رد کلیات لایحه تأمین منابع انسانی برای اخذ تخلفات رانندگی

خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه تمدید مهلت‌های مقرر در تبصره‌های (1) و (2) ماده (2) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مخالفت کردند. در ماده واحده لایحه دولت آمده بود؛ تبصره‌های «1» و «2» ماده «2» قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر به عنوان تبصره «1»، اصلاح و تبصره «3» به تبصره «2» تغییر می‌کند. تبصره 1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تا تأمین نیروی مورد نیاز از افسران کادر و پیمانی، حداکثر تا پایان سال 1404 مجاز است، اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی می‌باشند پس از گذراندن آموزش‌های لازم تفویض کند و حسب ضرورت از افسران کادر و پیمانی سایر بخش‌های نیروی انتظامی یا افسران وظیفه مورد وثوق با گذراندن آموزش‌های لازم بهره‌گیری نماید. وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی با رعایت تدابیر فرماندهی کل نیرو‌های مسلح، مسئول رفع ضرورت مندرج در این تبصره در مهلت مقرر می‌باشد و مکلفند گزارش اقدامات صورت گرفته در این زمینه را هر سال به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. روح‌الله نجابت سخنگوی کمیسیون شورا‌ها در تشریح گزارش کمیسیون گفت: در جلسه 27 مهر ماه 1400 با اصلاحاتی در کلیات مورد تصویب قرار گرفت و اکنون گزارش آن در اجرای ماده (159) آیین‌نامه داخلی تقدیم مجلس می‌شود. سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در رابطه با این لایحه گفت: تبصره‌های 1 و 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی فرصت 10 ساله‌ای به نیروی انتظامی داد که با توجه به کمبود نیرو از درجه‌داران با شرایط خاص استفاده کنند و در همین ایام هم دوربین‌ها و سامانه‌ها تجهیز شود، این اتفاق به دلیل کمبود منابع رخ نداد، از ابتدای اجرای این طرح از 6000 نفر از سربازان و درجه‌داران استفاده شد که اکنون این تعداد به 1200 نفر از درجه‌داران و سربازان رسید و طبیعتا در طول پنج سال آینده کمتر هم خواهد شد. وی با بیان اینکه 4500 دوربین ثبت تخلف در راه‌های اصلی و شهر‌ها در کل کشور وجود دارد، گفت: فقط در 7 شهر کشور دوربین ثبت تخلف است که 49 درصد دوربین‌ها معیوب بوده و کار نمی‌کند. طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی مسئول توسعه دوربین‌ها است که باید بحث توسعه را از وزارت راه و شهرسازی پیگیر شد، ولی ریالی از محل اعمال جریمه به افسران و درجه‌داران تعلق نمی‌گیرد و به خزانه می‌رود. هادیانفر در پایان با اشاره به انتقاد‌هایی مربوط به ساعات ممنوعیت تردد شبانه، بیان داشت: ما در این موضوع نقشی نداریم و تنها به عنوان ضابط عمل می‌کنیم، این موضوع مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا است. محمدحسن آصفری در مخالفت با کلیات لایحه لایحه تمدید مهلت‌های مقرر در تبصره‌های (1) و (2) ماده (2) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، گفت: به نیروی انتظامی اجازه داده شده تا با تعیین تخلفات رانندگی زمینه نظم در جامعه را فراهم کند، اما اینکه هر فردی با یک دسته قبض نسبت به جریمه افراد تصمیم گیری کند به جز نارضایتی خروجی دیگری ندارد و همانند این است که به یک فرد دیپلمه گفته شود که می‌تواند قضاوت انجام دهد.