رانت موجود در توزیع نهاده‌های دامی، ارز دولتی را هدر داده است
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: اعمال نظر سلیقه‌ای و رانت موجود در روند تخصیص و توزیع نهاده‌های دامی موجب هدررفت ارز دولتی و ایجاد بازار سیاه شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: اعمال نظر سلیقه‌ای و رانت موجود در روند تخصیص و توزیع نهاده‌های دامی موجب هدررفت ارز دولتی و ایجاد بازار سیاه شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل نود مجلس درخصوص مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده های دامی را قرائت کرد.
وی تاکید گفت: تامین نهاده‌های دامی مورد نیاز شامل جو، ذرت و کنجاله سویا برای پرورش دام و طیور برای تقویت تولیدات داخلی بسیار ضروری و پراهمیت است. این نهاده ها در برخی از کشورها مانند آمریکا، کانادا، برزیل، آرژانتین، اوکراین و هند تولید و از طریق واردات به دست بهره‌برداران فعال صنعت دامپروری می‌رسد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: اعمال نظر سلیقه‌ای و رانت موجود در روند تخصیص و توزیع نهاده‌های دامی موجب هدررفت ارز دولتی و ایجاد بازار سیاه شده است.
متن کامل گزارش کمیسیون اصل 90 به شرح زیر است:
مقدمه
تامین نهاده های دامی مورد نیاز شامل جو، ذرت و کنجاله سویا برای پرورش دام، طیور و آبزیان برای تقویت تولیدات داخلی بسیار ضروری و پراهمیت است. این نهاده ها عمدتا در برخی از کشورها مانند آمریکا، کانادا، برزیل، آرژانتین، اوکراین، روسیه، هند و... تولید و از طریق واردات به دست بهره‌برداران فعال در صنعت دامپروری کشور می رسد.
با توجه به شرایط فعلی کشور و مشکلات تامین ارز و همچنین مدیریت ضعیف واردات اقلام علوفه ای و نهاده های دامی، این صنعت مهم و راهبردی دامپروری کشور با تراکنش مالی سالیانه بالغ بر حدود 135 هزار میلیارد تومان با چالش‌ها، آسیب‌ها و تهدیدات جدی مواجه است و به تبع آن تمامی بهره برداران این بخش به عنوان تولیدکنندگان مهم اقتصادی جامعه با کمبود مواد اولیه روبرو می باشند که در صورت تداوم این روند، بروز آسیب های اقتصادی و اجتماعی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، تهدید امنیت غذایی، افزایش قیمت ها و در نهایت نارضایتی عمومی در سطح جامعه را به دنبال خواهد داشت.
بررسی های اجمالی صورت گرفته نشان می دهد حدود 90 درصد نهاده های دامی مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌گردد. نیاز سالانه کشور حدود 9 میلیون تن ذرت، 4 میلیون و 200 هزار تن سویا و 5/5 میلیون تن جو می باشد لذا این نهاده ها ضرورتا باید روان و بی‌وقفه در سطح کشور توزیع گردد. عدم تامین به موقع این نهاده ها باعث کاهش در میزان تولید فرآورده های دام، طیور و آبزیان شده و زیان گسترده و جبران ناپذیر بر پیکره این صنعت و مصرف کنندگان وارد خواهد ساخت.
اقدامات کمیسیون:
این کمیسیون با توجه به شکایات وارده و همچنین وظیفه نظارتی خود، در راستای شناسایی عناصر موثر در بروز بحران کمبود و توزیع ناعادلانه نهاده های دام و طیور، حل مشکلات دامداری‌ها و مرغداری‌های کشور برای دسترسی سریع به نهاده های دامی و سرانجام کنترل روند افزایشی قیمت گوشت و مرغ، جلسات فشرده‌ای را با نمایندگان دستگاههای اجرایی و مراجع ذیربط نظیر وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، اتحادیه ها، فعالان و صاحب‌نظران صنعت دام و طیور با هدف رسیدگی به طرز کار و احصاء عناصر تهدیدکننده‌ی صنعت مذکور برگزار نمود و برای شناخت کامل موانع و همچنین عوامل نارسایی ها و برای برون‌رفت از مشکلات کنونی، سوالاتی را برای دستگاه های ذیربط ارسال و پس از دریافت پاسخ های آنان، اقدام به تهیه گزارش حاضر نموده است.
تحلیل و ارزیابی:
بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد حدود 70 درصد قیمت تمام‌شده‌ی محصولات پروتئینی از جمله گوشت قرمز، مرغ، شیر، تخم مرغ و... متکی بر قیمت نهاده‌های دامی از جمله کنجاله سویا، ذرت و جو است. از همین رو نوسانات اخیر ریشه در فقدان نظارت صحیح بر واردات و توزیع به‌موقع این اقلام در سطح واحدهای پروتئینی دارد. به نظر می‌رسد اعمال نظر سلیقه ای و استفاده از رانت به نوعی باعث ایجاد انحراف در روند تخصیص و توزیع نهاده های وارداتی شده و همین موضوع سرمنشأ شکل‌گیری بازار سیاه و موجب هدررفت ارز دولتی تخصیص یافته در این حوزه گردیده است.
معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی گاهی با دخالت‌ها و تغییراتی که به صورت غیرشفاف در تخصیص نهاده‌های یارانه ای اعمال می کند مانع دسترسی مناسب بهره برداران این بخش شامل مرغداران، دامداران، آبزی پروران و کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان به علوفه مورد نیاز شده و عملا می تواند باعث اختلال شود.
تمامی مراحل زنجیره تامین نهاده های دامی از ابتدای ورود به مبادی کشور تا آخرین مرحله یعنی تحویل به بهره‌برداران باید توسط وزارت جهاد کشاورزی به شکل همه‌جانبه و هوشمند نظارت شود. بدیهی است هرگونه اهمال در انجام وظیفه در این فرآیند باعث ایجاد انحراف در مسیر توزیع نهاده‌ها می‌گردد.
در مردادماه سال 1398 مطابق تصمیم اتخاذشده توسط سران قوا، قانون «تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی» مصوب سال 1391 مجلس شورای اسلامی، به حالت تعلیق درآمد. طبق قانون مذکور، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی، صادرات و واردات این اقلام و حتی تعرفه‌گذاری این کالاها که در اختیار وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی حوزه کشاورزی قرار گرفته بود با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار و با این تصمیم، ابزار مدیریت بازار در بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت سپرده شد. به نظر می رسد لغو قانون یادشده به ضرر بخش کشاورزی بوده است زیرا مدیریت واحد تولید و بازرگانی در بخش کشاورزی لازمه‌ی پیشرفت درون‌زا و برون‌نگر این بخش است.
عوامل موثر در عدم توازن واردات و توزیع نهاده های دامی
1- دولت
الف - کم توجهی ریاست محترم جمهور و معاون اول ایشان به درخواست های وزارت جهاد
کشاورزی [1] و هشدارهای وزارت اطلاعات با اشاره به حساسیت موضوع تأمین ارز مناسب برای واردات و توزیع نهاده های دامی و عدم ابلاغ دستورات لازم و به موقع
ب - عدم نظارت بر عملکرد وزارتخانه های مرتبط و بانک مرکزی و نیز عدم توجه به کاهش سنگین ذخایر استراتژیک نهاده ها. دولت مکلف است به میزان 5/2 میلیون تن کنجاله و ذرت تحت عنوان ذخایر استراتژیک را در انبارهای سطح کشور ذخیره نماید که این میزان در شهریورماه 1399 به میزان 69 هزار تن سویا و 230 هزار تن ذرت رسیده است (پیوست شماره 1).
به نظر می‌رسد عزم جدی برای تامین نهاده های دامی و همچنین کنترل بازار سیاه، از سوی دولت وجود ندارد. خاطرنشان می‌سازد برداشت از این میزان ذخیره استراتژیک، با توجه به شرایط سیاسی ملتهب منطقه و اهداف دشمن در سال‌های گذشته تقریبا بی‌سابقه و دور از احتیاط لازم بوده است.
2- وزارت صنعت، معدن و تجارت
الف - مراحل بسیار پیچیده اداری برای واردات در وزارت صنعت، معدن و تجارت مانع از تسریع در انجام واردات نهاده‌های دامی مورد نیاز گردیده است. درخواست ثبت سفارش و اخذ تاییدیه از دفتر خدمات بازرگانی وزارتخانه مذکور و همچنین الزام و اخذ تاییدیه از انجمن واردکنندگان نهاده‌های دامی موجب اتلاف وقت شده و واردات نهاده‌های دامی را با کندی مواجه نموده است به نحوی که بر اساس گزارش‌های دریافتی از زمان ثبت سفارش تا معرفی به بانک مرکزی بیش از سه ماه زمان می‌برد. این در حالی است که برای عده قلیلی از واردکنندگان این مراحل حداکثر یک هفته طول می‌کشد. [2]
ب - تعیین حداکثر قیمت برای واردات، غیرکارشناسی بوده و با واقعیت بازار جهانی منطبق نمی‌باشد لذا این عامل نیز باعث تأخیر و همچنین کاهش انگیزه در واردات توسط تجار و واردکنندگان این بخش و البته باعث افزایش انگیزه برای آن تعداد معدود شده است.
ج - وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل عدم اشراف کافی بر مشکلات بخش کشاورزی و عدم هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تعمدا قادر به پیگیری اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نبوده و دغدغه ها و حساسیت‌های لازم را نداشته است. [3] به عنوان نمونه جلسه مورخ 16/ 3/ 1399 در وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود یک میلیارد یورو ارز تخصیصی به واردات نهاده ها بین همان تعداد قلیل واردکنندگان توزیع گردیده که در اثر افشای موضوع و ورود دستگاه های نظارتی و سازمان های مردم‌نهاد این مصوبه ابطال گردید. [4]
د - وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل عدم اشراف بر نهاده های دامی مورد نیاز و همچنین عدم حساسیت نسبت به بازار تولید و توزیع و بعضا با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به این امر مهم بی‌توجه بوده و حتی نسبت به نظارت واردات نهاده‌های دامی که الزاما می‌بایست از طریق سامانه بازارگاه توزیع گردد اقدام مطمئن و مناسبی انجام نداده و با بی توجهی نسبت به این امر مهم باعث افزایش قیمت نهاده ها در بازار آزاد گردیده است. [5]
با توجه به موجودی قابل ملاحظه نهاده ها در بازار آزاد وزارت مذکور که متولی تامین واردات نهاده های دامی می باشد به این موضوع مهم بی توجه بوده و اقدام موثری برای برخورد با متخلفین مبنی بر عدم اقدام از طریق سامانه بازارگاه ننموده است. از سوی دیگر یکی از عوامل انحراف و همچنین ورود نهاده‌ها بدون نظارت از سامانه بازارگاه به بازار آزاد که باعث سوءاستفاده و ضرر جبران‌ناپذیر تولیدکنندگان گردیده است وزارتخانه یادشده می باشد (پیوست شماره 2).
ه - دانه های روغنی که به مقدار حداقل حدود 350 هزار تن برای کارخانجات تولید روغن وارد کشور گردیده است می بایست از هر تن حدود 78 درصد کنجاله استحصال گردد اما بدلیل ضعف نظارتی، هنوز نحوه توزیع کنجاله تولیدی کارخانجات تولید روغن در بازار، بصورت شفاف مشخص نیست. باید مشخص شود واردکننده‌ی اصلی دانه های روغنی و کارخانه‌دار اصلی استحصال‌کننده‌ی کنجاله سویا چه کسی است؟ و ضروری است برای فرد یا افراد مذکور پرونده قضایی تشکیل گردد.
بررسی های بعمل آمده نشان می دهد برخی از واردکنندگان حدود 300 هزار تن کنجاله سویا را در سامانه بازارگاه عرضه ننموده و در بازار آزاد با نرخ چندین برابر به فروش رسانده‌اند که از این طریق چیزی حدود سه هزار میلیارد تومان در جیب این واردکنندگان رفته است.
به نظر می‌رسد مسئولین نظارتی توجه و الزامی به پیگیری تحویل نهاده ها از طریق سامانه بازارگاه نداشته‌اند. این موضوع یکی از اساسی ترین دلایل گرانی نهاده‌ها بوده که باعث اخلال در بازار تولید نیز شده است در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف بوده نسبت به توزیع کنجاله از طریق مراجع ذیربط قانونی اقدام نماید. [6]
3- وزارت جهاد کشاورزی
الف - برابر جدول شماره یک پیوستی میزان موجودی کنجاله سویا در انبار بعنوان ذخیره استراتژیک در ماه فروردین 1399 برابر 289 هزار تن بوده ولی با برداشت از این ذخیره در شهریور سال 1399 میزان موجودی انبار به 69 هزار تن کاهش پیدا کرده است. متاسفانه این وزارتخانه آسان‌ترین مسیر کنترل تورمی بازار و تأمین کسری را از محل ذخیره استراتژیک انتخاب نموده است. همچنین مشخص نیست که 220 هزار تن کنجاله سویا در کجا عرضه و چگونه و به دستور چه مرجعی توزیع شده و در این خصوص نیز پاسخ مستدل و کارشناسی به کمیسیون ارائه نشده است.
ب - هرچند انتقال وظایف اجرایی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس قانون تمرکز به این وزارتخانه محول گردیده بود، از اساس اشتباه بوده است لیکن وزارت جهاد کشاورزی متاسفانه در یک فقره 186 میلیون دلار از محل ارز تخصیصی برای تأمین ذخایر راهبردی نهاده‌های دامی دریافت نموده است. در حالی که نه این ذخایر و نه 186 میلیون دلار تخصیصی موجود نمی‌باشد لذا این موضوع، کمبود شدید ذخایر راهبردی نهاده‌های دامی را تشدید نموده است. [7]
ج - توزیع نهاده های دام و طیور در کشور بر عهده وزارت جهاد کشاورزی می باشد. برابر بررسی های میدانی بعمل آمده وزارت جهاد کشاورزی با اهمال در انجام وظیفه باعث توزیع نامناسب نهاده ها شده و به همین جهت عمدتا تولیدکنندگان به دلیل عدم حمایت در تامین نهاده های دامی نسبت به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی اقدام و یا به ناچار نهاده ها را از بازار آزاد تهیه کرده اند.
د - وزارت جهاد کشاورزی در پیگیری اختصاص ارز مورد نیاز جهت تامین نهاده ها به وظیفه قانونی خود عمل ننموده و اقدامات عملیاتی مؤثر و متناسبی انجام نداده است.
ه - اختلاف آماری میان اطلاعات ارائه شده در مورد واردات ذرت از سوی معاونت امور دام در شش ماهه نخست سال جاری
(090/ 353/ 1 تن) و گمرک (912/ 946/ 4 تن) به مقدار 822/ 593/ 3 تن قابل توجیه نیست.
و - در شش ماهه نخست سال جاری، 599/ 871 تن کنجاله سویا عرضه و از طریق سامانه بازارگاه توزیع شده است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرک طی مدت مذکور 122/ 443 تن کنجاله سویا و 013 / 611 تن سویا وارد (که منجر به استحصال 590/ 476 تن کنجاله سویا) می‌شود. بنابراین در مجموع باید 702/ 919 تن کنجاله سویا در سامانه عرضه می شد. اختلاف 103/ 48 تن کنجاله سویا چگونه قابل توجیه است؟
همچنین بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی حدود 1051 تن کنجاله توسط تعدادی از شرکت ها وارد کشور شده اما از این مقدار تنها 100/ 814 تن وارد بازارگاه شده یعنی حدود 237 تن از واردات به سامانه بازارگاه وارد نشده است. [8]
4- بانک مرکزی
میزان کل ارز تخصیصی از سوی بانک مرکزی در 4 ماهه اول سال 1399 نسبت به مدت مشابه در سال 1398، 006/ 533/ 454 دلار کمتر بوده که از نظر درصد حدود 50% کمتر از سال قبل می‌باشد. بررسی های آماری کنجاله سویای وارداتی و دانه های روغنی وارداتی در 4 ماهه سال 1399 نسبت به مدت مشابه در سال 1398، به ترتیب 30% و 35% کاهش نشان می‌دهد.
در سال 1398 آمار واردات کنجاله سویا و کنجاله استحصالی از دانه‌های روغنی بطور میانگین ماهیانه 000/ 420 تن بوده که تقریبا نیاز کشور را مرتفع می نمود. لکن در شش ماهه سال 1399 بطور میانگین ماهانه 000/ 205 تن می باشد که کسری ماهیانه 000/ 215 تن نسبت به مدت مشابه در سال قبل را نشان می‌دهد و این کمبود عمده ترین بخش تورمی قیمت کنجاله سویا در بازار را به دنبال داشته و به نظر می رسد باعث اخلال در بازار گردیده است.
با توجه به ثبت و سفارش های موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت و مکاتبات مکرر وزارت جهاد کشاورزی و پیش بینی بحران توسط دستگاههای امنیتی متاسفانه بانک مرکزی علیرغم اولویت تخصیص ارز جهت تامین نهاده‌های دامی نسبت به انجام وظیفه کوتاهی نموده و این موضوع خسارت جبران ناپذیری را بر کاهش ذخایر استراتژیک نیز وارد کرده، فلذا مراجع ذی‌صلاح نظارتی باید موضوع را بررسی و پیگیری نمایند و در صورت لزوم با متخلفان، برخورد قانونی نمایند. [9]
همچنین بانک مرکزی باید به این سؤالات پاسخ دهد که علت تبعیض در مدت زمان تخصیص ارز و تفاوت نوع ارز تخصیصی به واردکنندگان مختلف چیست؟ چرا سقف قیمت درنظرگرفته‌شده برای واردات نهاده ها با قیمت واقعی بازار جهانی فاصله دارد؟ این موضوع باعث شده است تا ارز اضافی در اختیار واردکنندگان قرار گرفته و به تبع آن نظارتی بر نحوه مصرف این مبالغ ارزی صورت نگیرد لذا لازم است بانک مرکزی در این خصوص پاسخگو باشد.
پیشنهادات
1- بازگشت قانون تمرکز از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی جهت تسهیل در امور بخش کشاورزی
2- با توجه به اهمیت محصولات کشاورزی در امنیت غذایی و حفظ زنجیره تولید خصوصا مواد پروتئینی، دولت موظف است نسبت به تامین نهاده های دامی اقدام مناسب معمول دارد و نیز دستگاههای مرتبط با موضوع ایجاد سامانه های جمع آوری اطلاعات روزانه گزارش دقیقی از وضعیت موجود به دولت ارائه نمایند.
3- با عنایت به اهمیت موضوع، وزارتخانه های ذیربط در دولت و همچنین دستگاههای نظارتی و امنیتی برای تامین نهاده ها از خارج کشور، از زمان ثبت سفارش تا تخصیص ارز و توزیع تا رسیدن به دست تولیدکننده با اصلاح سامانه های موجود برای شفاف سازی در همه مراحل نظارت دقیق داشته باشد.
4- با توجه به اینکه بیش از 50 درصد از واردات نهاده های دام و طیور در انحصار افراد و شرکت‌های خاص می باشد، دولت ترتیبی اتخاذ نماید تا تشکل های ذیربط در زمینه واردات نهاده های دامی اقدام موثر نمایند.
5- دولت ترتیبی اتخاذ نماید کسری ذخایر استراتژیک در کوتاه ترین زمان ممکن ترمیم شده و در پایان سال 99 حداقل به میزان مقرر ذخایر برسد.
6- وزارت جهاد کشاورزی با حذف دیوان‌سالاری اداری ترتیبی اتخاذ نماید تا نهاده های دامی در کوتاه ترین زمان ممکن در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
7- نظارت بر فعالیت سامانه بازارگاه توسط وزارت جهاد کشاورزی تقویت گردد و زمان پرداخت وجه تا تحویل نهاده ها به تولیدکنندگان که اکنون بدون دلیل موجه بیش از یک ماه طول می‌کشد با اصلاح روند خرید و تحویل، سامان دهی شود.
8- برای حذف سیلو و حفظ بهتر خوراک دام و مقابله با فاسد شدن آن، تولید علوفه‌های دامی باکیفیت باید با استفاده از شیوه های نوین از جمله سیلاژ مورد توجه قرار گیرد.
9- برای بررسی مسیر معیوب در مشکلات ایجادشده و احراز تخلفات و سوءمدیریت‌های انجام‌شده، این گزارش به همراه مستندات مربوطه به مراجع نظارتی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور ارجاع تا مراجع مزبور نسبت به رسیدگی موارد مطروحه و اعمال مجازات‌های قانونی اقدام سریع و موثری بعمل آورند.
10- برای عرضه خارج از شبکه نهاده های دامی و تخلفات ارزی باید با محوریت دادستان کل کشور پرونده های قضایی تشکیل شده و برخوردهای قانونی لازم صورت پذیرد.