دلارهای آسمانی
درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در دولتهای نهم و دهم 618میلیارد دلار بود. درآمد نفتی دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز تا پایان سال 1397 رقمی در حدود 325میلیارد دلار بوده است. تخصیص این منابع نیز کموبیش مطابق ترکیبی از سناریوهای پیشگفته صورت گرفته است.
دکتر عباس آخوندی وزیر پیشین راه و مسکن در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
فرض کنید در یک وضعیت معجزهآسا، خدای تعالی 600 میلیارد دلار را در زنبیلی قرار داده و برای دولت ایران نازل کرده است. به نظر شما دولت به مفهوم حکومت با این پول چه میکند؟ 1- پر کردن چالهها و چاههای ازپیشکندهشده نهادهای درون حکومت و اعلام کسری مجدد به خدای تعالی برای جبران الباقی. 2- پرداخت یارانه نقدی به تمام ملت ایران، پس از کسر هزینههای بالاسری دولت.
2- پرداخت یارانه نقدی به تمام ملت ایران، پس از کسر هزینههای بالاسری دولت. با توجه به اینکه هزینه بالاسری دولت بیش از 150درصد است، بنابراین 60درصد آن هزینه بوروکراسی دولت میشود و 40درصد آن بهصورت برابر بین شهروندان توزیع میشود. این به آن معنی است که به هر ایرانی 2890 دلار نقد پرداخت شود. با احتساب نرخ برابری دلار در بازار آزاد معادل 13260 تومان، مبلغ دریافتی هر ایرانی برابر با حدودا 335/ 38 میلیون تومان میشود.
3- تودیع نزد صندوق توسعه ملی برای حمایت از طرحهای توسعهای. متعاقب این تصمیم، سیل درخواستهای بلندپروازانه نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکای آنها در بخش خصوصی و در مشارکت با آنها به صندوق در جهت تصاحب سهم و حصه بیشتر از این پول خداداد به صندوق روانه میشود. در این رهگذار، گاهگاهی هم دولت برای تامین کسری خود در جهت کمک به سانحهدیدگان و جبران خسارات ناشی از خشکسالی و ترسالی و کسری بودجه و از این قبیل ناخنکی به صندوق میزند. با فوریت، صندوق اعلام کسری میکند و اعلام میکند که به دلیل مشکلات ناشی از تحریم و عدم تصویب لایحههای FATF و موانع ایجادشده بر سر راه نقلوانتقالهای مالی بینالمللی عملا بخش عمدهای از پول غیر قابل دسترس شده است و تقاضای جدیدی نمیپذیرد.
4- دولت بخشی از پول، در بهترین حالت فرض کنید 200میلیارد دلار را به شهرداریها و دهداریها درجهت بهبود خدمترسانی به شهروندان اختصاص میدهد. ابتدا رقابت بین شهر و روستا در جهت تصاحب سهم بیشتر از این مبلغ رخ میدهد. نمایندگان حوزههای تک یا دو نمایندهای که عمدتا پایگاه رایشان روستاها و شهرروستاها است، هزار و یک دلیل میآورند که اولویت با روستاهاست. بلافاصله یک طرح دو فوریتی مطرح میشود که مثلا 40درصد یا 50درصد این مبلغ باید به رفع محرومیت و خدمترسانی به روستاها اختصاص یابد و از الباقی نیز 50 درصد در اختیار شهرهای زیر 100هزار نفر باشد. ته قصه، مبلغی در حدود 50 تا 60میلیارد دلار برای شهرهای بالای یکصدهزار نفر قرار میگیرد. وزارت کشور برای توزیع آن ورود میکند. چندین شاخص تعیین میکند. به هر شاخص وزن میدهد و در نهایت معلوم میشود که سهم کلانشهرها از این رقم چیزی بیشتر از 20میلیارد دلار نیست که باید بین 10 کلانشهر توزیع شود. در نتیجه سهم هر یک از کلانشهرها که بیشترین مشکل آلودگی هوا را دارند عملا بین 5/ 1 تا 5/ 2 میلیارد دلار میشود. تازه در مرحله تخصیص، تمام این ارقام تخصیص نمییابند. نمونه، ادعای رئیس شورای شهر تهران مبنی بر بدهی 45هزارمیلیارد تومانی دولت به حملونقل. با همه این احوال، شورای این شهرها و شهرداریهای آنها برای توزیع این رقم وارد شور میشوند. بهزودی معلوم میشود که مبلغ بدهی انباشته آنها هزاران میلیارد تومان است. باز نمونه، میراث بدهی 50هزار میلیارد تومانی اعلامی توسط شهردار تهران. از این گذشته، سرمایهگذاری در حوزه حملونقل عمومی برای مردم چشمگیر نیست؛ ولی سرمایهگذاری در جهت افتتاح مسیرها و اجرای اتوبان و پلهای چند طبقه بیشتر به چشم مردم میآید. همچنانکه در اجرای ساخت پل صدر با هزینهکرد بیش از یک میلیارد دلار انجام شد. بنابراین چندین برابر مبلغ دریافتی ایجاد تعهد جدید میکنند. بلافاصله همه آنها مبالغ کسری و بدهیهای جدید خود را اعلام میکنند.
5- حالتهای مختلف دیگری را نیز هر شخصی بر اساس تجربهای که داشته است، میتواند طرح کند.
داستان بالا چندان هم خیالی نیست. درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در دولتهای نهم و دهم 618میلیارد دلار بود. درآمد نفتی دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز تا پایان سال 1397 رقمی در حدود 325میلیارد دلار بوده است. تخصیص این منابع نیز کموبیش مطابق ترکیبی از سناریوهای پیشگفته صورت گرفته است. با تبدیل ارزش یارانههای پرداخت شده از آذرماه 1389 تا آذرماه 1398 به ارزش آزاد روز دلار، به هر فرد حدودا معادل 1490 دلار و برابر با 757/ 19 میلیون تومان پرداخت شده است. و در عمل، به توصیههای فنی در جهت کاهش منابع ایجاد آلودگی اعم از توسعه حملونقل عمومی شهری، شهرسازی ریلپایه، توسعه حملونقل ریلی حومه کلانشهرها، افزایش سهم حملونقل مسافر و بار ریلی نسبت به حملونقل جادهای، نوسازی ناوگان حملونقل جادهای، بهبود کارکرد موتورخانهها و کاهش خروجیهای آلودهکنندهها از دودکش ساختمانهای مسکونی یا کارخانهها، بهبود کیفیت بنزین و مسائلی از این دست توجه موثری نشده است. همین بحث را میتوان در موضوع ریزگردها نیز پی گرفت. از اینرو کیفیت زندگی و شرایط زیستمحیطی شهری و روستایی ایران همین است که دیده میشود.
در ادامه این یادداشت تصویری از تحولات زیستمحیطی، تقسیمات جغرافیایی و جمعیتی کلانشهر تهران ارائه میشود. غرض این است که این موضوع مورد چالش قرار گیرد که آیا اگر تخصیص منابع، مطابق نظر فنسالاران بهطور درست و صحیح انجام میشد، مشکلات زیستمحیطی حل و کیفیت نازل زندگی بهبود پیدا میکرد؟ یا آنکه میتوان استدلال کرد که بدون بازنگری بنیادین در مبانی توسعه ملی و توجه به توان و ظرفیتهای اقلیمی منطقهها و آموزههای تمدنی ایران، دامنه تاثیر اقدامهای فنی محدود خواهد بود؟ مدعای این قلم آن است که برنامههای تکنیکی شرط لازم برای بهبود کیفیت زیستی در کلانشهرها و سکونتگاههای متراکم انسانی هستند و در صورتی موثرند که شرط کافی نیز برقرار باشد. شرط کافی رعایت توان و ظرفیت اقلیمی هر منطقه است. نمیتوان جمعیت را برای بینهایت در یک منطقه افزایش داد و تنها با اتکا به ابزارهای فناورانه محیطزیست را محافظت کرد. یعنی دقیقا همین وضعیتی که در افزایش ظرفیت جمعیتپذیری کلانشهرهای ایران از مجرای شهرفروشی، قانونفروشی، طرحهای اندیشیده نشده مسکن، توسعه صنایع آلودهکننده در شهرهایی چون تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و اهواز و پیرامون آنها و مابقی رخ داده است. طرفه آنکه برخی جریانهای سیاسی همین مدیران را تقدیس میکنند و همزمان، ادعای بهبود شرایط زیستی را نیز دارند. بههرروی توجه به توان و ظرفیتهای اقلیمی را نباید به توصیههای فنی در نظام بر نامهریزی و تخصیص منابع فروکاست. این نیازمند یک تغییر بنیادین در نظام سیاستگذاری و اجرا در فرآیند توسعه ملی ایران در چارچوب حکمروایی ملی است. این رویکرد بر ضرورت بازخوانی همزمان ظرفیتهای توسعه محیطی در چارچوب یافتههای تمدنی ایران و توجه به شرایط معاصر جوامع در جهان امروز تاکید دارد. این موضوع در شمارههای بعدی پی گرفته خواهد شد.