رشد افسارگسیخته نقدینگی؛ دستاورد اقتصادی دولت روحانی برای دولت رئیسی! / چالشی که گریبانگیر اقتصاد شده است؛ آیا کنترل ضربتی یا انقلابی جواب می‌دهد؟

هشت سال دوره دولت تدبیر و امید به پایان رسید و فردا سه شنبه 12 مرداد ماه 1400 مراسم تنفیذ برگزار خواهد شد و دولت جدید سکان هدایت قوه مجریه را بر عهده خواهد گرفت. در این هشت سالی که گذشت رشد نقدینگی علیرغم تذکرات رهبری روند رو به رشدی را داشت. به گزارش تابناک اقتصادی، رهبر انقلاب در این سال‌ها بار‌ها درباره خطر رشد نقدینگی به دولت تذکراتی را داد و حتی درخواست داشتند که تیم و گروهی به صورت شبانه روزی بر روی این مسئله کار کند. رهبر انقلاب در مورخه 24 تیر ماه 1397 در دیدار با اعضای هیات دولت در این باره فرمودند: این نقدینگی نعمت بزرگی بود، الان یک بلای بزرگی است، واقعا یک چیز خیلی خطرناکی است. این رقم نقدینگی خیلی رقم فوق العاده‌ای است، هم رقمش خیلی بالا است، هم رشدش زیاد است، 1500 هزار میلیارد یک چیز افسانه‌ای است. همچنین ایشان در دیدار دوم خود با اعضای هیات دولت در مورخه 7 شهریور ماه 1397 با تأکید بر امکان مهار نقدینگی، افزودند: نقدینگی سرگردان به هر سو که برود (سکه، ارز، مسکن یا هر زمینه‌ی دیگر) ویرانگر خواهد بود و باید مجموعه‌ای تمام وقت، فعال و جهادی مسئول کنترل و مدیریت آن شود. اما نتیجه این تذکرات چه شد؟ *س_رشد شش برابری نقدینگی در عرض هفت سال _س* علیرغم این صحبت‌های رهبری، نقدینگی در اقتصاد کشور در عرض هفت سال، حدود شش برابر شد. نمودار زیر روند رشد نقدینگی در هفت سال اخیر را نشان می‌دهد. همان گونه که ملاحظه می‌شود در پایان سال 1392 میزان نقدینگی 6395.5 هزار میلیارد ریال بوده است که این رقم تقریبا بعد از گذشت 7 سال با رشد نزدیک به شش برابری به رقم 34761 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. شیب رشد نقدینگی بعد از تذکرات رهبر انقلاب در سال 1397 و همچنین همزمان با ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی رشد قابل توجهی داشته است به طوری که بین سال‌های 1397 تا 1399 رشد نقدینگی تقریبا دو برابر شده است. *س_رشد نقدینگی چه عواقبی را به همراه داشت؟ _س* همه کارشناسان اقتصادی بر این مسئله تاکید دارند که رشد نقدینگی یکی از دلایل رشد نرخ تورم می‌باشد. در نمودار زیر روند نرخ تورم در دوره دولت تدبیر و امید را ملاحظه می‌کنید. دولت تدبیر و امید سال 1392 را با نرخ تورم 32.1 درصدی به پایان رساند و بعد از آن تا سال 95 روند نرخ تورم را نزولی نگه داشت و به 6.9 درصد رساند. پس از آن و از سال 1396 تا تیرماه 1400 روند صعودی نرخ تورم باعث شد تا طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در تیرماه به 44.2 درصد برسد. گفتنی است که این رشد نرخ تورم در حالی است که حسن روحانی در ابتدای دولت دوازدهم وعده تک رقمی کردن دوباره نرخ تورم را داده بود. وی در مورخه 7 آذر ماه 1396 که برای گزارش عملکرد صد روزه دولت دوازدهم به صدا و سیما رفته بود پیرامون نرخ تورم و هدف دولت در این زمینه، گفت: "ما در دولت یازدهم قول دادیم تورم را تک رقمی کنیم که همین برنامه را ادامه می‌دهیم. هدف ما باقی ماندن تورم تک رقمی است". همچنین عبدالناصر همتی رئیس کل وقت بانک مرکزی در خرداد ماه سال گذشته طی یک یادداشت اینستاگرامی از اجرای سیاست هدف گذاری تورم نوشت. در همین راستا بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای که در 6 خرداد ماه سال گذشته منتشر کرد چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیین کرد. هرچند حالا در نبود همتی در راس مدیریت بانک مرکزی، به تازگی وی در یادداشتی با اشاره به روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدایی سال 1400، هشدار داده است که این روند بسیار نگران کننده است و اگر سریعا تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت. همتی یادآور شد: دلیل این رشد، عمدتا استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آن‌ها وجود ندارد. در اواخر سال 1399 نیز تأکید کردم که منابع بودجه 1400 غیر واقعی است و کسری زیادی دارد و تأمین افزایش حدود 100 درصدی هزینه‌های بودجه 1400 نسبت به سال قبل امکان پذیر نیست. بنابراین به نظر می رسد با تدبیر دولت روحانی، در ادامه سال جاری هم موتور رشد نقدینگی، داغ و پرقدرت باشد؛ موضوعی که ضرورت دارد در دولت جدید به طور جدی برای آن چاره اندیشی شود. *س_دلایل رشد نقدینگی و راهکار دولت آینده برای مقابله با رشد نقدینگی چیست؟ _س* وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی در یکی از گفتگو‌های خود با خبرنگار تابناک اقتصادی درباره دلایل رشد نقدینگی در مدت اخیر گفت: رد پای سه عامل اصلی در رشد نقدینگی در اقتصاد ایران دیده می‌شود که بار‌ها به آن اشاره کرده ام. این سه عامل عبارتند از کسری بودجه دولت و نحوه تامین این کسری بودجه که عمدتا از طریق استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی بوده است، بالا بودن نرخ سود بانکی و ناترازی‌هایی که در ترازنامه‌های بانک‌ها دیده می‌شود و این عامل موجب خلق پول از سوی بانک‌ها می‌گردد. وی افزود: بنابراین برای جلوگیری از رشد نقدینگی باید اول جلوی کسری بودجه دولت گرفته شود و دولت از دست درازی به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی برای جبران کسری بودجه خودداری کند. دوم نرخ سود بانکی باید کاهش یابد، چون زمانی که نرخ سود بانکی را افزایش می‌دهید، رشد نقدینگی ایجاد می‌شود و شما دوباره باید نرخ سود بانکی را افزایش دهید که این نقدینگی به سمت بازار‌های دیگر سرازیر نشود و این چرخه اشتباه مدام تکرار می‌شود. سوم باید جلوی خلق نقدینگی توسط بانک‌ها گرفته شود و بانک مرکزی باید در اینجا به صورت جدی ورود کند. ناترازی در نظام بانکی بالاست و دارایی‌ها با بدهی‌های نظام بانکی همخوانی ندارد. بانک‌ها برای پوشش ناترازی شروع به خلق پول می‌کنند. همچنین علی سعدوندی کارشناس اقتصادی و بانکی کشورمان معتقد است دلیل اینکه رشد نقدینگی در کشور قابل مهار نیست و روز به روز در حال افزایش است این است که کسری بودجه دولت مزمن و پایدار بوده و این کسری بودجه در چند دهه به طور مستقیم و غیر مستقیم موجب رشد پایه پولی بوده است. وی در پاسخ به این سوال که در صورت عدم جلوگیری از رشد نقدینگی در کشور، چه آسیبی به اقتصاد کشور وارد می‌شود؟ بیان کرد: اگر قرار باشد رشد نقدینگی به صورت ضربتی یا انقلابی کنترل شود مشکلی که به وجود می‌آید همان مشکلی است که در سال‌های 90 تا 97 به وجود آمد و گریبانگیر اقتصاد کشور شد و رکودی در اقتصاد ایجاد می‌شود که در نهایت تورم فقط به تعویق افتاده و متوقف نمی‌شود و پس از طی زمانی باز هم رشد تورم مثبت می‌شود. سعدوندی با بیان اینکه بیشترین تقصیر در رشد نقدینگی برعهده کدام نهاد است، دولت یا بانک‌ها؟ خاطرنشان کرد: هدف در کشور تعیین مقصر نیست، اما هر دو نقش اساسی در ایجاد نقدینگی دارند. دولت از طریق بدحسابی و کسری بودجه و نظام بانکی از طریق اعطای تسهیلات بی بازگشت و غیر جاری و اعطای سود‌های موهومی در گسترش نقدینگی نقش دارند.