دولت سیزدهم مخالف ایجاد شوکهای اقتصادی است
احسان خاندوزی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم مخالف بروز شوکهای جدید اقتصادی است، گفت: بعد از ثبات در اقتصاد کلان باید به دنبال سیاستهایی باشیم که هزینههای تولید را کاهش دهیم تا تولیدکننده در کمترین زمان و کمترین فشارهای بوروکراتیک بتواند تدابیر خود را پیش ببرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛ احسان خاندوزی شامگاه (پنجشنبه) 19آبان در جلسه هماندیشی با فعالان اقتصادی استان قزوین که در سالن اجتماعات شهید امامی استانداری برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در رونق اقتصادی این است که سیاستگذاران مخاطرات تولید و صادرات را کنترل کرده تا فعالان و سرمایهگذاران در این زمینه به دور از تنشهای اقتصادی فعالیت کنند.
وی افزود: متاسفانه در سالهای گذشته حجم زیادی از فرصتهای اقتصادی کشورمان مورد استفاده قرار نگرفته و تهدیدات موجود در این زمینه سبب منفی شدن نرخ رشد صادرات شده و همین موضوع پرفشارترین دورههای تورمی را کشور پدید آورده است. وزیر اقتصاد گفت: اولین مسئله در اصلاح چرخه اقتصاد کشور این است که تلاش کنیم فشار وارد بر تولیدکنندگان از محل نوسانات تورمی را کاهش دهیم که در این صورت آنها مسیر را به خوبی ادامه خواهند داد و طبق دستور رئیس جمهور این مسئله جزو اولویتهای وزارتخانه است تا از این فشار تورمی عبور کنیم. این مقام مسئول ادامه داد: در حوزه تولید و صنعت باید از بروز شوکهای جدید پرهیز کنیم و ثبات قیمت حاملهای انرژی بیانگر سیاست کنترلی دولت در اقتصاد است. خاندوزی ابراز کرد: بعد از ثبات در اقتصاد کلان باید به دنبال سیاستهایی باشیم که هزینههای تولید را کاهش دهیم تا تولیدکننده در کوتاهترین زمان ممکن و کمترین فشارهای بوروکراتیک بتواند تدابیر خود را پیش ببرد. وی عنوان کرد: تلاش داریم از طریق درگاه ملی مجوزها به صورت شفاف، کمهزینه و غیرسلیقهای صادر شود و باید در این حوزه از نظام ناکارآمد اقتصادی و ممیزمحوری پرهیز کنیم؛ اخذ مالیات هوشمند از جمله سیاستهای دولت سیزدهم در مسیر کاهش هزینه تولید است. این مقام مسئول تصریح کرد: تامین مالی یکی از دغدغههای مهم فعالان اقتصادی است و در یک دهه قبل دو مولفه مهم سرمایهگذاری دولتها در قالب طرحهای عمرانی و کمک نهادهای تامین مالی از جمله بانکها و بورس دچار ضعف شد که نتیجه آن کثری بودجه بود. وزیر اقتصاد تاکید کرد: نحوه بازتولید اعتبارات در کشور در نهایت به برپایی عدالت منجر شود، اگر در این زمینه بیمبالات رفتار کنیم در آینده شاهد اقتصاد بیقوراه خواهیم بود به همین دلیل است که بر توزیع عادلانه اعتبارات تاکید داریم. انتهای پیام /