دستکاری ارقام قرارداد موجر و مستاجر برای دور زدن مصوبه ستاد کرونا / مجلس به دنبال غنی کردن بسته پیشنهادی مسکن

خبرگزاری فارس - وحید ونایی: وضعیت مسکن در ایران در سال‌های اخیر با افزایش سرسام آور قیمت روبه‌رو شده و خانه‌دار شدن آرزویی محال شده است. آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در تهران طی تیرماه سال‌جاری معادل 21 میلیون 755 هزار تومان بوده است که این میزان رشد 39 درصدی را تنها در چهارماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد. رشد نزدیک به 40 درصدی قیمت مسکن طی چهارماه اخیر درحالی است که کل رشد قیمت مسکن در 12ماهه سال 1398 (فروردین تا اسفند) حدود 37 درصد بوده است. این بدین معنی است که خانوارها تنها درطول این چهارماه بیش از 40 درصد از قدرت خرید خود در بازار مسکن را از دست داده‌اند.

** 10 درصد خانه‌های ایران، خالی است

با وجود این افزایش قیمت، ما شاهد وجود تعداد بالایی خانه خالی و به میزان حدود 10 درصد کل خانه‌های ایران هستیم؛ آخرین سرشماری نفوس و مسکن، حدود 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که علت اصلی خالی ماندن این واحدها، قیمت بالای آن به نسبت توان مالی متقاضیان است، یعنی به نوعی واحدهای خالی مانده را می‌توان در شمار واحدهای لوکس به حساب آورد.

نحوه اخذ مالیات از خانه‌های خالی وقتی جدی تر می‌شود که نمایندگان مجلس در جلسه علنی 22 تیر سالجاری اولین طرح دوفوریتی دوره یازدهم را تصویب کردند؛ طرح «اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم» با 11 تبصره که به گفته طراحان با نهایی شدن آن در مجلس تاثیر مهمی در بازار مسکن به نفع طبقات ضعیف جامعه خواهد گذاشت.

سید احسان خاندوزی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس این طور توضیح داد که با جهش قیمت‌ها در حوزه مسکن و اجاره بها، فشار سنگینی بر گرده مردم وارد شده و یکی از مطالبات فوری مردم از مجلس یازدهم جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار مسکن است؛ لذا با تصویب این طرح می‌توان بازار را در تابستان 99 یعنی در موعد پیک خرید و فروش مسکن تا حدودی کنترل کرد. آن هم در شرایطی که به دلیل ناکارآمدی قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی حدود 2.5 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد.

**مشکل بازار مسکن عرضه کمتر از تقاضا 

حجت‌الاسلام محمد حسین حسین‌زاده بحرینی، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس هم مشکل بازار مسکن را عرضه کمتر از تقاضا دانست و یادآور شد: مجلس نهم در قانونی دولت را موظف به راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کرد تا ضمن ثبت واحد‌های قابل سکونت در این سامانه شرایط اسکان خانوار‌ها را بدانیم، اما متأسفانه دولت برای اجرای این قانون همراهی لازم نداشت. امروز وزارت راه و شهرسازی آماده اجرای این قانون و راه اندازی این سامانه است، ولی مشکل اصلی بارگذاری اطلاعات مربوط به املاک و اسکان خانوارهاست.

پیش از این 2 قانون برای گرفتن مالیات از خانه‌های خالی در مجالس قبلی تصویب شده بود؛ اولین قانون مصوب سال 1394 است که در آن ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم این گونه اصلاح شد که واحد‌های مسکونی واقع در شهر‌های با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره به این شکل می‌شوند که سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم معادل مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد معادل یک و نیم برابر مالیات متعلقه.

**اطلاعات اکثر خانوار‌ها در سامانه‌های املاک کشور ثبت نشده

قانون دوم مربوط به بند 5 تبصره 6 بودجه سال جاری است که به موجب آن دولت مکلف به اخذ مالیات از خانه‌های خالی شد. طبق این قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی مطابق ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی از واحد‌های مسکونی مشمول، مانع اخذ مالیات این بند نیست. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال 1399 تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

طراحان در توضیح این طرح بیان کرده اند که با گذشت 5 سال از تصویب قانونی برای راه‌اندازی و تکمیل سامانه املاک و اسکان، هنوز اطلاعات سکونت گاهی (اعم از مالکیت و اجاره و غیره) برای اکثر خانوار‌های کشور در سامانه فوق ثبت نشده که عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی یکی از علل این نقصان به شمار می‌رود. به همین دلیل، امکان سیاستگذاری برای اعمال انواع ابزار‌های تشویقی و تنبیهی وجود ندارد. تکمیل این سامانه مستلزم وضع مشوق‌های لازم برای مشارکت آحاد جامعه و برقراری پیوند میان کد‌های ملی و کد‌های پستی است.

در همین راستا با مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره التهاب بازار مسکن و مالیات بر عایدی خانه اظهار داشت: مالیات بر خانه‌های خالی طبق قانون مصوب سال 95 در مجلس است که متأسفانه تاکنون اجرایی نشده اما مجلس یازدهم در این باره نظارت خود را انجام خواهد داد و سعی می‌کنیم مالیات بر خانه‌های خالی را عملیاتی کنیم.

**زیرساخت‌های دریافت و تجمیع اطلاعات املاک را نداریم

وی افزود: سامانه اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده و تحویل سازمان امور مالیاتی کشور شده است و به همین دلیل مجلس یازدهم بنا دارد تا از سازمان امور مالیاتی به صورت مستمر اخذ مالیات از خانه‌های خالی را پیگیری کرده و دنبال کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر ما سامانه‌ای را داشتیم که قراردادهای خانه‌ها اعم از خرید و فروش و اجاره در آن ثبت می‌شد می‌توانستیم به راحتی بر مطالب مندرج بر آن نظارت کنیم؛ با توجه به اینکه ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب کرده افزایش اجاره بها در تهران حداکثر 25درصد نسبت به سال گذشته بیشتر نباشد و در کلانشهرها هم این رقم حداکثر 20 درصد است نظارت بر اجرای این موضوع نیازمند ابزارهای سامانه‌ای است.

طغیانی خاطرنشان کرد: متأسفانه چون هم اکنون سامانه‌ای برای بررسی قراردادهای مؤجر و مستأجر وجود نداشته و زیرساخت‌های لازم نیز در این باره نیست عملا اجرای این مصوبه ستاد کرونا امکانپذیر نیست.

** دست‌کاری در ارقام قرارداد‌های موجر و مستاجر برای دور زدن قانون

وی افزود: اگر بخشی از قراردادهای مؤجر و مستأجر و خرید و فروش خانه‌ها در سامانه‌ای وجود داشته باشد امکان دارد هنگام تنظیم برخی از ارقام قرارداد ثبت شده و برخی هم خارج از قرارداد اخذ شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: بایستی در بازار مسکن کار عملیاتی و صحیح انجام داد.

طغیانی گفت: ما شاهد آن هستیم که تعداد زیادی خانه‌های خالی در کشور وجود دارد و متأسفانه سودجویان و دلالان تعداد خانه را احتکار کردند ولی اگر این خانه‌ها به بازار عرضه شود و از آنها بهره‌برداری صورت بگیرد می‌تواند تأثیرگذاری خود را بر این بازار داشته باشد که در آن صورت اجرای این اقدام بهتر است ورود دولت و مجلس به قیمت‌گذاری بر موضوع مسکن و نظارت بر قراردادهای آن است.

وی افزود: نظارت بر بازار گسترده مسکن برای اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا امکانپذیر نیست، چرا که با حجم زیادی از پرونده‌های قضایی و اختلافات مستأجر و مؤجر روبه‌رو خواهیم شد که اصلا اجرای چنین مصوبه‌ای در شهر تهران و در کلانشهرها و حتی شهرهای کوچک امکانپذیر نیست مگر آنکه اخلاقی برخورد کنیم و از آنها بخواهیم که هوای همدیگر را داشته باشند.

** مجلس به دنبال غنی کردن بسته پیشنهادی مسکن

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: مجلس یازدهم با جدیت فراوان به دنبال اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است ضمن اینکه تلاش داریم تا با غنی کردن بسته پیشنهادی مسکن در مجلس و استفاده از نظرات نمایندگان متخصص و کارشناسان امر مشکلات این حوزه را کاهش دهیم.

طغیانی گفت: متأسفانه دولت سامانه‌هایی که قراردادهای خانه در آن درج شود را در اختیار ندارد.

وی تأکید کرد: اگر قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس پیگیری شده و از سوی دولت به صورت جدی اجرا شود قطعا بر بازار مسکن اثرگذار است و به همین دلیل نمایندگان به صورت مستمر این موضوع را از سازمان امور مالیاتی دنبال خواهند کرد.

**بارگذاری اطلاعات سامانه اسکان و املاک

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه رادیویی در توضیح نحوه دریافت مالیات از خانه‌های خالی، اعلام کرد: بر اساس یکی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در کشور است تا سازمان امور مالیاتی از این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی و در عین حال مالیات‌ستانی استفاده کند. البته این وزارتخانه دسترسی به آمار و اطلاعات املاک و ساختمان‌ها را در کشور ندارد، چون اراضی را واگذار می‌کند، بنابراین تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده، صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار بیشتر در حوزه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: بهمن ماه سال گذشته سامانه ملی املاک و اسکان در کشور رونمایی شد و این سامانه هم‌اکنون برای سازمان امور مالیاتی قابل استفاده است، اما این سازمان معاذیر قانونی دارد. متاسفانه برای هر کاری در کشور یک‌سری موانع را خود قانون به وجود می‌آورد؛ آن هم اینکه برخی دستگاه‌ها برای در اختیار قرار دادن اطلاعات خود به دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر منع قانونی دارند. اگرچه با توجه به اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته، به زودی این معاذیر قانونی برطرف خواهد شد. سازمان امور مالیاتی نیز به موازات بارگذاری اطلاعات لازم را در این سامانه آغاز کرده است.

** عرضه 2 میلیون خانه خالی گشایشی را در کسب و کارها بوجود می‌آورد

اسلامی متذکر شد: دو میلیون واحد مسکونی بدون استفاده در کشور وجود دارد که اگر این واحدها در بازار عرضه شوند، بی‌تردید گشایشی در زندگی مردم و کسب و کارها به‌وجود خواهد آمد.

معاون سازمان امور مالیاتی نیز در تشریح جزئیات مالیات خانه‌های خالی، تاکید کرد: در مالیات بر خانه‌های خالی، تفاوتی بین آپارتمان‌های کوچک‌تر یا بزرگ‌تر از 150 متر و سنددار یا قولنامه‌ای وجود ندارد.

به گفته محمود علیزاده، مالیات بر خانه‌های خالی با مالیات بر اجاره کاملا تفاوت دارد؛ مالیات بر اجاره سال‌هاست که فعال است و در شهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان بناهای مسکونی تا 150 متر مشمول مالیات اجاره نمی‌شود و معاف از مالیات بر اجاره هستند. اما این معافیت برای مالیات بر خانه‌های خالی وجود ندارد، یعنی هم خانه‌های بزرگ‌تر از 150 متر و هم خانه‌های کوچک‌تر از 150 متر، در صورتی که به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند.

**ارزش ملک، ملاک اخذ مالیات

وی درباره معیارهای شناسایی خانه‌ها به عنوان خانه خالی گفت: اگر هر واحد مسکونی بیش از یک سال خالی از سکنه و بلا استفاده بماند، به عنوان خانه خالی، مشمول مالیات موضوع ماده 54 مکرر قانون می‌شود. بدین شکل که سال اول مشمول مالیات نیست، اما در سال دوم به میزان 50 درصد «ارزش اجاری ملک» مشمول مالیات می‌شود.

علیزاده درباره «ارزش اجاری ملک» که مبنای تعیین مالیات خانه خالی است، عنوان کرد: اجاره ملک اگر ماهی 5 میلیون تومان باشد، این 5 میلیون در طی دوازده ماه سال به 60 میلیون تومان می‌رسد و مالیات بر اساس این مبلغ اعمال می‌شود. سال اول معاف از مالیات است؛ در سال دوم 50 درصد ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات اخذ می‌شود، در سال سوم 100 درصد آن به عنوان مالیات اخذ می‌شود و در سال چهارم و بعد از آن یک و نیم برابر رقم ارزش اجاری ملک به عنوان مالیات دریافت می‌شود.

وی تاکید کرد: طبق قانون افرادی که از سال 95 خانه‌شان خالی بوده است، مشمول مالیات با نرخ 1.5 برابر ارزش اجاری هستند.

علیزاده با اشاره به معیار ارزش اجاره ملک، اظهار کرد: ارزش اجاره ملک آن چیزی است که بر اساس مکان ملک در بازار مسکن در حال حاضر وجود دارد بدیهی است که نرخ آن ملک در شهرهای کوچک و بزرگ و حتی محله‌ها متفاوت است.

** برای دریافت مالیات فرقی بین سنددار بودن خانه و بی سندها نیست

وی در پاسخ به این سوال که مالیات بر خانه‌های خالی فقط شامل خانه‌های با سند رسمی می‌شود یا خانه‌های قولنامه‌ای نیز مشمول این مالیات می‌شوند، گفت: هر خانه‌ای که بر اساس سامانه املاک و مستغلات، خالی تشخیص داده شود، مشمول مالیات است و فرقی بین سنددار بودن یا نبودن آن وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، پیش نیاز دریافت مالیات از خانه های خالی، سامانه املاک و اسکان است که اواخر بهمن ماه سال 1398 بود که وزارت راه و شهرسازی در یک مراسم، این سامانه را رونمایی کرد. پس از آن در اواخر اردیبهشت ماه کمیسیون اقتصادی دولت طی مصوبه‌ای، مجوز بهره‌برداری از این سامانه را به سازمان امور مالیاتی داد. البته 26 خرداد ماه هادی خانی معاون سازمان امور مالیاتی گفت که اطلاعات سامانه املاک در اختیار این سازمان قرار نگرفته است. همان روز با ابلاغ جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، سامانه تشخیص خانه‌های خالی رسما تحویل سازمان امور مالیاتی شد.

انتهای پیام /