رئیس جمهور بعدی به 7 ناترازی و 11 مشکل اقتصادی توجه ویژه کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاریتسنیم، فرشاد پرویزیان نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران و دکترای علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد پولی است. وی معتقد است که دو سرفصل اساسی اصلاح اساسی شیوه حکمرانی اقتصادی و تعیین محدودیت اساسی ارتباط با اقتصاد جهان باید پیش روی دولت بعدی باشد.

این متخصص در حوزه اقتصاد و رسانه در قالب دو دستگاه معادلاتی و اولویتی از 14 توصیه برای رفع چالشها یاد می کنید که در گفت وگو با تسنیم در ادامه می خوانید.

• دو سرفصل اساسی پیش روی دولت بعدی

مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی رئیس جمهور بعدی کدامند؟

مقام معظم رهبری در چندسال اخیر، مسأله اقتصاد را مهمترین موضوع دولت و کشور بیان فرموده اند و این یعنی اولویت اول دولت بدون تعارف، اقتصاد است.

اما چگونه این اولویت تحقق می‌یابد؟

به گمانم پرداختن موثر و بهره ورانه به این پرسش در گروی بررسی چگونگی حکمرانی اقتصادی است و باز به گمانم مهمترین مانع و علت تحقق نیافتن اهداف و ارقام برنامه‌های توسعه، ناهموار بودن بستر حکمرانی اقتصادی است. به عبارت دیگر، شاید برخی از بزرگترین چالش های اقتصادی، راه حلی خارج از حوزه اقتصاد بلکه در میدان سیاست و اولویت‌های بالادستی دارد.

برای نمونه می‌توان پرسید چرا نتوانسته ایم حداقل تا امروز از مواهب عضویت در اتحادیه اوراسیا با حضور روسیه که می‌دانیم در حوزه استراتژیک و نگاه سیاسی چه جایگاهی برایمان دارد، بهره‌مند شویم؟ در بازار عراق چه میزان حضور موثر داشته و داریم؟ به راستی مواهب بسیار ارزشمند عضویت در پیمان شانگ‌های یا بریکس، چه میزان نصیبمان شده است؟

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت احتمالا دو سرفصل اساسی قبل از بیان اولویت‌های اقتصادی پیش روی رئیس جمهور بعدی است: اصلاح اساسی شیوه حکمرانی اقتصادی و تعیین تکلیف محدودیت اساسی ارتباط با اقتصاد جهان.

و باز باید گفت نتیجه همه تلاش‌های صادقانه و ارزشمند دولت در چندسال اخیر در نهایت احتمالا ًمنجر به اندکی بهبود در وضع معیشت جامعه شده باشد، حال آنکه بهبود سطح رفاه جامعه موضوعی فراتر و نیازمند بزرگتر شدن واقعی کیک اقتصاد و حس کردن آن در سفره خانوار است.

نتیجه این دو موضوع اساسی در اقتصاد کشور منجر به مشکلاتی چند در اقتصاد کلان و یا در بیانی شفاف، در فضای اقتصاد سیاسی کشور شده است که عبارتند از: رشد اقتصادی اندک و بعضاً قریب به صفر و حتی کمتر از توان پوشش استهلاک سالانه کشور، روند بسیار گزنده تورمی فراتر از تورم مزمن به ویژه در چندسال اخیر در مرز رسیدن به شرایط بروز ابرتورمی و کاهش پیاپی ارزش پول ملی، هدررفت منابع و نهاده‌های تولید، ساختار اقتصاد رانتی، بروز فساد اقتصادی مانع بهبود رفاه جامعه، بزرگ بودن دولت در اقتصاد و غیر کارا بودن آن به طوری‌که که بهای تمام شده کالاها و خدمات عمومی چند برابر است و فراتر از این موضوع لزوم پرداختن بدون تعارف به مقوله خصولتی‌ها است که عملاً در فضای اقتصادی کشور تنفس می‌کنند اما چه میزان پاسخگو هستند و حتی فراتر از پاسخگویی، نقش این دستگاه‌های قدرتمند در ایجاد پدیده «کراودینگ آوت» و تاثیر ضربه‌های ناشی از تصمیمات این بنگاه‌ها بر بخش خصوصی واقعی به ویژه در روند تامین مالی و توان حضور در طرح‌های اقتصادی بر اساس رابطه مبادله و قیمت‌های نسبی بدون رانت است. نتیجه چنین فرایندی افزایش قابل توجه هزینه مبادله در اقتصاد به زیان حداقل 8 دهک درآمدی و احتمالا به نفع دهک درآمدی دهم و بنگاه‌های خاص شده است.

• در هیچ کجای دنیا بانک‌ها اجازه بنگاه‌داری و تاخت و تاز در اقتصاد ندارند

چند دستگاه مهم اقتصاد کلان، از جمله شبکه بانکی، نیازمند نظارت بیشتر هستند تا بیش از گذشته به وظایف ذاتی شان عمل کنند. در هیچ کجای دنیا بانک‌ها اجازه بنگاه‌داری و تاخت و تاز در اقتصاد ندارند. این مساله نیازمند رسیدگی جدی است.

• لزوم بررسی مجدد مقوله تحریم با دقت و بدون تعصب ایدئولوژیک

از سوی دیگر مقوله تحریم را باید به دقت و بدون تعصب ایدئولوژیک بررسی کرد. عاری از اینکه عده ای آن را کاغذ پاره و برخی آن را نعمت می دانستند. عده ای آن را موثر بر شکوفایی و خلق ارزش داخلی برمی شمارند و بعضی از تاثیرات تورمی دور زدن تحریم به یاری شرکت‌های واسطه یاد می کردند، به هر تقدیر بحث تحریم و حواشی و آثار آن نیازمند بررسی و رسیدگی مجدد است.

• رنج اقتصاد ایران از هفت ناترازی

نتیجه مجموعه چنین شرایطی به همراه برخی مشکلات ساختاری بلندمدت همچون نوع نگاه مدیریتی در اقتصاد کلان و بطور مشخص سلطه مالی و توهم توان هدایت پول طبق صلاحدید و کنترل اقتصاد به شیوه دستوری البته با نیت خیر برای جامعه منجر به بروز سیستماتیک چندین ناترازی اساسی در اقتصاد شده است که عبارتند از:

1- ناترازی بودجه و سلطه مالی

2- ناترازی تجاری و پیشی گرفتن واردات از صادرات و نیاز روزافزون به درامد ارزی

3- ناترازی بخش پولی و نیاز به اصلاح جدی نظام بانکی کشور

4- ناترازی ارزی ناشی از مجموع تاثیر ناترازی تجاری و پولی و نیز تاثیر نگران کننده جریان فرار سرمایه

5- ناترازی بخش مالی و نیاز به اصلاح جدی نظام مالیاتی کشور اعم از مالیات و یارانه (پرداخت های انتقالی)

6- ناترازی انرژی در همه زیربخش‌ها از جمله آب و برق و...

جالب اینکه برخی به طور مداوم وسوسه ارزان بودن قیمت را دارند و معتقدند ارزان بودن قیمت مثلا بنزین باعث چنین میزان مصرف و ناترازی است و گویا اصلاً نمی‌خواهند درک کنند که در شرایط موجود شبکه حمل و نقل، بنزین دارای جانشین نیست که افزایش قیمتش موجب اصلاح مصرف از طریق جانشینی شود و باز نمی‌خواهند به زبان بیاورند بنزین خوراک مردم نیست، بلکه خوراک خودروهایی است که با چندبرابر استاندارد مصرف سوخت و البته با چندین برابر قیمت جهانی در فضایی انحصاری تحمیل شده است.

اتفاقا یک نمونه کلاسیک لزوم اصلاح حکمرانی اقتصادی همین موضوع خودرو است. بیش از دوسال پیش مقام معظم رهبری در باره وضعیت خودرو سازی بر درست بودن گلایه مردم تاکید فرمودند. بسیاری از مسئولان سابق و فعلی دولتی و مجلس بطور شفاف به موضوع و مشکلات خودرو پرداختند. نتیجه همه این مباحث و انتقادهای جدی چه شد؟ چطور برای واردات چای و... ارز داشتیم اما برای خودرو نداشتیم؟ و سوالات مشابه دیگر.....

6- ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات حاد پیش روی این صندوق‌ها

7- ناترازی زیست محیطی و بروز مشکلات پیش رو از جمله فرونشست دشت‌ها و...

• لزوم مدنظر قرار گرفتن 11 مشکل اساسی و جدی اقتصادی

علاوه براین ناترازی‌ها مشکلات دیگر اساسی در اقتصاد قابل توجه است که منجر به بروز ریسک‌های فزاینده اقتصاد کلان شده و اگرچه شرط انصاف است نتایج تلاش‌های حدود سه سال اخیر در مهار جریان حاد تورمی و بیکاری مورد نظر قرار گیرد اما برای در مدار توسعه قرار گرفتن بلندمدت و پایدار و کاهش قابل توجه ریسک‌های اقتصاد کلان، توجه به مشکلات ذیل که بعضا ریشه چنددهه ای دارند، الزامی است:

1- به صفر رسیدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت و پنداشتن پول پاشی به عنوان راه حل

2- تحمیل جریان مداوم تورمی دورقمی بیش از 40 درصدی و در معرض شرایط ابرتورمی قراردادن جامعه و در نتیجه بروز نتایج بی اعتمادی و بی اخلاقی و فرار از تولید به سمت دلالی

3- هزینه‌های ناکارای مبادله و مخار ج فراوان مردم بدون بهبود سطح رفاه

4- رتبه بسیار نگران کننده آزادی فضای کسب و کار و عملا تاراندن مردم از سرمایه گذاری مولد

5- بی اعتمادی به برنامه‌های اقتصادی دولت و درنتیجه تب داغ انتظارت تورمی و درجه بالای ریسک اقتصادی

6- نبود سیستم یکپارچه و به زبان بانکی، کوربانکینگ در کلیت فضای اقتصاد الکترونیک و جزیره ای عمل کردن دستگاه‌های دولتی

6- بهره نگرفتن مناسب از تجارت الکترونیک، و البته تعطیلی نسبی اقتصاد در فضای مجازی بدلیل اولویت نبودن اقتصاد در نگاه کلان به فضای مجازی ناشی از نوع مدیریت فیلترینگ

7- نادیده گرفتن مفهوم زنجیره تامین در اقتصاد بین الملل و نگاه سنتی، غیر علمی و شاید رانتی در اقتصاد مدیریت

8- نظام بوروکراسی دولتی غیر بهره ور و ناراضی تراشی در دستگاه‌های دولتی

9- خودتحریمی در برخی موارد که باعث افزایش بیشتر ریسک اقتصاد کلان شده است

10- شکاف قابل تامل فناوری و نوع تشکیل سرمایه ثابت برای رشد تولید حقیقی

10- تودرتویی نهادی غیر قابل تشخیص در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و اقتصادی و بروز پارادوکس‌های عجیب و بعضا به نظر بدون راه حل در اقتصاد

11- جریان نگران کننده خروج سرمایه انسانی از کشور

پیشنهادها و توصیه های شما به رئیس جمهور بعدی مشخصاً چیست؟

آنچه تا اینجا گفتم اگرچه در حین باورم به تحلیل اقتصادکلان بوده است اما بسیاری از این مسائل یا ریشه بلندمدت دارند و یا در بلندمدت حل خواهند شد اما شما از اولویت‌های پیش روی رئیس جمهور بعدی پرسیدید پس موافقم با تغییر روش توضیح، زیر میز تحلیل اقتصادی بزنم.

با همه این مشکلات و مسائل، هرکسی که رئیس جمهور شود همان ماه اول باید:

• در تلاش برای تامین حقوق بیش از 4.5 میلیون نفر کارکنان دولت باشد.
• درتلاش برای تامین کالاهای اساسی جامعه باشد.
• درتلاش برای تامین و یا مدیریت بنزین و آب و برق و گاز جامعه باشد که تولید تعطیل شود یا مردم در خانه بدون برق و گاز باشند؟
• هر روز نگران قیمت سکه و ارز در بازار غیر رسمی باشد.
• هر روز نگران شاخص بازار سرمایه باشد.
• هر روز...

• 14 پیشنهاد به رئیس جمهور بعدی

من به شخصه ترجیح می‌دهم با روش تحلیل نظریه بازی به موضوع به طور عملی و مدیریتی نگاه کنم.

دو انتخابات پیش رو داریم که بر اوضاع اقتصادی ما تاثیر گذار است. انتخابات کشورمان و انتخابات در آمریکا.

به نظر می رسد این روزها اروپا بیشتر مایل به تصویب قطعنامه و تحریم بیشتر و... به هر دلیل سیاسی و غیر سیاسی علیه کشورمان است، از سویی آمریکا نیز درگیر رقابتهای انتخاباتی است و هر کاری در شرایط حاضر می کند در چارچوب همان رقابت‌های همچون وعده ملایم کردن قطعنامه و.... ما تا نوامبر پیش رو فرصت داریم تا از فضای اقتصادی موجود در بخش مدیریت روابط بین الملل اقتصادی برای سالهای آینده بهره بگیریم، عاری از اینکه در چارچوب بازی، آمریکای بعدی دموکرات باشد یا ترامپیسم حاکم شود.

مبنای نظریه بازی، نحوه تعامل و این تعامل به نوع بازی طرفین وابسته است. حال در نظر بگیرید از میان احراز صلاحیت شدگان، هرشخص که بر صندلی ریاست جمهوری با رای مردم بنشیند، با چه دیدگاهی بازی خواهد کرد؟

اما طرفین این میز نیز، بازیکنان قهار دیگری نیز نشسته اند، اروپای فعلا عصبانی، روسیه و متحدانش، چین (با رویکردهای اخیرش) و...

به بیان واضح رئیس جمهور بعدی دو دستگاه معادلاتی از مجموعه اولویت‌ها و شاید مشکلات اقتصادی پیش رو دارد.

1- مجموعه معادلات و اولویت‌های کوتاه مدت و روزانه (منابع و مصارفی) با شیوه نگرش مدیریت استراتژیک و البته پرهیز از اقتضائات صرفا پوپولیستیک

2- مجموعه معادلات و اولویت‌های میان مدت و بلندمدت برای رفع چالشهای اساسی از طریق:

• تشکیل تیم قوی و هماهنگ (بازیکنان با تکنیک و البته تاکتیک پذیر تیمی) دارای راهبرد توسعه براساس منافع اقتصادی ملی
• اولویت دادن به اقتصاد و افزایش رفاه جامعه بجای صرفا معیشت حداقلی
• تلاش برای رفع مشکلات نهادی و تودرتویی مدیریتی و رفع تناقضات ضد توسعه بین نهادها
• شناخت و ارتباط قوی با بدنه حاکمیت و نهادهای موازی و احیانا ضد توسعه‌ای و مذاکره و تاثیرگذاری و همراستایی برای حرکت در مسیر توسعه کشور
• حرکت به سمت تشکل گرایی و بروز احزاب واقعی سیاسی
• ملاطفت و نرمش با جوانان و فعالان اقتصادی و همراه سازی حداکثری جهت تحقق مشارکت مردمی در بازسازی اقتصاد ملی
• پذیرش این‌که افزایش بهره وری دارای یک دکمه خاص نیست بلکه با تلاش و بهبود فرهنگ و به کارگیری روش‌های مناسب مدیریتی و اقناع فکری و مالی محقق خواهد شد.
• ارتباط گیری، مذاکره و آشتی با احزاب سیاسی جهت مشارکت و همراهی در مسیر واحد
• تلاش موثر و علمی بدون دگماتیسم ایدئولوژیک با توجه به تجارب علم بشری برای رفع ناترازی‌های 7 گانه مورد اشاره
• تلاش برای جلب اعتماد و اطمینان عمومی و تشکیل سرمایه خالص اجتماعی
• مقابله جدی و علنی و بدون تعارف با هرگونه فساد و رانت و تصمیمات رانت زا
• اصلاح جدی و بدون تعارف نظام اداری و بوروکراسی و انتصاب مدیران و استفاده از متخصصان و اعتقاد به تصمیم‌گیری کارشناسی و به عبارتی اصلاح شیوه گزینش نیروی انسانی در ادارات و دستگاه‌ها و نهادها کشور
• باور کارشناسی و عملی به لزوم تعامل و ارتباط اقتصادی با جهان و البته پرهیز از خود تحریمی
• و از همه مهمتر این‌که: اقتصاد، علم است و اداره آن، نیازمند بکارگیری روش‌های علمی؛ و توجه به توصیه‌های متخصصان این رشته، الزامی است و توصیه‌های سایر افراد غیر متخصص، اگر از روی تعارض منافع نباشد از روی اثربخشی نیز لزوما نخواهد بود.