دولت کارمندان را غافلگیر کرد / افزایش حقوق ها در دستور کار

قبل از دولت سیزدهم، فرآیند اجرایی افزایش حقوق کارمندان دولت با تأخیر حداقل 2 ماه صورت می گرفت. به عبارت دیگر، یکبار کارهای مربوط به صدور احکام براساس نرخ سال گذشته انجام می پذیرفت و سپس حقوق کارکنان دولت براساس نرخ سال قبلی پرداخت می شد. سپس بخشنامه‌ای صادر شده و بر مبنای آن، اصلاحیه احکام معتبر شده و تفاوت در حقوق ماه‌های قبلی محاسبه و پرداخت می‌شد.

بخشنامه اجرایی افزایش حقوق بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران امروز پنجشنبه 16 فروردین به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا برای دومین سال متوالی بدون تاخیر، افزایش حقوق کارکنان دولت در فیش حقوقی فروردین‌ماه منظور شود.

پیش از دولت سیزدهم، بخشنامه اجرایی افزایش حقوق کارمندان دولت با تاخیر حداقل 2 ماهه صادر می‌شد. یعنی یکبار احکام به نرخ سال گذشته برای سال جدید صادر می‌شد و کارکنان دولت حقوق بر اساس نرخ سال گذشته دریافت می‌کردند، بعد بخشنامه و بر اساس آن اصلاحیه احکام صادر و مابه التفاوت حقوق ماه‌های قبل محاسبه و پرداخت می‌شد.

بخشنامه اجرایی افزایش حقوق امسال بر اساس تصویب‌نامه هیات وزیران امروز پنجشنبه 16 فروردین به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا برای دومین سال متوالی بدون تاخیر، افزایش حقوق کارکنان دولت در فیش حقوقی فروردین‌ماه منظور شود.

صدور احکام جدید علاوه بر جلوگیری از تاخیر در افزایش حقوق کارمندان، به معنای صرفه جویی حداقل 3 میلیون برگ کاغذ است. بدین ترتیب با اصلاح این فرایند در دو سال گذشته، در مصرف حداقل 6 میلیون برگ کاغذ صرفه‌جویی شده است.

اینجا کسی صدای کارگران را نمی شنود!

محسن باقری تاکید کرد: مردم و کارگران در جلسات شورای عالی کار امسال که پخش شد، دیدند که مسئولین دولتی وعده‌های سال گذشته خود در شورای عالی کار را به یاد نیاورده و انکار می‌کردند.

محسن باقری (عضو شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) به اعلام افزایش حداقل مزد 35 درصدی برای سال 1403 و خروج بدون امضای نمایندگان کارگری از جلسه شورای عالی کار در آخرین جلسه سال 1402 این شورا اشاره کرد و گفت: گروه کارگری اعداد و ارقام بدست آمده خود را در جلسه شورای عالی کار مطرح و از مبانی محاسباتی خود دفاع کرد. ما سعی کردیم در گروه کارگری شورای عالی کار به عنوان نمایندگان کارگران در حد توان خود تا آخرین لحظات از منافع این بخش از جامعه دفاع کنیم و تنها در جایی که دیگر تعامل ممکن نبود، جلسه را ترک کردیم.

وی افزود: در قسمت دوم جلسات، ما شاهد این بودیم که بخشی از قسمت‌های جلسات پخش زنده شد و مردم و کارگران توانستند ببینند که در این جلسات ما با چه مباحث و ادعاهایی رو به رو هستیم. بخش دوم مذاکرات که پس از افطار عصر روز دوشنبه این هفته برگزار شد، نشانگر یک تغییر رویه بود و در آن بخش اعداد و ارقام از سمت گروه دولت اعلام شد. ما نیز عدد پیشنهادی خود را اعلام کرده بودیم و توقع داشتیم تا دولت به اندازه میزان تورمی که روی سبد سال گذشته وارد شده است، میزان افزایش حداقل مزد خود را به شکل پیشنهادی مطرح کند؛ اما چنین نشد.

باقری تصریح کرد: ما حدود نیم ساعت با وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفتگوی خصوصی دو جانبه داشتیم و از آنجا آقای مرتضوی در آن شب حال نامساعدی داشتند، نیم ساعت جلسه را ترک کردند. ایشان پس از بازگشت مستقیماً به سمت موضوع رای گیری رفتند و نتیجه آن چیزی شد که در ادامه با خروج اعضای کارگری از جلسه شورای عالی کار شاهد آن بودیم.

وی با اشاره به اینکه مذاکرات دو یا چندجانبه خصوصی فراوان و طولانی در شب تصویب مزد توسط کارگروه‌های مختلف دولتی و کارفرمایی با ما گروه کارگری انجام شد، افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت به درخواست گروه کارگری به جلسه آمد. ما تصور می‌کردیم ایشان نگاه کارگری‌تری داشته و اطلاع بیشتری از وضعیت صنعت دارد اما در ادامه دیدیم که ایشان نیز نگاهی نادرست دارند.

این فعال کارگری ادامه داد: آقای علی آبادی (وزیر صمت) شخصاً اعلام کردند که «هرگونه افزایش دستمزد برای کارگران در شرایط کنونی سم است!». وقتی به وزیر صمت گفتیم که باوجود این دستمزد صنایع نابود شده و واحدها فاقد نیروی کار خواهند شد، ایشان پاسخ داد «این مدل شماست و ما برای حل این مسائل مدل پیچیده‌ای داریم که بعداً بیان خواهیم کرد»! ما در همان لحظه مطمئن شدیم که هیچ برنامه‌ای وجود ندارد و وضعیت در حوزه صنعت نیز در نسبت با بازار کار باری به هرجهت می‌چرخد.