دعوای دولت و قوه قضائیه درباره یک حکم / معاون رئیسی به محسنی‌اژه‌ای نامه نوشت
معاون حقوقی رئیس‌جمهور به ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری واکنش نشان داد و گفت که بر اساس قانون، ابطال حکم رئیس‌جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان محسوب نمی‌شود.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، روز گذشته دیوان عدالت ادارای حکم ابراهیم رئیسی برای انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون خود و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را باطل کرد.
بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به دلیل عضویت او در دانشگاه امام صادق (ع) به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی اعلام شد.
در همین راستا، علی بهادری جهرمی - سخنگوی دولت - به این رای واکنش نشان داد و گفت: دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده و منتظر بررسی نهایی از سوی قوه قضائیه هستیم.
نامه معاون رئیسی به رئیس قوه قضائیه
در همین راستا محمد دهقان - معاون حقوقی رئیس‌جمهور - گفت: معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای که خطاب به رئیس محترم قوه قضائیه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری نگاشته، ایراداتی را به حکم اخیر دیوان وارد دانسته و مطابق ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری خواهان تجدید نظر در این رای شده است.
دهقان به ایرنا گفت: حکم رئیس‌جمهور نه آئین‌نامه است و نه بخشنامه که هیات عمومی بتواند آن را ابطال کند. رئیس‌جمهور بر اساس اختیارات متعددی که در قانون اساسی به وی اعطا شده است می‌تواند هر فردی را چه از داخل و چه از خارج دولت به عنوان معاون خود انتخاب کند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور می‌گوید بر اساس اصل 124 قانون اساسی «رئیس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد» و همچنین بر اساس اصل 126 قانون اساسی «رئیس‌جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.»
وی تصریح کرد: بر فرض هم که استدلال دیوان عدالت اداری در خصوص منع قانونی ماموریت آقای لطیفی از دانشگاه به دولت را بپذیریم، دیوان صرفا می‌تواند در خصوص این ماموریت اعلام نظر کند و بر اساس قانون ابطال حکم رئیس‌جمهور از مصادیق صلاحیت‌های دیوان محسوب نمی‌شود.
دهقان با اشاره به اینکه موضوع ماموریت اعضای هیات علمی از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی به دولت یک امر عادی و دارای سابقه تاریخی در اغلب دولت‌هاست، ادامه داد: در اصل 141 قانون اساسی به صراحت آمده است که سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از حکم ممنوعیت تصدی دو شغل به صورت همزمان مستثنی است. همچنین هیات وزیران در مصوبه‌ای امکان ماموریت اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به دولت را تصویب کرده بود که همین شاکی از مصوبه به دیوان شکایت کرد و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری تصویب مصوبه را در صلاحیت دولت دانست و شکایت را رد کرد ولی پس از چند وقت در رای اخیر برخلاف رای مذکور رای به مغایر قانون بودن ماموریت معاون رئیس‌جمهور صادر کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه بسیاری از قضات دیوان عدالت اداری و حتی شخص رئیس دیوان با حکم اخیر از منظر حقوقی مخالف هستند، گفت: بر همین اساس هم معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در درخواستی که از رئیس محترم قوه قضائیه داشته است در وهله اول خواهان توقف اجرای این حکم و از سوی دیگر تجدید نظر در آن را مطرح کرده است.
وی در ادامه گفت: باتوجه به اینکه بخشی از مقامات دولتی همچون دولت‌های گذشته از موسسات غیردولتی به دولت مامور شده‌اند و از آنجا که براساس قانون اخیر التصویب دیوان عدالت اداری این حکم به بخشی دیگر از مقامات سیاسی دولت قابل تسری خواهد بود لذا انتظار می‌رود قضات فهیم و دانشمند دیوان عدالت اداری خود پیشگام اصلاح حکم صادره باشند.
همچنین بخوانید