دستورالعمل حفظ حریم داده‌های خصوصی بیماران در دستور کار است / بیمه سلامت همکاری تمام و کاملی با وزارت بهداشت دارد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو نشست نسخه الکترونیک در میانه راه با حضور فاطمه محمدبیگی رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم قزوین و امین بیگلرخانی سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با همت اندیشکده حنان (حکمرانی نرم و فناوری های نوین) با همکاری خانه اندیشه ورزان برگزار شد. در این نشست محمدبیگی گفت: در تیر ماه سال گذشته در طول مجلس یازدهم از میزان اجرای پرونده سلامت الکترونیک و هم چنین برزمین ماندن تکالیف قانونی در این حوزه از برنامه توسعه چهارم، پنجم و ششم و طی کردن روند چند ساله‌ای که به شدت کند و اغلب بدون نتیجه واضح بود گزارش‌های متعددی به دست ما رسید و این موارد باعث شد که این موضوع را در کمیسیون به عنوان دغدغه مطرح کنیم. وی ادامه داد: بعد از طرح موضوع توسط ما و ارایه گزارش کمیسیون به این نتیجه رسید که کمیته جدیدی علاوه بر 12 کمیته‌ای که از ابتدای مجلس یازدهم در تیر ماه 99 تشکیل شده بود، در کمیسیون تشکیل شود و به صورت مستمر پایش وضعیت پرونده الکترونیک سلامت را به عهده بگیرد. محمدبیگی اظهار داشت: رای گیری انجام شد دوستان در مجلس این وظیفه را به عهده من گذاشتند بلافاصله دبیرخانه منسجم را در این حوزه تشکیل دادیم که رحمانی زاده به عنوان دبیر کمیته از همکاران وزارت بهداشت به عنوان مشاور و دبیر حضور پیدا کردند؛ به دنبال این موضوع بیش از 40 نفر و در برخی از جلسات اگر مجموع افراد را حساب کنیم نزدیک به 80 نفر از صاحب نظران حوزه سلامت الکترونیک در جنبه‌های مختلف و وزارت خانه‌های مختلف را گرد هم آوردیم و از نظراتشان استفاده کردیم، تکالیف موجود در قانون را دسته بندی کردیم، فرایند‌هایی که تاکنون در وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات، شورای عالی بیمه سلامت، شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت صمت و ارگان‌های مرتبط انجام شده بود را گزارشگیری کردیم. **باید قطار سلامت الکترونیک به ریل خودش به عنوان متولی نظام سلامت برگردد

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد: بیش از 20 جلسه به صورت ویژه در محل کمیسیون بهداشت و به همین تعداد جلسه در وزارت خانه‌های بهداشت، ارتباطات و سازمان‌های ذی نفع با حضور سازمان‌های بیمه گر برگزار شد؛ نتیجه این بود که نیاز دیدیم یک نهضت فراگیر سلامت الکترونیک باید در کشور شکل بگیرد که دولت هم باید قرارگاه متناظر با آن را در حوزه قرارگاه دولت الکترونیک به ویژه با موضوع سلامت الکترونیک تشکیل دهد و انحرافی که از برنامه‌های قانونی و تکالیف قانونی از سال 1397 به دلیل کم کاری و ضعف‌هایی که در حوزه وزارت بهداشت ایجاد شده بود باید اصلاح شود و قطار سلامت الکترونیک به ریل خودش به عنوان تولی گری نظام سلامت برگردد. نماینده مردم قزوین گفت: مشکل این بود که متولیان امر در حوزه وزارت بهداشت ضعیف کار کرده بودند و این موضوع باعث ورود جبرانی و واکنشی شورای فناوری اجرایی وزارت ارتباطات شده بود و از طرفی متاسفانه وجود انحصار‌های ویژه در سپردن پروژه‌های سلامت الکترونیک به پیمانکاران خاص و ذی نفعان خاص، عدم حمایت بیمه‌ها و عدم تمکین بیمه‌ها از پیوستن به درگاه یکپارچه ارتباطی در وزارت بهداشت همه این موارد باعث کندی روند شده بود. وی ادامه داد: از همه این موارد جالب‌تر بودجه‌های بسیار ریز و اندک این موضوع در حوزه سلامت الکتروینک بود؛ در برنامه پنجم 3 میلیارد و 600 میلیون تومان هزینه شده بود، در برنامه ششم از سال 95 تا 99 یک میلیارد در بالاترین رقم دو میلیارد بودجه سالانه سلامت الکترونیک مصوب بودجه سنواتی بوده که این مقدار بودجه اندک به هیچ عنوان نه تکاپوی تامین هزینه نیروی انسانی این موضوع را دارد و نه می‌تواند سازمان آمار و اطلاعات و فناوری ارتباطی وزارت بهداشت و دبیرخانه IT وزارتخانه را قدرتمند کند که بتواند زیرساخت‌ها را فراهم کند؛ فرایند سلامت الکترونیک، نسخه الکترونیک، اجرای عدالت در حوزه سلامت، گسترش نظام ارجاع و پزشک خانواده، استقرار و تکمیل داده‌های پایگاه اطلاعات بر خط بیمه شدگان درمان سلامت کشور و ارتباط فی مابین و خوشه‌های حوزه سلامت الکترونیک باقی می‌ماند. محمدبیگی بیان داشت: در یک برنامه جهشی در کمیته 5 زیر گروه شامل زیرگروه بودجه، فنی، ارزیابی و نظارت و راهبردی برای تدوین سند جامع نظام سلامت الکترونیک را تشکیل دادیم و هر کدام از زیرگروه‌ها در حال تدوین نظام نامه‌ها و فعالیت‌های خودشان هستند؛ بیشتر تاکیدمان در سه ماهه پایانی سال روی حوزه بودجه بود که انصافا باید از اعضای حقیقی و حقوقی کمیته تشکر کنم. وی ادامه داد: با همکاری وزارت خانه‌های بهداشت و ارتباطات، حضور مستمر بیمه‌ها و وزارت صمت، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه و نشست‌هایی که با کمیسیون تلفیق داشتیم مجموعا منجر به این شد برای اولین بار حدود 700 میلیارد تومان در بودجه سنواتی سال 1401 برای جهش سلامت الکترونیک و اجرای کلیه تکالیف قانونی این حوزه اعتبار گذاشته شده که رشد بیش از 300 برابری دارد و این رشد باید منجر به یک جهش واقعی، قابل لمس و احصا و قابل اتکا برای مردم شود که اگر روزی از مردم خواستیم گزارش تهیه کنیم حس کنند که با اجرای پرونده سلامت الکترونیک واقعا دسترسی شان به امکانات سلامت بیشتر شده، نسخشان راحت‌تر پیچیده می‌شود و در نهایت هزینه کردشان کاهش پیدا کرده است. رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد: نظام‌های بیمه‌ای باید حتما ذخیره منابع داشته باشند، هدر رفتن منابع باید کم شود، جلوگیری از قاچاق دارو و تجهیزات، برنامه ریزی براساس داده‌هایی که در زمینه پرونده الکترونیک سلامت ایجاد می‌شود، کاهش هزینه و بار اضافه بیماری‌ها را باید به دنبال داشته باشد همه این موارد جزو اهدافی است که باید با اجرای پرونده سلامت الکترونیک به صورت عملیاتی دست پیدا کنیم. نماینده مردم قزوین با بیان اینکه دراین زمینه نیاز به دیتاسنتر‌های ویژه در کشور و ایجاد زیرساخت‌هایی داریم اظهار داشت: در هفت الی هشت استان کشور به خاطر نبود زیرساخت امکان اجرای پرونده الکترونیک سلامت و تبادل داده سلامت وجود ندارد که در قانون امسال به صورت ویژه یک سال فرصت دادیم تا وزارت ارتباطات این زیرساخت‌ها را فراهم کنند. وی در خصوص بحث بند اقتصاد دیجیتال تصریح کرد: برای اولین بار در حوزه تبصره 17 و تکالیف قانونی این تبصره راه را برای حضور استارت آپ‌های جدید و فرایند‌های جدید اقتصاد دیجیتال باز کردیم که اقتصاد سلامت مجهز به مشارکت دانش بنیان و استارت آپی اندیشمندان و دانشمندان جوان باشد که بتوانند خدمات سلامت الکترونیک را در بستر‌های جدید و به شکل نو و بسیار سریع به مردم و دولت ارایه دهند. محمدبیگی تاکید کرد: امیدوارم جهشی که در این چند ماهه ایجاد شده و جهشی که علی الخصوص بعد از دی ماه در حوزه سلامت الکترونیک حس می‌شود، حضور جدی وزارت خانه‌های مسئول و ارگان‌های مسئول بتواند کشور ایران را صاحب یک نظام سلامت الکترونیک پیشرفته در دنیا کند که حرف برای گفتن در سطح جهان داشته باشیم. ** خلع اصلی سلامت الکترونیک نبود یک نظام نامه جامع است

رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس در خصوص ساختار قرارگاه اظهار داشت: خلع اصلی بحث سلامت الکترونیک نبود یک نظام نامه جامع است یعنی یک سند بالادستی جامعی که چشم انداز را تا سال‌های آینده برای ما تدوین کند و قابل به روزرسانی و بازنگری باشد وجود ندارد، یک فرایند اجرایی و آیین نامه اجرایی در وزارت بهداشت و یک نظام نامه‌ای در شورای فناوری ارتباطات به امضای بیش از 20 نفر از مسئولان رسیده به جز این مورد سند بالادستی ویژه وجود ندارد، البته اخیرا دولت در سند تحول اشاره خوبی به حوزه دولت الکترونیک و سلامت الکترونیک داشته که به نظرم باید یکپارچه شود، البته کمیته تدوین سند در حال فعالیت است و این سند جامع باید توسط دولت و علی الخصوص وزارت بهداشت به عنوان متولی و ارایه دهنده خدمات سلامت با مشارکت وزارت خانه‌های مربوطه تدوین شود، وقتی این سند تدوین شد به شکل لایحه در مجلس بیاید و نیاز به یک قانون جامع دارد تا الان در غالب قانون بودجه‌های سنواتی یا قانون برنامه توسعه به این موضوع پرداخته شده است، فکر می‌کنم نیازمند سطح بالاتری از قوانین در این حوزه هستیم. ** باید میخ این قانون را محکم بکوبیم

نماینده مردم قزوین درباره بحث بسته سیاستی گفت: وقتی سند بالادستی داشته باشیم هر سال نیاز نیست برای بودجه سالانه زمان بگذاریم که آیا در تلفیق تصویب شود یا نشود ممکن است سال آینده در مجلس بعدی ما حضور نداشته باشیم و افراد دیگری حضور داشته باشند باید میخ این قانون را محکم بکوبیم و بعد این قانون فرایند دائمی و قابلیت بازنگری هم داشته باشد. ** وزارت بهداشت باید روی داده‌ها اشراف داشته باشد

وی ادامه داد: در سطح قرارگاه مسئول اجرا دولت است بنابراین دولت باید قرارگاه را تشکیل دهد؛ حتما باید مرتبط با دولت الکترونیک باشد، نظام بانکی باید مرتبط شود، نظام محاسباتی و ارزیابی کشور ارگان‌های بالادستی به لحاظ ارزیابی باید دسترسی مربوط به خودشان بحث امنیت داده‌ها داشته باشد، حفظ محرمانگی داده‌ها برایمان مهم است، حتما وزارت بهداشت باید روی داده‌ها اشراف داشته باشد درغیر این صورت به هیچ عنوان نمی‌تواند برای آینده سلامت مردم برنامه ریزی کند. محمدبیگی ادامه داد: باید این قرارگاه با دبیری وزارت بهداشت باشد، ذی نفعان در حوزه مردمی باید حضور داشته باشند، تا فرایندی مردمی سازی و بومی سازی براساس منطقه، محل، استان و جغرافیای ناحیه نشود نمی‌توانیم فرایند را همه گیر کنیم همه گیری یعنی مردمی کردن. استفاده از استارت آپ، نظرات اساتید دانشگاهی برایمان مهم است این قرارگاه باید ذیل دولت باشد، ولی حضور ذی نفعان مختلف علی الخصوص سازمان‌های بیمه گر که عمده‌ترین ارایه دهندگان خدمات هستند ضروری است و تقویت نظام بیمه‌ای در این زمینه مورد نظرمان است. ** پرونده الکترونیک در کرونا توانست تزریق واکسن را مدیریت کند

در ادامه این نشست بیگلرخانی سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در خصوص سامانه‌هایی که برای ایجاد نظام الکترونیک پایدار ایجاد شده اند گفت: با این سامانه‌ها می‌شود امنیت داده را تامین کرد، این موضوع از برنامه پنجم و ششم در دستور کار بوده و با نوساناتی در حال انجام بوده واقعیت این است پرونده الکترونیک را به اعتبار و قرائت وزارت بهداشت داریم، موضوع پرونده الکترونیک در کرونا توانست بحث تزریق واکسن را مدیریت کند و همین اطلاعاتی که در بیمارستان‌ها جمع آوری می‌شود و در نهایت به سمت دیتای وزارت بهداشت در پایگاه داده سپاس جمع آوری می‌شود اجزایی از پازل پرونده الکترونیک سلامت است. وی ادامه داد: در وزارت بهداشت مبتنی بر استاندارد بین المللی براساس استاندارد‌های؟ یا فایر کار کنند یک سری الزمات را می‌طلبیده که در مقایسه با موارد دیگری که این استاندارد‌ها را رعایت نمی‌کنیم ممکن است دست و پا گیر باشد. مثلا در موضوع نسخه نویسی با همت پزشکانی که در بخش دولتی شاغل بودند باعث شده این رکورد بالای 90 درصد احصا شود وزارت بهداشت نقش بسیار خوبی داشته، اما در پنل‌های نسخه نویسی الزاما بحث مربوط به استاندارد بین المللی حوزه سلامت الکترونیک رعایت نشده است. ** علی رغم انحرافاتی که وجود داشته همچنان در مسیر ایجاد و توسعه پرونده الکترونیک هستیم

بیگلرخانی اظهار داشت: یکی از مشکلات این است که بیمه‌ها با همتی که کردند و کار بزرگی که انجام دادند، اما به قرائت خودشان و بیشتر در خدمت اهداف بیمه‌ای نسخه نویسی الکترونیکی را پیاده کردند. وزارت بهداشت هم همراه این قضیه بوده مجموعه بدنه وزارت بهداشت کمک کردند، اما الان وقتش است مجموعه نسخه نویسی الکترونیک را در خدمت پرونده الکترونیک بگیریم سعی کردیم آدابتوری طراحی کنیم علی رغم اینکه استاندارد‌ها را رعایت می‌کنیم بتوانیم از همین اطلاعات غیراستاندارد حوزه نسخه نویسی الکترویک در پرونده الکترونیکی افراد استفاده کنیم در کل علی رغم انحرافاتی که وجود داشته، اما همچنان در مسیر ایجاد و توسعه پرونده الکترونیک بودیم. ** بیمه سلامت همکاری تمام و کاملی با وزارت بهداشت دارد

سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در خصوص تعامل و همکاری بیمه‌ها بیان کرد: بیمه سلامت همکاری تمام و کاملی با حوزه وزارت بهداشت دارد امیدواریم سایر بیمه‌ها هم همکاری کنند که ان شالله از محصول پرونده الکترونیک مردم و همه ذی نفعان بهره‌مند شوند. ** دستورالعمل حفظ حریم داده‌های خصوصی بیماران در دستور کار است

وی در خصوص ساز و کار دسترسی مردم به سپاس اظهار کرد: واقعیت این است در خصوص سپاس ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد، اما بیشتر از اینکه مشکلات مبتلا به ما باشد که نتوانیم سرویس‌های مختلف را به حوزه استارت آپ‌ها دهیم، اهمیت و حیاتی بودن اطلاعات در حوزه سلامت است در صورتی که رخنه یا آسیب پذیری روی این دیتا اتفاق بیفتد میزان خسارتی که ممکن است ایجاد کند آنقدر زیاد است که کسی جرات نمی‌کند بخواهد این فضا را به نحوی باز کند. یکی از کار‌هایی که وزارت بهداشت در حال پیگیری آن است بحث مربوط به تدوین دستورالعمل حفظ حریم داده‌های خصوصی بیماران است به نظر می‌رسد گشایشی در این موضوع اتفاق بیفتد. ** نگرانی ما از میزان رسوب اطلاعاتی است که روی میزبانی‌های ناامن اتفاق می‌افتد

بیگلرخانی ادامه داد: در موضوع نسخه نویسی الکترونیک هم علی رغم اینکه فضا را تقویت می‌کنیم که کسب و کار‌های نوپا و استارت آپ بتوانند عمل کنند نگرانی ما از میزان رسوب اطلاعاتی است که روی میزبانی‌های ناامن اتفاق می‌افتد که در کنترل ما نیست؛ یعنی ممکن است بعدا سواستفاده‌هایی از اطلاعات مردم صورت بگیرد که مشکل ساز شود. یکی از پیشنهادات وزارت بهداشت برای امن سازی این بستر این است با توجه به ریسورس‌هایی که دولت دارد با همکاری وزارت ارتباطات یک ابر سلامت را تشکیل دهیم و همه را به سمت ابر سلامت هدایت کنیم و از سمت ما می‌تواند پیمانکار امنیتی خاصی برای نظارت بر جریان اطلاعات و امن سازی بستر وجود داشته باشد که خیالمان راحت باشد. ** باید مراقب باشیم که در حیطه تصدی گری وارد نشویم

سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ادامه داد: در فضای جدید و دولت و مدیران جدید اعتقاد داریم باید به سمت کاربردی کردن اطلاعات حوزه سلامت برویم یکی از کار‌های مهمی که انجام می‌دهیم این است براساس قوانین بالادستی باید مراقب باشیم که در حیطه تصدی گری وارد نشویم، بحث سیاست گذاری به عهده ماست و فضا را برای کسب و کار‌ها آماده کنیم. وی تصریح کرد: در نسخه نویسی الکترونیک یکی از توقعاتی که جامعه پزشکی داشتند این بود که چرا پنل واحدی ارایه نمی‌دهید درست هم به نظر می‌رسد، اما به جای اینکه به راحتی می‌توانستیم پیمانکارانی پیدا کنیم به صورت وایت لیبل پنل را؟ را در وزارت بهداشت کند سعی کردیم فضای کسب و کار ایجاد کنیم که استارت آپ‌ها با هم رقابت کنند و اتفاقا از ارزش افزوده‌ای که ایجاد شده پزشکان راضی هستند نسبت به پنل‌های رایج شرکت‌های بیمه گری که وجود دارد. وی بیان کرد: اگر بتوانیم براساس طرح جدیدی که داریم موضوع رگولاتوری و اپراتوری را در حوزه سلامت نهادینه کنیم فضای بیشتری ایجاد خواهد شد که اطلاعات مورد نیاز استارت آپ‌ها را برای تولید اپ‌های حوزه سلامت و با تعامل با همدیگر یا در نهایت در خدمت پرونده الکترونیک سلامت داشته باشیم، برنامه مان این است در فرصت کوتاهی به این نتیجه برسیم. در ادامه محمدبیگی در خصوص موجودیت و نوع کارکرد آزمایشگاه ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت گفت: دلیل مطرح کردن این موضوع امکان نظارت، رصد و ارزیابی کلیه فرایند‌های مربوط به جمع آوری داده‌ها به شکل الکترونیک است، توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک مطمئنا باید در یک قسمتی به شکل نرم افزاری ارزیابی شود، سند جامع نظام الکترونیک نداریم باید به سندی جامع استناد می‌کردیم که به استناد آیین نامه اجرایی که مصوب 1398 است اشاره کردیم. رئیس کمیته سلامت الکترونیک کمیسیون بهداشت مجلس گفت: باید نظام مندی را در این زمینه ایجاد می‌کردیم اگر ایجاد نمی‌کردیم به نظرم تکالیف قانون ابتر می‌ماندند و امکان نظارت، رصد و ارزیابی موجود نبود و بعد‌ها نمی‌توانستیم به این موضوع استناد کنیم؛ اما اگر سند توسعه نظام جامع سلامت الکترونیک مصوب شود قطعا به شکل مشخص این موارد را تعیین خواهد کرد. در ادامه بیگلرخانی در خصوص وجود این آزمایشگاه‌ها اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم محصولاتی تولید کنیم که بتوانند با زیرساخت پرونده تعامل اطلاعاتی داشته و یک سری استاندارد‌هایی که تدوین کردیم داشته باشند مجبوریم محصولات را آزمایش کنیم و مطمئن شویم از اینکه برای تبادل اطلاعات با ما رعایت پروتکل‌ها را کرده اند اگر قرار بود در مجموعه خود بدنه دولت این اتفاق بیفتد حتما خودتان هم اعتراف می‌کنیم لخت و طافت فرسا می‌شد، این آزمایشگاه از بدنه بخش خصوصی است شرکت‌های زیرمجموعه نظام صنفی رایانه هستند که براساس پروتکلی که با هم تبادل می‌کنیم شرکت‌های متقاضی دعوت می‌شوند و در اصل به نیابت از وزارت بهداشت کنترل‌های مورد نیاز را انجام می‌دهند. وی ادامه داد: برای اینکه گواهی تبادل اطلاعات بگیرند به این آزمایشگاه‌ها مراجعه می‌کردند و براساس تادییه‌ای که می‌دادند در نهایت وزارت بهداشت نهایی می‌کرد و این کار انجام می‌شد مشابه همین گواهی؟ که صادر می‌شود آزمایشگاه همکار را معرفی می‌کنند که کار را به نیابت انجام می‌دهند. بیگلرخانی در مورد مدل هرمی اپراتور محوراظهار داشت: براساس تجاربی که وزارت ارتباطات در حوزه‌های دیگر داشت و براساس اسناد بالادستی مانند بحث مربوط به اصل 44 قانون اساسی و موضوع خصوصی سازی وزارت بهداشت هم تلاش دارد در حوزه سیاست گذاری لول خودش را حفظ کند و در لول بعدی در تعامل با سازمان‌های بیمه گر بتواند به عنوان مجموعه رگولاتور که قواعد مربوطه را تنظیم می‌کنند عمل کند؛ در نهایت قرار است آنچه که اتفاق می‌افتد که بتوانند استارت آپ‌ها یا هر شرکتی که می‌خواهد در زمینه محصولات حوزه سلامت اقدام کند برای اینکه چابکی روال و فرایند را حفظ کنیم اپراتور جدایی از اینکه تعامل بین خود؟ را تنظیم خواهد کرد تعامل آن‌ها و نحوه دسترسی شان با دیتا را براساس قواعدی که رگولاتور و سیاست گذار تدوین کرده کنترل می‌کند و برای این تراکنش‌ها مطمئنا پولی را طلب می‌کند که با خود آن اپ به یک مدلی خواهند رسید که مبلغی را داشته باشند. سرپرست مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تصریح کرد: محدودیت اپراتور همین جاست برای خیلی‌ها که تمایل دارند به عنوان اپراتور سلامت باشند حساسیتی که برای ما به عنوان سیاست گذار وجود دارد این است که نمی‌توانیم اپراتور واحد داشته باشیم به خاطر همین نظرمان این است اپراتور‌های متعدد داشته باشیم، اما از آنجایی که فعلا شرایط مناسبی وجود ندارد اپراتور متعدد داشته باشیم پیشنهادمان در مصوبه‌ای که در وزارت بهداشت داشتیم این بود که اپراتور اول هم به شیوه کنسرسیومی اداره شود تمام سازمان‌هایی که متقاضی هستند و می‌توانند در این زمینه عمل کنند به عنوان کنسرسیوم عمل کنند از آن تراکنش‌ها به جهتی که وزارت بهداشت هم بتواند بهره‌مند شود و زیرساخت پرونده الکترونیک را توسعه بدهد درصدی باید به مجموعه متولی زیرساخت سلامت الکترونیک پرداخت شود که بتواند هزینه‌های خودش را پرداخت کند. بیگلرخانی خاطر نشان کرد: یکی از نگرانی‌های ما این است اپراتور به عنوان مجموعه‌ای برای گرفتن پول نباشد، حوزه سلامت با حوزه سوخت فرق دارد کارت سوخت علی رغم همه سختی‌ها ظرف دو سه سال اجرایی شد، اما حوزه سلامت نظام پیچیده‌ای است و ابهاماتی که وجود دارد به خاطر همین موضوع است. نهایتا تلاش وزارت بهداشت این است که اپراتور به روش کنسرسیومی اتفاق بیفتد که از همه ظرفیت‌ها استفاده کند و مهم این است صرفا تراکنش مالی برقرار نشود انصافا ارزش افزوده‌ای در اختیار استارت آپ‌ها قرار بگیرد.