راهکارهای دانشگاه اصفهان برای احیای زاینده رود

طی دو دهه گذشته خشکی زاینده رود و برداشت‌های بی‌رویه از آبخوان دشت اصفهان - برخوار منجر به خالی شدن آن و ایجاد بحران در حوضه این رود که روزگاری زنده رود نام داشت، شده است.

با توجه به آمار ارائه شده ازسوی وزارت نیرو میزان حجم آب موجود در مخزن سد کمتر از 170 میلیون مترمکعب بوده که معادل کمتر از 15 درصد حجم مخزن است.

در حال حاضر، عمده‌ترین چالش‌های حوضه آبریز زاینده رود شامل خشکسالی، بروز پدیده فرونشست، فقدان آب شرب برای جمعیت ساکن در این منطقه، مشکل در تأمین آب مورد نیاز صنایع، کشاورزی و خشکی تالاب گاوخونی و تبدیل شدن آن به کانون ریزگرد است.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌های اصفهان، آزاد اسلامی، تهران، شهرکرد، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران و یزد، از این دانشگاه‌ها خواست که نظرات، پیشنهادات و راهکارهای خود را در خصوص «احیای زاینده‌رود و حل مسائل این حوضه آبریز» به این مرکز ارسال کنند.

در نامه محمدصادق خیاطیان عنوان شده است که ماموریت تدوین و برنامه‌ریزی راهبردی «احیای زاینده‌رود و ارائه راهکارهای عملیاتی حل مسائل این حوضه آبریز» از سوی رئیس جمهور به مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری محول شده است.

در این خصوص مهراد فرهادیان - رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه دانشگاه اصفهان در نقش دانشگاه جامع و معین استان اصفهان به‌همراه سایر موسسات علمی کشور، سال‌ها است که بررسی مسئله زاینده رود را به‌عنوان وظیفه ملی و منطقه‌ای، در قالب پژوهش‌های متنوع کاربردی و بنیادی، مورد توجه ویژه قرار داده است، اظهار کرد: در کنار پژوهش‌های مستقل، به‌طور ویژه طرح‌ها و اقداماتی همچون تاسیس پژوهشکده محیط زیست، راه‌اندازی کنسرسیوم مراکز علمی - پژوهشی استان در حوزه محیط زیست، استفاده از فناوری‌های بومی در بهینه‌سازی مصرف آب در محیط دانشگاه اصفهان، و طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی متعدد در زمینه بهینه‌سازی مصرف آب در صنایع بزرگ اصفهان انجام شده است.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های علمی مناسبی در دانشگاه در راستای راه‌های علمی برای ارائه برنامه‌های عملیاتی فراهم شده است، گفت: مسئله زاینده‌رود به‌علت تنوع مسائل، چندوجهی محسوب می‌شود و علوم مختلف شامل هیدرلوژی و منابع آب، زمین‌شناسی، اقتصاد، حقوق، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، محیط زیست، مهندسی، مدیریت و حکمرانی در آن دخیل است.

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با تاکید بر اینکه حل هر مسئله اجتماعی از جمله مسئله زاینده‌رود باید با حضور، مشارکت و لحاظ نقطه نظرات متنوع مدیران و بهره‌برداران انجام شود، اضافه کرد: دفتر مطالعات زاینده‌رود دانشگاه اصفهان می‌تواند مقدمات ستادی هم‌اندیشی را فراهم کند.

فرهادیان مهمترین راهکارها برای رفع مشکلات این حوزه را تشکیل یک کمیته نجات ملی آب زاینده‌رود متشکل از نمایندگان مدنی مردم، کارشناسان مستقل و نمایندگان دولت دانست و اظهار کرد: ایجاد گفتگوی ملی در حوضه آبی زاینده‌رود و گفتمان‌سازی در خصوص پیامدهای امنیتی، سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی مربوط به بحران آب ضروری است.

وی ادامه داد: ایجاد اجماع برای پذیرش عمومی دیدگاه‌های کمیته ملی نجات آب در حوضه آبی زاینده‌رود، تدوین یک سند جامع مدیریت آب حوضه آبی زاینده‌رود توسط کمیته نجات آب زاینده‌رود، ایجاد دفاتر زاینده‌رود در دانشگاه‌های حوضه آبی زاینده‌رود و ایجاد تنوع شغلی به‌ویژه مشاغل کم‌تر وابسته به آب باید مدنظر قرار گیرد.

این استاد دانشگاه در حوزه محیط زیست، تصریح کرد: مکلف‌کردن بهره‌برداران (کشاورزی، صنعت و خانگی) آب به افزایش راندمان آب در حوضه آبی زاینده‌رود، رونق انواع گردشگری برای تنوع‌بخشی به مشاغل و به حرکت‌افتادن چرخ اقتصاد حوضه آبی، تکمیل سد و تونل 3 کوهرنگ و تکمیل طرح انتقال آب بهشت‌آباد از دیگر راهکارهایی است که در دانشگاه اصفهان به آن تاکید شده است.

به گفته فرهادیان، دعوت از سازمان‌های مردم‌نهاد استان‌های مرتبط برای زمینه‌سازی گفتگوهای آب میان استانی و ایجاد میز گفتگو بین استان‌های همجوار، حمایت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و شتاب‌دهنده‌های مرتبط با حوزه آب برای مشارکت در تامین منابع مالی استارت‌آپ‌ها فعال در حوزه آب رو ایجاد پارک علم و فناوری در حوضه آب زاینده‌رود و تاسیس صندوق پرداخت خسارات ناشی از عدم تخصیص آب به کشاورزان با محوریت صنایع بزرگ در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد از دیگر راهکارهایی است که باید مدنظر قرار داده شود.

وی همچنین به تشکیل اتاق فکر آب در استان های حوضه آبی زاینده رود تاکید کرد و گفت: استخراج داده‌های قابل اتکا از مصرف آب به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم (چاه‌های حفرشده) همچنین به تفکیک قانونی و غیرقانونی‌بودن آن و نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌ها و پمپ‌های نصب‌شده بر روی رودخانه زاینده‌رود به‌منظور تعیین برداشت آب و ایجاد یک نهاد اجرایی و نظارتی قوی به منظور ضمانت‌بخشی اجرای دقیق مصوبات در قالب مشارکت ذی‌نفعان و یا استفاده از تشکل‌های مردم نهاد ضروری است.

رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان، شفاف‌سازی حقوق مالکیت آب در حوضه آبی زاینده‌رود و تضمین حقوق حقابه‌داران و اطلاع‌رسانی عمومی و ایجاد تصفیه‌خانه‌های غیرمتمرکز فاضلاب شهری و روستایی در حوضه آبی زاینده‌رود با رویکرد بازیافت و بازچرخانی آب و جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک را به عنوان دیگر راهکارهای معرفی شده از سوی دانشگاه اصفهان معرفی کرد و افزود: شفاف‌سازی وضعیت مصارف در سرتاسر حوضه آبی زاینده‌رود و اطلاع‌رسانی عمومی ضروری است و بازار آب در حوضه آبی زاینده‌رود راه‌اندازی شود.

فرهادیان ادامه داد: قوانین موجود و نقض مصوبات خارج از قوانین بالادستی باید اجرا شود و تقسیم‌بندی آب حوزه براساس درصد آب موجود نه حجم ثابت تخصیص داده شده انجام گیرد. همچنین اجرای طرح‌های فناورانه برای مدیریت برداشت آب از چاه‌های موجود در آبخوان‌های حوضه آبریز با هدف جلوگیری ازکاهش بیش‌تر سطح تراز آب زیرزمینی و اجرای طرح‌های توسعه آبخوان‌داری برای تغذیه آبخوان‌های حوضه زاینده‌رود با استفاده از سیلاب‌ها از دیگر راهکارهاست.

به گفته وی، باید از طرح‌های فناورانه ارتقاء بهره‌برداری آب مصرفی در بخش‌های مختلف شرب، صنعت وکشاورزی حمایت شود و لازم است طرح ملی احیاء و تعادل‌بخشی حوضه آبی زاینده رود با همکاری وزارت نیرو و کشاورزی به طور دقیق اجرا شود.

رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان بر اعمال سیاست جلوگیری از برداشت بی‌رویه از آب زیرزمینی از طریق جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز، انسداد چاه‌های غیرمجاز و اصلاح و تعدیل پروانه و اصلاح رویه برداشت منابع آب زیرزمینی از طریق اصلاح الگوی کشت مانند کشت گلخانه‌ای و کاهش سطح اراضی و صرفه‌جویی در مصرف آب تاکید و اظهار کرد: ثبت اطلاعات جغرافیایی و برداشت های مختلف از زاینده‌رود و تشکیل لایه‌های مختلف اطلاعاتی در محیط GIS، توجه به معیشت کشاورزان از طریق راه کارهای غیر آبی باید اجرایی شود.

فرهادیان افزود: اعمال سیاست‌های تشویقی درخصوص بهینه‌سازی مصرف آب در صنایع از طریق اصلاح فرایندهای آب‌بر با کاهش هدرفت آب در برج‌های خنک‌کن با تصفیه و بازیافت و بازچرخانی آب در صنایع مطابق با ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی را نیز می توان در دستور کار قرار داد.

انتهای پیام