دولت باید در سیاست‌گذاری‌ها از نظر بخش خصوصی استفاده کند
رییس اتاق ایران گفت: با توجه به قانون بهبود محیط کسب‌وکار در تصمیم گیری‌ها از نظر بخش خصوصی هم استفاده کند.
رییس اتاق ایران گفت: با توجه به قانون بهبود محیط کسب‌وکار در تصمیم گیری‌ها از نظر بخش خصوصی هم استفاده کند.
به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسن زاده امروز در چهارمین همایش ملی تشکل‌های اقتصادی راهبران توسعه که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار کرد: تشکل‌ها تلاش‌های مجزای بنگاه‌های اقتصادی را یکپارچه و هدفمند و به‌عنوان نهاد واسط بین دولت و مردم حرکت به سمت اهداف توسعه را تسهیل می‌کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: تشکل‌ها می‌توانند صدای بخش خصوصی باشند و با انعکاس صدای بخش خصوصی به دولت در جهت بهبود در تصمیم‌گیری‌ها گام بردارند. از سویی دیگر تشکل‌ها به علت احاطه‌ای که به رشته فعالیت‌ها دارند می‌توانند نقش ارشادی در بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشند.
وی ادامه داد: متأسفانه امروز شاهد هستیم بخش بزرگی از سرمایه‌ها در حوزه‌های غیرمولد و حوزه‌هایی که فعالیت اقتصادی در آن اشباع شده تجمیع شده‌اند، از این رو توسعه تشکل‌ها می‌تواند در هدایت سرمایه‌گذاران در انتخاب مسیر سرمایه‌گذاری کمک کند.
حسن‌زاده با بیان اینکه در اتاق ایران بیش از 66 هزار فعال اقتصادی، 220 تشکل ملی و 15 تشکل بالادستی و 400 تشکل انسانی فعال هستند، گفت: در شرایط سخت اقتصادی در کشور اتکا به ظرفیت‌ها از جمله ظرفیت تشکل‌ها یک فرصت به شمار می‌رود و انتظار می‌رود دولت چهاردهم از این ظرفیت بیشتر بهره‌مند شوند و با توجه به قانون بهبود محیط کسب‌وکار در تصمیم گیری‌ها از نظر بخش خصوصی هم استفاده کند چراکه در سال‌های گذشته شاهد بودیم که بعد از اجرای سیاست و قانون مشکلات آن پدیدار می‌شود که علت آن عدم همفکری با تشکل‌های بخش خصوصی است.
وی افزود: در برنامه‌های توسعه‌ای 5 ساله کشور نسبت به ارتقا جایگاه تشکل‌ها تأکید شده و مقام معظم رهبری هم به این موضوع تأکید داشته‌اند اما همچنان چالش‌هایی در این مورد وجود دارد که از جمله آن عدم توجه کافی به نظرات تشکل‌ها در عرضه سیاست‌گذاری و عدم واگذاری و تنفیذ اختیارات نظارتی به تشکل‌ها است که امیدواریم این قبیل موانع دور دولت چهاردهم رفع شود.
رئیس اتاق ایران اضافه کرد: چنانچه به نقش تشکل‌ها توجه داشته باشیم می‌توان به مسائلی نظیر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، تخصص‌گرایی، افزایش صادرات و تعامل با دنیای خارج پرداخت. بنابراین شکل‌گیری محیط مساعد برای نقش‌آفرینی تشکل‌های اقتصادی جز وظایف ملی است که باید تمام بخش‌ها از جمله حاکمیت در به وجود آوردن آن کمک کند. اتاق‌های بازرگانی نیز بر اساس قانون محیط کسب‌وکار وظایفی در راستای ایجاد تشکل‌ها بر عهده دارند که از جمله این وظایف انسجام تشکل‌های موازی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: طی سال‌های اخیر گام‌های مؤثری توسط اتاق‌ها برای ایجاد تشکل‌ها برداشته شده است لذا امیدواریم نگاه دولت به تشکل‌های اقتصادی بیش از بیش به رسمیت شناخته شود تا بخش خصوصی بتواند در کنار دولت رسالت ملی خود را عملیاتی کند.