوده است که کیفرخواستی صادر شده و به مرجع صالح قضایی ارجاع می‌شود. از رئیس سازمان غذا و دارو قول گرفتم با جدیت نسبت به این موضوع ورود کنند و اگر پرونده‌ای ارسال شد ما هم برای پیگیری قضایی آن ورود می‌کنیم.

چندی قبل نیز مصوبه‌ای برای عرضه دارو در پلتفرم‌های اینترنتی در هیات مقررات زدایی به تصویب رسید که حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو از مخالفت این سازمان خبر داد و گفت: این مصوبه در ستاد تنظیم بازار ابطال و مقرر شد از مسیری صحیح پیگیری شود. ورود پلتفرم‌ها به عرضه دارو نیز با باید برنامه‌ریزی و نظارت صحیح صورت گیرد؛ این درحالیست که اکنون مسیر عرضه دارو در بستر اینترنت، مسیری نادرست است و داروها بدون مجوز وزارت بهداشت و زیر نظر افراد فاقد صلاحیت عرضه می‌شوند.

وی با اعلام اینکه دستورالعمل مربوط به ارایه اینترنتی دارو در حال تدوین است و تا پایان سال ابلاغ می‌شود، تاکید کرد: از توسعه فناوری و بکارگیری آن در حوزه سلامت استقبال می‌کنیم؛ اما در عین حال باید در نظر داشت که «سلامت» حوزه پیچیده‌ای است و با جان افراد در ارتباط است؛ بنابراین نمی‌توان بدون مطالعه و نسنجیده به حوزه سلامت و مشخصا حوزه دارو ورود کرد. از طرفی هم طبق قانون، تنها محل عرضه دارو، «داروخانه» است؛ بنابراین پلتفرم‌ها با رعایت ضوابط و الزامات مورد نظر سازمان غذا و دارو، تنها می‌توانند در حوزه «حمل» و نه «فروش» دارو فعالیت داشته باشند. در مجموع این ضوابط و الزامات در حال تدوین است و به‌زودی نهایی می‌شود.

پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو مجوز ندارند

مینا آژوغ، رئیس اداره داروخانه‌های سازمان غذا و دارو نیز با تاکید بر اینکه عرضه، فروش و تبلیغات فراورده‌های دارویی در سایت‌ها و سکوهای اینترنتی غیرمجاز است، گفت: بارها تاکید کرده‌ایم که تنها مرجع رسمی برای عرضه دارو، داروخانه‌ها هستند و مردم دارو را فقط از داروخانه‌ها تهیه کنند؛ چراکه داروها باید شرایط تامین، توزیع و عرضه مناسب داشته باشند. این شرایط مستلزم این است که سازمان غذا و دارو به عنوان دستگاه تنظیم‌گر چهارچوبی برای تامین‌کننده، توزیع‌کننده و عرضه‌کننده در کل فرایند زنجیره تامین ایجاد کرده باشد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به تخلف برخی پلتفرم‌ها در فروش آنلاین دارو به‌ویژه داروهای غیرمجاز و ورود دستگاه قضا به این موضوع، در عین حال از اقدام سازمان غذا و دارو برای تدوین آیین‌نامه ارسال غیرحضوری دارو به مصرف کننده نهایی و ابلاغ آن تا پایان امسال خبر داد.

فروش اینترنتی دارو از چه زمانی آغاز شد؟

البته فروش اینترنتی دارو محدود به امسال و سال گذشته نیست بلکه این موضوع از چند سال گذشته محل بحث است. اسفند ماه سال 93 بود که سازمان غذا و دارو با انتشار یک آیین نامه، شرایط فروش اینترنتی اقلام غیردارویی را ابلاغ کرد. بر این اساس داروخانه‌های دارای مجوز کشور، می‌توانستند با ایجاد یک سایت اینترنتی به فروش اقلام غیر دارویی بپردازند. در این آیین‌نامه «کالاهای بهداشتی، آرایشی و مکمل‌های تغذیه ای، شیر خشک، فرآورده های طبیعی و سنتی و ملزومات مصرفی پزشکی دارای مجوز از سازمان غذا و دارو» از جمله اقلام غیردارویی برشمرده شده بودند.

پس از آن در سال 97 این آیین‌نامه مورد بازبینی قرار گرفت و برخی مفاد و جزئیات به آن افزوده شد. در این بازبینی بار دیگر بر «فروش هرگونه دارو از جمله داروهای بدون نسخه از طریق اینترنت ممنوع است» تاکید شده بود. از دیگر نکات این ضابطه می‌توان به الزام فروش اقلام از محل موجودی داروخانه نیز اشاره کرد. به این ترتیب فقط باید محصولاتی در سایت اینترنتی قرار می‌گرفت که در انبار داروخانه ثبت شده باشند. هر گونه فعالیت واسطه‌ای نیز تخلف محسوب می‌شد. این آیین‌نامه شرط اصلی فروش اینترنتی را حضور مسئول فنی مورد تایید وزارت بهداشت در داروخانه می‌دانست. در صورتی که مشتری نیاز به مشاوره در مورد اقلام غیردارویی داشته باشد نیز بایستی از طریق سایت این خدمات ارائه شود.

تیر 1401 اما دولت تصمیم گرفت یک بار برای همیشه نابسامانی بازار اینترنتی دارو را سامان ببخشد. در همین راستا وزارت بهداشت با همکاری معاونت علمی رئیس جمهور، آیین‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه سلامت را به هیات وزیران برد. در تبصره 2 ماده 8 این آیین نامه آمده که «وزارت (بهداشت) با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو (پلتفرم) ها و کسب و کارهای اینترنتی را با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی کند. دستورالعمل این تبصره ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت بهداشت و با همکاری وزارت ارتباطات تدوین و ابلاغ می‌شود. با گذشت چندین ماه از ابلاغ آیین‌نامه، سازمان غذا و دارو نتوانست به این تکلیف قانونی، جامه عمل بپوشاند. نتیجه هم این شد که سکوهای اینترنتی به هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مراجعه و خواستار پیگیری این موضوع شدند. پس از آن نیز این هیات، سازمان غذا و دارو را به عملی کردن نص صریح قانون دعوت کرد.

در شهریور 1402 نیز فروش اینترنتی دارو با مشکل دیگری روبه‌رو شد. سازمان غذا و دارو با استناد به قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مفهوم توزیع و عرضه دارو را از یکدیگر جدا دانست. این سازمان در نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مستندات خود را ارائه و برداشت خود از واژه «توزیع» در تبصره 2 ماده 8 مصوبه هیات وزیران را به رابطه بین شرکت‌های پخش دارو و داروخانه محدود دانست. در مقابل معاونت حقوقی طی نامه‌نگاری‌هایی با معاونت علمی، وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد نظر آن‌ها را در این باره جویا شد. در پاسخ هر سه نهاد گفته شده مفهوم برداشتی از قانون را به «رساندن دارو به مصرف کننده نهایی» تفسیر کردند.

همکاری مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو

از آنجا که در زمینه فعالیت سامانه‌های فروش آنلاین دارو خلأ قانونی وجود دارد، مجلس و دولت به‌صورت مشترک نسبت به موضوع ورود کرده‌اند تا تکلیف پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو روشن شود. از این رو جلسه‌ای مشترک مابین کمیسیون اصل نود مجلس و وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات در روز 20 آذرماه سال جاری تشکیل و بر لزوم تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو تاکید شد. علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت که با تصویب کمیسیون اصل نود مقرر شد دستورالعمل تحویل برخط دارو برای داروهای با نسخه و بدون نسخه از طریق پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی تدوین شده به گونه‌ای که این حق به صورت مساوی برای همه شرکت‌ها و نه به صورت انحصاری برای یک شرکت خاص فراهم شود.

وی افزود: وزیر بهداشت در ابتدا با اشاره به آخرین اقدامات این وزارتخانه در راستای اجرای قانون و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، توضیحاتی در خصوص آیین نامه هیأت وزیران ارائه کرد. مقرر شد ایرادات پیش نویس آیین نامه موضوع ماده 8 هیأت وزیران با تمرکز بر محوریت شرکت‌های دانش‌بنیان در لایه اپراتوری و جلوگیری از ایجاد انحصار برای مجموعه‌های خاص، اصلاح شود و ظرف مدت یک ماه به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال برسد. کمیسیون اصل نود نیز بر حسن انجام این کار نظارت خواهد کرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره لزوم نظام‌مند شدن توزیع دارو توسط سکوهای اینترنتی به منظور نظارت بر چرخه تأمین و نگهداری و عرضه نیز گفت: در این جلسه تأکید شد استانداردهای بهداشتی و ضوابط خرده‌فروشی دارو از مبدأ داروخانه‌های دارای مجوز از طریق پلتفرم‌های برخط و با انتشار و ابلاغ فهرست داروهای غیرمجاز و تفکیک داروهای نسخه‌ای و بدون نسخه (OTC) و همچنین امکان دسترسی پلتفرم‌ها به سامانه رهگیری و اصالت سنجی دارو (TTAC) ظرف مدت یک ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و پس از طرح در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و اخذ نظرات اعضا، ابلاغ شود.

بررسی توزیع دارو در سکوهای مجاز

همچنین در سی و هشتمین جلسه کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال که امروز با حضور عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی، ضوابط و اصول حاکم بر اپراتورهای هوشمند حوزه سلامت الکترونیک بررسی و مقرر شد که بعد از جمع بندی این نظرات، آیین نامه برای تصویب به کارگروه اقتصاد دیجیتال ارائه شود. وزیر ارتباطات در این جلسه با اشاره به اهمیت توزیع دارو از طریق سکوهای مجاز، تاکید کرد: به دلیل اینکه بستر و زمینه فعالیت در این حوزه فرآهم است و سکوها نیز درخواست فعالیت در این حوزه دارند با تصویب این آیین نامه در مدت کوتاه چند روزه امکان عملیاتی کردن این موضوع وجود دارد.

وزیر ارتباطات به همین منظور به رضا باقری اصل به عنوان جانشین خود در کمیسیون راهبری کارگروه اقتصاد دیجیتال دستور داد با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمع‌بندی موضوعات مرتبط با این آیین‌نامه در چند روز آینده انجام شود تا قبل از دهه فجر سال جاری، مردم از این خدمت استفاده کنند.

زارع‌پور درباره نوع نظارت و پاسخگویی سکوهای فعال در این حوزه نیز افزود: پیشنهاد ما این است که سکوها برای دریافت مجوز و پاسخگویی با یک مجموعه مرتبط باشند و مردم نیز در برخورد با تخلفات احتمالی سکوها بدانند که باید با چه دستگاهی تماس بگیرند و فقط یک مجموعه پاسخگوی آنان باشد.

در شرایطی که هنوز قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری دقیقی در حوزه فروش آنلاین دارو شکل نگرفته است، باید منتظر ماند تا وزارت بهداشت تا پایان دی ماه 1402 به این تکلیف قانونی خود عمل کند و از آنجا که دستورالعمل فروش اینترنتی اقلام دارویی در صورت ابلاغ برای اجرا، به صورت قانونی پای اینترنت را به بازار دارویی کشور باز می‌کند، باید دید که آیا این رویه راهگشای نظام دارویی کشور خواهد بود یا خیر؟