دستور وزارت صمت برای تعجیل در برگزای انتخابات اتاقهای اصناف
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیرضا شاه میرزایی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال بخشنامهای به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانیهای مختلف کشور با اشاره به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی، دستور تعجیل در برگزاری این انتخابات را داد. در این نامه اشاره شده است: برای عدهای سوتفاهم ایجاد شده است که احتمالا انتخابات اصناف تا زمان تصویب نهایی...
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیرضا شاه میرزایی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال بخشنامهای به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانیهای مختلف کشور با اشاره به تصویب کلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی، دستور تعجیل در برگزاری این انتخابات را داد. در این نامه اشاره شده است: برای عدهای سوتفاهم ایجاد شده است که احتمالا انتخابات اصناف تا زمان تصویب نهایی طرح اصلاح قانون نظام صنفی به تعویق خواهد افتاد، اما با این ابلاغیه وزارت صمت، دیگر بهانههای مبنی بر اینکه انتخابات در اصناف به تعویق افتاده است و یا میخواهد به تعویق بیفتد، جایگاهی ندارد.
متن نامه معاون خدمات عمومی و تجارت وزیر صمت به شرح زیر است: احتراماً پیرو مکاتبات و تاکیدات متعدد مبنی بر بروزرسانی انتخابات تشکلهای صنفی به پیوست آخرین وضعیت انتخابات معوق اتحادیهها و اتاقهای اصناف سراسر کشور ارسال و مواردی به شرح ذیل اعلام میشود. 1- برابر جدول پیوست در یک سال اخیر تعداد 2406 انتخابات اتحادیه (به تعداد حدود یک سوم کل اتحادیههای کشور) و 91 انتخابات اتاق برگزار شده و تعداد 1305 انتخابات اتحادیه و 55 انتخابات اتاق نیز در حال برگزاری است که در جای خود یک نصاب فوق العاده است و با توجه به اینکه در تمام این انتخابات مفاد تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی نیز رعایت شده است از تمامی مدیران فعال در این عرصه تشکر و قدردانی ویژه میشود. 2- جنوب کرمان، بوشهر و سیستان و بلوچستان، به ترتیب بیشترین درصد تعداد انتخابات (نسبت به کل تعداد اتحادیه های) خود را در یک سال اخیر انجام داده و قم سیستان و بلوچستان خراسان شمالی و اردبیل به ترتیب دارای کمترین درصد تعداد انتخابات معوق هستند که از اهتمام مدیران کل محترم و عوامل اجرایی این استانها تقدیر و تشکر میشود. 3- استانهای کهکیلویه و بویر احمد هرمزگان و کرمانشاه به ترتیب دارای بیشترین تعداد انتخابات معوق است؛ لذا انتظار میرود مدیران کل محترم این استانها شخصاً نسبت به مدیریت موضوع اقدام و نظارت نموده و با هرگونه کوتاهی هیاتهای اجرایی برگزاری انتخابات برخورد نمایند. 4- علی رغم اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی که به درخواست ادارات کل استانها برای برون رفت از بلاتکلیفی اتاقهای اصناف که با آیین نامه قبلی امکان برگزاری انتخابات آنها وجود نداشت تصویب و ابلاغ گردید در برخی از استانها از جمله استانهای، خوزستان، فارس، لرستان، هرمزگان خراسان رضوی و چهار محال بختیاری هنوز از ظرفیت این آیین نامه استفاده نشده و ترکیب هیات رئیسه برخی اتاقها همچنان با بیش از قانون چهار ساله ادامه دارد لذا هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف اینگونه اتاقها اقدام و نتیجه منعکس شود. 5- حسب اطلاع در برخی استانها به بهانه طرح کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای اصلاح برخی مواد قانون نظام صنفی از جمله تبصره 1 ماده 22 برگزاری انتخابات متوقف شده است تا افراد مشمول محدودیت تبصره فوق پس از تصویب اصلاحیه قانون در مجلس شورای اسلامی بتوانند همچنان در ترکیب هیات مدیره تشکلهای صنفی باقی بمانند. با توجه به مشکلات حقوقی که به دلیل ایجاد تبعیض بین مشمولین تبصره فوق ممکن است ایجاد شود به مدیران کل محترم تاکید میشود؛ ضمن تذکر به هیاتهای اجرایی شخصاً بر ادامه فرایند انتخابات تا حصول نتیجه برابر موارد قانونی پیگیری و نظارت نموده و گزارش اقدامات را فوراً جهت جمعبندی به دبیرخانه هیات عالی نظارت ارسال نمایند. با این ابلاغیه دیگر بهانههای مبنی براینکه انتخابات در اصناف به تعویق افتاده است ویا میخواهد به تعویق بیفتد، چون در مجلس شورای اسلامی اصلاحیه قانون نظام صنفی مطرح است برای اصناف کل کشور دیگر هیچی جایگاهی ندارد. از سوی دیگر هم، اگر رییس و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران با همراهی وهمدلی مدیران صنفی کشور در حال اجرای خواسته ده ساله اصناف در خصوص اصلاح قانون نظام صنفی هستند. این تلاش ارزشمند قرار نیست با یک سوتفاهم خدشهای به ان وارد شود، زیرا رییس واعضای هییت رئیسه اتاق اصناف ایران تلاش دارند تا قانونی رابرای اصناف به ارمغان بیاورند که از زمان اجرای ان (که شاید سال بعد باشد) مثل همیشه اصناف قانون مدار در اجرای قانون کوشش وتلاش داشته باشند. در این مسیر با همراهی وزارت صمت و معاونان وزیر صمت و دبیرخانه هیات عالی نظارت نسبت به ترویج قانون مداری و حرکت برمدار قانون نظام صنفی موجود در هر زمانی گام بردارند.