دفاع از جمهوریت یا دفاع از الیگارشی؟

حسن روحانی در نامه‌ای خطاب به ملت ایران نوشته است:

«من در اوج انسداد و سرخوردگی سیاسی جامعه‌ی ایران در دو انتخابات پیاپی در سال‌های 1392 و 1396 با آرایی فزاینده در رقابتی سخت و در حالی که ارکان مهم حاکمیت علیه من علناً فعالیت می‌کردند از سوی شما مردم به عنوان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدم». مقارنه و همنوایی رقابت و ثبات را به‌عنوان مقارنه‌ای که در ادبیات غربی اوج دمکراسی تلقی می‌شود، در انتخابات منجر به پیروزی حسن روحانی شاهد هستیم. رقابت سیاسی و ثبات سیاسی به‌عنوان دو ملاک توسعه‌یافتگی سیاسی در نظر گرفته شده است. ثَبات سیاسی نیز در بهترین تعریف خود، به معنای «هنجاری» بیان می‌شود (توسط ساندرز). چرا که در ایستار هنجاری، تعریف ثبات سیاسی از کشوری به کشوری دیگر متفاوت است. هنجاری بودن به ارزش‌های یک کشور و قواعد امنیتی حاکم بر آن اشاره دارد. بنابراین در سنجش معادله میان رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در ایران، با توجه به تعریف هنجاری از ثبات، می‌بایست ارزش‌های جمهوری اسلامی را که شامل تمام ارزش‌های اسلامی می شود لحاظ کرد. اما بدون در نظرگرفتن این ارزشها که روحانی بارها آنها را تخطئه کرده است، صرفا متکی به ارزش‌های جهانی دمکراسی، به مواجهه با نامه مورد اشاره روحانی می‌رویم تا چالشی بزرگ‌تر برای مدعیات او دراندازیم. با تعریفی که از رقابت و ثبات آمد، حال به سراغ چگونگی رابطه این دو در تاریخ معاصر ایران تا دولت روحانی می‌رویم: در تاریخ سیاسی معاصر ایران قبل از انقلاب مشروطه، همواره رقابت سیاسی زیر یوغ ثبات سیاسی استبداد مدار بوده و محلی از اعراب نداشته است. در دوره مشروطه، رقابت سیاسی رو به تزاید و افزودن گرفت، اما از آن‌سو ثبات سیاسی به اضمحلال رفت. در دوره پس از مشروطه، به‌ویژه از 1304 به بعد، رقابت سیاسی همچون همواره تاریخ ایران قبل از مشروطه، قربانی ثبات سیاسی شد. در دوران 1320 تا 1332 این بار رویه باز هم معکوس شده و شاهد دوره ای بسیار مشابه با آزادی دوران مشروطه بودیم. در دوره زمانی 1332 تا 1357 و پیش از وقوع انقلاب اسلامی، شاهد دورانی شبه‌رضاخانی هستیم؛ به‌گونه‌ای که رقابت سیاسی به سود ثبات سیاسی؛ مجددا قربانی شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا شروع دفاع مقدس، رقابت سیاسی بر ثبات سیاسی چیره شده و آن را به حاشیه راند. پس از این، در دوران جنگ با توجه به ضرورت حفظ کیان و مرزهای کشور، رقابت سیاسی تقریبا تعطیل و اهمیت ثبات سیاسی تنها میدان‌دار عرصه شد. سپس در دوران جنگ و شروع دوران سازندگی نیز، ثبات سیاسی، رقابت سیاسی را در انزوا و اختفاء قرار داد. با شروع دوران اصلاحات، این بار، رقابت سیاسی بود که بر ثبات سیاسی سروری جُسته و آن را به اضمحلال کشانید. در انتخابات سال 88، در روندی معکوس، توازن میان رقابت و ثبات به هم خورد؛ رقابت سیاسی اوج گرفت، اما ثبات سیاسی با توجه به هشت ماه ناآرامی متزلزل شد. در خرداد 92، تمکین کاندیداهای احراز صلاحیت نشده به نظر شورای نگهبان، اثبات صیانت نظام از آرای مردمی آن هم با ظرافت و دقتی با فاصله اندک هفت دهم درصد و... نشان از رواج و تثبیت تکامل‌یافته گفتمان قانون‌گرایی در ایران داشت. اوج قانون‌گرایی در تاریخ معاصر ایران تا خرداد 92 را می‌توان به صراحت در آن چه که در انتخابات 24 خرداد 92 رخ داد، مشاهد کرد. این در حالی است که روحانی به جای دیدن این عمق مردم‌سالارانه که خود برخاسته از آن است، نه تنها شاخه می‌بُرد که بُن را هم می‌زند. او همچنین نوشته است: «این شورا که خود دو بار در انتخابات ریاست‌جمهوری و پنج بار در انتخابات مجلس شورای اسلامی و سه بار در همین انتخابات مجلس خبرگان رهبری صلاحیت مرا تأیید کرده است، مرتکب خطا شده است و شخصی که با حکم دو رئیس‌جمهور اسبق و مقام معظم رهبری بنیان‌گذار عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور و دبیر شورای عالی امنیت ملی (به مدت 16 سال) و نماینده رهبری در آن شورا (به مدت 24 سال) و رئیس آن (به مدت 8 سال) بوده است، از نظر شورای نگهبان فاقد صلاحیت است.» این بیان او که نمایانگر اَشرافی و نگاه الیگارشی انحصارگرایانه‌ای است که جایگاه سیاسی را مایملک شخصی و ارثی و دائمی خود می‌داند، نسبت مثبتی با جمهوریت و دمکراسی ندارد.