رئیس‌جمهور: دولت به دنبال قطع رابطه بازار سیاه ارز با اقتصاد است
اقتصادنیوز: در پروژه «نیم قرن با اقتصاد ایران» تلاش بر این است تا از قبل اخبار و گزارش های اقتصادی به تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی ایران دست پیدا کنیم.
نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.
در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.
ششم خرداد 1354؛ گران‌فروشان لاستیک تحت تعقیب قرار می‌گیرند
اقدامات دو کارخانه تولیدکننده لاستیک به گران کردن بهای تولیدات خود یک جانبه و بدون جلب موافقت سازمان های مسوول انجام شده است و به همین جهت ماموران اتاق اصناف از امروز کنترل وسیعی را برای جلوگیری از گرانفروشی لاستیک اتومبیل آغاز کردند.
اتاق اصناف و مرکز بررسی قیمت‌ها مشترکا اعلام کردند که تولیدکنندگان لاستیک مجوز افزایش قیمت در دست ندارند و از کار آنها در این مورد به شدت جلوگیری خواهد شد. بازرسان اتاق اصناف امروز چند فروشنده لاستیک را که از برنامه کارخانه‌ها جانبداری کرده بودند تحت تعقیب قرار داده و به آنها اخطار کردند لاستیک را باید به همان قیمت سابق بفروشد.
ششم خرداد 1374؛ رئیس‌جمهور: دولت به دنبال قطع رابطه بازار سیاه ارز با اقتصاد است
حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهوری با حمله شدید به اخلال‌گران اقتصادی و سوداگران ارز گفت: قطع رابطه بازار سیاه ارز با زندگی مردم و اقتصاد کشور است و آنچه در سطح جامعه می‌گذرد باید متصل به قیمت ارز رسمی اعلام شده باشد.
وی گفت: سیاست دولت جلوگیری از نفوذ اخلال‌گران اقتصادی و کوتاه کردن دست آنها از اقتصاد کشور است، در قضیه تحریم آمریکا و جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران آنها نیز وارد جنگ اقتصادی علیه مردم کشور شدند و نشان دادند که آمادگی همراهی با آمریکا را دارند و می‌توانند خوراک تبلیغاتی برای رادیو اسرائیل فراهم سازند.
وی گفت: من تاسف می‌خورم که چند نفر سوداگر ارز و دلال که تامین‌کننده سیاست‌های خارجی هستند، نمی‌گذارند مردم لذت سازندگی کشور را ببرند و دائما مساله گرانی، مساله اجحاف را دامن می‌زنند تا سیاست تعدیل تحت تاثیر این گونه سیاست‌ها قرار گیرد.
آقای هاشمی رفسنجانی سیاست‌های جدید ارزی دولت را پیش‌بینی شده و در راستای تعدیل اقتصادی و سیاست‌های گذشته دانست و گفت: سیاست‌های ارزی دولت عدول از سیاست‌های تعدیل و گذشته دولت نبوده و این حرکت در جهت کنترل ارز و جلوگیری از ارزی شدن اقتصاد کشور اتخاذ شده است.
رئیس‌جمهوری قیمت تعیین‌شده برای ارزهای حاصله از کالاهای صادراتی را عادلانه توصیف کرد و افزود: ممکن است برخی قیمت 300 تومان برای ارزهای صادراتی را ارزان بدانند که واقعیت خلاف این است.
کارشناسان معتقدند که ارز صادراتی باید کمتر از 200 تومان باشد و اگر 300 تومان از سوی دولت پذیرفته شد، به خاطر جلوگیری از آمدن شوک به تجار و بازرگانان و صاحبان صنایع بوده است.
رئیس‌جمهوری تصریح کرد: با تثبیت نرخ ارز، از این به بعد هیچ یک از فروشندگان، تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران در امور تجارت نمی‌توانند افزایش و یا کاهش نرخ ارز را بهانه قرار دهند.
نرخ تورم سال گذشته 35.2 درصد اعلام شد
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) در سال گذشته 35.2 درصد نسبت به سال 1372 ترقی داشته است.
به گزارش داده آمار اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در اسفندماه 1373، شاخص بهای گروه خوراکی‌های آشامیدنی‌ها و دخانیات 52.7 درصد، گروه پوشاک 49.5 درصد، گروه مسکن، سوخت و روشنایی 22.1 درصد، اثاث و کالاها و خدمات مورداستفاده در خانه 54.5 درصد، حمل و نقل و ارتباطات 58.4 درصد، درمان و بهداشت 32.9 درصد، تفریحات، تحصیل و مطالعه 59.6 درصد و شاخص بهای گروه کالاها و خدمات متفرقه 53 درصد نسبت به اسفندماه سال 1372 افزایش داشته است.
ششم خرداد 1394؛ انتقاد از دخالت دستوری در بازار پول
دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در دوره هشتم روز گذشته در حالی برگزار شد که رئیس اتاق از رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری انتقاد کرد و نسبت به فسادهای بانکی هشدار داد.
مسعود خوانساری همچنین خواهان کاهش دخالت دولت‌های دستوری دولت در بازار پولی و مالی کشور شد.
وی با اشاره به رشد قارچ‌گونه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در اقتصاد کشور گفت: تا جایی که می‌توانیم باید به اصلاح نظام بانکی کمک کنیم وجود موسسات مالی و اعتباری و نبود نظارت کافی بانک مرکزی بر بانک‌ها و این‌گونه موسسات از مشکلات مهم سیستم بانکی است. همچنین دخالت دستوری دولت در بازارهای پولی و مالی موجب بروز مشکلات زیادی شده است.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید