ردپای دولت ژنرال‌ها در افزایش قیمت خودرو و دلار

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شبکه خبری تهران‌نیوز؛ سال‌ها است در کشور با افزایش بی‌رویه قیمت خودرو مواجه هستیم و دولت‌های مختلف برای کنترل افسار قیمت خودرو برنامه مناسبی نداشته یا اگر هم داشته‌اند خیلی تأثیرگذار نبوده است.

این افزایش قیمت خودرو طی دو ماه گذشته افزایش چشمگیری هم پیدا کرده و چنین رویه‌ای مردم را نیز نگران کرده و خودرو اکنون تبدیل به کالایی لوکسی شده که داشتن آن برای بسیاری از مردم شاید تبدیل به رویا شده باشد. افزایش قیمت پراید 131 در مدت تقریباً یک ماه (از اول آذرماه تا 9 دی) نشان از بی‌برنامگی در راستای کاهش و متوقف کردن قیمت خودرو دارد، به طوری که اکنون قیمت پراید 131 از 208 به 258 میلیون تومان رسیده و این جهش ناگهانی قیمت را می‌توان با سیاست‌های صحیح اقتصادی مهار کرد. البته برای جستجوی کلاف سردرگم افزایش قیمت خودرو نمی‌توان تنها به دولت سیزدهم رسید، بلکه دولت قبل با وعده‌های سرخرمن به مردم از جمله رونق اقتصادی و کاهش قیمت‌ها با سرانجام رسیدن برجام، چشم داشتن به تفضلات غرب، کاهش ارتباط و تعامل با کشورهای همسایه و شرقی، ربط دادن آب خوردن مردم به آمریکا و برجام و... کاری کرد که سال‌ها مردم باید عوارض آن دوران را سپری کنند. داروی برجام نه‌تنها مشکلی از مردم دوا نکرد، بلکه روز به روز بر مشکلاتشان افزود و دولت سیزدهم که سرکار آمد با انبوهی از کسری بودجه، تورم، افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها و... مواجه بود و طبیعی است در چنین شرایطی سال‌ها به طول می‌انجامد تا شرایط به وضعیت طبیعی بازگردد. بنابراین با رشد نقدینگی و کسری بودجه که از دولت قبل به یادگار مانده، دشوار بتوان تورم را کاهش داد و یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت خودرو نیز همین تورم است. خبرنگار شبکه خبری تهران‌نیوز در راستای بررسی جزئیات جهش ناگهانی قیمت خودرو و راهکارهای مقابله با آن گفت‌وگویی را با حسین صمصامی و عبدالمجید شیخی دو اقتصاددان ترتیب داده است که در زیر می‌آید: با افزایش قیمت خودرو میزان تقاضا کاهش پیدا می‌کند صمصامی با بیان اینکه به طور طبیعی با افزایش قیمت خودرو میزان تقاضا کاهش پیدا می‌کند، گفت: با افزایش بی‌رویه قیمت خودرو، قشری که برای خرید خودرو اقدام کرده است از خرید آن منصرف می‌شود. وی متذکر شد: دولت قبل در حوزه عرضه خودرو و پیشگیری از واردات موجب افزایش شدید تقاضا شد و با رشد تورم قیمت خودرو هم به نسبت آن افزایش پیدا می‌کند و از سویی قیمت خودرو با حضور در بازار عرضه میزان تأثیرگذاری منفی بر تورم را جبران می‌کند، همچنین با افزایش قیمت خودرو تورم هم رشد پیدا کرد و برخورد افزایش قیمت خودرو و دلار سبب وضعیت فعالی شده است. این اقتصاددان یادآور شد: افزایش تورم در نهایت به رضد قیمت دلار و خودر و انجامید و همراهی رشد قیمت دلار و خودرو به صورت توأمان نشان از قانون نانوشته‌ای است که با افزایش قیمت دلار قیمت خودرو نیز به طرز وحشتناکی افزایش یافته است. صمصامی متذکر شد: قیمت خودرو با تبعیت از بازار دلار افزایش 25 تا 50 درصدی داشته و برای مقابله با این معضل باید باید عرضه و تقاضا در بازار خودرو برابر شوند، از سویی افزایش قیمت مواد خام خودرو طی سه سال گذشته بسیار جهشی بوده و این موضوع ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی دولت قبل است. وی ادامه داد: باید واردات خودرو به شرکت‌های واگذار شود که در عرضه ضعیف عمل نکنند و تعداد خودروهای کم وارداتی تأثیر مثبتی بر بازار نگذاشته و منجر به کاهش قیمت خودرو نشده است، بنابراین باید ابتدا باید قیمت‌گذاری خودروها عادلانه و متناسب با شرایط بازار باشد. این اقتصاددان درباره اینکه با تولید خودروهای داخلی و واردات آیا شاهد تعادل در بازار خودرو خواهیم بود؟ تبیین کرد: قطعاً اینگونه خواهد بود و اگر این تعادل ایجاد شود عرضه و تقاضا نیز به شیب مناسبی خواهد رسید. جریان سیاسی دولت گذشته بدترین ضربات را به اقتصاد کشور وارد کرد دیگر اقتصاددان کشورمان با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو ناشی از سیاست غلط اقتصادی در دولت قبل است، مطرح کرد: وقتی شما معیشت و اقتصاد کشور را به برجام مرتبط می‌دانید، معلوم است که نمی‌توان انتظاری جز افزایش قیمت خودرو و دلار داشت. شیخی تشریح کرد: دولت گذشته قرار بود با ایجاد رونق اقتصادی علاوه بر مهار تورم و قیمت دلار کشور را از وجود خودروهای وارداتی بی‌نیاز کند، اما نه‌تنها موفق به این کار نشد، بلکه بیشترین آسیب را به بازار خودرو وارد کرد و دولت سیزدهم نیز هنوز از مشکلاتی که دولت قبل به دولت فعلی حواله داده، کمر راست نکرده است. وی تبیین کرد: وقتی عرضه و تقاضا باهم هم‌راستا نباشند، مشخص است که قیمت خودرو نیز افزایش می‌یابد، از سویی همزمانی رشد قیمت دلار و قیمت خودرو موجب شده بازار تا حدودی ملتهب شود، اما باید به این موضوع هم توجه داشت که ترکش سیاست نادرست اقتصادی دولت گذشته همچنان بر کشور سایه خواهد افکند. این اقتصاددان عنوان کرد: متأسفانه جریان سیاسی دولت قبل طوری بر کشور حاکم شد که بیشترین آسیب‌ها را به اقتصاد کشور وارد کرد؛ همچنین نبود تغییر در درآمد سرانه و رشد نرخ فقط در همان دولت ایجاد شد و شاخص‌های اقتصادی در دولت قبل اغلب نشان از منفی شدن دارد و با وجود ظرفیت‌های داخلی دولت قبل که به دولت ژنرال‌ها معروف بوده دل به برجام گره زد و مشکلات کنونی ناشی از همان دوران است. شیخی تصریح کرد: وارد شدن شوک ارزی به کشور ناشی از دوران سال 1397 است و اتخاذ سیاست‌های ارزی غیرکارشناسی موجب شد حجم نقدینگی رشد غیرقابل توجهی پیدا کند، از سویی دولت روحانی ساختار بودجه را نیز تغییر نداد و این موضوع موجب تل‌انبار شدن مشکلات روی مشکلات شد. وی عنوان کرد: دولت سیزدهم باید با مشکلات ریز و درشت دولت قبل مقابله کند و در این راستا افزایش قیمت خودرو یک شبه اتفاق نیفتاده و قطعاً زمینه‌های آن از دولت قبل مهیا شده بود که اکنون شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو و دلار هستیم، دولت باید با نظرخواهی از کارشناسان دلسوز اقتصادی موجبات کاهش قیمت خودرو و دلار را فراهم کند. انتهای پیام /*