دولت در مهار عوامل ساختاری تورم جدیت دارد

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز در نشست خبری با تبریک پیروزی های شکوهمندانه رزمندگان و مجاهدان جبهه مقاومت در فلسطین گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی فصل بهار 6.2 درصد بوده و بدون احتساب نفت هم این رقم 5.7 درصد بوده است.

وی افزود: کیفیت رشد اقتصادی هم مهم است به نحوی که گرچه در بهار امسال سهم قابل توجهی ناظر بر رشد 16.4 درصدی نفت بوده ولی سایر بخش های اقتصادی نیز وضعیت خوب بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: براساس گزارش بانک مرکزی؛ تمام گروه‌های اقتصادی در بهار امسال رشد مثبتی را تجربه کردند. گروه صنایع و معادن که بهار سال گذشت رشد صفر درصد داشت، بهار امسال به رشد 3.7 درصد رسید. بخش صنعت به تنهایی در این زیر کروه رشد 4.2 درصدی را در بهار 1402 داشت.

رشد بخش حقیقی اقتصاد در نیمه نخست امسال

خاندوزی با بیان اینکه گزارش مرکز آمار نیز موید روند رو به رشد بخش حقیقی اقتصاد در نیمه نخست امسال است، تاکید کرد: بخش کشاورزی نیز با وجود رشد 2 درصدی در بهار سال گذشته، امسال نیز 2.2 درصد رشد کرد. گروه خدمات نیز در ادامه رشد 2.3 درصدی سال گذشته، توانست 6.2 درصد در بهار امسال نسبت به سال قبل رشد کند.

وی افزود: بخش نفت در محاسبات مرکز آمار 19.8 درصد بوده و سایر گروهها نیز رشد خوبی داشته اند. صنعت در بهار امسال 3.6 درصد، ساختمان 4.7 درصد، معدن 1.3 درصد، خدمات 9.3 درصد رشد داشته اند.

تولید ناخالص داخلی با قیمت ثابت در سال 1401 بالاتر از سال‌های 90 و 96

خاندوزی با اشاره به تاثیر رشد اقتصادی در معیشت مردم گفت: اقتصاد ایران در دهه 90 رشد پایینی تجربه کرده و به این جهت رشدهای دو سال اخیر کمتر از سوی مردم ادراک می شود.

وی ادامه داد: تولید ناخالص داخلی در سال 1401 با نرخ ثابت بیشترین میزان نسبت به سال‌های 90 و 96 بوده است. اگرچه وضعیت بهتر از سال‌های قبل بوده ولی امسال امیدواریم شاهد ثبت جدیدی نسبت به مسیرهای گذشته باشیم.

رشد سرمایه‌گذاری در بهار امسال نشان می‌دهد رونق این فصل واقعی بوده و تصادفی نیست

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: در بهار سال جاری شاهد رشد سرمایه گذاری هستیم که نشان می دهد که رشد اقتصادی فصول سال گذشته موقتی و دفعی نبوده و امیدواریم مسیر بلندمدت رشد اقتصاد ایران ادامه یابد. البته باید تاکید کرد پایداری رشد اقتصادی به عوامل متعدد داخلی و خارجی بستگی دارد. پیش بینی نهادهای بین المللی نشانگر آن است که رشد اقتصادی اغلب کشورها در سال 2023 کمتر از 2022 خواهد بود

وی افزود: حتی برای کشورهایی که در سال 2022 رشدهای 6 تا 8 درصدی ثبت کرده اند برای سال جاری میلادی پیش بینی های رشد 2 درصد و کمتر از آن شده است. با این وجود دولت مردمی با اتخاذ تدابیری در تلاش است رشد مثبت اقتصادی تداوم یابد.

ادغام کمیته های تخصیص و تامین ارز در دست بررسی است

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: مدیریت مصارف ارزی کشور در سقف منابع ارزی در دسترس یکی از ارکان اداره بازار ارز به ویژه در شرایط خاص و تنگناهای اقتصادی ایران است. بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سنوات گذشته دو کمیته مجزا در بانک مرکزی برای مدیریت مصارف ارزی کشور و دومی در وزارت صمت برای مدیریت تخصیص ارز تشکیل شده بود اما عملکرد این دو کمیته حاکی از آن بود که فعالیت مستقل این دو کمیته منجر به مدیریت بهینه منابع ارزی کشور نمی شود و تفاوت رویکرد و اختلاف بین دو کمیته منجر به این خواهد شد که مانند سال گذشته در این زمینه ناترازی به وجود بیاید.

وی افزود: به عنوان راهکار حل این مساله، الگوی ادغام این دو کمیته مطرح شد که به طور مشترک هم مساله منابع و هم تخصیص مصارف ارز در یک مرجع تعیین تکلیف شود و دولت قادر باشد انطباق نقشه تجاری و ارزی خود را با مقدورات ارزی در یک نهاد اعمال کند. این تصمیم جدیدی است که در دولت مطرح شده و مورد قبول و تایید است و مراحل اصلاح خود را سپری می کند.

خاندوزی ادامه داد: این گام مهمی است که مساله عدم تعارض را حل کرده و اختیارات ویژه ای به بانک مرکزی می دهد که از این اختیار در کمیته برای مدیریت بازار ارز استفاده کند.

احداث خط ریلی رشت آستارا با سرمایه گذاری 1.6 میلیارد دلاری

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: سرمایه گذاری 1.6 میلیارد لاری روسیه در خط ریلی رشت - آستارا رقم استانداردی است و برای ابعاد محتلف پروژه همچون تملک اراضی معارض پروژه، زیرسازی خط، تامین ناوگان و... همین میزان سرمایه گذاری نیاز است. این مسیر ریلی حلقه نهایی کریدور شمال - جنوب کشور را تکمیل می کند و پل ارتباطی خلیج فارس و اقیانوس هند با کشورهای آسیایی پس از تکمیل این حلقه اجرایی خواهد شد.

وی افزود: برآورد وزارت راه و شهرسازی این است که یک میلیون نفر مسافر و یک و نیم میلیون تن بار از این مسیر جابجا خواهد شد که منافع خوبی برای کشور به دنبال دارد.

ورود 8 پروژه توافق شده با چینی ها به فاز اجرایی

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبری گفت: توافقات در زمینه تعاملات مالی، ارزی، انرژی بین ایران و چین و همچنین 8 پروژه تعریف شده در سفر رئیس جمهور به چین، وارد فاز اجرایی شده است.

وی افرود: پیگیری پیشرفت و روند اجرای توافقات پس از سفر رئیس جمهور به پکن در جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین که در تابستان امسال تشکیل می شود، انجام خواهد شد. برگزاری این جلسات گام بسیار خوبی برای پیگیری توافقات بین ایران و چین توسطا بالاترین مقامات اجرایی دو کشور خواهد بود.

دولت در مهار عوامل ساختاری تورم جدیت دارد

خاندوزی گفت: آمار ارایه شده در حوزه کاهش ماهانه تورم اساسا به این معنا نیست که قیمت ها در اقتصاد ایران ثبات یافته و یا کاهش یافته یا وضعیت تورمی موجود مورد تایید دولت است، اما ما 5 سال است که مستمرا درگیر عوامل تورم زای متعددی هستیم که بر این اساس دولت در اجرا و مهار عوامل ساختاری و بنیادی تورم جدیت دارد و هیچ تعارفی به خرج نداده است.

وی افزود: اینکه فشار تورمی بر دوش مردم است کاملا احساس می شود و هر ماه و هر هفته رئیس جمهور گزارش هایی از کنترل تورم از نهادهای دولتی طلب می کنند و تذکرات و بازخواست های لازم در مورد آنها صورت می گیرد.

برنامه دولت برای اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌ها

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: به غیر از سیاست های دستمزدی ابزارهای دیگری از جمله تدارک اصلاحیه ای بر روی بسته یارانه هایی که از اردیبهشت ماه سال گذشته اعمال می شده است نیز هست که جزییات آن اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: در حوزه سیاست های و رویکردهای دولت در حوزه مسکن، ما دوگانه ای بین هدف دولت و نظر کارشناسان نمی بینیم. توجه کنید که دولت سیزدهم زمانی شروع به کار کرد که شکاف عرضه و تقاضا و ناترازی جدی در حوزه مسکن وجود داشت و اگرچه در سال‌های متمادی عرضه تامین نشده بود هر سال تقاضا نیز بیشتر می شد.

خاندوزی با بیان اینکه دولت باید به منظور جبران عقب ماندگی سال‌های قبل ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار می‌داد، تصریح کرد: مجلس هم دولت را مکلف کرده بود که این تدابیر را داشته باشد؛ بنابراین در مورد هدف اعلامی گذشته عقب نشینی نخواهیم کرد.

وی افزود: برخی از بخش ها اعلام کرده اند که اگر زمین در اختیار آنها قرار داده شود حتما واحدهای مسکونی می سازند و در حوزه خودمالکی نیز کمک به حوزه مسکن از سوی بانک مسکن در حال انجام است و یک میلیون و 400 هزار واحد مسکونی در نقاط مختلف با شرایط متفاوت در پروسه ساخت هستند.

ادامه دارد...