دولت اقتصاد و بازار را در شرایط جنگی چگونه کنترل کند؟
در شرایط جنگی، بازار کالاهای اساسی و نرخ ارز با نوسانات شدید و التهاب روبرو می‌شوند؛ اما اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر تجربه و تکیه بر توان داخلی، می‌تواند ثبات نسبی را در این بحران رقم بزند.
در شرایط جنگی، بازار کالاهای اساسی و نرخ ارز با نوسانات شدید و التهاب روبرو می‌شوند؛ اما اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر تجربه و تکیه بر توان داخلی، می‌تواند ثبات نسبی را در این بحران رقم بزند.
به گزارش خبرنگار مهر، با شدت گرفتن بحران‌های منطقه‌ای و عملیات نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران، این احتمال می‌رود که بازار ایران دچار نوسانات شدید در بخش کالاهای اساسی و نرخ ارز شود و به طوری که بارها تجربه تلخ هجوم روانی مردم به بازار و رشد ناگهانی قیمت‌ها را پشت سر گذاشته است. تجربه جنگ تحمیلی و بحران‌های منطقه‌ای پیشین نشان می‌دهد پایه بقای اقتصادی و حفظ آرامش عمومی، تحقق دو شرط اساسی است؛ اعتمادسازی ملی و مدیریت هوشمندانه، نه واکنش هیجانی و صدور دستورهای مقطعی. اما چگونه باید بازار کالاهای اساسی را مدیریت کرد؟ ارز را مهار نمود؟ و با تقاضای کاذب مقابله کرد؟ مهدی فلاح، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در همین رابطه با خبرگار مهر گفتگو کرده است که متن این گفتگو را در ادامه ملاحظه می‌کنید.
نقش دولت در مدیریت بازارهای اساسی در شرایط جنگ
فلاح با اشاره به تجارب کشورهای مختلف در زمان بحران نظامی تأکید می‌کند: «سیاست‌گذاری فعال و حضور مقتدرانه دولت در مدیریت بازار کالاهای اساسی اولین رکن ثبات عمومی است. این حضور، نیازمند تصمیمات سریع اما عقلانی، کنترل منصفانه و توزیع شفاف کالاهاست. دستگاه‌های اجرایی باید آمادگی استفاده از همه ابزارهای هوشمند رصد و شفافیت را پیدا کنند؛ به خصوص در ایران که بازارهای حساس بسیار آسیب‌پذیر هستند.»
او مراحل کلیدی مدیریت بحران را این گونه دسته‌بندی می‌کند: الف) احتکارزدایی و اطمینان بخشی فوری به جامعه؛ با ایجاد سامانه‌های دیجیتال رصد کالاهای اساسی مانند سامانه‌های رهگیری موجودی انبارها، میزان موجودی به صورت روزانه و حتی لحظه‌ای رصد و گزارش عمومی می‌شود. این شفافیت باعث کاهش انتظارات منفی، و ایجاد اعتماد نسبی در جامعه می‌شود.
ب) بازتوزیع هدفمند و تشکیل قرارگاه‌های کالایی؛ دولت باید ستادهای عملیاتی بین‌بخشی با محوریت وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بسیج اصناف و نهادهای نظارتی تشکیل دهد تا در زمان بحران، تخصیص و توزیع اقلام حیاتی (نظیر گندم، برنج، روغن و دارو) را نظارت و مدیریت کنند. توجه به سهمیه‌بندی عادلانه و اولویت‌دهی به اقشار آسیب‌پذیر اهمیت دارد سیاستی که در بسیاری کشورهای جنگ‌زده موفقیت‌آمیز بوده است.
ج) اطلاع‌رسانی سریع و صادقانه؛ تجربه بحران‌های پیشین نشان داده که سکوت یا ارائه آمارهای غیرقابل اعتنا، دامنه شایعه و رعب عمومی را تشدید خواهد کرد. در شرایط بحرانی، دولت باید به صورت روزانه وضعیت ذخایر و تصمیمات میدانی را از مبادی رسمی و مورد وثوق، منتشر کند.
کنترل و مدیریت نرخ ارز در شرایط جنگی
فلاح درباره یکی از کانون‌های التهاب اقتصاد ایران یعنی بازار ارز می‌گوید: «در شرایط آغاز جنگ یا حتی تهدید محدود، تقاضای سفته‌بازی و احتیاطی برای ارز به شدت افزایش می‌یابد. مردم، شرکت‌ها و حتی برخی نهادهای وابسته به دولت، هریک به نوعی سعی می‌کنند دارایی خود را حفظ یا منتقل کنند؛ این موضوع می‌تواند بلافاصله منجر به جهش نرخ ارز شود. بنابراین بانک مرکزی باید استراتژی‌ای روشن، سریع و دقیق را در دستور کار قرار دهد.»
وی پیشنهاد می‌دهد: بانک مرکزی باید هر روز با شنیدن نبض بازار، ارز را طبق نظام اولویت‌دهی و بر اساس تقاضای واقعی (واردات، تأمین دارو و نهاده‌ها) تخصیص و تعادل جدید به بازار تزریق کند. حتی باید در مواقع بحرانی حراج ارز را با شفافیت کامل انجام دهد. همچنین با رصد تراکنش‌های مشکوک (انفرادی و شرکتی) و محدودسازی معاملات فردایی که منشأ اصلی التهاب‌های روانی هستند مشابه آنچه در بحران‌های ارزی ترکیه و مصر صورت گرفت می‌توان تا حد زیادی تقاضای کاذب را خنثی کرد.
وی ادامه می‌دهد: بانک مرکزی باید با انتشار اخبار دقیق و بموقع، جنگ روایت‌ها را از دست برهم‌زنندگان بازار خارج کند و با رسانه‌های خودی وارد میدان رقابت روانی شود. هیچ شایعه ارزی نباید بدون پاسخ بماند.
چگونگی مقابله با تقاضای کاذب و مهندسی انتظارات
فلاح، یکی از مهم‌ترین بخش‌های مدیریت بازار در شرایط بحران را "مدیریت انتظارات" می‌داند و می‌گوید: «هر تحول بازار، اول در ذهن مردم و فعالان اقتصادی خلق می‌شود. اگر بتوان فضای روانی را مدیریت کرد، بخش عمده‌ای از بحران مهار می‌شود.»
او برای کاهش تقاضای کاذب، چند توصیه اساسی دارد: بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر نهادهای کلیدی باید اطلاعات روزانه و به‌هنگام از میزان واردات، ذخایر و حجم انتقال ارز را با زبان ساده و قابل فهم در اختیار عموم قرار دهند. با آغاز بحران، برخورد سریع با اولین نشانه‌های احتکار یا خلق شایعات ارزی در شبکه‌های اجتماعی، پیام جدی به بازار می‌فرستد و افراد مخل امنیت اقتصادی را به عقب‌نشینی وا می‌دارد.
ارائه یارانه‌های هدفمند، رزرو بسته‌های معیشتی و اجرای سیاست جبرانی کوتاه‌مدت (مانند واریز اعتباری) به طور موقت حتی پیش از آغاز جنگ می‌تواند از التهاب احتمالی جامعه بکاهد. تجربه کشورهایی نظیر روسیه و حتی برخی کشورهای عربی در سال‌های اخیر موید همین راهبرد است.
امر گمشده: هم‌افزایی و فرماندهی واحد
فلاح با تاکید بر ضعف تجربه‌های گذشته هشدار می‌دهد: «یکی از ضعف‌های ساختاری ایران، نبود فرماندهی واحد اقتصادی در بحران است. جزیره‌ای عمل کردن، انفعال، واگرایی بین دولت و مجلس یا حتی رقابت نهادهای نظارتی، آثار منفی شدیدی بر بازار ارز و کالاهای اساسی برجای گذاشته است.»
او پیشنهاد می‌دهد: یک قرارگاه فرماندهی واحد و مقتدر زیرمجموعه دولت با حضور مقامات کلیدی اجرایی، نهادهای نظامی، امنیتی و بانک مرکزی تشکیل و تصمیمات عملیاتی بدون تعلل و مانع اجرا شود. همچنین اطلاع‌رسانی توسط یک سخنگوی مشخص (نه چندین مرکز رسمی و غیررسمی) انجام پذیرد تا هر گونه روایت‌سازی و دوگانگی خبری ریشه‌کن شود.
او پیشنهاد می‌کند هرچه سریع‌تر مجلس وضعیت وزارت اقتصاد را روشن کند تا کشور وزیر اقتصاد خود را بشناسد زیرا به نظر می‌رسد در این شرایط وزیر اقتصاد بهترین گزینه برای مدیریت این شرایط است.
فلاح تصریح می‌کند: در شرایط جنگی یا حتی تهدیدات جدی امنیتی، انتظار معجزه از بازار آزاد یا اقتصاد بدون مداخله دولت واقع‌بینانه نیست. تکیه بر هوشمندسازی سامانه‌های توزیع، کنترل شفاف نرخ ارز و مدیریت انتظارات، سه اصل بنیادین عبور موفق از بحران هستند. جامعه نیازمند صداقت، آرامش و مسئولیت‌پذیری حداکثری مقامات است. اگر سیاست‌گذار بتواند این سه محور را اجرا کند، اقتصاد ایران حتی در سخت‌ترین شرایط نیز مسیر خود را با کمترین هزینه اجتماعی طی خواهد کرد.