رای که می‌تواند سبب گران شدن خودرو شود!

ظاهرا این امر با مذاق بعضی از منفعت طلبان وارد کننده خودرو سازگار نبوده. منافع آنها رو به خطر انداخته، بنابراین تلاش نموده اند با توسل و تقلب نسبت به قانون دعوی به خواسته ابطال مصوبه دولت در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند. غافل از اینکه مطابق ام القوانین به صورت مطابق نص صریح قانون اساسی وظیفه اصلی دیوان عدالت اداری رفع تظلم بر علیه مردم است و نه ایجاد تظلم برای مردم و سخت نمودن مصوبات سهل برای آنها به هر صورتبر این بنیاد دستور توقفی که در این تصویر توسط رئیس هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری صادر شده، به‌لحاظ حقوقی دارای ایرادات مهمی است که از منظر قانون اساسی، قانون بودجه، و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، فاقد وجاهت قانونی و مستوجب نقض دستور موقت است. که اهم آنها عبارتند از؛

اول_ دلایل قانونی نادرستی دستور توقف

• تعارض با قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی

بند (ه) تبصره 7 قانون بودجه سال‌های 1402 و 1403 به صراحت مجوز واردات خودرو با تعرفه ترجیحی یا حتی صفر را به دولت داده است.

طبق اصل 52 و 85 قانون اساسی، تصویب قانون بودجه اختصاصاً در صلاحیت مجلس است و تغییر یا توقف اجرای مفاد آن بدون تصویب مجلس یا حکم قطعی دیوان، غیرقانونی است. بر این اساس دستور موقت صادر شده، عملاً یک توقیف موقت قانون مصوب مجلس است، که خارج از صلاحیت مقام صادرکننده می‌باشد.

• عدم تحقق شرایط صدور دستور موقت (ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری)

مطابق ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:

«در صورتیکه اجرای مصوبه موجب ورود ضرر جبران‌ناپذیر به شاکی گردد، دیوان می‌تواند دستور موقت صادر نماید.»

سوال این است نوع خسارت و دلیل ان چیست، تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، وجود ضرر، فعل زیانبار، رابطه سببیت از ارکان سه گانه ایجاد مسولیت و وقوع خسارت است که در این دستور موقت هیچ دلیل موجهی مبنی بر ورود ضرر غیرقابل جبران به شاکی (که در اینجا دولت است) ارائه نشده.

بلکه ضرر اصلی متوجه فعالان اقتصادی و واردکنندگان است که با اعتماد به قانون، هزینه کرده‌اند. البته شاید شاکی به نام خویش و به کام و از طرف واردکنندگان بهتر از مردم و با تقلب نسبت به قانون نسبت به طرح دعوی اقدام نموده.

که در صورت اثبات این تقلب خود واجد وصف کیفری است. بنابراین عنصر «ضرر جبران‌ناپذیر» در جهت عکس آنچه قانون خواسته، اعمال شده است.

• صدور دستور توقف بر مصوبه‌ای که هنوز ابطال نشده است، مطابق اصول آمره و جهانشمول قانونی تا زمانی که رأی نهایی بر ابطال مصوبه اجرایی (یعنی تصویب‌نامه 50703/ ت58811ه مورخ 1402/3/21) صادر نشده، اجرای آن الزام‌آور و قانونی است.. بعبارت ساده مقدمه دستور احراز و ابطال مصوبه بوده که تاکنون انجام نشده. به بیان دبگر

دستور موقت باید ابزار حفظ وضعیت موجود باشد، نه ابزاری برای توقف اجرای قانونِ لازم‌الاجرا.

در واقع، دیوان نمی‌تواند مصوبه‌ای که هنوز در فرآیند رسیدگی قرار دارد را قبل از بررسی ماهوی و اثبات مغایرت، به‌صورت موقت معلق کند؛ مگر در شرایط خاص و با دلایل روشن، که در این پرونده وجود ندارد. چون این عل خود بنوعی صدور رای در ماهیت در لوای دستور موقت است. که از منظر قضایی بدعتی ناساز با قانون است

• نقض اصل حقوق مکتسبه و اصل اعتماد مشروع (از اصول حقوق اداری)

شرکت‌ها و اشخاص واردکننده بر مبنای قانون مصوب مجلس و مصوبه دولت، اقدام به عقد قراردادهای خارجی، تخصیص ارز و ثبت سفارش کرده‌اند.

توقف اجرای قانون در این شرایط، موجب نقض حقوق مکتسبه این اشخاص و خدشه به اصل «اعتماد مشروع» در حقوق عمومی می‌شود.

این تخلف می‌تواند مبنای مسئولیت مدنی و جبران خسارت دولت باشد.

• تعارض با رأی صریح هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (در همین سند)

در بخش بالایی همین تصویر، رأی هیئت عمومی آمده که صراحتاً بیان می‌کند:

«توقف اجرای بند (ه) تبصره 7 قانون بودجه و مصوبه هیئت وزیران بدون رأی هیئت عمومی یا حکم صریح قانون، غیرقانونی است.»

در مقام نتیجه باید گفت عدم توجه به این مهم یعنی اینکه:

الف_خود دیوان اعلام کرده که توقف اجرای مصوبه لازم‌الاجرا فقط در صلاحیت هیئت عمومی یا قانونگذار است. در نتیجه، صدور این دستور موقت توسط هیئت تخصصی، مغایر با رویه و رأی رسمی خود دیوان عدالت اداری است.

ب_دستور موقت صادره مبنی بر توقف اجرای مصوبه واردات خودرو با تعرفه صفر: مغایر قانون بودجه و اصل 85 قانون اساسی است. وفاقد شرایط قانونی صدور دستور موقت است (مطابق ماده 34 قانون دیوان) بوده و می باشد

ج_دستور موقت صادره از دیوان عدالت، نقض کننده اصول حقوق مکتسبه و امنیت حقوقی فعالان اقتصادی است. و حتی با رأی صریح هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تعارض مستقیم قرار دارد.

د - از آنجایی که وظیفه دیوان رفع تظلمات دولت بر مردم است و نه ایجاد تظلم و موجبات تجاوز به حقوق مردم ادستور فوق از لحاظ قانونی باطل و قابل اعتراض و نقض فوری بخاطر تعارض با قانون و قاعده لاضرر می باشد. به هرصورت امید هیات عمومی دیوان عدالت اداری که خود به نوعی پارلمان قانونگذاری قوه قضاییه و متشکل از قضات باتجربه و تحصیلکرده نسبت به محاکم عمومی می باشد. با مد نظر داشتن صرفه و صلاح مرد م نسبت به نقض این دستور موقت و رد دعوای اصلی خواهان با توجه به مگوهای پشت پرده واردات خودرو نسبت به رد آن در جهت نیل به عدالت اقتصادی و برداشتن دیوار حصاری تعداد معدودی وارده کننده مافیای خودرو اقدام و از تکرارفجایع سوختن خودروهای پژوه و کننده‌های هوو جلوگیری شود

*وکیل پایه یک دادگستری

233233