دولت و اتاق؛ رفیق هم نه رقیب
دولت باید بسترهای حرکت عقلانی و هدفمند اتاق ایران را در چارچوب منافع ملی و خیر عمومی فراهم آورد و این امکان را بدهد اعضا و ذی‌نفعان با بهره‌گیری از خرد جمعی در جهت پیشرفت و توسعه این ملک و سرزمین بکوشند.
در میان فعالیت‌های تشکل‌گرایی خود این افتخار را داشته‌ام که حدود چهار دهه همکار و خدمتگزار اتاق بازرگانی باشم. در طول این مدت در دوره‌هایی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق تهران بوده‌ام و بهترین تعاملات فکری را در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی با این اتاق‌ها داشته‌ام. نهاد معظمی که در ماده یک قانون تشکیل آن از نقش‌آفرینی آن در «کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور» در قالب نهادی «دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی» سخن گفته شده است. اما به گمانم کار به این سهل و سادگی نیست؛ در واقع موضوع جایگاه دولت و دستگاه‌های اجرایی در اقتصاد و صنعت و نقش آنها در روند توسعه‌ای میهن‌مان موضوع بس پر چالشی است. در طول حدود نه دهه حیات نگارنده در این سرزمین و هفت دهه کار و فعالیت صنعتی‌ام همواره دو تفکر و روش و منش اقتصادی با یکدیگر در کشاکش بوده‌اند. از یک سو تفکری به میراث مانده از صدر مشروطه در قالب «اتاق تجارت» و «اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن» بعدی که نقش و جایگاه دولت را در حد ایجاد بسترهای لازم برای کار و فعالیت اقتصادی جامعه و نه مداخله در کسب‌وکار مردم و رقابت با بخش خصوصی معنا می‌کرد.
از سوی دیگر باوری که بر حضور هر چه بیشتر دولت در اقتصاد و موتور توسعه پنداشتن این نهاد در توسعه کشور تاکید می‌نهاد.
نگارنده به‌عنوان یک صنعتگر و خدمتگزار اقتصاد ملی در تمامی طول زندگی و فعالیت حرفه‌ایم، به راه و روش اول و نقش سیاستگذاری دولت باور داشته‌ام و اینکه تصدی‌گری و اداره بنگاههای اقتصادی و صنعتی کار فعالان این بخش‌هاست.
اعتقادم همواره بر این بوده است که وظیفه من صنعتگر و فعال اقتصادی و صاحب بنگاه تولیدی آن است که بر مبنای نقشه و طرح مشخص، برآمده از علم و دانش تجربه، فعالیت تولیدی خود را با فراهم آوردن سرمایه، نیروی انسانی و مواد اولیه آغاز و در روند انجام کار با درس‌گیری از ضعف‌ها و خطاها و یادگیری مستمر و بهینه‌کاوی به ارتقا کمیت و کیفیت محصولات و رشد و توسعه بنگاه تحت تصدی خود بپردازم. منِ بنگاهدار طبعا برای بهبود امکانات لازم برای ارتقا فعالیتهایم میبایست در همکاری با سایر بنگاهها در قالب انجمنها و اتحادیهها و سایر نهادهای تشکلی جهت پیگیری خواستها و مطالبات مشترک و درنهایت ارتقا اقتصاد ملی تلاش کنم.
اما کار دولت آنچنانکه تمام عالمان اقتصادی امروز بر آن تاکید دارند (به‌جز موارد خاص که همین عالمان از آن به «شکست بازار» یاد می‌کنند) تامین کالای عمومی است. دولت موظف است قانون و امنیت و ثبات مولفه‌های اقتصاد کلان را تامین کند و به‌عنوان نماینده منافع و خیرِ عمومی، فضای برون بنگاهی را برای حرکت روان و هر چه سهل‌تر بنگاههای اقتصادی و صنعتی فراهم آورد.
علاوه‌بر دولت قوی تحول توسعه‌ای یک جامعه نیازمند نهادهای مدنی کارآمد و تواناست. دولت میبایست جامعه را از طریق نهادهای مدنی پشت سر خود متحد و یکپارچه سازد و برای حل ابرچالش‌ها برنامه عملیاتی داشته باشد.
در خصوص نهادهای مدنی و تشکل‌های اقتصادی و صنعتی و در راس همه آنها «اتاق ایران» به باور این خدمتگزار نهاد دولت میبایست بسترهای حرکت عقلانی و هدفمند این نهاد را در چارچوب منافع ملی و خیر عمومی فراهم آورد و این امکان را بدهد اعضا و ذی‌نفعان با بهره‌گیری از خرد جمعی در جهت پیشرفت و توسعه این ملک و سرزمین بکوشند و هم خود و بنگاه و تشکل‌شان - در اینجا اتاق ایران - بزرگ و بزرگ‌تر شود و میهن و مردم از این رشد و بلوغ در قالب محصولات و خدمات بهتر منتفع شوند. امید که چنین شود.
*صنعتگر پیشکسوت
همچنین بخوانید