دعوای شهرداری تهران و دولت بر سر حریم پایتخت | استانداری متولی مدیریت حریم تهران است
اقتصادنیوز: معاون وزیر راه و شهرسازی در واکنش به صحبت‌های شهردار تهران در مورد حریم پایتخت اعلام کرد که مدیریت حریم تهران بر عهده استانداری است و شهرداری تنها در محدوده قانونی خود می‌تواند اعمال مدیریت کند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، معاون وزیر راه و شهرسازی به صحبت های شهردار تهران که گفته بود، «شهرداری مرجع تصمیم‌گیری در حوزه حریم شهر است و شورای‌عالی شهرسازی ضدقانون عمل می کند»، واکنش نشان داد و اعلام کرد: «حریم تهران» متولی دارد و متولی آن نیز استانداری است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، دو روز پیش، دعوای پنهان شهرداری تهران و دولت برسر «زمین های حریم پایتخت»، در صحن شورای شهر تهران علنی شد و علیرضا زاکانی درباره آنچه «استفاده مغایر از زمین های حریم» می‌داند، استانداری و شورای‌عالی شهرسازی را مقصر خواند.
شب قبل از آن البته استاندار تهران از «صدور محرمانه پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران» برای یک قطعه زمین در حریم پایتخت خبر داد و آن را «خلاف و فاقد اعتبار» اعلام کرد. دیروز اما دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور از طریق سایت اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، به صحبت های شهردار تهران واکنش نشان داد. غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، با توجه به برخی محتواهای منتشر شده در مورد حریم پایتخت با اشاره به مصوبه جدید این شورا درباره حریم پایتخت گفت: بر اساس قانون، حریم هیچ شهری نمی‌تواند از محدوده شهرستان خود فراتر رود و این حکم شامل تهران نیز هست.
وی از تشکیل سازمان حریم با هدف کنترل و صیانت از حریم تهران و شهرهای پیرامون خبر داد و گفت: محدوده مناطق 22 گانه تهران در سه شهرستان تهران، شمیرانات و ری قرار دارد و طبق قانون، ملاک عمل فعلی حریم تهران نمی‌تواند از این سه شهرستان فراتر رود. حریم مصوب شهر تهران مربوط به سال 1371 است که در طول این سال‌ها با مصوبات متعدد، تقسیمات جدیدی نظیر چند شهرستان، بخش و حتی استان جدید (البرز) در آن ایجاد شده‌است، بنابراین حریم مصوب طرح جامع عملا کارآیی لازم را ندارد و قطعه قطعه و چندپاره شده‌است. در چنین شرایطی، هرچند شهرداری تهران نسبت به حریم پیشین خود ادعای مدیریتی دارد، اما از نظر قانونی، شهرداری ها و فرمانداری های شهرستان‌های جدیدالاحداث نیز در این زمینه مدعی قانونی هستند و این موضوع به یکی از چالش های اصلی مدیریت شهری پایتخت تبدیل شده‌است.
دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ادامه داد: پیش تر در مصوبه شورای‌عالی در طرح جامع تهران، مفهومی با عنوان «حریم پایتخت» تعریف شده بود که بیش از 20 شهر را دربر می‌گرفت. در این مصوبه مقرر شده بود، کل این محدوده با عنوان «حریم پایتخت» به صورت یکپارچه مدیریت شود، مشروط بر آنکه وزارت کشور با اصلاح قانون، امکان تحقق آن را فراهم کند، اما متاسفانه این اتفاق در آن زمان نیفتاد. در همین چارچوب، «طرح راهبردی حریم پایتخت» نیز در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب‌شده بود که باید در محدوده حریم پایتخت اجرا می‌شد، اما تاکنون به دلیل مغایرت قانونی یادشده اجرایی نشده‌است.
کاظمیان با بیان اینکه مغایرت قانونی، مهم‌ترین دلیل عدم‌اجرای طرح‌های متعدد بود، گفت: طبق قانون فعلی، از تهران نمی‌توان برای حریم شهرهای دیگری که در حریم پایتخت واقع شده اند تعیین تکلیف کرد و همین موضوع سبب شد، اجرای طرح‌های فوق متوقف بماند. تعدد مدیریت ها و تداخل قلمروهای شهری باعث افزایش ساخت وسازهای غیرمجاز در محدوده هایی شده که در حریم هیچ شهری قرار ندارند و مدیریت مستقیمی بر آنها اعمال نمی‌شود. این وضعیت موجب بروز نابسامانی در کل محدوده پیرامونی تهران شده‌است. کاظمیان ادامه داد: شورای‌عالی شهرسازی و معماری در مصوبه اخیر خود بر چند نکته کلیدی تاکید کرده‌است.
نخست آنکه شهر تهران باید حریم مشخص و مستقل خود را داشته باشد. در این مصوبه، محدوده حریم تهران در سه شهرستان تهران، شمیرانات و ری تعیین شده‌است و این تصمیم نه تنها به معنای کاهش حریم تهران نیست، بلکه باعث افزایش و تثبیت قانونی آن خواهد شد تا شهرداری تهران بتواند در محدوده قانونی خود اعمال مدیریت کند. وی افزود: بر اساس مصوبه اخیر، برای کل سطح حریم پایتخت در وسعتی بالغ بر 6هزار کیلومترمربع، طرح یکپارچه و دقیقی مربوط به طرح ساختاری حریم تهران و شهرهای پیرامونی توسط شهرداری تهران تهیه خواهد شد که پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و شورای‌عالی، برای همه شهرداری ها و فرمانداری ها لازم الاجرا خواهد بود. اداره حریم در استانداری تهران نیز بر اجرای آن نظارت دقیق خواهد کرد. سیاست‌های کلان کشور در زمینه کنترل و حفاظت از حریم پایتخت به طور کامل مدنظر شورای‌عالی است و هر شهرداری و شورای شهری که دغدغه حفظ و ساماندهی ساخت وساز در محدوده حریم پایتخت را دارد، می‌تواند اطمینان داشته باشد که این امر با همکاری دستگاه های مسوول اجرایی دنبال خواهد شد.
دبیر شورای‌عالی شهرسازی تاکید کرد؛ مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری کاملا در چارچوب قوانین مصوب و معتبر تدوین شده‌است. در این تصمیمات، تلاش شده از تمامی ظرفیت های قانونی برای مدیریت و کنترل بهتر حریم پایتخت استفاده شود. البته این قوانین در برخی موارد نیاز به بازنگری دارند و به محض اصلاح آنها در مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی نیز مصوبات خود را متناسب با قانون جدید به روزرسانی خواهد کرد.
همچنین بخوانید- ریشه اصلی مشکلات تهران از نگاه «محمد توسلی» | انتقال پایتخت بدون توزیع قدرت، به حل بحران کمکی نمی‌کند
- پاکبان‌هایِ افغان بدون مجوز مشغول کارند | حقوق 25 میلیونی؟ سه ماه است حقوق نگرفته‌ام | وعده‌های شهرداری را باور نکنید
- واکنش نیروی کار ایرانی به استخدام پاکبان با حقوق 25 میلیون تومان و بیمه
- پیروز حناچی: می‌توان بدون فروش تراکم، پایتخت را اداره کرد | بارها برای تهران برنامه تهیه شد، پول گرفتند اما اجرا نشد