دولت بدهی خود به صندوق‌های بازنشستگی را پرداخت کند
بر اساس گزارشی که در مجلس قرائت شد، علی رغم امکان بهره گیری دولت از ظرفیت قانونی برای تأدیه بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی، اما این اتفاق عملیاتی نشده است.
کمیسیون اجتماعی مجلس در گزارشی ضمن بررسی ابعاد چالشی صندوق های بازنشستگی تاکید کرد دولت باید احکام تکلیفی مورد نیاز در برنامه هفتم توسعه را برای اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی انجام دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در نشست علنی امروز (سه شنبه 20 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص ارزیابی ابعاد چالشی صندوق‌های بازنشستگی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی مربوط (با محوریت احکام قانونی، بودجه‌ای و جهت گیری بودجه 1402)، این گزارش را به شرح زیر قرائت کرد.
مقدمه:
نظام تأمین اجتماعی و به طور خاص صندوق‌های بازنشستگی در ایران با مشکلات متکثر و البته پیچیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند که هر سه وجه تشکیل‌دهنده آن یعنی بیمه شده، کارفرما و دولت را درگیر نموده است و طی سالیان اخیر به دلیل وابستگی این صندوق‌ها به بودجه دولت، ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده به گونه‌ای که ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری در 21/ 01/ 1401 و نیز تأکید مؤکد ایشان در سیاست‌های برنامه هفتم توسعه بر استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی (بند پنجم) نشان از اهمیت ساماندهی این حوزه دارد.
مطابق با بررسی‌های صورت گرفته چالش‌های موجود در این حوزه در دو بخش 1- مدیریت و راهبری صندوق‌ها 2- چگونگی تأمین کسری منابع مالی این صندوق‌ها در سطح مدیریت کلان کشور، مطرح می‌باشد و ضرورت دارد سیاست‌های مناسب برای رفع این مشکلات مدنظر سیاستگذاران به ویژه در جریان تصویب قانون بودجه سال 1402 و برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار گیرد.
درهمین راستا، باتوجه به اهمیت موضوع و در پیش بودن ایام بررسی لوایح برنامه هفتم توسعه و بودجه سال 1402 کل کشور، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برآن شد ضمن برگزاری جلساتی با مسئولین ذیربط در صندوق‌های بازنشستگی به شناسایی مهمترین ابعاد چالش‌های این صندوق‌ها و راهکارهای پیش رو برای رفع و کاهش تبعات سو آن‌ها بپردازد که اینک نتایج اجمالی در راستای اجرای ماده (107) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
بخش نخست: اهم چالش‌های فعلی صندوق‌های بازنشستگی
در ایران 18 صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود 6/23 میلیون مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده اند. براساس گزارش‌های واصله به کمیسیون و آخرین آمار منتشر شده (سال 1399) حدود 9/17 میلیون نفر مشترک اصلی سازمان تأمین اجتماعی، حدود 5/ 2 میلیون نفر مشترک اصلی صندوق بازنشستگی کشور، حدود 5/1 میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستاییان و عشایر و 1/ 1 میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح هستند. از تعداد مشترکان سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاهی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما براساس آخرین آمارها در سال‌های اخیر، تعداد مشترکان آن‌ها در مجموع، حدود 700 هزار نفر تخمین زده می‌شود. مطابق با ارزیابی‌های کمیسیون برخی از مهمترین چالش‌های فعلی صندوق‌های بازنشستگی به شرح ذیل می‌باشد:
مطالبات صندوق‌های بازنشستگی از دولت
به استناد گزارش تفریغ بودجه سال 1400، میزان کل مطالبات صندوق‌های بازنشستگی تا پایان سال 1399 بالغ بر 5،012،209،289 میلیون ریال بوده است که (76) درصد از میزان کل مطالبات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، (12) درصد مربوط به مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگان کارکنان فولاد، (10) درصد مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری و (2) درصد مربوط به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر می‌باشد. لازم به ذکر است میزان %90 از مطالبات صندوق‌های بازنشستگی مرتبط با مطالبات از دولت، %5 مرتبط با سود سهام دریافتنی و %5 مرتبط با سایر مطالبات می‌باشد.
سن مؤثر بازنشستگی و ارتباط آن با امید به زندگی:
امید به زندگی در ایران، از سال 1330 تا امروز از 46 سال به 76 سال افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که طی همین سال‌ها، خلاف قاعده، متوسط سن بازنشستگی از 57 سال به 51 سال کاهش پیدا کرده است و منجر به تغییر زودهنگام وضعیت بیمه پرداز به وضعیت مستری بگیر می‌شود.
نسبت پشتیبانی:
بررسی‌ها نشان می‌دهد هم اکنون نسبت پشتیبانی سازمان تأمین‌اجتماعی، به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی کشور،51/ 4 است که نزدیک به حداقل نسبت پشتیبانی برای عدم ورشکستگی یک سازمان بیمه‌ای است (حداقل نسبت پشتیبانی 3 می‌باشد). این نسبت در صندوق بازنشستگی کشوری 65/0، در مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد 07/ 0 است که از وخامت وضعیت این صندوق‌ها حکایت دارد.
نرخ جایگزینی و کفایت مستمری:
یکی از دلایل اصلی نرخ جایگزینی بالا در ایران، نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی افراد است. در شرایطی که در اغلب نظام‌های بازنشستگی دنیا متوسط 5 سال پایانی سنوات خدمت فرد یا تمام سال‌های بیمه‌پردازی فرد مبنای محاسبه قرار می‌گیرد، در ایران، دو سال آخر خدمت فرد، مبنای محاسبه است. در حالی که میانگین نرخ جایگزینی خالص در اتحادیه اروپا % 5/ 63 و در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی % 6/58 است، میانگین این نرخ در کشور ما برای سه صندوق اصلی (تأمین‌اجتماعی، بازنشستگی کشوری و کشاورزان، روستاییان و عشایر) %83 است که به‌رغم این نرخ جایگزینی بالا، کفایت مستمری در ایران پایین بوده و عملاً حقوق بازنشستگی بسیاری از افراد، پاسخگوی هزینه‌های زندگی آنان نیست و این امر صندوق‌های بازنشستگی را در مقابل نوسانات اقتصاد کلان بسیار حساس کرده است.
نسبت تعهدات به دارایی‌ها:
به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ارزش حال تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری، حدود % 224 از تولید ناخالص داخلی، ارزش دارایی‌ها حدود % 37 تولید ناخالص داخلی و کل کسری آن حدود % 187 از تولید ناخالص داخلی است که عملاً صندوق را نیازمند بودجه عمومی کرده است. بنابراین نه‌تنها این صندوق به‌شدت ناپایدار است، بلکه باید نزدیک به 8/ 1 برابر تولید ناخالص داخلی کشور برای جبران کسری این صندوق هزینه شود.
نرخ سالمندی و باروری در ایران:
بر اساس داده‌های پژوهشکده آمار برآورد می‌شود که جمعیت سالمند کشور در سال‌های 1395 تا 1430، در سناریوهای مختلف حدود چهاربرابر شود و از 4میلیون و 870 هزار نفر در سال 1395 به حدود 19 میلیون نفر در سال 1430 برسد. ارزیابی نرخ باروری در ایران که توسط سازمان ملل متحد انجام شده نیز نشان می‌دهد که این نرخ از 28/6 در سال 1358 به 62/1 در سال 1398 رسیده است.
وجود مشکلات ساختاری
موانع ساختاری نظیر عدم‌تحقق نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی که هزینه‌های قابل‌توجهی خارج از اصول بیمه‌ای را به صندوق‌ها تحمیل کرده است، شیوه اداره و مدیریت دارایی صندوق‌ها، نرخ بیکاری بالا که موجب کاهش ورودی‌های جدید و در نتیجه کاهش نسبت پشتیبانی در صندوق‌ها شده است، تورم فزاینده ناشی از ناکارآمدی نظام اقتصادی که تعهداتی خارج از اصول بیمه‌ای را به صندوق‌ها تحمیل کرده است، از جمله دیگر عواملی است که در قالب مشکلات ساختاری، ناترازی صندوق‌ها را تشدید کرده است.
بخش دوم: نتایج ارزیابی کمیسیون
به استناد ماده (29) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2):" دولت مکلف بوده است تا در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بیمه و بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوق‌ها براساس اصول کاهش وابستگی این صندوق‌ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت و... اقدام نماید." درهمین راستا، به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، میزان اعتبارات دریافتی صندوق‌ها از محل بودجه عمومی دولت طی چند سال اخیر نه تنها کاهش نیافته بلکه میزان آن از حدود 30 هزار میلیارد تومان در سال 1393 به حدود 217 هزار میلیارد تومان در سال 1401 رسیده است. بدیهی است اعتبارات کمکی به صندوق‌های دستگاهی ورشکسته همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی کارکنان هما و.. از آن جایی که ذیل اعتبارات دستگاه اصلی پرداخت می‌شود، در این آمار لحاظ نشده است. لازم به ذکر است به استناد گزارش تفریغ بودجه سال 1400 دیوان محاسبات کشور، سهم دولت از مستمری پرداختی به منابع عمومی دولت حدود % 2/8 بوده است که رقم بالایی محسوب می‌شود.
در راستای تحقق حکم بند (الف) ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تکلیف دولت به تأدیه بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی و مطابق با مفاد اجزا ذیل تبصره (2) قانون بودجه سال 1401 کل کشور دولت مکلف گردیده است با رعایت سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد ریال از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بابت اجرای احکام ذیل به دستگاه‌های مربوطه به شرح زیر اقدام نماید...
مبلغ 900 هزار میلیارد ریال بابت پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، متناسب سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی و بیمه قالیبافان
مبلغ 90 هزار میلیارد ریال با سازمان بازنشستگی کشوری بابت متناسب سازی بازنشستگان کشوری
مبلغ 50 هزار میلیارد ریال به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بابت متناسب سازی بازنشستگان لشگری
دراین راستا مطابق با ارزیابی‌های صورت گرفته در کمیسیون:
هیأت وزیران نوع و میزان سهام قابل واگذاری به دستگاه‌های مذکور را مشخص نموده است. همچنین واگذاری سهام توسط سازمان خصوصی سازی به سازمان‌های مذکور صورت پذیرفته است. بنابراین حکم مصرح در بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال جاری اجرایی شده است.
به استناد مفاد اجزا 1 و 2 بند (ز) تبصره (19) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، به دولت اجازه داده شده است که برای اجرای تکالیف مقرر در قانون مذکور در مقابل دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و یا تهاتر نفت خام و میعانات گازی اقدام نماید. ارزیابی‌های کمیسیون حاکی از آن می‌باشد که علی رغم امکان بهره گیری دولت از این ظرفیت قانونی برای تأدیه بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی، مستند به گزارش تفریغ شش ماهه بودجه سال 1401 این حکم تجویزی فاقد عملکرد بوده است.
مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، در برخی از مواقع صندوق‌های بازنشستگی به رغم اختیار قانونی در جهت تقسیم سود خالص شرکت‌های تابعه و متعاقباً دریافت وجوه آن جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز منجمله پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و همچنین ایفای تعهدات بیمه درمانی خود (سازمان تأمین اجتماعی)، از این کار اجتناب نموده و صرفاً %10 از سود خالص شرکت‌های تابعه خود را به دلیل الزامات قانونی تقسیم می‌نمایند. که عمدتاً به آن دلیل است که واحدهای اجرایی مزبور استفاده از بودجه عمومی کشور (کمک دولت) و یا اخذ تسهیلات از بانک‌های عامل را به عنوان راهکار جایگزین جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز خود انتخاب نموده اند. این در شرایطی است که گزینه‌های پیش گفته به ترتیب منجر به کاهش سرانه بودجه عمومی (انتقال منابع مندرج در بودجه عمومی جهت پرداخت تعهدات صندوق‌ها) و افزایش هزینه‌های تأمین نقدینگی برای صندوق‌های مزبور گردیده است. درهمین راستا لازم به اشاره است به استناد گزارش تفریغ بودجه سال 1400 تا پایان سال 1400 مبلغ 33،754،740 میلیون ریال از سود سهام دریافتنی از شرکت‌های تابعه در صندوق‌های بازنشستگی وصول نگردیده است.
مطابق با مفاد بند (4) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی - مصوب 1395، سازمان خصوصی سازی می‌بایست سهام شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار و منابع آن را در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار دهد". صرف نظر از آن که در طی سال‌های گذشته و برخلاف قانون مستقیماً سهام این گونه شرکت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی واگذار گردیده است، ازسوی دیگر مطابق با گزارش دیوان محاسبات کل کشوراز 285 شرکت مورد بررسی در انتهای سال 1400، 49 شرکت معادل 17 درصد زیان ده و 26 شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده اند. این موضوع بدان معناست که عمدتاً انتقال دارایی‌ها در قالب شرکت‌های زیان ده و بعضاً غیرفعال به صندوق، بابت رد دیون صورت گرفته است که، نه تنها کمکی به تأمین مالی بابت پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و پرداخت سایر دیون صندوق ننموده است بلکه صندوقی را که در تأمین منابع با مشکلات جدی روبه رو بوده با چالش‌های اساسی مرتبط با این شرکت‌ها (مانند بهره وری پایین، دارایی‌ها و اموال مازاد و غیرمولد، زیان انباشته، نیروی انسانی مازاد و...) مواجه ساخته است
بخش سوم: جمع بندی و پیشنهادات
با عنایت به مطالب مطروحه، به نظر می‌رسد محاسبات فنی (اکچوئری) صندوق‌های تأمین اجتماعی و سیاست‌گذاری برای انجام این دست از محاسبات مهمترین شاخص در دوام و عدم ورشکستگی صندوق‌های تأمین اجتماعی است. هرچه ورودی و حق بیمه و کسورات پردازان صندوق‌های کارگری از جمله صندوق تأمین اجتماعی بیشتر باشد، پویایی، کیفیت و دوام صندوق افزایش می‌یابد. لذا اکنون مهمترین مسئله صندوق‌های بازنشستگی ورودی آن هامی باشد. نرخ پایین ضریب پشتیبانی و کاهش مداوم ان طی چندسال اخیر نشان از آن دارد که عدم موفقیت سیاستگذاران کلان در حوزه ایجاد اشتغال خالص در کشور را می‌توان از جمله دلایل عمده در رخداد وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی دانست.
علی ایحال، به عنوان جمع بندی گزارش حاضر به موارد ذیل اشاره می‌گردد:
وفق مفاد جز (1) ماده (29) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2): "... تقویت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری سودآور با اولویت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد"، به عنوان یکی از تکالیف دولت در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بیمه و بازنشستگی عنوان شده است. بررسی‌های کمیسیون حاکی از آن است در تعداد قابل توجهی از شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی، نرخ بازده سرمایه گذاری با نرخ اوراق مشارکت بانکی فاصله زیادی دارد که این موضوع بیانگر مغفول ماندن این حکم قانونی در رابطه با ضرورت اصلاح ساختار این صندوق‌ها و شرکت‌های تابعه می‌باشد. در راستای تحقق حکم بالادستی مذکور دولت مکلف است اقدامات لازم - همچون تصریح احکام تکلیفی مورد نیاز در برنامه هفتم توسعه - را برای اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی و رعایت اصول سرمایه گذاری انجام داده و نیز گزارش آن را مستمراً به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
مطابق با حکم جز (2) ماده (29) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2): " ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق‌ها ممنوع است...". درهمین راستا، باتوجه به اینکه ادامه متناسب سازی حقوق بازنشستگان در صندوق‌های بازنشستگی به ویژه در سازمان تأمین اجتماعی که دارای بیش از 3 میلیون نفر مستمری بگیر می‌باشد مستلزم تأمین منابع پایدار توسط دولت در قانین بودجه و پیرو آن تخصیص و پرداخت به موقع منابع به صندوق‌های ذیربط می‌باشد، انتظار می‌رود در لایحه بودجه سال 1402، دولت سهم اعتبارات مربوطه را به صورت دقیق پیش بینی و درج نماید چراکه در غیر این صورت زمینه استقراض این صندوق‌ها از سیستم بانکی، رشد مطالبات آن‌ها از دولت و در نهایت وخیم‌تر شدن وضعیت منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی را بیش از پیش شاهد خواهیم بود. لذا پیشنهاد می‌گردد در جریان تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص بیمه‌های اجتماعی منوط به پیش بینی بار مالی آن براساس اصول و قواعد و محاسبات بیمه‌ای و با لحاظ تعهدات بین النسلی و رعایت حقوق مکتسبه بیمه شدگان و مستمری بگیران گردد.
سازمان تأمین اجتماعی در شرایط فعلی صرفاً "مسئولیت محور" و "تعهد محور" است. اما در نوع نظام تأمین اجتماعی «حق بیمه محور»، هر فرد به نسبتی که به‌عنوان حق بیمه به صندوق تأمین اجتماعی واریز می‌کند، دریافت می‌کند. بدیهی است در صورت استقرار نظام تأمین اجتماعی از نوع " حق بیمه محور" دولت و به ویژه سازمان تأمین اجتماعی خواهند توانست از طریق یک برنامه ریزی و ریل گذاری صحیح حتی از میزان اشتغال ناقصی که در کشور وجود دارد نیز دریافتی داشته باشند. درهمین راستا پیشنهاد می‌گردد بهره گیری از شیوه‌های نوین بیمه پردازی در نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور مورد مطالعه و توجه کارشناسان امر قرار گرفته و به تبع آن، توسط قانونگذاران و سیاستگذاران در اسناد و قوانین بالادستی لحاظ گردد.
مطابق با بررسی‌ها در کشور ما اغلب بازنشستگان به لحاظ عدم رضایت از وقوع بازنشستگی و احساس به داشتن توان مجدد فعالیت اقتصادی کماکان تمایل دارند پس از بازنشستگی، به اشتغال در مشاغل قبلی یا واحدهای کاری مشابه به تداوم فعالیت خویش اهتمام ورزند (هر چند که عدم کفایت حقوق بازنشستگی نیز تا حدودی می‌تواند عامل چنین بازگشت به کاری باشد). به این ترتیب اغلب بازنشستگان علیرغم استفاده از حقوق بازنشستگی کماکان یک فرصت شغلی را هر چند خارج از واحد کاری قبلی، اشغال می‌نمایند. ثانیاً افراد بازنشسته در صورت اشتغال مجدد، نه تنها در شرایط حاضر با اشتغال مجدد، یک فرصت شغلی را از جوانان اخذ کرده بلکه بواسطه عدم پرداخت حق بیمه مربوطه، در آینده نیز صندوق‌های بیمه‌ایی را که دارای ماهیت مشاع بین النسلی بوده و جوانان امروز به عنوان بازنشستگان آینده باید از منافع آن برخوردار گردند را با کاهش منابع و بحران مواجه خواهند ساخت. از این رو با عنایت به مطالب مطروحه پیشنهاد می‌گردد، مواردی که شرط سنی از قوانین مربوط به وقوع حالت بازنشستگی حذف شده یا یا باکاهش مواجه شده است مورد تجدید نظر قرار گرفته و با توجه به اهمیت موضوع و تجارب جهانی در سایر کشورها، اصلاحات اساسی در این خصوص در دستور کار مراجع ذیربط قرار گیرد.
سخن پایانی:
به نظر می‌رسد قبل از هرچیز، به منظور تحقق اهداف یک نظام تأمین اجتماعی کارآمد و انتظام بخشی به چالش‌های متعددی که درحال حاضر صندوق‌های بازنشستگی کشور با آن مواجه هستند به ویژه نظام بخشی به هزینه‌ها و مصارف این صندوق‌ها، لازم است تا دولت محترم نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های مقتضی و راهکارهای عملیاتی مؤثر و کارآمد برای تحقق احکام و قوانین موجود در این حوزه اقدام کند، بدیهی است تنها با اجرای دقیق قوانین است که می‌توان به رفع آسیب‌های موجود در تمام زمینه‌ها امید داشت. درهمین راستا، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن آن که به دفعات در جلسات برگزار شده با مسئولین صندوق‌های بازنشستگی آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در این خصوص اعلام نموده، نظارت مستمر بر روند پیشرفت اقدامات و اجرایی شدن قوانین مرتبط و گزارش دهی مستمر به مردم به ویژه بازنشستگان شریف کشور و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را در دستور کار آتی خود قرار خواهد داد. امید آن که مثمرثمر واقع گردد./