دو سازمان هدفمندی یارانهها و برنامه در ندادن تسهیلات به سرمایهگذاران نقش دارند
معاون دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: اجرای به موقع و دقیق احکام مربوط به بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 و 1401 که به پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران باز میگردد نقش بسزایی در حل مشکلات اقتصادی داشته اما با عدم تخصیص منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانهها بر روی زمین مانده است.
به گزارش ایسنا، کیومرث داوودی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون جهش و رونق تولید در خصوص عملکرد دستگاههای مسئول در اجرای بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 و 1401 بیان کرد: گزارش کمیسیونهای مربوطه به جامعیت به نحوه اجرای قانون پرداخته است و قطعا اجرای دقیق و به موقع احکام بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 و 1401 میتواند بخشی از مشکلات جامعه را حل کند و در کنار زدن مشکلات اقتصادی موثر واقع شود.
وی گفت: طی سنوات اخیر به دلیل عدم تخصیص منابع شاهد عدم تحقق اهداف قانونگذار در این حوزه هستیم. بر اساس قانون بودجه سال 1400 باید 32 هزار میلیارد تومان در اینجا تخصیص مییافت که تنها 19 هزار میلیارد تومان یعنی معادل 59 درصد آن محقق شده است. در هفت ماهه سال 1400 کل کشور نیز تخصیص منابع این بند بر روی زمین مانده است. تاکنون مبلغی توسط سازمان هدفمندسازی یارانهها و سازمان برنامه و بودجه به این بخش اختصاص نیافته است.
معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات در ادامه اظهار کرد: عملکرد سال 1400 سازمان هدفمندسازی یارانهها تنها به پرداخت 13 هزار میلیارد تومان خلاصه میشود. در هفت ماهه سال جاری نیز برخی از منابع حاصل از صادرات وصول شده اما از سوی سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز نشده است.
داوودی در ادامه با اشاره به دلایل عدم اجرای این جزء قانونی بیان کرد: عدم اجرای قوانین و مقررات توسط سازمان هدفمندسازی یارانهها، عدم تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه، عدم تحقق 70 درصدی منابع در شش ماهه سال جاری و عدم تحقق برخی از منابع حکم قانونی و عدم واریز به موقع برخی از منابع هدفمندسازی یارانهها از جمله دلایل بر زمین ماندن این جزء قانونی است.